مقایسه کنید: متن لایحه‌های دولت روحانی با دولت رئیسی درباره‌ی زنان

لایحه‌ی دولت دوم روحانی درباره‌ی زنان با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس با طرحی از نمایندگان تلفیق شده و به »لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر کرده است. انصاف نیوز متن کامل این دو لایحه را برای مقایسه‌ی آنها به همراه هم منتشر می‌کند:

لایحه دولت روحانی با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

1- کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرفنظر از موقعیت اجتماعی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان اعم از زن و مرد است.

2- حمایت: مجموعه تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی ‌ها به شرح زیر است:

الف- تدابیر شامل اموری نظیر پیشگیرانه و احتیاطی.

ب- اقدامات شامل اموری نظیر مجازات عامل خشونت و الزام وی به جبران خسارت.

پ- خدمات شامل اموری نظیر مشاوره، معاضدت، درمان و توانبخشی.

ت- توانمندسازی شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی‌ بخشی، حرفه‌ آموزی و مساعدت مالی.

3- زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیرایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.

4- خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیبپذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای قانونی وی گردد.

5- کارگروه ملی: کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (3) این قانون.

ماده 2- اهداف این قانون به شرح زیر است:

1- حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.

2- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

3- توسعه دانش و فن‌آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان و مقابله با خشونت علیه آنان.

4- ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.

5- پیشگیری از خشونت علیه زنان.

فصل دوم – نظارت بر اجرای قانون

ماده 3- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌ گردد. اعضای کارگروه ملی عبارتند از مقامات زیر یا معاون ذی‌ربط آنان:

1- وزیر دادگستری (به عنوان رییس).

2- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده (به عنوان نایب رییس)

3- وزیر کشور.

4- وزیر آموزش و پرورش.

5- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

6- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

7- وزیر امور خارجه.

8- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

9- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

10- وزیر راه و شهرسازی.

11- معاون حقوقی رییس جمهور

12- دادستان کل کشور.

13- معاون ذی‌ربط قوه قضاییه.

14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

15- رییس سازمان بهزیستی کشور.

16- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

17- رییس سازمان پزشکی قانونی.

18- رییس شورای عالی استان‌ها.

19- شهردار تهران.

20- رییس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

21- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال با ابلاغ
رییس کارگروه ملی.

22- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در سطح چهار حوزه و دانشگاه در مرتبۀ دانشیاری یا بالاتر حسب مورد با معرفی مدیر حوزه ‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارای تخصص در رشتههای حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کارگروه ملی.

تبصره 1- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌ کنند.

تبصره 2- رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه مذکور، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره 3- کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار، با اعضای متناظر استانی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند و نتایج عملکرد و تحقیقات خود را به کارگروه ملی ارایه می‌ نمایند.

ماده 4- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:

1- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت ها در راستای موضوع قانون و ارایه به وزارت دادگستری برای تصویب در هیئت وزیران.

2- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

3- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌ بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان و ارایه به وزارت دادگستری به صورت شش ماهه جهت تأیید و ارسال به مراجع قانونی برای تصویب.

4- انسجام بخشی برنامهها و اقدامات دستگاهها و نهادهای مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

5- ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقق اهداف این قانون.

6- تأیید محتوای آموزشهای عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

7- ارایه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیشنویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

8- ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت خشونت علیه زنان.

9- ایجاد زمینه های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمانهای بینالمللی.

10- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

11- تهیه گزارشهای جامع، ادواری، موردی و ارایه آن به وزارت دادگستری.

تبصره – چگونگی ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی موضوع بند (8) این ماده، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کارگروه ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می ‌شود و پس از تأیید کارگروه ملی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 5- وظایف دبیرخانه کارگروه ملی که در وزارت دادگستری تشکیل می شود، به شرح زیر است:

1- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌ های عملکرد از دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون.

2- تهیه آیین‌ نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی‌ گیری کارگروه ملی، کارگروه‌ های استانی و کارگروه‌های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارایه به کارگروه ملی جهت تصویب.

3- تهیه آیین‌ نامه سامانه جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در سامانه مذکور جهت تصویب.

4- تشکیل کارگروه ‌های تخصصی مرتبط. 

5- تهیه گزارش‌ های نظارتی و عملکردی مرتبط با وظایف و تهیه فهرست رده‌ بندی عملکرد
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون.

6- انجام امور دبیرخانه‌ ای، پیگیری مصوبات کارگروه ملی و سایر امور محوله کارگروه مذکور از جمله انجام تحقیقات و پژوهش‌ های مورد نیاز مربوط.

7- تهیه گزارش ملی سالانه.

فصل سوم – وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط

ماده 6- تمامی دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مرتبط با موضوع این قانون، در چهارچوب وظایف قانونی خود نسبت به موارد مصرح در این قانون اقدام می‌ کنند.

ماده 7- قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت؛

2- برگزاری دوره‌ های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛

3- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت در مراجع قضایی؛

4- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش ‌بینی مصادیق خشونت جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضا جرم‌ انگاری مطابق مقررات مربوط؛

5- تدوین و پیاده‌ سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- با اصلاحات بعدی.

6- شناسایی و به کارگیری راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده ‌های موضوع این قانون.

7- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده ‌های موضوع این قانون به گونه‌ای که انجام تحقیقات مقدماتی آنها در حوزه‌ های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد، با رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی توسط آنان صورت پذیرد.

8- اقدامات قانونی جهت حمایت‌ های قضایی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، علیه ولیّ و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت آنان.

تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد.

ماده 8- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان؛

2- تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنان در مواردی نظیر:

الف- پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند؛

ب- تأمین هزینه ‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌ های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

تبصره 1- شکل‌ گیری صندوق مذکور نافی انجام وظایف دستگاه‌ های اجرایی و سایر صندوق ‌های مشابه در حمایت از زنان موضوع این قانون نیست.

تبصره 2- صددرصد درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی و واریز درآمدهای مذکور به خزانه‌داری کل کشور، در اختیار صندوق موضوع بند (2) این ماده قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می ‌رسد.

ماده 9- مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 10- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب‌ شناسی آنها و ارایه گزارش و راهکار مناسب برای مقابله با آنها به کارگروه ملی.

2- ارایه گزارش‌ های ادواری و موردی از وضعیت آسیب ‌های اجتماعی زنان به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی، به کارگروه ملی.

3- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌ های مردم نهاد برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آنها.

ماده 11- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد:

1- تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب در دوره های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط خانواده و جامعه.

2- تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت های اجتماعی مانند مهارت گفت و گو، مهارت موثر کاهش استرس و خشونت بویژه قابلیت حل مسأله و کنترل خشم، با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مرکز آموزش نیروی انسانی.

3- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و ارایه خدمات مشاورهای – تربیتی به آنان.

4- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز موضوع بند (3) این ماده و رصد مستمر اثربخشی مداخلات.

5- ارایه خدمات مشاوره ای مستمر به خانوادههای دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب‌رسان به ویژه در حاشیه شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته.

6- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت های مشاورهای و درمانی موجود در سایر دستگاه ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پرخاشگرایانه دانشآموزان.

7- پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی، پس از تأیید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.

8- تهیه دستورالعملها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه دانش‌آموزان دختر در مراکز آموزشی.

9- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و شکل‌ دهی مناسب به هویت رفتاری آنان.

10- رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاههای مربوط.

ماده 12- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- طراحی و اجرای برنامههای تحقیقاتی کلان و چند رشتهای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.

2- تدوین برنامه ها و سرفصلهای دروس آموزشی مرتبط با موضوع این قانون در مقاطع مختلف آموزش عالی.

3- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل ها و اصلاح ساختارهای لازم جهت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مراکز آموزش عالی و محیط‌ های خوابگاهی.

4- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای امر ازدواج و کسب مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر از طریق پیش‌ بینی سرفصل‌های دروس مرتبط و برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های مشاوره با همکاری تشکل‌های دانشجویی.

5- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان و ارایه خدمات مشاورهای – تربیتی به آنان و عنداللزوم معرفی آنان به مراکز مربوط جهت درمان و همچنین رصد اثربخشی مداخلات.

ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری.

2- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات معارض با آنها.

3- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.

ماده 14- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تهیه و پخش برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه.

2- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کارگروه ملی.

3- تولید و پخش برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و خودداری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت علیه زنان.

4- آموزش مهارت های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به شاغلین جهت افزایش امنیت زنان در محیط کار.

تبصره – سازمان مذکور مکلف است بخشی از منابع عمومی و کمک‌های مردمی را برای تأمین اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه‌ های یادشده اختصاص دهد.

ماده 15- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تقویت و گسترش واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه.

2- تهیه برنامه ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مددکاری اجتماعی، مشاوره‌ای و روانپزشکی در مواجهه با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.

3- تهیه دستورالعمل های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.

4- پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان.

5- انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی، از سوی مراکز درمانی.

6- ارایه رونوشت مدارک و مستندات به زن خشونت دیده یا در معرض خشونت در صورت تقاضای وی و به صورت رایگان، از سوی مراکز درمانی.

7- ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه آمار و ارایه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی، در صورت درخواست و با رعایت اصل محرمانگی.

تبصره – زنان موضوع بند (4) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،
از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت، موضوع بند (2) ماده (8) این قانون پرداخت می ‌گردد.

ماده 16- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تهیه شاخصها و دستورالعملهای حفاظتی و فنی کار زنان به منظور افزایش امنیت و ایمنی آ‌نان در محیط کار با همکاری دیگر نهادهای مرتبط؛

2- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران و تأمین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنان.

3- آموزش مهارتهای اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به مدیران و زنان شاغل جهت افزایش امنیت آنان در محیط کار.

4- ارایه آموزشهای فنی و حرفهای برای زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی سازمان بهزیستی کشور به طور رایگان.

5- توانمندسازی اقتصادی زنان فاقد تمکن مالی با اولویت زنان زندانی یا دختران بدون سرپرست یا زنان خودسرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات کم بهره و حرفه آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط.

ماده 17- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت و در صورت لزوم، فرزندان آنان.

2- مداخله فردی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان خشونت ‌دیده یا در معرض خشونت به درخواست آنان.

3- طرح هرگونه شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت
تحت پوشش سازمان با استفاده از نمایندگان حقوقی سازمان و در مورد سایر زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی به اداره معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری مربوط.

4- ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌ های مخابراتی و رایانه‌ ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور دریافت فوری گزارش‌ها و اطلاع ‌رسانی مناسب در خصوص این سامانه ‌ها.

5- همکاری با تشکل‌ های مردم نهادی که فعالیت آنها مرتبط با مفاد این ماده می‌ باشد.

6- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌ های اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ های مددکاری اجتماعی به نهادهای غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آنها، با اولویت موضوع زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، وفق مقررات مربوط.

