«در دوران جنگ اغلب گرفتاری ها ریشه برونزا داشت»

دکتر «فرشاد مومنی»، استاد اقتصاد دانشگاه در برنامه ی «زاویه» در تلویزیون گفت:

اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشده است و “۱۵ خطای راهبردی” در نحوه مطرح کردن و پیگیری این مفهوم رخ داده است.

کانون اصلی گرفتاری ما در این زمینه “برخورد سهل انگارانه با مفهوم اقتصاد مقاومتی” و “وجود عدم شفافیت های غیر متعارف” است در این باره که قرار است توان مقاومت اقتصاد ملی در برابر چه عواملی بالا برود.

بالا بردن توان مقاومت در برابر فساد فراگیر، شوکهای علمی-فنی، شوکهای زیست محیطی، بازارهای مالی جهانی شده، فقر گسترده، نوسانات قیمت نفت و … هرکدام بایستگی های خاصی دارد که بنیان های این مساله برای کشور ما هنوز روشن نیست. این مفهوم به اعتبار مسائل مشخصی در کشورهای پیشرفته مطرح شد، نه اینکه صرفا بیان آمال و آرزوها بوده باشد.

مفهوم resilience ترکیبی از “اغتنام فرصت” و “مهار تهدید” است. اما لفظ اقتصاد مقاومتی به جهت معطوف کردن ذهن به تنش ها و تهدیدها مفهومی نارساست.

به لحاظ اینکه تکلیف ما با مفهوم اقتصاد مقاومتی روشن نیست برنامه ای هم به معنی دقیق کلمه برای آن تدوین نشده و دقیقا همان مسیری که برنامه های توسعه ما طی کرد و جامعه ما زمان و هزینه های آن را پرداخت ولی دستاوردی عایدش نشد درحال تکرار است. فهرست کردن آمال و آرزوها تکرار رویه های قبلی است.

ما در دوران جنگ رو به هدف بودیم و سیستم درست عمل میکرد، یعنی ساختار نهادی، سازه های ذهنی، نظام قاعده گذاری و توزیع منافع اولویت را به تولیدکنندگان و عامه مردم میداد. اما اکنون ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد است و بار فشار روی تولیدکنندگان و عامه مردم!

در دوران جنگ چون رو به هدف بودیم اغلب گرفتاری ها ریشه برونزا داشت و همانطور که ملاحظه شد به محض منتفی شدن شوک آینده هراسی کشور برای دو سال متوالی رشد دو رقمی را تجربه کرد.

در برخورد با اقتصاد مقاومتی سه اشتباه عمده زیر رخ داده است:

۱. چون وجه اندیشه ای آن مشخص نشده این برداشت ممکن است شکل بگیرد که از یک مسیر صرفا اقتصادی به این هدف می‌رسیم درحالی که “وجوه فرهنگی” مساله بسیار بااهمیت تر هستند.

۲. مخاطب اقتصاد مقاومتی هر سه قوه هستند. در زمینه امنیت حقوق مالکیت این “قوه قضاییه” است که میتواند ایفای نقش کند.

۳. ما با یک نظام قاعده گذاری کژکارکرد رو به رو هستیم همانطورکه میدانیم مسئولیت اصلی قانون گذاری در کشور با “قوه مقننه” است.

پس مسوولیت این دو قوه اصلا کمتر از قوه مجریه نیست و بایستی برای هر سه قوه مسئولیت های مشخص تعریف گردد.

انتهای پیام