بهمن ۵۷، شروع شکاف در ائتلاف براندازان

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

هیچکس تصور نمی کرد یک سال بعد از میزبانی شاه از کارتر در ژانویه ۱۹۷۷ و بعد از حمایت همه جانبه او از شاه به عنوان دوست و مهمترین متحد امریکا در منطقه، شاه متواری و رژیم او سقوط کرده باشد. اتفاقی غیر منتظره که حداقل در چنان روزهای پرالتهاب کنجکاوی و حساسیت چندانی ایجاد نکرد. دلایل سقوط غیر منتظره شاه هر چه بود، به نقطه عطف و سرآغاز وقایعی به مراتب مهمتر از پایان نظام سلطنتی تبدیل شد. شاید بتوان مهمترین رخداد بعد از بهمن ۵۷ را انشقاق و شکسته شدن ائتلاف نانوشته و پایان ماه عسل متحدان برانداز شاه تعبیر کرد.

هر چند اتحاد نانوشته رهبری انقلاب با سازمان های مسلح بر سر چگونگی سقوط کلیت رژیم سلطنتی با اختلاف نظرهای تاکتیکی همراه بود. با این حال اصرار سازمان های مسلحی چون چریک های فدایی خلق و مجاهدین به راهکار مسلحانه در نهایت با تحرکات مسلحانه شبه چریک های این دو گروه در همراهی با بسیج توده ای رهبری دینی که دستور به شکستن حکومت نظامی و همزمان یاری رساندن به افسران نیروی هوایی به همسویی رسید. نتیجه این تعامل ناگزیر طی دو روز به فتح پادگان های حساس و همزمان مراکز نظامی و امنیتی و ساواک و سقوط کامل رژیم شاه منتهی شد. آنچه از آن روزهای سرنوشت ساز در خاطره نسل نوعی من بجامانده،  انسان های پاکباخته است که فارغ از هر عقیده و سلیقه و گرایش سیاسی در حال رقم زدن برگ های تعین کننده ای از کتاب تاریخ ایرانی بودند.

ماه عسل نیروهای رادیکال برانداز شاه با رهبری دینی با عبور از مانع شاه و سقوط رژیم سلطنتی شروع به تیرگی و به‌تدریج به مرزبندی سیاسی جدی منتهی شد. این روند ابتدا با مخالفت دو جریان چریک های فدایی و سازمان مجاهدین بر سر انتخاب بازرگان و هئیت دولت و سپس مقاومت حاکمیت و دولت بر سر انحلال ارتش و … آغاز شد. دولت مستعجلی که هیچ نشانی از یک دولت انقلابی نداشت. به‌علاوه اینکه دولت و حاکمیت انقلابی کمترین سهمی در مدیریت کشور برای دو سازمانی که خود را پیشتاز انقلاب می دانستند. قائل نشده بود.

به این موارد اضافه کنید، نحوه برگزاری رفراندوم نوع نظام سیاسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که رای دهندگان را تنها به آری و نه گفتن به جمهوری اسلامی مخیر می کرد. بعلاوه اینکه واکنش رهبر انقلاب به اعتراضات به نحوه رفراندوم، با تاکید بر مخالفت با هر گونه پسوند و پیشوند برای مخالفان بسیار گران و برخورنده بود. این رفراندوم که به منزله اولین مشارکت در تعیین سرنوشت آینده مردم محسوب می شد، به دلایلی که ذکر شد با تحریم  جریان های چپ به استثنای حزب توده و سازمان مجاهدین مواجه شد. وعده های مکرر رهبری برای تشکیل مجلس موسسان که وظیفه اش تدوین قانون اساسی و با مشارکت حقوقدان‌ها و مجتهدین بود، به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی تنزل یافت. مخالفت جریان های فوق با نقض میثاق مجلس موسسان، نیز پاسخ درخوری نیافت.

در انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد ۷۵ نماینده که اغلب از طبقه روحانیت بودند بررسی نهایی قانون اساسی را به‌عهده گرفتند. واکنش جریان های سیاسی به این انتخابات تحریم رفراندوم قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ بود. در این مقطع از میان سازمان های چپ و مجاهدین تنها حزب توده در این رفراندوم شرکت کرد و به قانون اساسی رای آری داد. هر یک از این اتفاقات شکاف میان جریان های چپ و مجاهدین با حاکمیت را تشدید می کرد.

عامل دیگر این شکاف به نوعی طرح شعارهای ضدامپریالیستی از سوی جریان های رادیکال بود. این شعارها با فشار بر حاکمیت برای افشای اسناد و قراردادهای رژیم گذشته با امریکا که در تعارض با سیاست های دولت بازرگان بود، در نهایت با ملاقات بازرگان با برژنسکی که گفته می شد به‌طور اتفاقی انجام شده، و همزمان فشار نیروهای درونی حاکمیت به اشغال سفارت امریکا توسط گروهی که خود را دانشجویان خط امام معرفی می کردند، منجر شد. حرکتی که درباره کم و کیف آن همچنان روایت های متناقضی موجود است. از جمله این که قرار بر این بوده در کوتاه مدت فیصله یابد. حمایت رهبر انقلاب از این اقدام و به کار بردن تعبیر انقلاب دوم، هر چند باعث ایجاد تحرکات اجتماعی در بدنه اجتماعی و به‌طور مضاعف در میان جریان های رادیکال و ضدامپریالیستی گردید. اما در تعمیق شکاف جریان های مورد اشاره با حاکمیت بی تاثیر نبود. اعتراض جریان های رادیکال به نحوه افشاگری گزینشی اسناد سفارت امریکا و رعایت ملاحظات به نفع افراد نزدیک به رهبری انقلاب بود.

