نمونه نابودی سرمایه | رضا صادقیان
رضا صادقیان در جهان صنعت نوشت: تصمیم شوکه‌کننده شورای رقابت درباره بازار خودرو و ادامه‌دار شدن فرآیند قرعه‌کشی و عدم توجه به عرضه خودرو در بورس کالا، بخش زیادی از فعالان اقتصادی و خریداران اصلی را متعجب کرده است.
اول: وعده‌های دولت سیزدهم درباره بازار خودرو و بسامان کردن بازار نابسامان و جولان دلالان تا این لحظه به نتیجه‌ای مشخص نرسیده است و تمام قول‌ها و تعریف چشم‌اندازها در حد حرف باقی مانده است. به عنوان مثال؛ پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو، دولتمردان خبر از واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ را دادند، اما چنین وعده‌ای در حد قول باقی مانده است. همچنین تا جایی که توانستند فرصت‌های موازی را به دلایل نامشخص بایکوت کردند؛ از جمله واردات خودروهای دست‌دوم و تعلل در انتخاب خودروهای اقتصادی و حتی ثابت نگاه داشتن عوارض گمرکی و… این همه تقریبا با فشار خودروسازان بزرگ به نابودی رفت. فرصت‌هایی که زیان بیشتری را به سهامداران خودرو وارد کرد و همزمان باعث شد با تولید خودروهای کم‌کیفیت همانند سال‌های گذشته به توجیه‌های بسیاری بپردازند. چراکه رقابت به معنای واقعی آن در میان نیست. مساله اصلی امروز در اقتصاد ایران تبدیل شدن شماری از کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است و تصمیمات دیرهنگام دولت در این حوزه باعث تعمیق این باور در میان شهروندانی شد که به دنبال تبدیل پول نقد به کالای سرمایه‌ای از جمله خودرو بودند.
دوم: مشخصات خودرو، قیمت کشف‌شده و تعداد خودروها در عرضه‌های مختلف نیز به صورت شفاف در سایت بورس کالا در دسترس است. تجربه عرضه خودرو در بورس کالا و اعمال برخی محدودیت‌ها برای صاحبان کد بورسی نسبتا و در مقایسه با قرعه‌کشی‌های نامشخص و در پرده ابهام بودن چنین روشی، مفیدتر بوده است. هر چند به این روش نیز انتقادهایی وارد است؛ خصوصا رفتار هیجانی معامله‌گران کارگزاری‌ها که تا دقیقه نود و قبل از انجام معاملات روی تابلو مشغول تغییرات قیمت برای صاحبان کد بورسی هستند یا در طول معامله به یکباره از کف قیمت به قیمت‌های بالاتر جهش می‌کنند. فروش برخی خودروها با افزایش قیمت صددرصدی اساسا و به هر دلیل غیرقابل توجیه است و حکایت از ورود هیجان و فشار بیش از اندازه برخی خریداران خودروهای نسبتا لوکس به کارگزاری‌ها را دارد؛ رویکردی که به ضرر خریدار خودرو با قیمت‌های متوسط بوده است. اما در شرایطی که دو مونتاژکار بزرگ خودرو در کشورمان با زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو هستند، فعلا و تا اطلاع ثانوی چنین رویکردی یعنی عرضه خودرو در بورس و کاهش روش‌های دلالی و همچنین عدم واریز سرمایه قابل توجه به جیب عمیق دلال‌ها مناسب حال بازار ایران است. این در حالی است که تصمیم اخیر شورای رقابت در عمل باعث می‌شود نه‌تنها وضعیت این بازار در ابهام باقی بماند، بلکه ناخواسته منجر به حفظ رانت برای زیست مخرب دلال‌ها خواهد شد.
