فساد در حوزه مهندسی ساختمان در ایران | خباز و محدثی گیلوایی
توضیح حسن محدثی گیلوایی در کانال خود: از برادر عزیز صاحب‌نظر ام آقای خباز خواستم برای ما از فساد حوزه‌ی مهندسی‌ی ساختمان در ایران بنویسند. ضمن تشکر فراوان از ایشان، اینک نظر مخاطبان عزیز را به نوشته‌ی ارزش‌مند ایشان جلب می‌کنم! فهم اهمیت فرهنگ نقد و نقادی قدری شعور و مدارا و عدم تعصب می‌خواهد که باید برای تحقق آن در برخی از مردم شکیبا باشیم. برخی تحمل نقد عملکرد حکومت کنونی‌ی ترکیه را هم ندارند، چه رسد به نقد امور داخلی. تا مرحله‌ی شکوفایی‌ی فرهنگ نقادی در ایران شکیبایی‌ی زیادی باید نشان دهیم.
رضا خباز نوشت: زلزله‌ی اخیر ترکیه و سوریه، کشته شدن ده‌ها هزار نفر و تخریب گسترده‌ی ساختمان‌ها، تمرکز افکار عمومی را معطوف به ضعف و فساد در نظام ساختمان‌سازی ترکیه کرده است. این باعث شده است تا عملکرد سوداگرانه بورژوازی مستغلات ترکیه و همدستی و ضعف نظارت دولت بر آن به موضوعی مرکزی در رسانه‌ها تبدیل شود. پژوهش‌گر ارجمند، آقای محدثی هم در حاشیه این بحث پرسشی مطرح کرده‌اند، حالا که خطر کنار گوش ماست و سالیان سال است که در مورد زلزله و فاجعه‌ی پس از آن، به‌خصوص در تهران می‌شنویم، وضعیت در ایران چگونه است؟
در یک جمله پاسخ این است: «اصلاً خوب نیست».
در مورد ترکیه به پیوند نزدیک حزب «عدالت و توسعه» اردوغان با بورژوازی مستغلات پرداخته شده است. حتی برخی از پژوهش‌ها، ردپای این همدستی را تا دولت راست‌گرای تورگوت اوزال و روزهای پس از کودتای کنعان اورن در دهه‌ی هشتاد میلادی دنبال کرده‌اند. (برای مثال نگاه کنید به این مستند +). در کشور ما نیز اغلب پژوهش‌گران به‌درستی با همین نگاه اقتصاد سیاسی وضعیت نگران کننده‌ی مسکن در ایران را بررسی می‌کنند. آن‌ها در مطالعه‌ی انتقادی بورژوازی مستغلات، وضعیت کارگران ساختمانی و قراردادهای موقت، تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، اعیان سازی‌ها، حاشیه‌نشینی‌ها، سیاست‌های دولت و قوانین نظارتی را هم‌بسته هم در نظر می‌گیرند. حتی تأثیر پول‌های انباشته‌شده از سوداگری مسکن در محصولات فرهنگی چون سینما هم مورد توجه است. آنجا که این بورژوازی با اسم سرمایه‌گذار می‌کوشد وضعیت موجود را طبیعی و در محصولات تصویری چهره‌ای مطلوب از خود نشان دهد
از آنجا که در این مطالعات کمتر به فرآیندهای نظارتی و اجرایی ساختمان‌ها پرداخته می‌شود، این نوشتار کوتاه نگاهی دارد به این موضوع. ساختمان‌های موجود در کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: بافت‌هایی که پیش و بعد از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ساخته‌شده‌اند. هر چند تعداد کمی از ساختمان‌ها، پیش از اجرایی شدن این قانون با علم روز مهندسی و نظارت سفت‌وسخت، به‌خصوص در دهه 50 شمسی ساخته شده‌اند، اما در مجموع می‌توان تمام آن‌ها را ذیل عنوان بافت فرسوده تقسیم‌بندی کرد. آمار درستی از آن‌ها و روند نوسازی‌شان وجود ندارد . برخی گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناپایدار و ناایمن زندگی می‌کنند و گفته می‌شود ۴۰ درصد جمعیت تهران در بافت‌های ناپایدار و فرسوده سکونت دارند. سال‌هاست از پروژه‌های نوسازی این بافت‌های فرسوده صحبت می‌شود و چندتایی هم که اجرا شده‌اند بسیار پر مناقشه هستند، یک مثال واضح برای این موضوع، پروژه بزرگراه نواب و ساختمان‌های اطراف آن است در سال 1369 آغاز شد و بحث‌های زیادی پیرامون ایمنی آن‌ها در جریان است . از طرفی سوداگران مسکن به دلیل حاشیه سود کم این نوسازی، تمایل بیشتری به ساختمان‌سازی در فضاهای پیرامونی شهر دارند.
