فونت بزرگ باعث توقیف بود یا چی؟ | مصاحبه با چند تن از فعالان پیشکسوت رسانه
شرق نوشت: تیتری بزرگ از «طغیان گوشت» که گفته می‌شود علت اصلی توقیف روزنامه سازندگی شده است؛ توقیفی که از دوشنبه یکم اسفند نگرانی از محدودیت‌های جدی‌تر بر فضای حاکم بر مطبوعات را به همراه داشته و همچنان سؤال‌هایی درباره علت این تصمیم هیئت نظارت پابرجاست. در خبرها اعلام شده که این روزنامه به استناد تبصره ۲ ماده ۵ و نیز بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شده است. هیئت نظارت درباره علت این توقیف گفته اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در ماه‌های گذشته، اما مسئولان این رسانه اشاره دارند هیچ تذکری برای گزارش‌های قبل از این ارسال نشده است. وظیفه رسانه نوشتن از حقایق و مشکلات جامعه است؛ اما گاه شاهد برخوردهای قهری با مطبوعات و خبرنگاران هستیم؛ گروه‌هایی که امکان روشنگری برای اصلاح شرایط را فراهم می‌کنند؛ اما حتی قوانین حمایتی کافی هم در مطبوعات سهم‌شان نیست و از‌این‌روی هر روز در حال نحیف‌ترشدن هستند.
ما می‌توانستیم سه‌شنبه روزنامه را منتشر کنیم؛ چون چیزی ابلاغ نشده
طبق گفته مسئولان روزنامه سازندگی، خبر توقیف این روزنامه را از رسانه‌های داخلی شنیده‌اند و توقیف بدون ارسال ابلاغیه یا نامه‌ای به رسانه اتفاق افتاده است.
روز قبل برخی علت توقیف این روزنامه را تیتری از طغیان گوشت اعلام کرده بودند که منجر به عصبانیت رئیس‌جمهور شده بوده و البته چند ساعت بعد دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب توییتر انتساب توقیف روزنامه به رئیس‌جمهور را تکذیب کرد؛ اما منتجبی درمورد اینکه تا الان علت دقیق توقیف اعلام شده یا نه، اضافه می‌کند: «دیروز که ما این خبر را از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم. از قبل رویه بر این بود که هیئت نظارت قبل از آن به مدیران روزنامه اطلاع می‌داد که فردا به دلیل فلان ماده قانونی روزنامه را منتشر نکنید و روزنامه توقیف شده. در این مدت روزنامه‌ای غیر از جهان صنعت توقیف نشده بود که آن‌هم به‌سرعت رفع توقیف شد، ظاهرا دوستان فراموش کردند که رویه چیست و تصور می‌کنند صرف اطلاع در سایت خودشان کفایت می‌کند؛ در‌حالی‌که طبق قانون باید توقیف یک روزنامه را به مدیران آن ابلاغ کنند. ما سه‌شنبه می‌توانستیم روزنامه را منتشر کنیم؛ چون چیزی به ما ابلاغ نشده بود؛ اما این کار را نکردیم. علت توقیف هم جلسه دیروز هیئت نظارت بوده و با رأی‌گیری اعضا درخواست توقیف روزنامه مطرح شده. آن‌هم به دلیل تیتر درشت طغیان گوشت بود که گفتند تیتر خیلی درشت است. اصلا این تیتر درشت یا ریز، تأثیری در بازار گوشت ندارد، مثلا اگر روزنامه دیگری تیتر بزند دلار شد ۱۰ هزار تومان، واقعا دلار از ۵۰ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان می‌رسد؟ بازار مکانیسم خودش را دارد. حتی ما در این گزارش قیمتی هم ندادیم. فقط گفتیم در روزهای گذشته قیمت‌های مختلفی وجود دارد؛ ولی به‌شدت در حال افزایش است. سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست‌های اشتباهی است که منجر به این شرایط شده. یک روز گوشت و پوشک و یک روز دلار و طلا، الان به وضعیتی رسیده‌ایم که گوشت از سفره طبقه متوسط و کارگر جامعه حذف شده، واقعا این هشدار‌دادن اشتباه است؟».