تبصره 1- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، دستورالعمل رفتاری نحوه ارایه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون، تأسیس مراکز و درمانگاه‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

تبصره 2- گزارش آن دسته از مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به موجب حکم رییس این سازمان برای اجرای وظایف مندرج در این ماده انتخاب شده و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، در خصوص وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 3- در مناطق فاقد مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و درمانگاه ‌های مددکاری، ارایه خدمات مذکور به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط افراد صاحب‌نظر، متخصص و آموزش دیده با تأیید سازمان بهزیستی کشور بلامانع است.

ماده 18- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اولویت بخشی به نیازها و تأمین امنیت اجتماعی زنان در هرگونه سیاستگذاری، تصمیم‌ گیری و برنامه‌ریزی برای عرصه ‌های عمومی، از طریق تهیه طرح ‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای به سازی و نوسازی محله ‌ها به ویژه در محدوده های ناکارآمد و آسیب‌ پذیر شهری، کلیه شبکه‌ های حمل و نقل و پایانه‌ های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌ های بین راهی با همکاری دستگاه‌ های مربوط.

2- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر مانند پایانه‌ های مسافربری و مجموعه‌ های چند عملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:

الف- تأکید بر توانمندسازی زنان در برنامه های توسعه محلات و محدوده های ناکارآمد شهری؛

ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌ های اجتماعی زنان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛

پ- تخصیص زمین برای ایجاد خانه‌ های امن.

ماده 19- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های
علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌ های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.

ماده 20- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌ های ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تخصیص زمین با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز فوریت‌ های اجتماعی، مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی.

2- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی در خصوص مراکز حمایتی
به منظور حفظ کرامت و افزایش امنیت زنان از طریق برگزاری کارگاه‌ های آموزشی، تبلیغات محیطی و استفاده از امکانات موجود.

3- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان
جرم شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی‌ دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان بویژه زنان.

4- ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط های شهری.

5- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.

6- کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضاهای مناسب از قبیل گرمخانه، خانه ‌های امن و خانه‌ های سلامت دختران، برای اسکان و تغذیه زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.

ماده 21- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون.

2- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استانها و یا شهرستانها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.

3- تأمین و تربیت نیروهای متخصص با اولویت زن و تهیه دستورالعملهای رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت.

4- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری موضوع این قانون.

5- شناسایی کانون‌های عمومی آسیبزا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان.

6- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه فوریت‌های اجتماعی و مراکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد.

7- حساس‌ سازی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و برگزاری دوره‌ های آموزشی نحوه مستندسازی و تامین ادله اثباتی آن.

تبصره 1- اختصاص کلانتری‌های ویژه، مانع انجام وظیفه واحدهای ویژه موضوع بند (1) این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- ارایه خدمات به زنان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

ماده 22- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- افزایش ایمنی زنان در زندان‌ها، مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از طریق پیشگیری از بروز خشونت نسبت به آنان.

2- برگزاری دوره‌ های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.

4- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای شغلی و تاب‌ آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

5- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارایه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.

6- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی، از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.

7- همکاری با تشکلهای مردم نهاد حامی زندانیان در سطوح استانی با اولویت حمایت از خانواده مادران زندانی و زنان زندانی سرپرست خانوار.

8- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392-
در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌ های الکترونیکی به منظور کاهش
جمعیت کیفری زنان زندانی.

ماده 23- سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- برگزاری دوره‌ های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس‌ سازی آنان نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن.

2- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع در انجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم.

3- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛

4- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌ دیدگی زنان.

5- ارایه خدمات رایگان به زنان خشونت‌ دیده نیازمند.

6- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص زنان خشونت دیده خارج از وقت اداری.

تبصره – آیین‌ نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان یادشده و تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 24- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون با مشارکت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول نسبت به مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌ های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج اقدام کند.

ماده 25- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر می باشند:

1- معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی یا درخواست سازمان بهزیستی کشور در پرونده ‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات معاضدتی.

2- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده ‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات.

3- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون.

4- ایجاد دفاتر معاضدت حقوقی جهت ارایه خدمات مشاوره‌ای به زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت.

تبصره 1- در اجرای این ماده، وکلای داوطلب در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون در اولویت قرار دارند.

تبصره 2- در مناطقی که وکیل و مشاور زن داوطلب حضور دارد، ارایه خدمات به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط آنان در اولویت است، مگر اینکه زن خشونت ‌دیده یا در معرض خشونت با آن مخالفت نماید.

ماده 26- کلیه دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کارگروه ملی ارایه نمایند. در صورت عدم ارایه گزارش یا ارایه گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کارگروه ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌ شوند.

تبصره – دستگاههای مذکور مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی موضوع بند (8) ماده (4) این قانون، ثبت نمایند.

ماده 27- دستگاه‌ های اجرایی و نهادهایی که به موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش‌بینی گردیده است، اعتبارات موردنیاز خود را برای پیش‌بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌ کنند.

فصل چهارم – جرایم و مجازات‌ها

ماده 28- هر کس به اعتبار جنسیت یا موقعیت آسیب‌ پذیر یا نوع رابطه، مرتکب یکی از جرایم مقرر در این قانون علیه زنی شود، به شرح مواد مندرج در این فصل مجازات می ‌گردد و چنانچه با همین وصف مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (597)، (608)، (612)، (614)، (619)، (622)، (623)، (639)، (669)، (697)، (700) و (713) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده) – مصوب 1375- با اصلاحات بعدی، مواد (743) و (745) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه‌ای)، مواد (126)، (127) و (567)  قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392- با اصلاحات بعدی – و مواد (2) و (3) قانون قاچاق انسان – مصوب 1383- شود، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می ‌شود.

