فرق دو طرف «ميز»! | علی شکوهی
علي شكوهي در یادداشتی در روزنامه یا عتماد نوشت:
✅ همگان تجربه كرديم كه دو طرف «ميز» با هم فرق دارند و اين را از مواضع آدم‌ها در دو طرف «ميز» مي‌توان دريافت. وقتي بيرون از چرخه قدرت قرار داريم به‌شدت منتقد عملكرد مديران مي‌شويم و هنگامي كه خودمان مدير مي‌شويم، دست به توجيه مي‌زنيم و انتقاد از خود را كارشكني و سياه‌نمايي و چوب لاي چرخ گذاشتن قلمداد مي‌كنيم. وقتي مسووليت كارها بر دوش ديگران است انتظار داريم كه در اسرع وقت به داد مردم برسند و مشكلات‌شان را مرتفع سازند اما وقتي خودمان مدير مي‌شويم به ياد كمبود امكانات مي‌افتيم و بسته بودن دست مسوولان و اينكه مردم بايد صبور باشند. اگر دل‌مان بخواهد از دولتي دفاع كنيم اقتصاد را يك امر حيواني معرفي مي‌كنيم و ارزش‌هاي متعالي و انساني را مطلوب مي‌دانيم و اگر بخواهيم دولتي را نقد كنيم يكباره به ياد حديث شريف مي‌افتيم كه كسي كه معاش نداشته باشد، معاد هم ندارد!
✅ اين را گفتم تا ذكري كنم از مواضع كساني درباره مقوله FATF كه در دو دولت قبل و كنوني اين همه تغيير كرده است و نشان مي‌دهد كساني وقتي خودشان در مسووليت قرار داشته باشند همين كارهايي را مي‌كنند كه الان ديگران انجام مي‌دهند با اين تفاوت كه چون اكنون اين كارها به وسيله مخالفان سياسي آنان انجام مي‌شود، بايد نقد و در حد خيانت به اسلام و مسلمين قلمداد شود. چند روز قبل در مجلس بحث كارگروه اقدام مالي (FATF) مطرح شد و وزير اقتصاد دولت كنوني به سوالات نمايندگان جواب داد. در اين جلسه نامه‌هايي از وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد (شمس‌الدين حسيني) بين نمايندگان توزيع شد كه در آنها از ضرورت الحاق ايران به اين كارگروه سخن به ميان آمده است. يكي از اين اسناد مربوط به وقتي است كه لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال ٨٩ از سوي هيات دولت احمدي‌نژاد تصويب و براي نهايي شدن به مجلس فرستاده شد. در آن هنگام وزير اقتصاد آن دولت در نامه‌اي به رييس مجلس از او خواست كه در تصويب آن لايحه تسريع كنند تا از ايجاد محدوديت و تشديد كنترل جهت تعامل و همكاري بين‌المللي موسسات پولي و مالي ايراني به ويژه بانك‌ها جلوگيري شود و لحن بيانيه كارگروه اقدام مالي عليه ايران تشديد نشود.
✅ در نامه‌اي ديگر همان وزير محترم خطاب به رييس FATF نوشته است: «اقدامات در نظر گرفته شده براي مبارزه با پولشويي (در ايران) به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چارچوب مقرراتي و اجرايي براي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم به‌خوبي در ايران طراحي و اجرا شده است… البته ايران قبول دارد كه بايد اقدمات بسيار ديگري را براي توسعه سيستم‌هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي خود انجام دهد. اما با وجود اقدامات قابل توجه ايران در موارد فوق، به نظر مي‌رسد FATF دقت كافي به اين موارد نداشته است». آقاي شمس‌الدين حسيني در همان نامه تاكيد مي‌كند كه «ايران آمادگي كامل خود را براي افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي اعلام مي‌كند.» و سپس از كارگروه اقدام مالي مي‌خواهد تا تيمي را به ايران بفرستد تا تمام اقدامات ايران در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در سه سال اخير را از نزديك بازديد كنند.
✅ نكته ناراحت‌كننده اين است كه همين وزير محترم كه در دوران مديريت خودش در جايگاه رييس شوراي مبارزه با پولشويي بيشترين تلاش را براي تعامل با كارگروه اقدام مالي انجام مي‌داده، اينك كه در موضع مخالفت با دولت كنوني قرار دارد، مواضع ديگري مي‌گيرد و مدعي مي‌شود كه «هدف FATF، تحريم مدافعان حرم است» و «اگر FATF را اجرا كنيم دشمن از ستيزه‌جويي خود با انقلاب اسلامي دست‌برنمي‌دارد». اين همان تفاوتي است كه در دو طرف ميز وجود دارد.
انتهای پیام