یکی از وظایف اصلی رسانه طرح انتقاد و هشدارهای لازم برای اصلاح شرایط است که سردبیر روزنامه سازندگی درمورد آن اشاره می‌کند: «روزنامه‌ها ناچار هستند به نوشتن، روزنامه‌نگار و روشنفکر از وضعیت موجود انتقاد می‌کند تا به وضعیت مطلوب برسد، کار روزنامه‌نگاری همین است و شما باید ایرادات را بگویید و انعکاس واقعیت کنید. این واقعیات یک روز زلزله، سیل و حوادث، روز دیگر گرانی، تورم و آلودگی است. همین روزنامه‌های اصولگرا در دولت آقای روحانی مگر سخت‌ترین نقدها را به ایشان نمی‌کردند؟ این یک بام و دو هوا است. همین افراد در دولت قبل از گرانی می‌نوشتند، امام جمعه‌ها مرتب از گرانی می‌گفتند؛ اما الان همه ساکت هستند و مشکلی وجود ندارد، دولت آن زمان در فشار نبوده و الان در فشار است؟ در‌صورتی‌که آن زمان تحریم بود، الان هم تحریم است، آن زمان نفت را نمی‌خریدند، الان هم نمی‌خرند، آن زمان اقتصاد مشکل داشت، الان هم مشکل دارد. آیا انعکاس واقعیت اشتباه است؟ روزنامه‌نگاری مستقل و حرفه‌ای راهی جز این ندارد. مردم می‌دانند که شما نمی‌توانید تمام حقیقت را بگویید؛ اما حداقل آن حقیقت را که باید گفت. این رفتارهای قهری و تند باعث شده مرجعیت خبری از ایران به خارج از کشور منتقل شود. به قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و قضات شریف دستگاه قضائی امید داریم، رویه دستگاه قضا هم در دوره آقای اژه‌ای برخورد تند و سنگین و شکایت‌های پی‌درپی با مطبوعات نبوده است و امید داریم با حمایت قوه قضائیه مشکل ما حل شود و زودتر به دکه‌های سطح کشور برگردیم».
گزارش سازندگی بیان واقعیت‌های روزمره است
هیئت نظارت مطبوعات محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی را از علت‌های توقیف روزنامه سازندگی اعلام کرده؛ اما برخی این روش برخورد با رسانه را صحیح نمی‌دانند و عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار منتقد و مشاور فرهنگی و اجتماعی روزنامه سازندگی هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه می‌گوید: «هم از نظر دینی و هم حقوق‌بشری دولت باید در معرض انتقاد قرار بگیرد و عریان باشد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده، علی بن ابیطالب هم به‌عنوان حاکمی که ما شیعیان ایشان را معصوم می‌دانیم، به‌صراحت می‌گوید «فی المشهد و المغیب» یعنی در حضور و غیاب او انتقاد کنند. این یک حق و تکلیف و ضرورتی برای حفظ سلامت حاکمیت است. در بسیاری از کشورها بعضی سخنان درمورد اشخاص عادی ممکن است جرم تلقی شود و تحت عنوان اهانت مورد پیگرد قرار بگیرد؛ اما اگر همان شخص صاحب مقام و مسئولیت شد، دیگر مصونیت ندارد و رسانه‌ها می‌توانند تمام حوزه خصوصی زندگی فرد را هم بکاوند و انتشار عمومی بدهند؛ زیرا حوزه خصوصی او و هر تصمیم یا رفتار او هم ممکن است بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. ما اساسا در قانون عنوان جزایی تشویش اذهان نداریم. این عنوان آن‌قدر گشاد است که به استناد آن می‌توان همه را مجرم دانست. عبارت درست در قانون، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان است؛ یعنی از نظر قانونی انتقاد‌کردن و اینکه ضعف مدیریت دولت در اقتصاد کشور و وقوع این‌همه گرانی مورد بحث قرار گیرد، اساسا حق و تکلیف مردم و شهروندان است و فقط در‌صورتی‌که مطلبی مصداق نشر اکاذیب و دروغ باشد یا افترا قابلیت پیگرد دارد. اگر کسی دروغ هم مطرح کرد و قصد خود را برای تشویش اذهان انکار کرد، دادگاه باید بپذیرد. این در حالی است که آنچه در روزنامه سازندگی منتشر شده، در واقع گزارش واقعیت‌های روزمره است که مردم دارند با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. اینکه مردم با گرانی همه کالاها در تنگنا قرار گرفته‌اند، چه روزنامه بنویسد یا ننویسد، چیزی عوض نمی‌شود؛ چون میلیون‌ها نفر هر روز و هر ساعت دارند آن را لمس می‌کنند».