ماده 29- اعمال مجازات‌ های موضوع این قانون، مانع اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می ‌شود.

ماده 30- هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت، به شرح زیر مجازات میشود:

1- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به قتل غیرعمدی زن شود، علاوه بر دیه به حبس درجه پنج.

2- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تبصره 1- در صورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه‌دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می ‌شود.

تبصره 2- در مواردی که بیماری مسری، مهلک یا دربردارنده خطر جانی برای همسر باشد، پزشکی که از این امر اطلاع می‌یابد مکلف است ضمن هشدار به بیمار، دائر بر امکان سرایت بیماری به همسر وی، به نحو مقتضی و در صورت امکان، شخصاً مراتب را به همسر بیمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهد.

ماده 31- هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌ های زیر محکوم می شود:

1- چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه شش.

2- چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد،
در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده 32- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

ماده 33- در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.

ماده 34- هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه ‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌ شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌ شود.

ماده 35- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم میشود.

ماده 36- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (99) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

ماده 37- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب میشود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیطهای دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 38- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

ماده 39- هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

ماده 40- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

تبصره – چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

ماده 41- هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 42- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ماده 43- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (63) و (196) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

ماده 44- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌ شود:

1- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد.

2- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.

3- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (3)
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز – مصوب 1390- صورت گیرد.

4- نسبت به زنان آسیب ‌پذیر همانند زنان زیر (18) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد.

5- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.

6- جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– مصوب 1395- و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌ باشد، ارتکاب یابد؛ مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آنها باشد.

تبصره – اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه ‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ماده 45- در تمام جرایم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392-، ملزم به پرداخت هزینه‌‌های درمان بزه‌‌دیده می‌‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌‌های درمان نباشد، هزینه‌‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می ‌شود.

ماده 46- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌ دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌ های فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده 47- جرایم موضوع مواد (31)، (32)، (34)، (39)، (41)، (43) و (52) این قانون قابل گذشت می‌ باشد.

فصل پنجم – آیین دادرسی

ماده 48- کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می‌ گردد.

ماده 49- در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه ‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه‌ های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.

تبصره – صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می‌ن ماید، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.

ماده 50- زنان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده 51- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه ‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه ‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:

1- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره.

2- منع ورود متهم به اقامتگاه بزه ‌دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

3- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه.

4- منع ورود متهم به محل کار بزه‌دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

5- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

6- مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن.

7- معرفی بزه‌ دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.

8- معرفی بزه‌ دیده به سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.

9- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر.

10- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌ صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم.

11- سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال.

12- بازداشت برای حداکثر یک ماه.

تبصره 1- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره 2- معرفی بزه ‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره 3- در صورتی که در فرآیند رسیدگی برای متهم قرار تأمین صادر شده باشد، عدم اجرای هر یک از دستورهای مندرج در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (6) این ماده از سوی متهم، موجب تشدید قرار تأمین صادرشده خواهد شد و تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.

تبصره 4- در صورتی که مدت مندرج در دستور صادرشده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.

تبصره 5- مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌‌تواند در صورت تقاضای بزه ‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.

تبصره 6- اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌ باشد.

تبصره 7- در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود.

ماده 52- در پرونده ‌های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ‌ای محکوم خواهند شد.

ماده 53- در رسیدگی به پرونده ‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش ‌بینی کرده است، ممنوع است.

ماده 54- قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه‌ کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ های موضوع این قانون اختصاص دهد.

تبصره 1- قضات دادسراها و دادگاه‌های موضوع این قانون از بین قضاتی که دوره آموزشی ویژه و تخصصی مرتبط با موضوع این قانون را گذرانده ‌اند، انتخاب می ‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضای یه می‌ رسد.

تبصره 2- در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می‌ شود.

ماده 55- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌ دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌ الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌ کند.

ماده 56- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد و مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شده و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می ‌شود.

ماده 57- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

---

لایحه‌ی متحول شده در زمان مجلس و دولت اصولگرا

گزارش کميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامي: لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به شماره ثبت (471) و طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به شماره ثبت (311) که به کميسيون اجتماعی به‌عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده ‌بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به استناد تبصره(۱) ماده (۱۴۳) قانون آيين‌نامه داخلي به‌دليل تشابه موضوع ادغام و نهايتاً در جلسه مورخ  20 /  9 / ۱۴۰1 با اصلاحاتي در عنوان و متن به ‌شرح پيوست به ‌تصويب رسيد. اينک گزارش آن در اجراي ماده(۱۴۳) قانون آيين‌نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

مهدی عیسی زاده، رئيس کميسيون اجتماعی

متن کامل:

باسمه تعالی

لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

فصل اول: قواعد عمومی

ماده 1-تمامی زناني که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قوميت، دین، مذهب و ديگر ويژگي‌هاي فردي و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حيثيت، حقوق و آزادي‌هاي قانوني آنان وارد‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند. 

تبصره 1: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم  قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل  بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره 2: منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین مربوطه است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.

ماده 2- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب­ها و موقعیت­های آسیب­زا، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می شود.

ماده 3- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می شود.

ماده 4- رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی كيفري است.

فصل دوم: تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

ماده 5- قوه قضائيه مکلف است در راستاي حمايت‎هاي قضايي موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهد:

1-توسعه و تقويت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:

الف- پيگيري هاي قانونی لازم جهت مداخله فوري قضائي از جمله اقدامات موضوع ماده (47) اين قانون به منظور پيشگيري از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان

ب- ارائه مشاوره و معاضدت‏هاي حقوقي و تشكيل پرونده براي زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب مراجعه کننده

پ- اطلاع رساني نسبت به خدمات حمایتی دستگاه­های مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاه­های مقتضی

ت- پايش عملکرد و ارائه گزارش پيرامون اجراي آراء و تصميمات مرتبط با زنان آسيب ديده و همچنين اجراي آراء و تصميمات ارجاعي توسط مقام قضائي

ث- پيگيري و پايش وضعيت زنان آسيب ديده پس از اجراي راي يا تصميم و ارزيابي اقدامات به عمل آمده

ج- شناسايي وارائه راهکارهاي قانونی رفع اطاله در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون

2- پايش و ارزيابي عملکرد دفاتر امور زنان و خانواده در اجراي وظايف مقرر در اين قانون

3- برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه قضات، ضابطان و كاركنان مراجع قضايي در راستاي اهداف اين قانون

4- استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم‌نهاد در اقدامات و حمايت هاي مرتبط با اين قانون در جهت پيشگيري از وقوع يا تکرار اعمال موجب آسيب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمايت از زنان آسيب ديده در چارچوب ضوابط موضوع بند «2» ماده (22) این قانون

5- به کارگیری زنان داراي پايه قضايي جهت انجام تحقيقات مقدماتي در پرونده هاي مرتبط با جرائم منافی عفت و جرائم منجر به ضرب و جرح در صورت حضور افراد مذکور در حوزه‌هاي قضايي مربوطه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

6- ارتقاي سطح دانش عمومي حقوقي در راستاي پيشگيري از سوءرفتار نسبت به زنان

7-  تهيه گزارش هاي موردي يا ادواري و انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي مرتبط با پرونده هاي موضوع اين قانون در سطوح استانی و کشوری به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي و شناسایی اشکال جدید سوءرفتار علیه زنان.

8- ارائه پيشنهادات لازم و اتخاذ تدابير قانوني  جهت اجراي مفاد سياست هاي کلي خانواده در راستاي پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و تامين امنيت آنها در محیط خانواده حسب مورد در قالب شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و اختيارات رييس قوه قضاييه

ماده6- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:

1- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن­ها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه

2- شناسايي زنان فاقد اسناد سجلي يا هويتي و معرفي آنان حسب مورد به نهادهاي حمايتي، آموزشي، درماني يا قضائي با همكاري دستگاه هاي ذي ربط

3- ارائه گزارش‌هاي سالانه و موردي از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي زنان، علل و راهكارهاي رفع آن به تفکيک استان و مناطق شهري و روستايي به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي

4- بررسي و رفع موانع اجراي اين قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختيارات آنها

ماده 7- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستاي افزايش آگاهي و ارتقاي مهارت هاي اجتماعي اقدامات زير را انجام دهد:

1- تدوين و بازنگری متون درسي و اجراي برنامه هاي آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي براي دانش آموزان با هدف توانمندسازي و ايجاد و ارتقاي مهارت‌هاي اجتماعي مانند مهارت گفتگو، حل مسئله، مقابله با هيجانات، كنترل خشم و همدلي و تحکیم و ترویج خانواده سالم

2- برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي به صورت حضوري يا مجازي و ارائه متون آموزشي مناسب براي معلمان، والدين و سرپرستان قانوني با هدف توانمندسازي و ايجاد و ارتقاي مهارت‌هاي اجتماعي مذكور در بند (1) با استفاده از ظرفيت انجمن اولياء و مربيان

3- شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب يا آسيب ديده جهت انجام اقدامات حمايتي اوليه و در صورت نياز معرفي حسب مورد به سازمان بهزيستي يا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه ساير نهادهاي حمايتي به منظور ارايه خدمات حمايتي، تخصصي يا مداخله قضايي

4- پذيرش دانش‌آموزان بي‌سرپرست يا بدسرپرست موضوع اين قانون با معرفي سازمان بهزيستي کشور  و  کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزي تحصيلي

5- تهيه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان در مراکز آموزشي

6- توجه ويژه به تربيت ديني و اخلاقي دانش آموزان و جامعه پذيري آنان متناسب با تفاوت هاي جنسيتي

تبصره_ دستورالعمل تحقق بند (1) این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 8- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- طراحی و انجام طرح­های پژوهشی کلان و چند رشته­ای در زمینه پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان و ارتقاء کیفیت خدمات موضوع این قانون

2- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌اي و نظارت بر عملکرد آنان به منظور:

الف- شناسايي و اصلاح به‌ موقع اختلالات رفتاري و رواني دانشجويان

ب- ارائه خدمات مشاوره‌اي ـ تربيتي به عموم دانشجويان به ويژه دانشجويان آسیب‌ديده و در صورت نياز معرفي آنان حسب مورد به مراکز حمايتي يا درماني تخصصي

3- تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم در راستاي پيشگيري و حمايت از دانشجویان زن آسيب ديده در مراکز آموزش عالي و محيط‌هاي خوابگاهي

4- ترويج فرهنگ تکريم زنان و تحکيم خانواده در اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

5- ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی­سرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي آگاهي بخشي و ارتقاي فرهنگ عمومي متناسب با اهداف اين قانون مکلف است:

1- تهيه، تنظيم و نظارت بر اجرای شاخص هاي عملياتي حفظ منزلت زنان و تکريم و حفظ امنيت آنها و تحکيم خانواده در كليه توليدات و پخش آثار علمي، هنري، فرهنگي و رسانه‌ای و حمايت از آن ها در چارچوب شاخص هاي تدوين شده شاخص هاي عملياتي موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و حداکثر ظرف يک ماه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي کشور مي رسد.