این وضعیت تا برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸ ادامه داشت و تشدید شد. رد صلاحیت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که اغلب جریان های چپ و حزب دمکرات از او حمایت کردند، تاثیر تعین کننده ای در تعمیق شکاف میان مجاهدین با حاکمیت داشت. رهبری انقلاب طی حکمی و به این دلیل که سازمان به قانون اساسی رای نداده، رجوی را از شرکت در رقابت ریاست جمهوری منع کرد. یک ماه و نیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس شورای ملی طی دو مرحله در تاریخ های ۲۴ اسفند ۵۸ و ۱۹ اردیبهشت ۵۹ برگزار شد. درباره نتایج این انتخابات در همان زمان و تا امروز حرف و حدیث ها و ادعاها و نقل و قول های بسیاری از دستکاری در آمار و جابجایی آرا به دلیل شباهت های اسمی با هدف حذف مسعود رجوی حکایت دارد. در چنین وضعیتی حاکمیت اعلام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه های سراسر کشور را تنها راهکار برون رفت از وضع موجود تشخیص می دهد. تا این زمان دانشگاه ها به مرکز ثقل فعالیت های سیاسی گروه ها و سازمان های منتقد و مخالف در سراسر کشور تبدیل شده بود. هدف از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها چنانچه گفته شد، اصلاحات ساختاری شامل حذف اساتید وابسته و تغییر در محتوای دروس دانشگاهی بود. مقاومت جریان های سیاسی در مقابل تعطیلی دانشگاه ها تبعاتی از جمله تخریب و تنش فیزیکی و به جا گذاشتن چند کشته بود.

با این اتفاقات ماه عسل دو جریان مدعی پیشتازی انقلاب چون مجاهدین و چریک ها با رهبری انقلاب پایان یافته به نظر می رسید، مهمترین اتفاق در این میان انشعاب در سازمان چریک های فدایی خلق بود. این انشعاب سازمان را به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم و تغییر نام داد. گروه اکثریت که خود را فدائیان اکثریت نامگذاری کردند، بیشتر مواضع حزب توده را دنبال می کردند. در نقطه مقابل گروه اقلیت که با حفظ عنوان سازمان چریک های فدایی(اقلیت) مواضع پیش از انشعاب را دنبال می کردند. مواضعی که به شدت مورد حمایت سازمان مجاهدین و در همسویی متقابل با هم، حزب توده و اکثریت را متهم به گرایشات اپورتونیستی می کردند. آنچه در صورت ظاهر به این اختلافات دامن می زد، اولویت سازمان مجاهدین و اقلیت به آزادی های دمکراتیک در نقطه مقابل حزب توده و اکثریت بود که در حمایت از رهبری انقلاب بر همسویی و بسیج عمومی علیه امپریالیست تاکید داشتند.

از این مقطع به بعد آنچه رخ داد به‌علاوه حمله عراق به ایران به تشدید هر چه بیشتر تنش های سیاسی در میان متحدان ناخواسته با رهبری دینی و در نهایت رویارویی مسلحانه مجاهدین و متحدان استراتژیکی او منجر شد. آنهایی که به زعم خود پیشتاز انقلابی بودند که مدعی سرقت آن شده بودند. سی خرداد ۶۰ در واقع واکنش عملی این جریان ها به تضاد و تقابلی بود که هیچ راه حل مسالمت آمیزی برای آن متصور نبودند. با حذف سیاسی این جریان ها از چرخه انقلاب و همچنین رئیس جمهوری که جناح موسوم به خط امامی او را تنها وصله ناجور انقلاب اسلامی معرفی می کرد، چنین وانمود می شد که شکاف ها در حاکمیت حل و فصل و انقلاب مسیر واقعی خود را با نیروهای موسوم به خط امامی پیدا کرده است. غافل از این که شکاف های بالقوه در درون حاکمیت یکپارچه خط امامی که تا پیش از آن پنهان و یا حداقل در سایه تضادهای اصلی تر پنهان مانده بود، در حال بروز و ظهور بود. روند و تنوع و شتاب و جدیت این کشمکش آن چنان بود که تا امروز نه تنها ادامه دارد، که به تعبیری سرنوشت انقلاب و موجودیت و مشروعیت آن را تحت الشعاع قرار داده است. آنچه در خصوص این کشمکش های سیاسی و بعضن خونین طی چهار دهه اخیر می توان اشاره کرد. ارجاع تمامی معضلات و مشکلات و وعده های عملی نشده به رژیم شاه و در وهله بعد ناکارامد و خائن جلوه دادن دولت های قبلی است.

آنچه این وضعیت را تامل برانگیز می کند، نه تنها مقصرتراشی رژیم ساقط شده و به تناوب متهم کردن دولت های قبلی، که رویکرد تحریف گرایانه با هدف تنزل دادن وعده ها با توسل به تاویل و تفسیر بدیهی ترین و تاسف‌آورتر نفی و انکار صریح ترین وعده های رهبری انقلاب به نسلی است که همچنان با بهت و حیرت در حال نگارش وقایع تاریخ ایرانی است.

انتهای پیام