خاستگاه طرح اخیر انقلابیون مجلس و اقتدا به اروپا برای توجیه آن

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در طرحی که اخیرا به مجلس انقلابی ارائه شده آمده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است … مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد…، اگر از مصادیق افساد فی الارض … نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه[5 تا 10 سال زندان] به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده … و همچنین به مدت پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده، محکوم می‌شوند».

این طرح متعاقب اعتراضات اخیر مطرح شده زیرا از نگاه برخی مسئولان، اعتراضات یا به قول آنها «اغتشاشات» اخیر در نتیجه «اظهار نظر» بی‌جای سیدمحمد خاتمی و بعض افراد دیگر صورت گرفته است. برای روشن شدن حقیقت این طرح و تفسیر واقعی آن، بد نیست نگاهی دوباره به پیام توئیتری سیدمحمد خاتمی بعد از مرگ خانم امینی بیندازیم: «باز هم فاجعه ای ناگوار که درد آن تا مغز استخوان را می سوزاند! طبق اخبار، دختر خانمی با ادعای پوشش نامناسب بازداشت و در جریان بازداشت و انتقال دچار جراحات و عارضه قلبی و مغزی می‌شود!
آیا این فاجعه و رویدادهای پرتکرار مشابه آن کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسلام و رعایت انتظارات به‌حق مردم و حال بدی که در تنگناهای معیشتی و مواجهه با انواع فساد های ویرانگر و ناکارآمدی‌ها دارند از این شیوه و رفتارهای خلاف قانون، منطق و شرع دست برداشته شود و بیش از این زمینه مشوه شدن چهره اسلام و نظام را فراهم نیاورند و با پدیدآورندگان این حوادث برخورد مناسب صورت گیرد؟!»

هدف طرح آن است که در وقایعی مانند مرگ خانم مهسا امینی هیچ شخصیت تأثیرگذاری قبل از بیان رسمی مقامات حق اظهار نظر نداشته باشد و مقامات رسمی هم در اظهار نظر و گزارش رسمی آن قدر تأخیر می‌اندازند تا احساسات جریحه‌دار شده، حساسیتش را از دست بدهد! بعد از اظهار نظر مقامات رسمی هم که جز تأیید، چیزی نمی‌توان گفت.

متهم کردن این اظهارنظر کنندگان به تشویش اذهان عمومی و … و محاکمه آنان در دادگاه انقلاب خلاف قانون اساسی است زیرا عنوان تشویش اذهان عمومی و مانند آن مصداق جرم سیاسی است و باید در دادگاه جرائم سیاسی و با حضور هیئت منصفه و به طور علنی صورت پذیرد.

در مقدمه توجیهی طرح هم آمده است: «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد، مجاز نیست برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی اگر کسی بگوید «چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟!»؛ برای همین سؤال ۲۵ سال حبس در نظر می‌گیرند حتی اگر کسی بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم، باز همین مجازات را برای او در پی دارد».

این انقلابیون دو آتشه باید جواب دهند آیا این اقدام آن کشورها ناقض آزادی بیان و محکوم هست یا نه؟ اگر ناقض و محکوم هست و تا به حال میلیون‌ها بار آن را محکوم کرده‌اید پس چرا با استناد به آن می‌خواهید خود قانون مشابه بگذرانید؟ آیا این است غایت متعالی‌ای که انقلاب 57 برای رسیدن بدان بود؟

انتهای پیام