یک نقد به بیانیه «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌ها و عملکرد شورای هماهنگی »
ابوالفضل رحیمی شاد طی یادداشتی (که کانال شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان که خود از امضا کنندگان این بیانیه هستند این نقد را منتشر کرده است) در تلگرام نوشت:
ضمن تایید ضرورت همگرایی تشکل‌های صنفی، مدنی و سیاسی و پذیرش این اقدام بعنوان گام نخست لازمست جهت تاثیر بیشتر این نوع اقدامات برجامعه و مسیر تغییرات در روند رو به جلو با اشاره به اشکالات و نقاط ضعف مانع تکرار آنها شد.
نقد محتوای منشور:
اگر به بخش مقدمه و پیش از بندهای ۱۲ گانه منشور دقت کنیم کاملا مشخص است که لحن و محتوا اعتراضی، رادیکال و انقلابی است. این گونه منشورها در موقعیت مشابه سیاسی و اجتماعی که ما در آن قرار داریم معمولا برای سه مخاطب نوشته می‌شود. الف: حاکمان فردا ب: مردم پ: حاکمیت کنونی
اشکال و ضعف جدی متن درست در همین‌جاست.
۱ اگر مخاطب این متن حاکمیت فرداست که طرح این مطالبات چون ناظر به شرایط کنونی است پس بلاوجه و بلاموضوع است. ۲_ اگر مخاطب مردم هستند و قصد نشان دادن چشم انداز فرداست که لحن تند و غلاظ و شداد متن هیچ تناسبی با این هدف ندارد. ۳_ آنچه میماند و از مقدمه نیز مشخص است این است که مخاطب حاکمیت کنونی است. حال باید پرسید آیا نویسندگان و امضا کنندگان قصد اصلاح نظام را دارند یا گذار از آن؟ همانطور که ابتدا گفته شد مقدمه متن کاملا انقلابی است و برخی اسامی نهادها در میان امضاکنندگان این موضوع را تایید می‌کند. اگر اینطور است لغو قانون اعدام،رفع تبعیض های جنسی، جنسیتی و مذهبی، تحقق لائیسیته(خصوص شدن مذهب) و بخصوص مصادره اموال غارتگران آیا نبایستی توسط نهادهای تقنینی، قضائی و امنیتی مشروع و مورد تایید مردم انجام بگیرد؟ آیا امضا کنندگان نهادهای تقنینی،قضایی و امنیتی کنونی را واجد این سطح از مشروعیت و کارآمدی می‌دانند؟ اگر پاسخ منفی است پس مخاطب این مطالبات کیست؟ آیا درست تر این نبود که مخاطب متن مردم باشند و این نهادها از سوی اقشار و گروه هایی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند مطالبات خود را خطاب به حاکمیت فردا یا طرح چشم انداز فردا مطرح میکردند؟
نقد شورا: در امضای این بیانیه دو نقد به عملکرد شورا وارد است.
اول:عملکرد دوگانه و سلیقه‌ایشورا بارها اعلام کرده است که به دلیل ماهیت صنفی از ورود به مسائل سیاسی پرهیز می‌کند. که این موضوع مطابق با اساسنامه شورا است. که البته موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایلی برای دفاع از نظر خود دلایلی مطرح میکنند که منطقی و معقول است. درواقع اختلافی که وجود دارد ناشی از رویکرد کلان مخالفان و موافقان به موضوعات اعتباری و قراردادی بویژه در شرایط خاص و اضطراری است. اما آنچه محل نقد است عملکرد شورا طبق یکی از این دو رویکرد نیست.بلکه عملکرد دوگانه و یا چندگانه آن است. علاوه بر لحن و محتوای مقدمه مطالبات مطرح شده در این منشور دست کم در بندهای ۱۲ و ۹، ۸ ، ۵ ، ۴ ، ۳ نیز غیرصنفی و کاملا سیاسی استکه اتفاقا از نظر نگارنده بدون اشکال و مورد تایید است اما بارها همین شورا موضوعات پیشنهادی را صرفا با یک مهر سیاسی است کنار گذاشته است. و کاملا مشخص است که عده‌ای آتش به اختیار برای هرآنچه مطابق با سلیقه‌شان باشد و اراده‌شان به تایید مسیری باز میکنند که به نتیجه دلخواه برسند و اگر چنین نباشد پیشنهاد با سد سدید مواجه می‌شود و به بایگانی فراموشی سپرده می‌شود.
دوم: عدم توجه به همترازی نهادی در تهیه منشوردر تهیه و امضای منشورهایی این چنین معمولا نهادهایی هم تراز و هم سطح کنار هم قرار می‌گیرند. اگر نگاهی به اسامی نهادها بیندازیم برخی اسامی اصلا وجود خارجی آرند و برخی دیگر در حد یک کمیته پیگیری هستند؟ آیا شورایی که قریب به دو میلیون فرهنگی شاغل و بازنشسته را نمایندگی می‌کند نباید پیش از مبادرت به هر اقدام به جایگاه منزلتی خود توجه داشته باشد؟ آیا شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در تهیه چنین منشورهایی نباید پیشگام باشد؟ اگر پیشگام بوده است چگونه این اسامی را کنار اسم خود و برخی نهادهای دیگر که برخوردار از قدمت و پشتوانه هستند قرار داده و اگر پیشگام نبوده چرا پیش از تایید و انتشار نهایی به این نقاط ضعف توجهی نداشته است؟ آیا نباید پرسید چگونه ممکن است شورایی با بیش از ۲۰ تشکل و قریب به ۵۰ نفر نماینده این تشکل‌ها متوجه این اشکالات نشده باشند؟ آیا دلیل آن عدم اطلاع اعضاء از متن منشور تا پیش از صدور و یا عدم نظرخواهی از آنها نبوده است؟ پاسخ چه مثبت باشد و چه منفی نقدهای دیگری درپی خواهد داشت.
به امید بهروزی و پیروزی و تحقق آزادی و برابری
#قادین_یاشام_آزادلیق
انتهای پیام