تبصره – شاخص‌هاي عملياتي موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تهيه و حداکثر ظرف يک ماه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي کشور مي رسد.

2- طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقاي سطح فرهنگ عمومي درخصوص حفظ کرامت، حمايت و پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان با همکاري ساير دستگاه ها و ظرفيت هاي مردمي

3- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه

ماده 10- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در راستاي آگاهي بخشي و ارتقاي فرهنگ عمومي متناسب با اهداف اين قانون مکلف به انجام امور زیر است:

1- تهيه، تنظيم و اجراي شاخص هاي عملياتي در راستاي حفظ منزلت زنان و تکريم و حفظ امنيت آنها و تحکيم خانواده و ترويج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکيک در رسانه ملي و شبکه خانگي و نظارت بر آن ها

2- پخش رايگان برنامه‌هاي تخصصي تهيه شده  مبتني بر شاخص‌هاي بند (1) توسط دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي فعال در امور زنان با اولويت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائيه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و شهرداري­ها.

3- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان

تبصره- شاخص هاي عملياتي موضوع اين ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و حداکثر ظرف يک ماه به تصويب شوراي سیاستگذاری صدا و سیما مي رسد.

ماده 11- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است در  حمايت از زنان موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهد:

1- تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي رفتاري براي پزشکان، کارکنان مراکز درماني و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي و درماني به زنان آسيب ديده

2- مستند سازي آسيب هاي وارده به زنان آسيب ديده و ايجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کليه آثار جسمي و رواني ناشي از آسيب ديدگي جهت  ارائه به مراکز قضايي با رعايت اصل محرمانگي

3- ارسال گزارش موارد آسيب ديدگي هاي حاد به اورژانس اجتماعي جهت انجام مداخلات لازم و پيشگيري از تکرار

4- ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسيب هاي وارده به زنان موضوع اين قانون به‌صورت رايگان در صورت تقاضاي وي

5 – درمان رايگان زنان آسيب ديده داراي فوريت پزشکي فاقد تمکن مالي

6- انجام اقدامات مدکاري و حمايتي اوليه و حسب مورد معرفي زن آسيب ديده  با رضايت وي، به مراکز اورژانس اجتماعي، نيروي انتظامي، مراکز قضايي و ديگر مراکز حمايتي

7- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان

تبصره- دستورالعمل بند های (4) و (5) اين ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکي تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در راستاي حمايت از زنان موضوع اين قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:

1- تهيه  دستورالعمل‌هاي حفاظتي- حمايتي  به‌منظور پيشگيري از سوءرفتار علیه  زنان در محيط هاي کاري مشمول قانون كار

2- ارائه آموزش فني و حرفه اي به زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع  به طور رايگان و طراحي زير ساخت لازم بازاريابي محصولات

3- برگزاري دوره‌هاي آموزش فني حرفه اي براي مردان فاقد تمكن مالي به منظور پيشگيري يا كاهش سوءرفتار علیه زنان با معرفي دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائيه يا سازمان بهزيستي

4- توانمندسازي اقتصادي خانواده های زن سرپرست يا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع  ازجمله اعطاي تسهيلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزي در جهت ايجاد اشتغال براي آنان با همکاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط

ماده 13- سازمان بهزيستي کشور در راستاي حمايت و توانمندسازي زنان موضوع اين قانون مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:

1- شناسايي زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب از طريق مراکز فوريت هاي اجتماعي و ارائه خدمات حمايتي و مددکاري و در صورت لزوم پذيرش، نگهداري و توانمندسازي آن ها و حسب مورد فرزندانشان

2- استفاده از ظرفيت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمايت هاي مرتبط با اين قانون در چارچوب ضوابط موضوع بند «2» ماده (22) این قانون

3- توسعه، تقويت و ارتقاي کيفيت خدمات مراکز فوريت‌هاي اجتماعي و مراکز مشاوره و روانشناسي در تمامي استان ها و شهرستان‌ها

4- تهيه و ارسال گزارش از فعاليت مراکز فوريت هاي اجتماعي و مراکز نگهداري به شوراي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به صورت ساليانه

تبصره 1- چگونگي پذيرش، ترخيص، تعيين شرايط و نحوه برخورداري از خدمات حمايتي، توانمندسازي، نحوه مديريت و شرايط خدمت نيروي انساني، شيوه نامه رفتاري ارائه خدمات حمايتي به مشمولين اين قانون در مراکز موضوع بند (3) و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتيبات اجرايي ساير وظايف مقرر در اين ماده، به موجب آيين‌نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بهزيستي کشور تهيه می شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 2 – هرگاه خطر شديد و قريب‌الوقوعي زنی را تهديد کند، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا دفاتر  امور زنان و خانواده قوه قضائيه و ضابطان دادگستري مکلفند فوري و در حدود وظايف و اختيارات قانوني، تدابير و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري خانواده زن، جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.

تبصره 3- مددكاران اجتماعي بهزيستي يا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائيه و ضابطان دادگستري به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع اين قانون، حق ورود به محل زندگي و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانوني و يا دستور مقام قضائي ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع تبصره 2 اين ماده كه در اين صورت بايد در گزارش تنظيمي، ادله ضرورت مداخله را نيز به روشني ذكر کنند.