چارچوب قوانین مطبوعاتی باید حمایتگر اهالی رسانه باشد. باقی با اشاره به کاستی‌های قوانین مطبوعات در کشور، اضافه می‌کند: «با وجود کاستی‌های فراوانی که در قوانین کشور در حفاظت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان وجود دارد؛ اما همین قوانین موجود هم اگر رعایت شود، قطعا وضعیت به‌مراتب بهتر خواهد بود. برای مثال اطلاق اصل ۲۴ قانون اساسی درمورد آزادی بیان با توجه به مطالب مهمی که واضعان قانون اساسی درمورد گستره آزادی بیان گفته‌اند و شهید باهنر به‌عنوان رئیس کمیسیون بررسی این اصل می‌گوید؛ یعنی که کسی در رد سیستم جمهوری اسلامی کتاب بنویسد. همچنین قانون شفافیت و قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات که در مجلس تصویب شده است یا قانون مربوط به سمن‌ها که می‌گوید انجمن‌ها می‌توانند درمورد سیاست‌ها و اقداماتی که با آن مخالف هستند، انتقادات‌شان را به صورت بیانیه و نشریه منتشر کنند و راهپیمایی برگزار کنند. با این حال استناد هیئت برای توقیف سازندگی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اولا این مستند، یک قانون نیست؛ بلکه یک مصوبه است که نه ابلاغ شده، نه کسی آن را دیده. دوم اینکه اگر قانون هم بود تا زمانی که منتشر نشده، قابل استناد نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل قرآنی و فقهی و همچنین یک قاعده جهان‌شمول حقوقی است و در ماده ۳ قانون مدنی هم تصریح شده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. حتی طبق اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مذاکرات مربوط به قانون هم باید علنی باشد و گزارش کامل آن به همراه مصوبات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
نکته دیگر اینکه بر فرض وقوع تخلف سازوکار تذکر پیش‌بینی شده و وزارت ارشاد گفته که قبلا تذکر داده شده است. معمولا تذکرات کتبی هستند و باید وصول آن توسط تذکرگیرنده ثبت شود و طبق پرس‌و‌جویی که از مسئولان روزنامه داشتم، چه درخصوص مطالب اقتصادی، چه دلار، چه سکه، چه گرانی‌ها هیچ تذکری به روزنامه نداده بودند. این تذکر‌ندادن از این نظر که ارشاد تخلف ندانسته، ارزشمند است؛ ولی با این اقدام‌شان آن ارزش را هم از بین بردند».
در چنین شرایطی از جامعه که مسئولان خود بر گفت‌وگو و همبستگی ملی تأکید دارد، چنین برخوردهایی با رسانه و گاه خبرنگار، برای اغلب فعالان این حوزه تأمل‌برانگیز است و همچنان طبق اظهارات بسیاری در این حوزه، ایرادات حقوقی به توقیف این روزنامه وجود دارد که مشاور این روزنامه درموردش در ادامه می‌گوید: «چون تبعیض وجود دارد. خبر افزایش قیمت یک کیلو گوشت به ۵۰۰ هزار تومان را روز جمعه، سایت‌ها زدند.
روز شنبه موضوع ادامه پیدا کرد. روز یکشنبه روزنامه‌های اعتماد و تعادل و بسیاری از روزنامه‌های دیگر به این گرانی پرداختند. سازندگی بعد از همه روزنامه‌ها، با تأخیر این خبر را منتشر کرد؛ اما هیئت نظارت ما را توقیف کرد. در همین روز که سازندگی این تیتر را زده، روزنامه صبح نو که وابسته به آقای قالیباف است، تیتر یک خود را به همین موضوع اختصاص داد و انتقاد کرد؛ اما هیئت نظارت به آن حتی تذکر نداد؛ اما سازندگی را توقیف کرد».
