زواياي پنهان طرح مولدسازي
آرمان ملی نوشت:
محمد طبيبيان: يک گروه اموال دولت را تعيين، انتخاب و قيمت‌گذاري و به هر فرد يا نهادي صلاح ديدند واگذار کنند
حسين راغفر: اين طرح کاملا متمايز از روش‌هاي خصوصي‌سازي است که در دفعات قبل صورت گرفته
محمد خوش‌چهره: در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌اي 700 ميليارد دلاري به سراغ اصل 44 رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند
کامبيز نوروزي: هيات مولدسازي هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. به‌عنوان مثال اين هيات اجازه داره خودش درباره قيمت‌گذاري و نحوه واگذاري تصميم بگيرد
هفته گذشته يکي از رسانه‌ها از تصميم سران سه قوه براي اجراي طرح مولدسازي خبر داد. رسانه‌اي شدن جزئيات مصوبه مولدسازي اموال دولت، واکنش‌هاي انتقادي زيادي را به‌همراه داشت. علاوه بر غيرشفاف و محرمانه‌بودن مصوبه، مصونيت قضائي هيات 7 نفره واگذاري، مورد نقد قرار گرفت. از همان ابتداي رسانه‌اي شدن اين جزئيات، موج انتقادات عليه طرح سران سه قوه سرازير شد. بسياري اين طرح را به منزله دورزدن قانون اساسي و از دور خارج‌کردن مجلس از روند قانون‌گذاري معرفي کردند. برخي هم با حمايت از اين طرح، خواستار قانوني شدن آن شدند. تصويب و اجراي مصوبه مولدسازي، بيش از هر نهادي ديگري، نگاه‌ها را به سوي واکنش نمايندگان قوه مقننه جلب کرد. در يکي از نخستين واکنش‌ها، احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز با اظهار بي‌اطلاعي از مصوبه شوراي‌عالي اقتصادي سران قوا گفت: «من در جريان لايحه بودجه متوجه شدم چنين اتفاقي رخ داده است.» عليرضا سليمي، عضو هيات‌رئيسه مجلس نيز در گفت‌وگو با «جماران»، اظهارکرد که ماجرا را از طريق رسانه‌ها شنيده است. اگر چنين اختيارات فراقانوني همراه با مصونيت قضايي صحت داشته باشد، قابل پذيرش نخواهد بود. اما جدي‌ترين و انتقادي‌ترين واکنش نمايندگان بهارستان را نماينده مردم شازند نشان داد. محمود احمدي بيغش در نطق ميان دستور خود در جلسه علني دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازي خواند، بيان کرد: «مطلبي که بنده را متعجب از اين تصميم مساله‌دار کرده سکوت شديد نمايندگان مجلس است.» احمدي بيغش اين اقدام را «کاپيتولاسيون داخلي» و بدعت‌گذاري غلط توصيف کرد. صادق زيباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و تحليلگر مسائل سياسي، با بيان اينکه رکن دموکراسي در همه نظام‌هاي مردم سالار، مجلس است، گفت: « به‌جاي اينکه مجلس در جايگاه قدرتمند خود قرار گيرد و نهاد‌هاي ديگر موظف به پاسخگويي و تبعيت از قوانين و مقررات مجلس باشند، آنقدر جايگاه مجلس کاهش پيدا کرده که عملا کسي براي آن تره هم خرد نمي‌کند.» احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيأت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّد‌سازي دارايي‌هاي دولت» انتقاد کرده است. او اين مصوبه را «فروش بيت‌المال» دانسته است.
طرحي متمايز از روش‌هاي خصوصي‌سازي
طرح مولدسازي اموال دولت، از دريچه نگاه اقتصاددانان نيز با انتقاداتي جدي مواجه شد. محمد طبيبيان، اقتصاددان در کانال تلگرامي خود با انتقاد از اين مصوبه نوشته است: «يک گروه اموال دولت را تعيين، انتخاب و قيمت‌گذاري و به هر فرد يا نهادي صلاح ديدند واگذار کنند، از هر نوع تعقيب حقوقي هم مصون باشند. اسم اين شيوه نو چيست؟» حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا(س) نيز در ارتباط با همين طرح تاکيد کرد: « اين طرح کاملا متمايز از روش‌هاي خصوصي‌سازي است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتني بر قانون بوده و يک رويه متفاوتي را عرضه مي‌کند که نشان‌دهنده شکست روش‌هاي قبلي است و حاکي از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموريت خصوصي‌سازي بودند. نتايج اين طرح را مردم دير يا زود خواهند ديد. اين طرح در بهترين شکل يک مرهم موقتي تا يکسال و نيم آينده خواهد بود.» محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در خصوص «طرح مولدسازي اموال دولتي» گفت: «اين طرحي که دولت به‌نام مولدسازي اموال داده است جاي بحث زيادي دارد. در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌اي 700 ميليارد دلاري تحت عناويني مانند عدالت، فقرزدايي و … به سراغ اصل 44 رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست 30 تا 35 درصد اين منابع را در اختيار بگيرد. حالا نيز مي‌خواهند اموال متراکم شده دولتي را به خاطر کسري بودجه بفروشند.» ابعاد حقوقي طرح مولدسازي اموال دولتي، از سوي برخي حقوق‌دانان نيز مورد بررسي قرار گرفت. کامبيز نوروزي، در بابت اين طرح بيان کرد: «هيات مولدسازي هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. به‌عنوان مثال اين هيات اجازه داره خودش درباره قيمت‌گذاري و نحوه واگذاري تصميم بگيرد. در حالي‌که ما درباره اموال عمومي و دارايي‌هاي ملي صحبت مي‌کنيم. چطور امکان‌پذير است که چند نفر با اختيارات مطلق تصميم‌گيري کنند؟! يعني حتي مي‌توانند يک ملک 1000 ميلياردي را به قيمت 100 ميليارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم 100 ساله ببندند.» در سوي مقابل منتقدان حوزه‌هاي مختلف، دولت و شوراي نگهبان با اطمينان خاطر، طي بيش از يک هفته گذشته از طرح مولدسازي دفاع کرده‌اند.
انتهای پیام
