اعدام؛ لغو،کاهش یا استمرار؟!
محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی در صفحه‌ی شخصی خود درباره‌ی حکم اعدام نوشت:
- مگر از جان شیرین ادمی مطاعی دلاویز تر و عزیزتر هم هست؟ از این روست که نظام های حقوقی ” حق حیات” را بنیادین ترین حق انسانی شناسایی می کنند بگونه ای که سایر حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعرفه می شود.همه تلاش ها این است که حق حیات و لوازم ان با شاخص های موجه و موثر ، پاس داشته شود و فراتر از ان حق “حیات شایسته و زیست مطلوب” با مولفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق بشری سوژه تحلیل ها و گفتگوهاست.
- غایت نظریه دولت اگر دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم باشد اولین دغدغه اش حفظ حیات خواهد بود و اگر استمرار طلبی خود و ابقای قدرتمندان باشد اولویت ها فرق می کند .در افواه مردمان و وجدان عمومی جهانی، قدرت ها و دولت ها از تعرض به حق حیات منع میشوند و ضمانت اجراهای بازدارنده ای برای سلب حیات و نقض حدود این حق پیش بینی می شود. حکمرانی خوب پشتوانه حق حیات شهروندان خود معرفی شده و معیار شایستگی حکمرانی ، حمایت از حق حیات و لوزام ان شناخته میشود.
3.در نگاهی تاریخی ، دولت ها برای حمایت از حق ها و اجبار به تکالیف از کاربست مجازات بهره برده اند .اما گاهی برای تثبیت خود و ابراز اقتدار مجازات را وسیله ای برای حمایت از جایگاه خود قرار داده اند. مجازات عبارست از تحمیل انچه نامطلوب است و متناظرا سلب انچه مطلوب است . مطالعه شیوه سزادهی و ابزار مورد استفاده مبین ارزش های حاکم بر اندیشه صاحبان قدرت در دوره های زمانی مختلف است .اگر زمانه مدرن را در نیابیم و میراث قدما را مبنای سیاستگذاری کیفری و عمومی قرار دهیم خرد جمعی و وجدان عمومی زمانه از ما عبور خواهد کرد و این گسست باعث فاصله ارزش های مردم از روش های سیاستگذار عمومی خواهد شد.
4.زمانه ای در نظام حقوقی و سیاست جزایی مجازات های سخت و تنبیهات مرد افکن تجویز میشد چنانچه در متون فقهی و حقوقی قدما تحمیل درد جسمانی و کار با اعمال شاقه و قطع دست و پا و مسلوب کردن و اعدام و گیوتین در جرایم عمومی ناگوار و موحش ، توصیه و اعمال می گشت .از این منظر ،نظام سزادهی و الگوی تحمیل مجازات خود مولد خشونت و مصداق تنفر و بی رحمی به قصد اصلاح و تشفی خاطر قربانی بود.
- در نظام حقوق کیفری امروز، اخرین درجه مجازات اعدام است لذا اگر هدف مجازات صرفا انتقام و ارعاب باشد حتما رنگی بالاتر از سیاهی نیست.اما با تحول انسانی کیفر در طول زمان چهره ای معتدل تر و ملایم تر از پیش در نظام عدالت کیفری رخ نموده است . افزایش حس نوع دوستی و اعتدال منبعث از اموزه های حقوق بشری سیاستگذار جنایی و جزایی را نیز سر سفره حقوق بشر نشانده است .پویایی نظام ارزشی یک واقعیت فراروی جامعه شناسی عدالت کیفری است.
6.انطباق ضمانت اجراهای کیفری با ارزش های مورد تاکید و تایید اجتماعی و مشهورات و مقبولات وجدان عمومی زمانه باعث شده نظام جزادهی نیز فرزند زمانه خویش باشد . امروزه جدال فعالان حقوق بشر برای اصلاحات کیفری دلالت بر سازواری سنجه های جزایی عطف به رعایت حقوق و کرامت انسانی و انطباق با تحولات خردگرایانه حامی حق حیات و حیثیت انسانی دارد. لذا بازپروری و بازتوانی و اصلاح و ترمیم را نقطه مقابل خون ریزی و شدت داغ و درفش و طناب اعدام می داند.