تکلیف ساختمان‌های فرسوده روشن است و متأسفانه به‌راحتی می‌توان چراغ قرمز را برای آنان روشن کرد؛ اما ساختمان‌های بنا شده بعد از تصویب قانون فوق هم، قصه پر آب و اشکی دارند. کلیه‌ی عملیات ساختمانی کشور تابع مباحث بیست‌وسه گانه این قانون و جزئیات اجرایی مصوب سازمان برنامه و بودجه هستند. آن مباحث هرچند قابل نقد اند اما تا حد زیادی دقیق و علمی نوشته شده‌اند و فرآیندهای اجرای ساختمان ذیل سه عنوان کلی طراحی، اجرا و نظارت را پوشش می‌دهند.
شما اگر بخواهید یک ساختمان بسازید با مرجع صدور پروانه ساختمانی (در شهرها، شهرداری، در بخش‌ها، بخشداری و در روستاها، دهیاری) و سازمان نظام مهندسی ساختمان طرف هستید. شما با یک دفتر طراحی حقوقی و یا حقیقی قرارداد می‌بندید و آن‌ها نقشه‌های سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و برق را طراحی می‌کنند. بعد به نظام مهندسی استان خود مراجعه می‌کنی
۷:۵۳د و پس از کنترل ضوابط نقشه‌ها و معرفی مجری خود، با ناظران ساختمانی قرارداد می‌بندید. با این روند به شما پروانه ساختمانی می‌دهند اما کار به‌آسانی خواندن این کلمات نیست.
بگذارید کمی به عقب برگردیم. مهندسان در رشته‌های هفت‌گانه، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گردند. فارغ‌التحصیلان عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک واجد این صلاحیت هستند. اما در چند دهه‌ی اخیر و به‌خصوص پس از رشد قارچ‌گونه‌ی شعبات دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی که فاقد زیرساخت‌های لازم برای آموزش هستند، کیفیت علمی این مهندسین به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال‌های تدریس شاهد بوده‌ام که برخی از دانشگاه‌ها، فاقد آزمایشگاه‌های لازم بوده‌اند و اکثر واحدهای عملی تنها به‌صورت تئوریک و صوری گذرانده می‌شد. با توجه به اولویت کسب درآمد برای این مؤسسات، حتی اجباری برای حضور افراد در همین کلاس‌های صوری هم نبود.
احتمالاً به همین دلیل، شما پس از فارغ‌التحصیلی صلاحیت کار ندارید و تنها پس از موفقیت در آزمون نظام مهندسی می‌توانید پروانه‌ی کار دریافت کنید. آزمون نظام مهندسی هم معمولاً سالی دو بار برگزار می‌شود. این امتحان در سال‌های اخیر وضعیتی بهتر از کنکور سراسری ندارد. مافیای آموزشی وارد این حوزه نیز شده است. کلاس‌های آمادگی آزمون برگزار می‌کنند و به‌جای فراگیری دانش، تأکید را بر روش‌های تست‌زنی و کتاب‌های خلاصه‌شده مباحث نظام می‌گذارند. در طنزی تلخ حتی واژه‌یاب‌هایی موجود است که شما با دیدن کلمه موردنظر در سؤال به آن مراجعه و مبحث موردنظر را می‌یابید و واضح است که خروجی این آزمون ربط مستقیمی به دانش مهندسی فرد ندارد و گویی این مهم به مسئولیت‌پذیری شخصی افراد واگذار شده است.
گفتیم که شما باید ابتدا به یک دفتر طراحی مراجعه کنید. همین‌جا شما احتمالاً با پدیده‌ی «امضافروشی» مواجه خواهید شد؛ یعنی که یک کاردان یا طراح تجربی نقشه‌ها را می‌کشد و سپس یک مهندس پروانه‌دار نظام تنها آن‌ها را امضا می‌کند. این پدیده بر اثر حق‌الزحمه‌ی ناچیز مهندسان طراح رخ می‌دهد. هزینه‌ی طراحی هر سال بر مبنای درصدی از قیمت ساخت مسکن که توسط وزارت شهرسازی ابلاغ می‌شود محاسبه شده و این قیمت معمولاً غیرواقعی است. برای مثال در سال 1401 این رقم حداقل 3 میلیون تومان برای هر متر مربع بود که کمتر از نصف نرخ بازار است. به نظر این تفاوت، حاصل تلاش مافیای مسکن برای سود بیش‌تر است و البته بسیاری از اعضای نظام مهندسی که خود بساز و بفروش هستند، احتمالاً مخالفتی با آن ندارند. این شروع فاجعه است. هر چند با توجه به اینکه اغلب ساختمان‌ها متراژ کمی دارند و نقشه‌هایشان به نسبت ساده است، عمدتاً مشکل حادی به وجود نمی‌آید، ولی در متراژهای بالاتر سنگ بنای کجی همین‌جا گذاشته می‌شود.