تبصره 4- سازمان بهزيستي در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان به اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري يا مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه اقدام می نماید. تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای ویا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

ماده 14- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی، از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی با همکاری دستگاه های مربوط.

2- تدوین ضوابط و دستورالعمل¬های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه¬ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:

الف) تأکید بر توانمندسازی زنان و توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی آنان در برنامه¬های توسعه محلات و محدوده¬های ناکارآمد شهری؛

ب) تخصیص زمین مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز بهزیستی ارائه دهنده خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده موضوع این قانون.

ماده 15- شهرداري‌ها مکلفند با همکاري شوراي شهر و دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را انجام دهند:

1- تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون.

2- ارتقاي آگاهي شهروندان و آموزش مهارت‌هاي زندگي در چارچوب مقررات این قانون.

3- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان.

4-  ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری

5- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.

تبصره- در راستای توسعه و تجهیز فضاهای مورد نیاز سازمان بهزیستی ، سازمان مذکور می تواند از ظرفیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها استفاده نماید.

ماده 16- فرماندهی انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در راستاي تحقق اهداف اين قانون طبق مقررات اقدامات زير را انجام دهد:

1- ايجاد، توسعه و تقويت دواير مشاوره و مددکاري در کليه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتري‌هاي کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمايتي اوليه و معرفي زنان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب حسب مورد به مراجع قضايي، مراکز حقوقي، حمايتي، بهداشتي و درماني و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی

2- ارتقاي دانش تخصصي مشاوران و مددکاران دواير اجتماعي مددکاري به تناسب نوع مراجعين به آنها جهت اجراي تكليف بند «1» این ماده

3- انجام اقدام قانوني لازم در مأموريت‏هاي مددكاران اجتماعي جهت تأمين امنيت آنان و زنان موضوع مأموريت و انجام سایر وظايف محوله در اجراي اين قانون

4- آموزش تخصصي نيروهاي تحت امر نسبت به ابعاد عمومي و تخصصي سوءرفتار عليه زنان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي نحوه مستندسازي و تأمين ادله اثباتي آن

5- ارائه خدمات به زنان موضوع اين قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقي که ظرفيت لازم وجود دارد

6- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان.

ماده 17- سازمان پزشکي قانوني کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف اين قانون اقدامات زير را انجام دهد:

1- پذيرش و انجام معاينات زنان آسيب ديده معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي برابر با تعرفه هاي موجود راجع به ضابطان قضايي

2- تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي رفتاري براي پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسيب ديده

3- تأمين فضاي اختصاصي معاينات براي زنان موضوع اين قانون

تبصره- سازمان پزشکي قانوني مکلف است زنان آسيب ديده‌اي که از طرف سازمان بهزيستي کل کشور، نيروي انتظامي و قوه‌قضائيه به عنوان افراد فاقد تمکن مالي معرفي شده‌اند را از پرداخت تمام هزينه‌هاي مربوط معاف نمايد.

ماده 18- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف اين قانون اقدامات زير را انجام دهد:

1- تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.

2- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون.

3- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.

4- آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

5-  تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.

6- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.

7- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌‎گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی.

ماده 19- کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه‌قضائيه در راستاي تحقق اهداف اين قانون مکلف به تسهيل و تسريع در ارائه خدمات معاضدتي و مشاوره‌اي و معرفي وکيل معاضدتي و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي در پرونده‌هاي موضوع اين قانون می باشد  

تبصره- در صورت درخواست فرد آسيب‌ديده و وجود وكيل و مشاور زن، اولويت با تعيين وكيل يا مشاور زن در پرونده‌هاي موضوع اين قانون است.

فصل سوم: نظارت و پایش

ماده 20- در راستاي نظارت پذيري و هماهنگي بين دستگاهي، يکپارچه‌سازي اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع اين قانون با رويکرد حل مساله و تجميع داده‌هاي مرتبط با آنها،  وزرات كشور مکلف است نسبت به طراحي، استقرار و بهره‌برداري از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمايتي هوشمند و توانمندسازي افراد آسيب ديده يا در معرض آسيب موضوع اين قانون» ظرف شش ماه از تاريخ تصويب این قانون اقدام نمايد.

تبصره 1 – سازمان بهزيستي و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائيه، فرماندهی انتظامي، سازمان پزشكي قانوني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعين، فرايند پذيرش، ارائه خدمات و ارجاعات در اين سامانه هستند.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت کشور با همكاري دستگاه هاي مذكور تهيه می‌شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 21- در راستاي ارزيابي انجام تکاليف مندرج در اين قانون و هماهنگي در اجرای آن وزارت کشور مکلف به انجام وظايف زير است:

1- پايش و ارزيابي نتايج و عملکرد دستگاه‌های مسؤول در سطوح ملي و استاني متناسب با تکاليف اين قانون

2- اتخاذ تدابير مناسب براي رفع موانع هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه‌هاي مسئول

ماده 22- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب 21/6/1394 مکلف به انجام وظایف زیر است:

1- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و مشارکت در فرايند تدوين پيش‌نويس قوانين و مقررات مربوط به موضوع این قانون

2- تدوين و تصويب ضوابط استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم‌نهاد در راستاي پيشگيري از وقوع يا تکرار سوءرفتار علیه زنان با همکاری دستگاه هاي مسؤول

