اصلاح قانون اساسی در گرو چیست؟

سیدمحمد هاشمی، استاد مسلم حقوق اساسی، که هفته‌ی گذشته درگذشت، معتقد بود: اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.

استاد دکتر سیدمحمد هاشمی ۱۶ اذر ۱۳۹۷ با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز دیدار کرده بود و این جمله در آن دیدار مطرح شده است. او در این دیدار تاکید کرده بود که کانون‌های وکلا  نسبت به مطالبه حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.

گزارش آن دیدار به مناسبت درگذشت او بازنشر می‌شود:

سید محمد هاشمی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز  با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینه‌‌های آزادیخواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی  است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی درصدد نهادینه‌‌‌سازی دیدگاه مردم‌‌‌‌‌سالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر آمده و نقاط قوت ارزنده‌‌‌ای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزه‌‌های قرآنی و اسلامی دانست و اظهار داشت: اینکه در آموزه‌های قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است، بر این اساس است که اراده ربانی در آزادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند آگاهی‌‌افزایی خصوصا در بستر ‌آزادی‌‌‌خواهی و عدالت‌‌طلبی و کرامت‌‌مندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است.

هاشمی افزود: گزاره‌‌های دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت آزادی و زندگی، شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.

وی باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: برای اصلاح و توسعه قانون اساسی نیازمند ارتقای دانش و فهم عمومی نسبت به حقوق اساسی هستیم. امید به بهروزی در سایه آگاهی است و مردم باید به حقوق و تکالیف خود بیش از پیش آگاه باشند تا مطالبه‌‌گرانه و هدفمند بدون لکنت و محنت، نیازهای واقعی بهروزی خود و جامعه را شناخته و از حکمروایان پاسخگویی بطلبند.

این حقوقدان ایجاد معیارهای حمایتگرانه و موازین تضمین‌‌کننده نسبت به حقوق مردم در قانون اساسی را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: حقوق‌‌‌بشر بدون ضمانت و پشتوانه قوی تحقق‌‌پذیر نیست و قاعده‌‌گذاری‌‌های قانون اساسی باید زمینه تثبیت و تضمین حقوق ملت را هموار و راه را بر تعرض و تضعیف حقوق ملت مسدود کند. نظام حقوقی با ابتنا به نهادهای مستقل مدنی و حوزه عمومی غیردولتی باید ضامن حقوق شهروندان و حامی بی‌‌قید و شرط حقوق مردم باشد.

هاشمی با یادآوری اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر درک گوهر مشترک این حقوق را حول محور کرامت ذاتی انسان‌ها ضروری دانست و ابراز داشت: سه نسل از حقوق‌‌بشر شامل حقوق مدنی سیاسی و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق همبستگی سیمای یک حیات شایسته را با قدر مشترک کرامت انسانی مثابه غایت حقوق‌‌بشر ترسیم می‌کند و دولت‌ها باید زمینه‌ها و مقتضیات پاسداشت حقوق را فراهم و مبادرت به شناسایی و تضمین این حقوق کنند. سوءاستفاده از قدرت در راستای نقض حقوق بشر خلف وعده دولت‌ها در سوگند پاسداری از حقوق اساسی است.

وی اضافه کرد: آزادی‌های مدنی مستلزم دخالت منفی و سلبی دولت و موکول به حق ادعا و حق مطالبه ملت است و باید زمینه حق حیات، آزادی معنوی، امنیت شغل، مسکن، حریم خصوصی، آزادی بیان و اجتماعات و آزادی مشارکت سیاسی و احزاب به عنوان نسل اول فراهم و موانع آن توسط دولت برداشته شود. دولت مداخله پرهیزانه امنیت شهروندان را در این زمینه‌ها تامین کند.

دبیر پیشین کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلا با تشریح مصادیق نسل دوم حقوق‌بشر، توجه به حق مالکیت و تضمین و پایش این حق را ضروری دانست و بیان کرد: حق رفاه اجتماعی و آزادی کار و تشکل‌‌های کارگری ضمن حق شهروندان در مطالبه از دولت برای بهره‌‌گیری از این حقوق مفروض است و محک و معیار شایستگی حکمروایی در احترام به این حقوق سنجه می‌شود.

هاشمی نسل سوم حقوق‌‌بشر را شامل حق صلح، توسعه، ارتباطات، کمک‌های بشردوستانه، محیط زیست و میراث مشترک بشریت دانست و یادآور شد: همبستگی جهانی برای تثبیت و تحقق و توسعه این حقوق زمینه‌‌‌ساز بهره‌مندی همگانی از حقوق‌‌بشر و ارتقای مشارکت و همسازی عمومی برای تحقق زندگی شایسته بشری است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی در مصاف نظام طبقاتی و تبعیض‌‌آمیز است، عنوان کرد: اصل برابری مورد نظر قانون اساسی ریشه در نگاه انسانی آموزه‌های اسلامی به عدالت و آزادی دارد و هرگونه تبعیض و تمایز ناروا و ایجاد طبقه برتر، انحصار، رانت و اقتدارگرایی ممنوع و مطرود است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدلول اصل ۹ قانون اساسی، پیام روشن این اصل را حفظ حرمت آزادی‌های مشروع در هر شرایط و بدون قید و شرط دانست و گفت: اطلاق اینکه هیچ مقامی ولو با وضع قانون حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند، یک پیام روشن و پشتوانه قوی برای پاسداشت آزادی است و هرگونه اقدام ناقض این اصل، در مصاف با روح و نص قانون اساسی قابل مواخذه و محاکمه است.

هاشمی با تقدیر از اقدامات ترویجی کمیسیون حقوق‌‌بشر کانون وکلا بر ضرورت تنویر افکار عمومی و آموزش‌محوری در زمینه گسترش باور به حقوق اساسی و حقوق بشر تاکید کردو گفت : وکلا در ترویج و تضمین و مطالبه حقوق بشر اهتمام کنند و کانون های وکلا نسبت به حقوق اساسی بی تفاوت نباشند.مطالبه و تعامل و سازنده رفتار کردن لازمه تقویت حقوق بشر در ایران است.

انتهای پیام