واگذاري رسانه‌هاي حكومتي به بخش خصوصي به نفع كشور است | محمد مهاجری
محمد مهاجری در اعتماد نوشت:
وزير ارشاد اعلام كرده است كه 5 خبرگزاري دولتي در خبرگزاري دولت (ايرنا) ادغام مي‌شوند. اين رخداد مثبت بيش از هرچيز مويد اين نكته است كه دولت دريافته نمي‌تواند رسانه‌دار خوبي باشد و بايد تصدي‌گري را كنار بگذارد. خبرگزاري‌هاي دولتي چرا به وجود آمده‌اند؟ اين پرسش يك پاسخ روشن دارد و آن اينكه هر مديري مي‌خواهد مديريت افكارعمومي دست خودش باشد. برپايه همين انتظار غلط، هزينه‌هاي گزافي براي تاسيس و راهبري يك رسانه ايجاد مي‌شود اما در عمل بهره‌اي از آن به دست نمي‌آيد. وقتي يك سازمان دولتي و حاكميتي رسانه ايجاد مي‌كند، تعريفي كه از آن در ذهن خود دارد، صرفا ايجاد يك بوق است كه از آن صدا درمي‌آيد و به گوش مخاطب مي‌رسد. در اين حالت هيچ محتوايي كه احيانا بيان‌كننده ضعف دستگاه متبوعش باشد توليد نمي‌شود و اصطلاحا فضا به گونه‌اي ترسيم مي‌گردد كه گويي همه‌چيز در امن و امان است. به لحاظ نيروي انساني نيز رسانه‌هاي دولتي، عملا افراد خبره و متخصص را كه اتفاقا كم هم نيستند از اثر مي‌اندازند. آنها در عمل به مجيزگويي سازمان متبوع خود ناگزير مي‌شوند و از جانب ديگر وظيفه دارند هر صداي منتقد و مخالفي را با هياهو و جنجال خاموش كنند. در چنين حال و احوالي، حرفه‌اي‌گري قرباني مي‌شود و رسانه در حد يك بولتن تبليغاتي تنزل مي‌يابد. از آنجا كه دولت به شير بودجه وصل است، در رسانه‌داري ولخرج مي‌شود. خبرگزاري‌هاي دولتي و حاكميتي صدها پرسنل دارند اما اگر كارنامه‌شان را ارزيابي كنيم، از بعضي رسانه‌هاي خصوصي كه به لحاظ تعداد پرسنل و هزينه امكانات بهره كمتري دارند، ناموفق‌تر عمل مي‌كنند. تصميم وزير ارشاد آنگاه كامل‌تر مي‌شود كه خبرگزاري رسمي دولت نيز بسيار كوچك‌تر از الان شود تا چابك‌تر عمل كند.
اگر ادغام خبرگزاري‌ها به معناي بزرگ‌شدن يك تشكيلات رسانه‌اي باشد، تفاوت چنداني با وضعيت فعلي نخواهد كرد و عملا يك خبرگزاري بسيار بزرگ با ناكارآمدي بسيار كم ايجاد مي‌گردد. راه‌حل منطقي‌تر و كاربردي‌تر آن است كه رسانه‌هاي دولتي فعلي (به غير از يك رسانه) به بخش خصوصي واگذار شوند. در شرايط امروز كه دولت مشغول فروش اموال خود است و نام آن را «مولدسازي» گذاشته، واگذاري رسانه‌ها هم مي‌تواند يك تجربه مفيد را در كارنامه قوه مجريه ثبت كند.
هر آنچه در بالا گفته شد درباره رسانه‌هاي ساير نهادها نيز صدق مي‌كند. برخي از اين سازمان‌ها رسانه‌هايي دارند كه اصلا در راستاي ماموريت‌هاي تعريف‌شده‌شان قرار ندارند و عملا كار سياسي – و مشخصا فعاليت جناحي – مي‌كنند و ضمنا براي آنكه رفتارشان به حساب سازمان متبوع‌شان گذاشته نشود، خود را مستقل مي‌دانند، حال آنكه آدم و عالم از وابستگي آنها خبر دارند. اينك كه دولت در اقدامي مثبت به‌دنبال كوچك‌كردن ظرفيت رسانه‌اي خود است شايسته است سازمان‌هاي ديگر از جمله نيروهاي مسلح نيز به كار مشابهي دست بزنند. در آن صورت مي‌توان فضايي كاملا رقابتي بين بخش خصوصي و دولتي از يك طرف و رقابت سالم ميان بخش خصوصي با خودش ايجاد كرد. اگر امروزه «مرجعيت رسانه‌اي» به سوژه مهمي تبديل شده، يكي از دلايل مهمش حكومتي‌بودن رسانه‌هايي است كه نمي‌توانند اهداف تبليغاتي و خبررساني خود را به درستي انجام دهند. كوچك‌تر شدن اين رسانه‌ها يا واگذاري‌شان به بخش خصوصي، علاوه بر منفعت‌هاي اقتصادي، به نفع فضاي خبري كشور نيز خواهد بود.
در بعد گسترده‌تر، مي‌توان اين پيشنهاد را درباره صداوسيما هم مطرح كرد. همان‌گونه كه امروز سينماي خانگي توانسته از يك طرف رقيب و از طرف ديگر مكمل صداوسيما باشد، واگذاري يا ادغام شبكه‌هاي متعدد به‌خصو‌ص در بخش اطلاع‌رساني و سياسي بركت‌‌هاي بزرگي خواهد داشت.
انتهای پیام