ناظران پروژه هم اگرچه اغلب مسؤولیت‌پذیر اند و با حق‌الزحمه‌ی اندک، روند نظارت را به‌درستی انجام می‌دهند اما کم نیستند ناظرانی که خبری از پروژه‌ی خود ندارند. آن‌ها خوش‌بینانه با عکس و فیلمی که مجری می‌فرستد، از راه دور نظارت می‌کنند. این عدم نظارت در روزهای بحرانی مثل وقوع زلزله بسیار به چشم خواهد آمد. در بخش اجرا هم طبق قانون استفاده از مجری باصلاحیت اجباری است، اما در بعضی مواقع مجری تنها امضا و یا در واقع امضافروشی می‌کند، چون سرمایه‌گذار برای سوداگری در حال ساخت مسکن است، برای کاهش هزینه‌ها و استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت پایین، ترجیح می‌دهد خود و یا شخصی که صلاحیت مشخصی ندارد، کار را به دست گیرد تا بتواند ضوابط را دور بزند.
تازه اگر مهندسی باوجدان و یا نگران از عقوبت، گزارش‌های تخلف از نقشه‌های مصوب را به مرجع صدور پروانه ارسال کند، برخی اوقات با این تخلفات برخورد لازم نمی‌شود و مهندسین، توان قانونی برای متوقف کردن پروژه ندارند. به یاد بیاوریم که ناظر پروژه متروپل آبادان در سنوات گذشته خطرات را گزارش داده بود، اما شهرداری ترتیب اثری به تقاضای ناظر برای توقف ساخت‌وساز نداده بود و شد آنچه شد
در برخی مواقع هم شهرداری وظیفه‌ی نظارتی خود را به شکل درست انجام نمی‌دهد. چون درآمد شهرداری‌های کشور از تراکم فروشی است، سازنده با اینکه از نقشه‌های مصوب و تراکم قانونی طبقه و متراژ تخطی کرده است، پس از ساخت بنا و گزارش تخلف، در کمیسیون ماده‌ی 100 شهرداری جریمه‌ی آن را پرداخت می‌کند و برای ساختمان خود پایان کار می‌گیرد. با همین فرآیندها است که شما گاهی با ساختمان‌های بی‌کیفیت روبه‌رو می‌شوید که بلای جان ساکنان می‌شوند. هم گویی دیوارها نازک است و صدای همسایگان مزاحم هم‌دیگر و هم نیاز به تعمیرات مدام ساختمانی تازه‌ساز، آه از نهاد ساکنان بلند
۷:۵۳می‌کند. حالا گاه زلزله ببینید چه می‌شود! با همه‌ی این نواقص اما، باز هم ساختمان‌های تحت نظارت نظام مهندسی در بسیاری مواقع استاندارد لازم را دارند و تعارض منافع افراد و مشکلات گفته‌شده را می‌توان با اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین، نظارت مضاعف و البته تقویت استقلال نظام مهندسی تا حدودی حل کرد.
غیر از این، ساختمان‌هایی هستند که بدون مجوز و نظارت ساخته می‌شوند: خانه‌های قولنامه‌ای یا بناهای ساخته‌شده بر زمین‌های نسقی در شمال کشور از این دسته‌اند. این ساختمان‌ها پر از تخلف‌اند و هیچ نظارتی بر ساخت آن‌ها صورت نگرفته است. برای مثال، برآورد می‌شود تنها در شهر رشت ۱۷ هزار واحد مسکونی نسقی وجود دارد. با اینکه تلاش‌هایی برای سازمان‌دهی این خانه‌ها شده، ولی هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده است . این‌ها هم برای روز بلا گزینه‌های خطرند.
در کنار این‌ها، پروژه‌های بزرگ ساختمانی، همچون مسکن مهر، خارج از فرآیندهای سازمان نظام مهندسی، در روند نظارتی پر از مناقشه و اکثراً توسط نهادهای خصولتی ساخته‌شده و می‌شوند. این وضعیت خود را در جایی چون زلزله‌ی کرمانشاه و خرابی‌های مسکن مهر آن نشان می‌دهد
اشتباه است اگر فکر کنیم تنها ساختمان‌های معیوب، بمب‌های بالقوه‌اند، چیزهایی مثل لوله‌های آب و گاز هم مین‌های پنهان شده در زمین‌اند. در مورد شکل عجیب شبکه‌ی گازرسانی کشور و رساندن گاز به خانه‌ها بعدتر می‌شود نوشت.
با توجه به همه این مصائب باید بیش‌تر نوشت و به این بحث‌ها به‌خصوص در جامعه‌ی مدنی دامن زد و مطالبات و نیازها را فهرست کرد. فاجعه‌های طبیعی مثل زلزله از رگ گردن به ما نزدیک‌ترند.