حمایت قانون مطبوعات کجا ایستاده؟
با وجود انتقادات بسیاری که برای توقیف روزنامه سازندگی و امکان رفتار مشابه برای دیگر رسانه‌ها به وجود آمد، ابوذر نصراللهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در بخشی از گفت‌وگو با «شرق» به ابعاد حقوقی حق مطبوعات اشاره می‌کند و با تأکید بر حق گردش آزاد مطبوعات می‌گوید: «گاهی مرز حق و تکلیف به هم نزدیک می‌شود که تفکیک این دو از هم بسیار سخت می‌شود. آن چیزی که باعث پیشرفت یک جامعه می‌شود، گردش آزاد اطلاعات و روحیه مطالبه‌گری و نقادی است. حتی به متون شرعی و تاریخی هم نگاه کنیم، شخصی مثل حضرت علی هم از حق انتقاد و مطالبه‌گری به‌عنوان تکلیف مردم یاد می‌کند. در ماده ۳ قانون مطبوعات که عنوان می‌کند مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه را درج و به اطلاع برسانند؛ پس اطلاع‌رسانی حق مطبوعات است. بعد هم درمورد انتقاد سازنده می‌گوید که مشروط به این است که منطق، استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب باشد که همه اینها هم مشخص است. در ماده ۴ قانون مطبوعات نکته‌ای را مطرح می‌کند که بسیار مهم است که می‌گوید هیچ مقام دولتی و غیر‌دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله فشار آورد یا نسبت به کنترل و سانسور نشریات اقدام کند. مطبوعات علاوه بر اینکه می‌توانند خطای مسئولان را بیان کنند، مجرایی است تا مردم هم اعتراضات‌شان را از طریق آن بیان کنند».
هم میهن با زیر تیتر »علت و تبعات تعطیلی روزنامه سازندگی در گفت‌وگو با سیدحسین مرعشی، اکبرمنتجبی، عباس عبدی و مجید رضاییان« نوشت:
«طغیان گوشت»؛ تیتر اصلی شماره دیروز روزنامه سازندگی بود که به‌موجب آن، هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه را به استناد تبصره دو ماده پنج و بند 11 ماده شش قانون مطبوعات توقیف کرد. هنوز از صحبت‌های وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی زمان زیادی نگذشته که گفته بود در دوره‌ی جدید حتی یک تعطیلی رسانه‌ای هم نداشته‌ایم اما حالا بعد از توقیف روزنامه «جهان صنعت»، روزنامه «سازندگی» به دومین رسانه مکتوب توقیف‌شده چندماه اخیر تبدیل شد؛ آن‌هم به‌دلیل انتقاد از افزایش قیمت گوشت. در حالی روزنامه سازندگی به دلیل انتقاد از افزایش قیمت گوشت توقیف می‌شود که ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی روز گذشته در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس به‌دلیل افزایش قیمت گوشت به دولت انتقاد کرده بود.
عامل توقیف؟
توقیف روزنامه سازندگی در ابتدا ذهن مخاطب را به‌سمتی می‌برد که آیا مصاحبه یا تیتر سیاسی‌ای موجب شده تا این رسانه با چنین برخوردی روبه‌رو شود؟ پاسخ، منفی است. روزنامه سازندگی در شماره دیروز خود، دوشنبه با تیتر «طغیان گوشت» به افزایش قیمت سرسام‌آور گوشت اشاره کرده بود که با واکنش هیئت نظارت بر مطبوعات روبه‌رو شد.
اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص اینکه آیا پیش‌تر اخطاری از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده‌اند و بر اساس چه ابلاغیه‌ای روزنامه توقیف شد، گفت: «اخطاری به ما نداده‌اند اما مشابه سایر رسانه‌ها در ماه‌های اخیر تذکرهایی گرفته بودیم. بنده خودم امروز از طریق رسانه‌ها متوجه توقیف روزنامه شدم. متاسفانه چنان در هیئت نظارت ذوق وجود داشته که به‌جای دفاع از ما، در جهت توقیف روزنامه قدم برداشتند. برادر بزرگتر مطبوعات، هیئت نظارت است اما متاسفانه در جهت توقیف روزنامه قدم برداشتند. ظاهرا تیتر دیروز روزنامه سازندگی باعث ناراحتی وزیر ارشاد شده است. استناد تصمیم‌گیران این بود که چون به موضوع گوشت پرداختید روزنامه توقیف می‌شود. به ما شفاهی اینطور توضیح دادند که، چرا با فونت بزرگ نوشتید طغیان گوشت؟! سوال من این است که به‌طور مثال اگر با فونت درشت‌تر بنویسیم دلار به فلان قیمت رسیده، نرخ دلار گران‌تر می‌شود؟»
سردبیر روزنامه سازندگی همچنین درخصوص اینکه آیا نسبت به رفع توقیف روزنامه خوش‌بین است یا خیر؛ گفت: «خوشبختانه دیدگاه قوه قضاییه در چنین رویکردهایی با دولت متفاوت است. به همین دلیل امیدواریم که با حضور در دادگاه این مسئله حل شود. چون احکامی که از دادگاه صادر می‌شود ما را امیدوار کرده که رفع توقیف شویم. متاسفانه دولت رویه‌ای را پیش گرفته که می‌خواهد صدای منتقد را ببندد ولی قوه قضاییه این نگاه را ندارد و صحبت‌ها را گوش می‌کند. به واقع برای اولین‌بار است که در طول عمر رسانه‌ای خود می‌بینم صحبت در خصوص احشام، خط قرمز محسوب می‌شود. نکته جالب این است که سایت‌های خبری روزهای جمعه و شنبه نسبت به گرانی گوشت نوشته بودند ولی ما دوشنبه یعنی دو روز بعد از انتشار اصل خبر، به آن پرداختیم که باعث توقیف روزنامه شد.»
