چه لزومی به بازداشت روزنامه‌نگار | کامبیز نوروزی
کامبیز نوروزی در شرق نوشت: تا آنجا که از سابقه پرونده‌های قضائی علیه روزنامه‌نگاران در یک دوره زمانی به خاطر دارم، بیشترین تعداد پرونده‌های اتهامی علیه روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر تشکیل شده است. تقریبا در اغلب این پرونده‌ها مقام قضائی برای روزنامه‌نگاری که متهم شده، قرار بازداشت صادر کرده و او روانه زندان شده است. در مواردی بعد از تحمل دو، سه ماه بازداشت با تبدیل قرار به وثیقه و سپردن وثیقه آزاد شده و منتظر مانده است تا دادگاه تشکیل شده و حکم خود را اعلام کند.
اما گذشته از اینکه چرا روزنامه‌نگاران به این تعداد متهم می‌شوند و قطع‌نظر از اینکه مطالب آنها تا چه حد شایسته تعقیب کیفری است، یک پرسش هم این است که اگر هم روزنامه‌نگار متهم به ارتکاب جرمی شده است، چه لزومی به بازداشت اوست؟ آیا نمی‌توان با استفاده از سایر قرارهای تأمین تحقیق از او انجام شود. برای پاسخ به این سؤال خوب است مستقیما به سراغ قانون آیین دادرسی کیفری برویم. این توضیح بد نیست که وقتی کسی متهم می‌شود، بازپرس یا دادیار برای اطمینان از متواری‌نشدن او قراری صادر می‌کند که به آن قرار تأمین گفته می‌شود. طبق ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری هدف از قرار تأمین «دسترسی به متهم، حضور به‌موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او» است. همین ماده 10 نوع قرار تأمین مشخص کرده است که مقام قضائی یکی از آنها را به تشخیص خود تعیین می‌کند. سبک‌ترین قرار تأمین «التزام به حضور با قول شرف» است و سنگین‌ترین آنها «وثیقه» و بالاتر از آن بازداشت است. برای برخی جرائم مثل قتل عمد، بازداشت متهم الزامی است. نوع اتهام، سابقه کیفری، شخصیت و موقعیت اجتماعی شاخص‌هایی هستند که در تعیین نوع قرار قاعدتا باید مؤثر باشند. مثلا در جرائم مالی مهم یا جرائمی که مجازات آنها حبس طولانی‌مدت است، قرار وثیقه سنگین یا قرار بازداشت صادر می‌شود؛ اما در جرائم سبک یا نیمه‌سبک یا جرائم ملی سبک یا جرائمی که مالی نیستند، قرار وثیقه سبک یا قرارهای دیگری مثل کفالت و ضمانت صادر می‌شود. اگر هم متهم فردی باشد که از نظر عرف اجتماعی فردی سالم و محترم تلقی شود، ممکن است بازپرس قدری قرار را سبک‌تر هم بگیرد.با این حال مشاهده می‌کنیم که در اغلب موارد وقتی روزنامه‌نگاری متهم می‌شود، برای او سنگین‌ترین قرار تأمین صادر می‌شود که همان قرار بازداشت است و او ناگزیر باید خود را مهیای تحمل مدتی حبس کند. در اغلب پرونده‌هایی که تابه‌حال اخبار و گزارش‌های آنها منتشر شده است یا در جریان آنها قرار گرفته‌ام، اتهام‌های روزنامه‌نگاران سنگین نیستند. از طرفی یک روزنامه‌نگار فرد شناخته‌شده‌ای است که در عرف اجتماعی نیز محترم و معتمد شمرده می‌شود. تعبیر «معتمد» برای روزنامه‌نگار را اغراق تلقی نکنید. یکی از شیوه‌های حرفه‌ای کار روزنامه‌نگاری «مصاحبه» است. روزنامه‌نگار با یک شخصیت سیاسی یا هنری یا ورزشی یا علمی و… تماس گرفته و از او مصاحبه‌ای می‌خواهد؛ کار انجام می‌شود و متن گفت‌وگو نیز منتشر می‌شود. اگر آدم‌ها به روزنامه‌نگاران اعتماد عرفی نداشتند، این گفت‌وگوها هیچ‌یک به انجام نمی‌رسیدند. یا روزنامه‌نگاران در محیط‌هایی مثل مجلس و ساختمان‌ها دولت و قوه قضائیه و… برای انجام کار حرفه‌ای خود رفت‌وآمد و کسب خبر می‌کنند. اعتماد است که موجب اجازه رفت‌وآمد آنها می‌شود. خیلی از مردم هم هستند که وقتی به مشکلی برمی‌خورند، از روزنامه‌نگار طلب یاری و همراهی می‌کنند. بگذریم… . مجموعه این شاخص‌ها حکایت از آن دارد که وقتی روزنامه‌نگاری متهم می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چقدر این اتهام وارد است یا نه، شرایطی وجود دارد که قرار تأمین آنها نباید سنگین باشد و با قرارهای سبک‌تر می‌توان به اهداف قرار تأمین در ماده 119 رسید و تحقیق و بازپرسی از او را ادامه داد. مثلا می‌توان برای او قرار کفالت یا ضمانت صادر کرد. در این موارد چنین قرارهایی بیشتر قابل توجیه حقوقی‌اند تا قرار بازداشت. حتی در بدبینانه‌ترین حالت هم باز می‌توان از بند «چ» ماده 119 استفاده کرد. طبق این بند یکی از قرارهای تأمین عبارت است از «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت… با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیک یا بدون نظارت با این تجهیزات»؛ یعنی متهم از خانه یا شهر خود خارج نمی‌شود و ممکن است برای نظارت بر او تجهیزات الکترونیکی هم به او وصل شود تا اگر از آن محل خارج شد، معلوم شود. امنیت حرفه‌ای یکی از ملزومات کار روزنامه‌نگاری است که بدون آن کار روزنامه‌نگاری دشوار و کم‌اثر می‌شود. سخن از این نیست که قانون برای روزنامه‌نگار رعایت نشود. هیچ‌کس از قانون مستثنا نیست. آنچه مهم است، رعایت درست قانون است.