7.انسان در خور احترام با رعیت در خور اطاعت دو گونه مواجهه سزادهی را طالب هستند. در نتیجه دولتها هم ضمن بازنگری عملکردی خود ، در قبال سیاست های کیفری اعدام تجویز و سالب حیات و غیر قابل بازگشت اصل احتیاط دما و حمایت از حقوق بشر را پیش می کشند و در کاربست گشاده دستانه اعدام تجدیدنظر می کنند.یافتن عوامل جرم‌زا و پیشگیری و مبارزه با آنها اولیوت قرار میگیرد و سعی می شود با اهتمام در حفظ حق حیات و حیثیت انسانی مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم باز داشته شوند و جمعیت کیفری به صفر برسد.
- پویش و کوشش و کنکاش وکلا و حقوقدانان حقوق بشری در این عرصه رو به سوی حذف اعدام دارد. پیشگیری از پدیداری جرم علیه فرد و جامعه و نهضت ترویج و اموزش حقوق و قانون در صدر دلواپسی ها قرار دارد. احترام به حقوق بشر و التزام قدرت بدان مطالبه اصلی رسانه ها و نهادهای مدنی و کانون های وکلا و کنشگران حقوق بشر است.دولت ها از رسانه های منتقد و وکلای افشاگر نقض حقوق بشر حساب می برند و مدام مراقب اعمال خود هستند.این گفتمان راه خود را باز می کند تا انسانی تر شدن مجازات ها به تضمین حقوق بشر و حق حیات بینجامد.
- اگر بخواهیم خرد ورزانه و روز امد به سیاست جنایی بنگریم باید از مقنن بخواهیم با توجه به حوزه عمومی و دگرش ارزش های کیفری ، روش های اعمال مجازات را بازنگری کند. لغو تدریجی اعدام بی شک یکی از اولویت هاست.اعدام زدایی از سپهر عدالت کیفری یک مطالبه حقوق بشری فرا مرزی است. یک ارزش سزاوار زمانه ما که نباید از ان غافل شد و راه را بر نقد و تغییر ان باز گشود.اشتباه سیاستگذار یا اشتباه قاضی همیشه مفروض و مقدر است و باید این اشتباه را به صفر رسانید. مجازات اعدام ممکن است به کشتن اشتباهی افراد بی‌گناه و بی‌عدالتی منجر شود.چه انکه قربانیان بی‌گناه زیادی تا کنون اعدام شده‌اند. در این زمینه مسئولیت انسانی و حقوق بشری سنگینی داریم.
10.کشور ما و چین در اعدام صدر نشین هستند و این مساله زیبنده نظام قضایی و حقوقی ما نیست.چاره کار بازنگری حقوق بشری است. چرا که بازدارندگی اعدام زیر سوال است و غیر انسانی بودن ان باعث شده نهضت لغو اعدام اوازه ای جهانی داشته باشد. تجویز ان در بعضی جرائم نظیر محاربه و بغی و جاسوسی ذیل عناوین جرایم امنیتی، یا جرایم علیه اشخاص نظیر قتل، تجاوز و آزار جنسی ، یا قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، هواپیماربایی، سب‌النبی فهرستی است که باید در باب ان گفتگوی علمی و فوری کنیم تا به حداقل ممکن برسد.چه بسا مجازات های اثربخش جایگزین دیگری بتوان تاسیس و تجویز کرد که با دگرش ارزش های حقوق بشری جامعوی عصر حاضر هم سازگار باشد و دهشتناکی و برگشت ناپذیری اعدام را نداشته باشد.هر جان سلب شده ای یک جهان اندوه بهمراه دارد و بر ماست که تسریع کنیم و اصلاح ورزیم.بقول سعدی : نخواهد که بیند خردمند ، ریش. نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش.منغص بود عیش ان تن درست.که باشد به پهلوی بیمار سست.همینت بسندست اگر بشنوی . که گر خوار کاری سمن ندروی…
انتهای پیام
مطاع یا متاع ؟!
آیا چشمهایم درست می بینند ؟ مسلوب ؟ این غلط املایی با چه توجیه و قصدی در متن آمده است ؟ آ های آغاز واژه ها هم کلاه ندارند . مسئول این کم سوادی کیست ؟