سوم: مخالفان بورس کالا برای توجیه نظر و نگرش خود به عدم عرضه خودرو در بورس کشورهای دیگر اشاره می‌کنند. اما برای پاسخ به پرسش‌های ساده‌ای از جمله اینکه در کدامین کشورها برای فروش خودرو از روش قرعه‌کشی استفاده می‌کنند، پاسخی ندارند. و یا پاسخ به این سوال‌ها که در کدامین کشورها بیش از ۱۴۰ درصد مالیات برای واردات خودرو دریافت می‌شود؟ در کدام کشور شورای رقابت یا اسامی مشابه به یکباره در بازار آزاد ورود پیدا کرده و با آگاهی کامل نسبت به زیان خودروسازان نحوه چگونگی عرضه خودرو را مشخص می‌کند؟ در کدام کشور خودروسازان نسبت به کیفیت نازل خودرو پاسخگو نیستند و در کدامین کشورها شورایی به اسم رقابت بدون توجه به عواقب خاص و نشنیده گرفتن دلایل فعالان بازار سرمایه، دولت و سهامداران از این بازار دستورات آنی صادر می‌کند. مساله اساسی نبود چشم‌انداز در حوزه اقتصاد به صورت عام و بازار خودرو به صورت خاص است. وضعیتی که باعث می‌شود در لحظه‌ای نامشخص و با صدور بخشنامه یا دستوری، تمام تلاش‌های ماه‌های گذشته برای تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش عرضه نقش برآب شود.
چهارم: تجربه ورود شورای رقابت به بازاری که اساسا در قبال تصمیم‌گیری‌های خود پاسخگو نیست و زمینه تحمیل زیان به خودروسازان داخلی را بیشتر از گذشته کرده و به دنبال آن باعث افت شاخص بازار سرمایه خواهد شد، چنانچه تا این لحظه شده است، جای بسی تعجب دارد. سکوت دولتمردان نیز مخاطب و خریدار واقعی را با چالش بیشتر روبه‌رو می‌کند. اما کارکردهای این شورا و تعریف خاص اعضای این شورا از جایگاه بی‌رقیب خود در مقایسه با سایر نهادهای تصمیم‌گیر ما را برای مرتبه‌ای دیگر با پراکندگی سیاستگذاری‌ها، غیرپاسخگویی نهادها، اعمال هزینه‌های انبوه به خریداران و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده روبه‌رو می‌کند. واقعیت این است که نهاد موجود، تصمیمات خاص را می‌تواند به سایر کارگزاران اعمال کند اما در قبال نتیجه تصمیمات اساسا رویکرد پاسخگویی یا تغییر رویه‌های نادرست را نداشته و ندارد. مهمتر آنکه، شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص می‌دهد، اما به انحصاری بودن و ماندن آن تاکید دارد و به فکر راهکاری برای عرضه بیشتر خودرو در بازار نیست.
پنجم: کتاب «سرمایه فراموش شده؛ مطالعه موردی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت» به قلم محسن گودرزی و همکاران که توسط نشر کارآفرین در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، به دشواری نبود اعتماد میان این دو بخش از اقتصاد کشور پرداخته است. موردی که در این کتاب و در ارتباط با این نوشتار مهم است، صدور دستورات و بخشنامه‌های لحظه‌ای از سوی دولتی‌ها و نهادهایی است که نسبت به عملکرد خویش پاسخگو نبوده و نیستند. به عنوان مثال؛ در سال ۱۳۹۱، ظرف شش ماه بیش از ۲۰۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شد. در گمرک همین وضع حاکم است.(ص ۱۴۳) بخشی از نابسامانی در اقتصاد امروز ایران حاصل چنین وضعیتی است، شرایطی که تولید‌کننده خودرو تلاش می‌کند راه واردات خودروهای باکیفیت را مسدود کند تا همچنان در همین بازار انحصاری به رشد خود ادامه بدهد و از سویی دیگر شورایی بدون دقت به عواقب فعالیت انحصاری زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های دلالی را بدون دقت به زیان‌های انباشت خودروسازان استحکام می‌بخشد.
انتهای پیام