ماده 23 – وزارت کشور مکلف است ضمن ايجاد هماهنگي و ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي ذي ربط در اجراي تکاليف مقرر در اين قانون، گزارش تجميعي عملکرد سالانه هر يک از دستگاهها را به شوراي عالی پيشگيري از وقوع جرم و كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 24- در اجراي مفاد اين قانون کليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مذکور در اين قانون مکلفند گزارش عملکرد ساليانه خود را تا ارديبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه نمايند. عدم ارائه گزارش يا ارائه گزارش خلاف واقع و غيرمستند، به‌عنوان تخلف اداري محسوب شده و حسب مورد براساس رأي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، يا مراجع انتظامي، انضباطي مربوط يا ساير مراجع مشابه، با توجه به اهميت موضوع حسب مورد به يکي از مجازات‌هاي انتظامي يا اداري مقرر در بندهاي «ج» تا «ي» ماده (۹)  قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 محکوم مي‌شوند.

ماده 25- كليه دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مكلف هستند در دوره‌هاي آموزش خدمت شاغلين خود، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و رفتاري (ارتباطي) جهت ارتقاي کرامت زنان و تحکيم خانواده سالم را در دستور كار قرار دهند.

تبصره 1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی فوق الذکر و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.

تبصره 2- محتوای آموزشی موضوع این ماده، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

ماده 26- مسئولان و مديران دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه از اجراي تکاليف مقرر در این قانون خودداري يا از اجرای آن جلوگيري نمايند به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم مي شوند.

ماده 27- دستگاه‌هاي اجرايي که به ‌موجب اين قانون براي آنها وظايفي پيش‌بيني گرديده است، اعتبارات مورد نياز خود را براي پيش‌بيني در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌کنند.

فصل چهارم: جرائم و مجازاتها

ماده 28- هر کس با سوء استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر زنان، مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (611)، (۶۱۴)، (۶68)، (669)، (۶۹۷)، (698)، (699) یا (۷۰۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵)، مواد (742)، (۷۴۳)، (744)، (۷۴۵) یا (746) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه ای)، (۵۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شود، مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می شود.

ماده 29- هر کس مرتكب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلي باشد به حبس درجه سه و در غير اينصورت به حبس درجه چهار محكوم مي شود.

ماده 30- هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رايانه‌اي يا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال كند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محكوم مي‌شود.

ماده 31- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه‌کننده به حبس درجه سه محکوم می‌شود.

ماده 32 – هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتي كه رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزاي نقدي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش و در ساير موارد به جزاي نقدي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (29) برنامه ششم توسعه و تبصره ماده (2) دیوان محاسبات و یا قانون کار، با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همچنین اگر ارتکاب جرم از سوی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، صورت گیرد، علاوه بر ابطال مجوز آن تشکل، مرتکب از ثبت هرگونه سازمان مردم نهاد محروم می شود.

ماده 33- هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

ماده 34 – هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

تبصره – موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (1041) قانون مدنی انجام می شود از شمول این ماده خارج است.

ماده 35- هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 36- هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 37- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود.

ماده 38- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 39- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به‌عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با  اتهامات مرتبط با پرونده و موضوعات غیر موثر در پرونده داشته باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب 4/12/1392 با اصلاحات بعدی و بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه‌های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌‌شود

ماده 40- چنانچه هریک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌شود:

1- جرم به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد.

2- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.

3- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب  7/6/1390  و یا مرتبط با موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 21/7/1398 صورت گیرد.

4- نسبت به زنان آسیب‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد.

5- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.

6- جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 یا ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، ارتکاب یابد؛

تبصره 1- اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره 2- چنانچه بیش از یکی از این عناوین فوق واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده 41- در تمام جرائم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره – تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره‌ ماده (551) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.

ماده 42 – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده 43- جرائم موضوع مواد (30)، (35)، (38) (39) قابل گذشت می‌باشند و همچنین سایر جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد نیز قابل گذشت هستند.

ماده 44 – کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.

ماده 45- در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم ازسوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت نماید. 

فصل پنجم: آیین دادرسی

ماده 46- زنان زندانی که به‌علت محکومیت‌های مالی در جرائم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و زنان و مردان سرپرست خانواده در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده 47- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او  تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:

1- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره

2- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه

3- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه

4- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن

5- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد 1115 و 1116 قانون مدنی

6- معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.

7- معرفی بزه‌دیده به سازمان¬ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی

8- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر

9- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم

10- اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال

تبصره 1 – در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره 2 ـ معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره 3 – در صورت عدم رعایت تدابیر اتخاذ شده در بندهای «1» تا «4»  این ماده، حسب مورد دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده با رعایت ضوابط این ماده و مقررات قانون آيين دادرسي کيفري نسبت به اتخاذ تدابیر شدیدتر و یا تشدید قرار تأمین کیفری به نحوی که حمایت زن در برابر تهدید به عمل آمده را تضمین نماید، اقدام خواهند كرد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد .مفاد این تبصره ضمن قرار صادره، به تهدید کننده تفهیم و ابلاغ می شود.

تبصره 4 – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.

تبصره 5 – مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.

تبصره 6 ـ اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌باشد.

تبصره 7 – در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود

ماده 48- در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.

ماده 49- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

ماده 50- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 51- چنانچه در دیگر قوانین حمایت های بیشتری برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب پیش بینی شده باشد، این قانون مانع بهره مندی زنان مزبور از آن حمایت ها نخواهد بود.

انتهای پیام