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از توقیف روزنامه آن‌هم به‌دلیل انتقاد از افزایش قیمت گوش متعجب است: «تمام رسانه‌ها اشراف کاملی از خطوط قرمز مطبوعات در ایران دارند اما ما تصور نمی‌کردیم که انتقاد از افزایش قیمت گوشت نیز جزو خطوط قرمز باشد. توقیف روزنامه سازندگی مغایر با صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور در 22 بهمن است. در ادامه عفو رهبری، ابراهیم رئیسی اعلام کرد روزنامه‌نگاران و اهل نشر مواهبی را از دولت شاهد باشند. این توقیف اما خلاف صحبت آقای رئیس‌جمهور است. اگر قرار باشد انتقادی از وزرای دولت صورت نگیرد پس اصلا روزنامه چرا باید منتشر شود؟ روزنامه‌ها باید فریاد مردم را به گوش مسئولان برسانند. توقیف‌ها باعث می‌شود رسانه‌های خارجی صدای مردم شوند.»
آینده رسانه‌ها
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود به‌دلیل ضعف رسانه‌ای است که گاهی مسئولان دولت مجبور می‌شوند به پلتفرم دشمن (توییتر) روی بیاورند تا صحبت‌های‌شان را مطرح کنند. چنین صحبتی از سوی سخنگوی دولت، با توقیف رسانه‌ها در تناقض است چراکه توقیف دو رسانه مکتوب در فاصله کمتر از سه‌ماه نشان می‌دهد که ظرفیت شنیدن نقد، آن‌هم در بعد اقتصادی و نه سیاسی آنطور که باید در دولت وجود ندارد. در واقع سخنگوی دولت از رسانه انتظاری را دارد که خبرنگارها و رسانه‌ای‌ها به‌واسطه تیغ بُرنده‌ای چون «توقیف» نمی‌توانند نسبت به موضوعی به‌راحتی بنویسند و اظهارنظر کنند.
مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در خصوص اینکه با توجه به توقیف روزنامه سازندگی و تذکرهای پیاپی به دیگر رسانه‌ها، چه آینده‌ای را متصور می‌شود، اظهار کرد: «در خصوص فعالیت رسانه‌ای باید به سه شاخص توجه کرد که وجود داشته باشد. شاخص اول موضوعی است به نام آزادی بیان. مراد از آزادی بیان بر اساس تعریفی است که در قانون اساسی وجود دارد ولی اگر بر اساس همان قانون اساسی عمل نکنیم و سلیقه‌ای رفتار کنیم، مردم و حکومت باهم لطمه می‌خوردند چون آزادی بیان عاملی است که از طریق آن رسانه می‌تواند نظرات مختلف را به مسئولان منتقل کند و از سوی دیگر حکومت هم اگر صحبتی داشته باشد رسانه نقش پل ارتباطی را دارد. شاخص دوم مصونیت حقوقی است. روزنامه‌نگار و قاضی و دیپلمات همه‌جای دنیا مصونیت حقوقی دارند که بتوانند مستقل کار کنند. اما متاسفانه چنین موضوعی در کشور ما به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. شاخص سوم، موضعی به نام میثاق روزنامه‌نگاری است که در همه‌جای دنیا، تحلیل عملکرد یک رسانه در «فدراسیون روزنامه‌نگاری» مورد نقد قرار می‌گیرد. باید این سه شاخص را در کنار هم قرار دهیم، تا بتوانیم عملکرد روزنامه سازندگی را تحلیل کنیم که آیا باید توقیف می‌شد یا خیر، قانونی را زیر پا گذاشته یا خیر. ما هرچقدر این سه اصل را نادیده بگیریم خروجی آن متاسفانه منجر به از بین بردن مرجعیت رسانه‌ای می‌شود. در حال حاضر مرجعیت رسانه‌ای داخلی افت کرده است. اگر ما این سه شاخص را داشته باشیم اصلا رسانه‌ای توقیف نمی‌شود چون بدون چنین محدودیت‌هایی می‌توان با رسانه تعامل کرد و اگر نیاز به اصلاح است به اطلاع رسانه رساند.»
عامل گرانی گوشت، روزنامه‌نگار است؟
کمتر کسی تصور می‌کرد که روزنامه‌ای به‌واسطه انتقاد از گرانی گوشت توقیف شود. اما این اتفاق برای روزنامه سازندگی رخ داد. این توقیف در حالی رخ داده که روزنامه «صبح نو» نزدیک به جریان اصولگرا در شماره دیروز خود، تیتری مشابه با روزنامه سازندگی در مورد گرانی گوشت زده بود. هیئت نظارت بر مطبوعات اما صرفا روزنامه سازندگی را توقیف کرد که این موضوع بیانگر نگاه متناقض نسبت به رسانه‌ها است.
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در مورد توقیف یک رسانه به دلیل انتقاد از گرانی گوشت گفت: «توقیف روزنامه سازندگی نشان می‌دهد که دولت، تحمل نقدهای کوچک را هم ندارد. سیستم از اتفاقات اخیر اعم از بحران اقتصادی و مسائل اجتماعی، عصبانی است و چون نمی‌تواند جلوی گرانی و سایر مسائل را بگیرد، درِ گوش رسانه می‌زند. در واقع تصمیم‌گیران می‌خواهند اینطور به مردم القا کنند که مسبب گرانی گوشت، مرغ، سکه و ارز، رسانه‌ها هستند؛ در صورتی‌که اگر چشم‌مان را روی حقیقت نبندیم رسانه فقط بازتاب‌دهنده‌ی اتفاقات روز است.» عباس عبدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو پیرامون اینکه دولت ابراهیم رئیسی می‌گفت افتخار ما این است که در پنج ماه اخیر رسانه‌ای توقیف نشده، اظهار کرد: «حتی اگر درست هم بگویند افتخاری ندارد چون در این روزها رسانه‌های ما به برکت عملکرد آقایان مخاطبان زیادی ندارند. به نظر من تصمیم‌گیران، بیش از مردم، این رسانه‌ها و مطالب‌شان را می‌خوانند و چون خودشان تاثیر می‌پذیرند این رسانه‌ها را توقیف می‌کنند. در عصر ارتباطات، شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی جلوتر از رسانه‌های مکتوب هستند و این رویکرد دولت که الان هم با توقیف سازندگی، زیر سوال رفته، اصلا افتخار ندارد. در واقع توقیف رسانه‌ها آن‌هم به‌دلیل انتقاد از گرانی گوشت، به‌نوعی
عقده‌گشایی از رسانه‌ها است.»
خط قرمزها پررنگ‌تر شد؟
کمتر از 30 روز دیگر سال 1401 به پایان می‌رسد. طی این یک‌سال خبرنگاران زیادی بازداشت شدند و دو رسانه توقیف شد تا باز هم ثابت شود خبرنگار آنطور که باید از امنیت شغلی برخوردار نیست تا بتواند نسبت به موضوعات مختلف قلم بزند. مجید رضاییان عقیده دارد اگر خبرنگاران امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند آزادانه در خصوص مطلبی قلم بزند، هم به سود مردم است و هم حاکمیت: «از تبعات داشتن مصونیت حقوقی، امنیت شغلی است که در کشور ما متاسفانه وجود ندارد. زمانی که خبرنگار امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند در مورد گرانی قیمت گوشت بنویسد. زیان چنین رفتارهایی کاملا دو‌سویه است؛ هم سیستم و هم مردم لطمه می‌خورند.»
جوان روزنامه حامی دولت ابراهیم رئیسی در یادداشتی به دفاع از توقیف سازندگی پرداخت و ادعانامه‌ای علیه این روزنامه منتشر کرد.
