خبررسانی غلط درباره‌ی فرمانده انتظامی چابهار
حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
در شهریور ماه امسال فرمانده پلیس چابهار متهم به تجاوز به یک دختر 15 ساله در محل کارش در نیروی انتظامی شد. او این دختر را که خواهر یک متهم به قتل بود، به اتاق خود برای بازجویی برد و بعد آن دختر مدعی شد که در آنجا به وی تجاوز کرده است. حالا بعد از حدود 5 ماه این فرمانده محکوم شده است ولی خبررسانی در مورد این محکوم واقعا “دردآور” است. به خبری که در مورد این محکوم در سایت‌ها منتشر شده، توجه کنید:
«در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز نمود. بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک‌زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی» به ۱۵ ماه حبس و از باب «تهیه صورتجلسه خلاف واقع» به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت «لغو دستور و تهدید» نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده است. حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرا است. قابل ذکر است پرونده ابراهیم کوچک‌زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است»
همه سایت‌ها عین این گزارش را به نقل از خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضائیه منتشر کرده‌اند. هیچ کس با خواندن این گزارش، متوجه نمیشود این فرمانده که به کشور و حیثیت آن ضربه زد و منشأ تظاهرات اعتراضی گسترده در سیستان و بلوچستان شد، متهم به چه جرمی بوده است!؟
علاوه بر این، در حکم هیچ خبری از محکومیت به خاطر تجاوز یا مقدمات تجاوز به شاکی که خودش و خانواده‌اش مدعی بوده‌اند، نیست و اگر از این اتهام تبرئه شده و این اتهام دروغ بوده، اعلام نگردیده است حال آن که محکومیت‌ها نه به خاطر تجاوز به یک شهروند مظلوم، بلکه به خاطر «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی»، «تهیه صورتجلسه خلاف واقع»، «لغو دستور» و «تهدید» بوده است.
از طرف دیگر سایت‌ها یا به دستور یا به هر دلیل دیگر تیتر زده‌اند که «فرمانده انتظامی سابق چابهار به جمعا ۴۵ ماه[که صحیح آن 60 ماه است] حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد»؛ حال آن که به واقع این فرمانده به 15 ماه حبس محکوم شده و سایت خبربان هم محکومیت او را 15 ماه ذکر کرده است زیرا بنا بر الحاقی به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در جرائم تعزیری از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشدّ محکوم میشود.
ذکر مدت محکومیت به ماه هم جای تعجب دارد زیرا محکومیت نامبرده یک‌سال و 3 ماه است که برای شنونده چندان زیاد جلوه نمی‌کند ولی وقتی مدت قطعی زندان را 15 ماه یا مجموع محکومیت را 60 ماه ذکر کنیم، این اعداد به ذهن شنونده بزرگ جلوه می‌کند!
به نظر می‌رسد این گونه مواجهه با یک مجرم حکومتی و این گونه خبررسانی از پرونده و محکومیت او، یکی از علل خشم جامعه بوده و به انتقاد و اعتراض در جامعه منجر میشود.
انتهای پیام
ریشه واساس عمده ی اینگونه لاپوشانیها به یک کبرای منطقی بازگشت می کند وآن کبرای منطقی این است«هر خبری که به حیثیت نظام خلل وارد کند باید از بروزش ممانعت بعمل آید» خوداین اصل بماهو ایرادی ندارد اما نزاع، صغروی است و آن این است «انتشار خبر الف لطمه بحیثیت نظام است» دقیقا داستان وارونه است. نظام برای تطهیرش لازم نیست ازانتشار خبر جلوگیری کند اگر قوه قضائیه درمجازات جرائم واقعی ازاین دست ویا اختلاس و..باقاطعیت عمل کند به آبروی نظام لطمه نخواهدخورد وهیچ احدی جرم مسؤول را به پای کل نظام نخواهد گذارد. مدیران این را بدانند هیچ عملی مخفی نخواهد ماندوآبروی نظام به عمل هیچ مسؤولی گره نخورده است بشرطی که مسؤولان نظام جرم مجرم را لاپوشانی نکنند.
از حاج سعید طوسی چه خبر ؟ بابک زنجانی کجاست ؟
همانطور که دریا به پوزه سگی آلوده نمیشود نظام هم با اعمال خلاف افراد بی اعتبار نمیشود اگر حقیقت لاپوشانی شود موجب بدبینی وخشم مردم وقرارگرفتن درمقابل نظام میشود اگرمجرم درهرمقامی مجازات شود مردم نظام راحامی وپناه خود میپندارند،اگر حق مظلوم ستانده نشود مظلوم هم راهی برای انتقام میجوید واین یعنی هرج ومرج وعدم تمکین به قانون را رواج میدهد،قانون ملجا وپناه ملت است.
حضرت علی می گوید هرچی برای خودت می پسندی برای دیگران بپسند
آیا اگر این دختر تجاوز شده دختر خودتان بود آیا با فرد تجاوزگر همین رفتار را داشتید
آیا همینقدر زندان برایش می بریدید؟
یک قانون در نظام ایران وجود دارد تمام مسولان ایران همه بی گناهند تا وقتی که خیلی گندش بالا نیامده و وقتی تشت از پشت بام افتاد وقت ماست مالی است و این داستان تا ابد ادامه دارد