مشروعیّتِ سنّتی در دنیایِ مُدرن!

رضا دانشمندی در یادداشتی با عنوان «مشروعیّتِ سنّتی در دنیایِ مُدرن!» برای انصاف نیوز نوشت:

قدرتِ مشروع‌ناشده و نامقبـول، چرکین است و ناگوار و تلخ – حتّی به‌نظرم تلخ‌تر از بیترکس Bitrex! (خواستم بگویم مانند قهوۀ اسپرسو، دیدم بسیار مشتاق طعمش هستند!)
«مشروعیّت» یا به لفظِ فرنگی Legitimacy، مُلیِّنِ «قدرت» است؛ بدونِ «مشروعیّت»، قدرت غیرقابل هضم است و آزارنده. به‌گفتۀ «فرید رفیق زکریا» (روزنامه‌نگارِ هندیُّ‌الاصل و تحلیل‌گرِ سرشناسِ سیاستِ خارجیِ آمریکا) «اِکسیـرِ» قدرتِ سیاسی، «مشروعیّت» است – «کیمیایی» که سرکشان را هم بدون خشونت و اجبار فرمان‌بردار می‌سازد.

با این وصف، مشروعیّت یعنی آدم‌ها (به‌گونه‌ای) «راضی» به پیروی و اِطاعت شوند و «بـاور»کنندکه «فرمان‌‌برداری» برای‌شان بایستـه و سُودمنـدست. دراین‌صورت، «قدرت» دیگر اجباری عریان و وادارگری کریه نیست، بلکه «اقتـداری»ست تحمّل‌پذیر – «لباسِ نظامی» (اونیفورم) هرچه زودتر باید به «کت‌وشلوار» و «تانـک» به «خودروی سواری» تبدیل شود. (معلّمی که ترکه‌وخط‌کش از دستش نمی‌اُفتد و بدون آن‌ها کلاسش آرام نمی‌شود، باورنشده و مقبولِ کلاس نیست و نمی‌تواند به معلّمی ادامه دهد).

این پذیرش و باور در دنیایِ «سنّت» و اسطوره، ایستا بود و پرسش‌ناپذیر (مقدّس)، با مبنـایی آسمانی/ربّـانی و یا فلسفی/انتـزاعی. آشکار است که توجیه و توضیحِ «حقِّ حکومت» در جهانِ سنّت با انسان و جهان آن دوران تناسب داشت.

امّا، در روزگار نو (و چیرگیِ عرفی‌شدن، مادّی‌گرایی، تجربه‌محوری و انسان‌مداری)، با دگرگونی همه چیز، مبنایِ «مشروعیّت» هم زیرورو شد و از آسمان به زمین افتاد. حالا دیگر قدرت نمی‌توانست صرفاً با چسبیدن به لاهوت‌وملکوت یا وفاداری به اصولِ اساسیِ اخلاق، به‌گونه‌ای «هنجاری» مشروعیّت به‌دست آورد.

شاید بتـوان از نظریۀ «ماکس وبر» Max Weber استفاده کرد و گفت که «مشروعیـّت» هم در دورانِ مُدرن، «اَفسون‌زُدایی» شد Disenchantment، یعنی دیگر تبیین‌هایِ الهیاتی و انتزاعیِ قدرت، گیرایی نداشت و انسانِ‌محورشده همه چیز را در نسبت و رابطه با خودش فهم می‌کرد.

به بیان دیگر، پافشاری بر «مشروعیّت»‌هایِ رازآلود و مقدّس و «آن‌جهانی»، در زمانۀ چیرگیِ سکولاریسم Secularism و «این‌جهانی‌شدن» ممکن نبود؛ چراکه در عصر گیتـیانگی -برخلاف عهدِ سنّت- نه متنِ مقدّس منشاء قانون دانسته می‌شد، و نه برایِ متولّیـانِ رسمیِ تفسیرِ این متون، حقّی انحصاری برای فرمان‌روایی در نظر گرفته شده بود.

شاید نخستین‌بار «جان لاک» فیلسوفِ انگلیسیِ عصرِ روشن‌گری بود که اعلام کرد «مشروعیّت» زادۀ رضایتِ مردمان است و «حکومت مشروع نیست، مگر مردم از  آن خشنود باشند». در چنین فضایی، کارآمدی و کفایتِ حکومت در حلِّ انواعِ بحران‌ها و دست‌یابی به اهداف، مبنایِ «مشروعیّـت» قرار گرفت.  

به بیان «جیمز مدیسون جونیور» James Madison از نویسندگانِ قانونِ اساسیِ آمریکا، «مردم، تنها منشأ مشروعِ قدرت» و قانون اساسی هستند. سایر سیاست‌مداران بعدی هم این گفته را تأیید کردند. برای مثال، «زبیگنیف برژنـسکی» Zbigniew Brzezinski (مشاور امنیّتِ ملّی در دولتِ بداقبال جیمی‌کارتر) مدّعی بود که مشروعیّتِ حاکمانِ جامعه وابستـه به نگرشِ مردم به آنان است.

ناآگاهی و غفلت از چرخش معنایی «مشروعیّت» – از پُشت‌وتبار و دودمان و حقِّ الهی بـه کارآمدی و پاسخ‌گویی – به ویژه پس از جنگِ جهانیِ دوم، منشاءِ بسیـار از انقـلاب‌هایِ سیاسی و جنبش‌هایِ اجتماعی بوده است.

خلاصه آن‌که، مدّت‌هاست که متر و معیار «مشروعیّت» از قصرِپادشاه و کلیسا و دارالحکمه و نظامیه به کف ِکوچه و بازار افتاده و غفلت از این موضوع دستِ‌کم به‌هیچ‌وجه به سودِ خودِ حکومت‌ها نیست. 

انتهای پیام