- روزنامه سازندگی در ماه‌های اخیر در به هم ریختن آرامش روانی و ذهنی مردم نقش ایفا کرد و در جاهایی همپای رسانه‌های فارسی زبان غربی که ضدیتشان با ایران عیان است، پیش رفت.نشان دادن تصویری سرکوبگر، بدون آزادی و پر از سیاهی از جامعه ایران، خلاصه تیترها و مطالب ماه‌های گذشته این روزنامه است. از تمسخر کنگره بانوان در ایران همراه با عکس همسر رئیس‌جمهور و استهزای نژادپرستانه کشورهای مهمان در ایران، تا حمایت از سلبریتی‌های حامی آشوب، دروغ‌نویسی در مورد دریافت مالیات از اموات، دمیدن بر آتش آشوب، تخریب و سیاه‌نمایی موضوع مولدسازی و موارد دیگر، همه موضوعاتی هستند که این روزنامه طی ماه‌های اخیر به آن‌ها پرداخت و پررنگ‌شان کرد.
- با وجود توضیح هیئت نظارت و تأکید بر بازه زمانی «ماه‌های گذشته» در توضیحات اعلام شده، برخی تلاش کردند توقیف این روزنامه را به تیتر دیروز آن یعنی «طغیان گوشت» ربط دهند که با رنگ قرمز و فونت درشت، تیتر یک این رسانه بود. حتی یک کانال تلگرامی مرتبط با همین جریان، وزارت ارشاد را متهم به «رفتار سیاسی» کرد که چطور سازندگی را به خاطر اعتراض به قیمت گوشت توقیف کرده، اما با روزنامه اصولگرای صبح‌نو که آن هم تیتر اصلی‌اش در مورد گوشت بوده، برخورد نشده است. در حالی که اصل این موضوع که توقیف سازندگی به خاطر گزارش نوشتن در مورد قیمت گوشت باشد، نادرست است، حالا تحلیل روی آن بماند!
- جالب آنکه برخی دیگر از اصلاح‌طلبان انتقاد به کنگره بانوان و همسر رئیس‌جمهور را دلیل توقیف دانستند. از جمله اکبر منتجبی سردبیر سازندگی، گرچه مدعی شد علت اصلی توقیف «عصبانیت دولت از تیتر طغیان گوشت» است، اما در عین حال گفت که «تحلیل خودم این است که این توقیف، تاوان تیتر “دور افتخار با بورکینافاسو” است که چند وقت پیش منتشر کردیم. وقتی آن گزارش منتشر شد، روزنامه تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت تا جایی که بحث توقیف هم مطرح شد. شنیدیم همان روز وزارت ارشاد خواستار توقیف روزنامه شده، اما هیئت نظارت آن روز زیر بار نرفته بود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد که خبر تاسف‌بار توقیف روزنامه سازندگی، جامعه رسانه‌ای کشور را شگفت زده کرد.
به گزارش شبکه شرق، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پی توقیف روزنامه سازندگی نوشت: «در زمانی که بیش از پیش، آثار خسارت‌بار توقیف روزنامه‌ها بر مرجعیت رسانه‌ای نشریات داخلی و تبعات زیانبار آن بر ثبات اجتماعی آشکار شده است، توقیف روزنامه سازندگی پیامی متناقض با سیاست‌های اعلام شده از سوی قوه قضاییه و حتی دولت به جامعه ایران منتقل می‌کند.
این در حالی است که استنادات حقوقی این تصمیم نادرست است و وجاهت قانونی ندارد. از این رو جا دارد که مدعی‌العموم از جهت نقض حقوق اساسی مردم موضوع را بررسی و مانع از اقداماتی شود که تحت عنوان قانون و برای محدود کردن آزادی‌های مصرح در قانون انجام می‌شود.
از سوی دیگر، توقیف مطبوعات بالاترین حد برخورد و به مثابه اشد مجازات است که تبعات آن گروه وسیعی از کارکنان روزنامه و مشاغل مرتبط را دچار مشکلات معیشتی می‌کند. لازم است هیات نظارت برای اتخاذ تصمیم مبنی بر اشد مجازات، بیش و پیش از هر اقدامی مراقب رعایت قانون به نفع آزادی باشد.
در زمانه‌ی انفجار تورم و در مقطعی که دولت باید از مجموعه‌ی منتقدان داخلی که مشکلات را به درستی گوشزد می‌کنند استقبال کند، بستن دهان رسانه‌های منتقد، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و بالا رفتن بی‌ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از نهادهای دولتی می‌خواهد که با درک دشواری اوضاع کشور، بی‌درنگ به جبران این تصمیم غلط اقدام کنند.»
انتهای پیام
