ماحصل صندوق بی رونق سه سال پیش مجلس

محمدجواد روح در هم میهن نوشت:

سه سال از آن انتخابات کرونایی می‌گذرد. روزی که بخش عمده رای‌دهندگان پای صندوق‌ها نیامدند تا اسفند1398 از منظری سیاسی، با سوز سرمایی بیش از دی و بهمن آغاز شود. آنچه در دوم‌اسفند 1398 رقم خورد، البته کار یک روز و دو روز نبود. حتی کار یک ماه و چند ماه هم نبود. اگر رخدادهایی چون ناآرامی‌های خشونت‌بار آبان و شلیک به هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه هم نبود، بعید است آنچه در اسفند رخ داد، دیگرگونه می‌شد. در واقع، آنچه در آبان 1398 و حتی پیش از آن، دی‌ماه 1396 در خیابان‌ها رخ داد؛ مبتنی بر همان روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی بود که ناگزیر صندوق‌های اسفند1398 را نیز بی‌رونق می‌ساخت. در جامعه‌شناسی سیاسی تحولات ایران، میان خیابان و صندوق، رابطه‌ای معکوس برقرار است. گویی، از پس شش‌دهه همچنان آن سخن محمد مصدق مبنای عمل جامعه ایران است که چون از کارکرد نهادهای دموکراتیک قدرت دل می‌برید، به خیابان می‌رفت و کرسی‌ای زیر پا می‌گذاشت و فریاد سر می‌داد: «مجلس آنجاست که مردم هستند!».

