همه هستند جز مجلس!

یاسمین طالقانی، آرمان نوشت: از حدود سه هفته قبل خبرهایی منتشر شد مبنی بر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای مولدسازی (واگذاری) اموال مازاد دولت، که در پی آن انتقادهای زیادی مطرح شد. عمده انتقادها به بخشی از مصوبه برمی‌گشت که هیات هفت‌نفره‌ای با اختیارات سطح بالا و معاف از برخی نظارت‌ها برای اجرای این مصوبه تعیین شده بود؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال دولت، بحث میان نمایندگان مجلس درباره چرایی و چگونگی قانونگذاری هیات هفت نفره را مطرح کرده است. اگرچه عمده‌ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اعتمادآنلاین نوشت اما این هیات هفت نفره از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را به‌ویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده‌اند.

چرا مجلس نیست؟

محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفته «مولدسازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره‌وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.» این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیاتی هفت نفره انتقاد کرد و گفت «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می‌شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قانون کنیم به‌نظر من اصلا درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می‌تواند کمک کند کنار بگذاریم خوب نیست، اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کل طرح جامع‌ترخواهد بود. ما درکشورخلأ قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلأ یک کمیته تشکیل دهیم. ما به‌جای این کارها باید سریعا قوانین و مقررات را تکمیل و عنداللزوم اصلاح کنیم و با دو فوریت قانون جدید بگذاریم. اگر لازم است دولت چهار تا لایجه دو فوریتی بیاورد و مجلس بنشیند یک هفته روی آن کار کند. وی در پاسخ به اینکه آیا جایگزین کردن یک هیات هفت نفره به‌جای اصلاح و یا تصویب قانون جدید موثر خواهد بود؟ گفت: «من به‌عنوان کسی که در دولت کار رسانه‌ای کرده‌ام و در قوه قضائیه و مجریه بوده‌ام، و الان هم در قوه مقننه هستم این‌کار را به صلاح کشور نمی‌دانم و امیدوارم دوستانی که مبدع این‌کار هستند بیایند و ضرورت‌ها و الزامات و آثار آن را توضیح دهند. اتفاقا ما مسائل خیلی مهم‌تری داریم و اگر قرار باشد اینجوری آن مسائل را حل کنیم بهتر است برای آن‌ها کمیته تشکیل دهیم.» نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه‌اش را اصلاح کند و موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما درکشورخلأ قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلأ یک کمیته تشکیل دهیم.» وی گفت: به‌نظر من مولدسازی اموال محبوس یا اموال بدون بهره‌وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود واقعا موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای کشور به فروش نفت است که در فروش، قیمت و وارد کردن پول آن محدودیت داریم، بعد از مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی، همین مولد سازی اموال راکد دولت است. به‌نظر من این موضوع میدان مانور و ابتکار ماست و واقعا می‌شود با همین کار یک انقلاب اقتصادی در کشور راه انداخت. با توجه به اینکه در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اسناد بالادستی و منویات رهبری را باید مدنظر قرار دهیم، اما هنوز در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟

قربانزاده چرا هست؟

تنها نماینده اردبیل نبود که به عدم پررنگ بودن نقش مجلس در مولدسازی انتقاد کرد. پیش از او، علیرضابیگی نماینده مجلس گفته بود: «کدامیک از این دوستانی که الان در این هیات عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته‌اند ورود داشته باشند!؟ یا سوابقشان این اجازه را به آنها داده است؟ جز آقای مخبر! آقای مخبر که قبلا رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می‌خواهد انجام بدهد و صدها هزار میلیارد ثروت کشور را به این هیات سپرده‌ایم!» وی افزود: «ما درباره ترکیب این هیات هم حرف داریم. چطور صدها هزار میلیارد ثروت کشور را ما در اختیار این هیات قرار می‌دهیم!؟ حالا انجام این مهم هم به آقای قربانزاده سپرده شده است. ایشان همکار مجلسی ما و جزو افرادی بودند که آقای قالیباف، ایشان را از شهرداری با خودشان به مجلس آوردند. سوابقی که ما از آقای قربانزاده سراغ داریم، دوستانی که از شهرداری آمدند، چه آنهایی که از سازمان میادین آمدند یا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازی، دوست عزیز و فرهیخته ما هستند ولی من دارم با خودم فکر می‌کنم که کار به این بزرگی مربوط به سازمان خصوصی سازی و سپس بحث مولدسازی که الان بحث ملی را به پیش آورده، ما این را به آقای قربانزاده سپردیم با کدام سابقه، توانایی و قابلیت!؟»

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا