تکخوری سیاسی و اقتصادی ممنوع!

تبسم نمازی در خبرآنلاین نوشت:

نویسنده در یادداشت حاضر خاطر نشان می کند حکومت با درک این واقعیت که با شراکت قدرت با افراد و دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی، و سهیم کردن آن‌ها ، از خطر بالقوه رادیکالیزه کردن آن‌ها کاسته و جامعه را به سمت امنیت و صلح که بنیان یک توسعه پایدار است رهنمون خواهد ساخت .

ایران امروز گرفتار یک بحران اقتصادی است که بر کسی هم پوشیده نبوده و جزو اخبار محرمانه هم نیست. اما کشور ما بعد از انقلاب به سختی می تواند روزهایی را به یاد اورد که در شرایط بحران اقتصادی نبوده باشد، چرا اقتصاددانان نمی توانند کشور را از این وضعیت رهایی بخشند؟ شاید علت عمده در استفاده تکرار شونده از رهیافت ها و الگوهای کلاسیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه است که سنخیتی با صورت وضعیت کشور در هیچ کدام از این حوزه ها نداشته و بحش دانشگاهی و اکادمیک که باید به دنبال ساخت پارادایمی منطبق با شرایط خاص کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی در سپهر بین المللی و دارای مختصات خاص خود است، باشد مدتهاست به محاق رفته است. به عبارت دیگر اندیشمندان ایرانی به شکلی جزیره ای به نقد و دادن راهکار می پردازند اما این راهکارها به دلیل عدم ارتباط ارگانیک با دیگر آرا قادر به ساخت یک الگوی کامل و مانع که بیانگر بیشترین همپوشانی از وضعیت خاص کشور باشند نیستند.

بر اساس نظریه های نوین اقتصادی، نهادسازی وگسترش نهادها و سازمان های غیر دولتی مهمترین عامل توسعه اقتصادی و به دنبال ان توسعه سیاسی است تا به توزیع قدرت در ائتلاف سلطه و توزیع باز رانت بینجامد اما پیش نیاز همین توسعه نهادها، پائین امدن هزینه است. به دیگر معنا در حکومت هایی که به دلیل ترس از کنار هم قرار گرفتن افراد، با توهم توطئه، معمولا امکان شکل گیری سازمان وجود ندارد. از دیگر سو خود حکومت با گسترش سازمان های دولتی و شبه دولتی وبا گسترس دسترسی محدود به رانت، امکان توسعه را از بین برده و رکود و وضعیت شکننده را نهادینه کرده و امکان حرکت از وضعیت شکننده به وضعیت پایداری اقتصادی و به دنبال آن رشد را سلب می کند. انتخابات ازاد اگرچه از دید نظریات جدید، لازمه چنین توسعه ای نیست اما طبعا بدون مشارکت سیاسی گسترده افراد، امکان تقسیم و تشریک قدرت برای ایجاد اعتماد عمومی و در پی ان سرمایه اجتماعی که بیمه کننده توسعه اقتصادی است به وجود نخواهد امد.

در همین طرح مولد سازی به دلیل نبود سازمان ها و نهادها، امکان دستیابی افراد عادی به این اموال وجود نداشته و رانت حاصل از چنین طرحی در همان نهادهای دولتی و شبه دولتی به شکلی فسادزا به گردش در خواهد امد .در چنین وضعیتی گروه های حاضر در ائتلاف قدرت، برای دستیابی بیشتر به منابع، تلاش می کنند تا هرچه بیشتر از تقسیم قدرت جلوگیری شود. با بیرون ماندن بخشی از جامعه از حضور درعرصه قدرت و ثروت، طبیعی است که بخشی از همین گروه های محروم به رفتارهای خشن حاصل از خشم طردشدگی دست خواهند یازید که امری محتوم است و بدین شکل، جامعه، همیشه در سایه خشونتی که با هر روزنه ای بروز خواهد کرد به زیست خود ادامه داده و این خشونت پنهان، نه تنها امکان سرمایه گذاری های جدید را سلب می کند بلکه سرمایه های موجود را هم فراری خواهد داد . سرمایه نیازمند فضایی امن و صلح امیز است. وقتی افراد در منابع و منافع شریک می شوند مطمئنا از هر اقدامی که ان را به مخاطره اندازد می پرهیزند.
برای پرهیز از بروز هر خشونتی و برای توسعه مسالمت امیز قدرت سیاسی و توسعه عادلانه منابع به نظر می رسد کم هزینه ترین راه ، توسعه نهاد و سازمان های مردمی صنفی و سیاسی است. حکومت باید با درک این واقعیت که با شراکت قدرت با افراد و دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی و سهیم کردن آن‌ها ، از خطر بالقوه رادیکالیزه کردن آن‌ها کاسته و جامعه را به سمت امنیت و صلح که بنیان یک توسعه پایدار است رهنمون خواهد ساخت .اما مهم همان شناخت حکومت از جریان هایی است که با نفوذ در هسته قدرت از ترس محدود شدن منابع خود، ادامه حیات خود را در ناامنی دائمی جامعه می بینند و نهایت بهره برداری را هم از آن می کنند.

انتهای پیام