در چنین نگاهی به نهادهای سیاسی، هرچه تاثیرگذاری نهادها و نیروهای برآمده از صندوق رای بیشتر باشد، طبعا نیاز به اعتراض و تظاهرات در خیابان کاهش می‌یابد. البته، در یک جامعه توسعه‌یافته سیاسی، خیابان می‌تواند وجه مکمل صندوق باشد. در ریشه‌دارترین دموکراسی‌ها نیز، سندیکاها، نهادهای مدنی به اعتراض خیابانی و اعتصاب دست می‌زنند و حتی در مواردی چون جنبش دانشجویی 1968 و جلیقه‌زردهای سال‌های اخیر فرانسه، شکل و شمایلی شبه‌توده‌ای هم پیدا می‌کنند؛ اما این تحرکات خیابانی و صنفی، به‌عنوان جایگزین انتخابات و صندوق رای شناخته نمی‌شوند. در چنین ساختارهایی، اعتراضات خیابانی نقش ابزار فشار بر نیروهای حاضر در نهادهای دموکراتیک جهت همراهی و همگرایی بیشتر با خواست‌های معترضان را ایفا می‌کند. حال آنکه در جامعه ایران، گویی شکافی پرناشدنی و تعارضی مبنایی بین صندوق و خیابان در جریان است. ازاین‌روست که حضور در خیابان و دست زدن به اعتراض، از پس ناامیدی و دست شستن از صندوق رای شکل می‌گیرد. و البته، نیروهای موثر و تعیین‌کننده در این دو عرصه نیز خود را دچار تعارض و ستیز مبنایی می‌بینند. چنین است که در زمان اقبال جامعه به انتخابات و صندوق‌های رای، این نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو هستند که میدان‌دار امر سیاسی هستند و جامعه سراپاگوش می‌شود تا پیام و بیانیه و «تکرار» آنان را بشنود. اما هنگامی که جامعه از انتخابات و صندوق رای ناامید می‌شود، این نیروهای رادیکال دو سر طیف اپوزیسیون و پوزیسیون هستند که صدایی بلندتر از همیشه می‌یابند و از دو سو، علیه یکدیگر و نیز علیه میانه‌روها برمی‌تابند و آنان را با القابی چون «ساکتین» یا «وسط‌بازها» به تندی می‌رانند.
از این منظر، انتخابات مجلس یازدهم در دوم‌اسفندماه 1398 یک لحظه تاریخی بود که دور جدیدی از تغییر روندهای سیاسی در ایران از میانه‌روی به تشدید رادیکالیسم دوسویه را به نمایش می‌گذاشت. ازیک‌سو، در سطح اجتماعی پایگاه بزرگی از رای‌دهندگان که در سال‌های 1392، 1394 و 1396 با وجود همه ردصلاحیت‌ها و محدودیت‌ها پای صندوق رای آمده بودند و عملا با همراهی اصلاح‌طلبان، ردصلاحیت‌ها را بلاموضوع کرده بودند؛ حاصل این کنشگری شش‌ساله را بسیار کمتر از آنچه می‌خواستند و می‌پنداشتند، یافتند و دوم‌اسفند را به صحنه اعلام تغییر مشی سیاسی خود تبدیل کردند.
ازسوی‌دیگر، در سطح سیاسی نیز دوم‌اسفند نمادی از برخورد اصلاح‌طلبی دوم‌خرداد با صخره سختی بود که سه سال پس از آن رخداد، سیدمحمد خاتمی در بیانیه اخیر خود از آن گفته است. ابعاد و حجم ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس‌یازدهم گسترده بود و ازاین‌رو، شورایعالی اصلاح‌طلبان را به تصمیم شرکت نکردن در انتخابات ره نمود. بااین‌حال، همان زمان روشن بود که علت اصلی به میدان نیامدن عموم اصلاح‌طلبان در آن انتخابات، نه ردصلاحیت‌ها که نشانه‌هایی آشکار از قهر اکثریت پایگاه اجتماعی اصلاحات با صندوق رای بود؛ و الا، ردصلاحیت در ادوار قبل انتخابات مجلس (ازجمله مجلس دهم) نیز وجود داشت، اما چون بستر اجتماعی نشانه‌هایی جدی از امید و انگیزه مشارکت را بروز می‌داد، اصلاح‌طلبان به هر شکل که بود به میدان آمدند و لیست انتخاباتی دادند.
اما وجه مهم‌تر دوم‌اسفند در سطح سیاسی، کارکردی بود که حامیان و شکل‌دهندگان مجلس یازدهم برای آن قائل بودند. مجلسی که با واژه «انقلابی» توصیف می‌شد و فراهم‌سازی بسترهای تقنینی و نظارتی «گام دوم انقلاب» را مسئولیت خود تعریف می‌کرد. در این مسیر، شکل دادن مجلسی بدون حضور نیروهای اصلاح‌طلب، میانه و منتقد چنان که چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف می‌گفتند، ضرورتی برای «ریل‌گذاری مسیر گام دوم انقلاب» تلقی می‌شد. بااین‌حال و در صحنه عمل، این مجلس کارکردی در حوزه تقنین و نظارت برای اداره امور کشور در شرایطی که حامیان آن «دوران مقاومت» می‌خوانند، نداشته است.
البته، در سال نخست این مجلس که همزمان با سال آخر دولت روحانی بود، اکثریت مجلس یازدهم با آرایی شکننده توانست مصوباتی همچون طرح راهبردی مقابله با تحریم‌ها را تصویب کند؛ طرحی که در عمل و به گفته افرادی در سطح حسن روحانی و محمدجواد ظریف، کارکردی جز به شکست کشاندن مذاکرات و تداوم تحریم‌ها در بر نداشت. اما با کنار رفتن دولت روحانی، مجلس یازدهم همین کارکرد حداقلی را نیز از دست داد. همچون مجلس چهارم که وقتی حذف جریان چپ از قدرت رقم خورد، خیلی زود ماه‌عسل خود با دولت هاشمی را پایان داد و شکاف در بلوک قدرت را تا آنجا گستراند که در آستانه انتخابات مجلس پنجم، وزرا و همفکران هاشمی‌رفسنجانی در برابر جریان راست قرار گرفتند و کارگزاران سازندگی را بنا گذاشتند.
در مجلس یازدهم نیز، با پایان دولت روحانی و یکدست شدن کامل ساخت سیاسی، زمینه‌های انشقاق و چنددستگی در کلیت بلوک قدرت و به‌ویژه درون پارلمان فراهم شد. نظارت نسبتا گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی بر عملکرد نمایندگان و اقداماتی چون تلاش برای تصویب طرح صیانت که کنشگران حوزه اینترنت را به کارکردهای منفی پارلمان حساس کرد، بر ضریب بروز و ظهور تعارضات و شکاف‌ها افزود. احیا نشدن برجام و تداوم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار عملکرد دولت سیزدهم، فضایی را شکل داد که هرچه به پایان عمر این دوره مجلس نزدیک می‌شویم، صداهای انتقادی بلندتر و صف‌بندی‌های داخلی جدی‌تر می‌شود.
فارغ از اینکه در این صف‌بندی‌های جدید کدام طیف دست بالاتر را پیدا کند («جبهه پایداری و متحدان نزدیک سیدابراهیم رئیسی» یا «تکنوکرات‌های راست و منتقدان دولت با محوریت محمدباقر قالیباف»)؛ آنچه روشن است اینکه برای چندمین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، تلاش برای یکدست‌سازی ساختار سیاسی و میدان دادن به پیروان و وفاداران بی‌حاصل مانده است و دیگربار فشارهای درون و برون ساختاری، بستر شکل‌گیری نیروهایی رقیب را در بلوک قدرت فراهم ساخته است. براین‌مبنا، می‌توان گفت که مجلس یازدهم در اصلی‌ترین مسئولیت خود که همانا شکل دادن مجلسی هماهنگ و همسو بود، ناکام مانده است.
ناکامی بزرگ‌تر این مجلس آنجاست که طراحان پروژه‌های کلانی چون مولدسازی دارایی‌ها و صیانت فضای مجازی، در نهایت همین مجلس برساخته و یکدست را نیز محرم نمی‌یابند و برای صورت قانونی دادن به تصمیمات خود از کانال‌های بدیلی چون شورای هماهنگی سران سه قوه و شورای‌عالی فضای مجازی یا بخشنامه‌های امنیتی و ویژه، اقدام می‌کنند. رفتاری که درعین‌حال، اعتراف طراحان این پروژه‌ها به فاصله تصمیمات خود با افکارعمومی را بروز می‌دهد؛ فاصله‌ای چنان بعید که حتی در مجلسی با ترکیب دوره یازدهم نیز، امکان و بستر پیشبرد آنها فراهم نمی‌شود.
در سال آخر مجلس یازدهم و با تشدید رقابت‌های انتخاباتی، پیش‌بینی می‌شود تعارضات میان کارکردهای این مجلس با شکل‌دهندگان و حامیان آن افزایش ‌یابد. درعین‌حال، شکاف‌های بالقوه درون مجلس و بین مجلس و دولت، بالفعل خواهند شد و شکاف‌های بالفعل، بیش از پیش دهان خواهد گشود…

انتهای پیام