نقدی بر دیدگاه‌های ‌دکتر برهانی؛ راه فروبسته!

دکتر بهنام مِدی، پژوهشگر علم حقوق در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، به نقد به دیدگاه‌های دکتر محسن برهانی، حقوقدان، پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای دکتر محسن برهانی، استاد محترم دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اخیراً به همت مؤسسه­‌ی محترم فهیم سخنرانی­ای تحت عنوان «معمای قانون در نظام حقوقی ایران» کردند که علی­‌الظاهر با استقبال روبرو شده است. از همین رو مناسب دیدم که بعضی نکات یا انتقادات را نسبت به مواضع آقای دکتر برهانی و به طور خاص اظهارات­شان در این سخنرانی مطرح کنم. به گمانم این سخنرانی تا حد زیادی سخنرانیِ جامعی است و ایشان هسته­‌ی اصلیِ دیدگاه­ و طرحشان و عمده­‌ی مواضعِ خود را در آن بیان کردند، لذا مناسب دانستم که من هم عمده­‌ی انتقاداتم به دیدگاه و مواضع­شان را وارد کرده و نکات مدنظر خود را به رشته­‌ی تحریر در آورم و از این طریق پرده از سویه­‌های پنهان این نگاه برداشته و نوری بر جنبه­‌های ناروشن آن بیندازم.

باید بگویم که برای آن­که جانبِ انصاف را رعایت کرده باشم دو بار سخنرانی را دیدم و شنیدم[1] تا نکته­‌ی مهمی را فروننهم. در این نوشته بحث خود را در 9 قسمت پیش می­برم و تأملات و انتقادات خود را در باب سخنرانیِ استاد محترم و به طور کلی دیدگاه ایشان بیان می­‌کنم.

1) نقطه­‌ی توافق و اشتراک: من قبل از آن­که وارد نقد و اختلافاتم با آقای دکتر برهانی شوم، نقطه­‌ی توافق و اشتراکم با ایشان را بیان می­‌نمایم تا جانب انصاف را پیش از ورود به نقدهایم رعایت کرده باشم. ایشان معتقدند که ما به لحاظِ تحولات تاریخی در یک «سیکل» معیوب گیر کرده­‌ایم و نتوانسته­‌ایم راه­‌حلی بیابیم تا از این سیکلِ معیوب، خارج شویم و تا زمانی که نتوانیم چنین راه­‌حلی بیابیم این سیکلِ معیوب ادامه خواهد داشت. توضیحِ بیشتر آنکه ایشان معتقدند ما در چرخه­‌ای از قدرت­ گرفتنِ عقل/عرف­گرایان و شریعت­گرایان گیر کرده­‌ایم و نتوانسته­‌ایم به یک نقطه­‌ی تعادل بین عقل/عرف و شریعت برسیم و معتقدند که راه­‌حلِ ایشان، ما را به چنین تعادلی می‌رساند.

من هم معتقدم که ما در «وضعیت معیوبی» قرار گرفته‌ایم، اما نه چرخه­‌ی عقل/عرف­گرایان و شریعت‌گرایان، بلکه دوره­‌های مکرری از اقتدارگرایی؛ یعنی ما از شکلی از اقتدارگرایی وارد شکلِ دیگری از اقتدارگرایی می­‌شویم و نمی­‌توانیم یا نتوانسته­‌ایم راهی برای خروجِ از آن بیابیم. حداقل تاریخِ یکی دو سده­‌ی اخیر چنین نشان می­‌دهد. آنچه گفتم در حقیقت، هم­زمان هم نقطه‌ی توافق من با آقای دکتر برهانی است و هم یکی از نقاط تفاوت یا اختلاف و افتراق. البته تفصیل این موضع من نیازمند موقعیتِ دیگری است.

در ادامه وارد نقدهایم به ایشان می­‌شوم.

2) آشفتگی­‌های مفهومی-روش­شناختی

به گمان من، سخنرانی آقای دکتر برهانی و دیگر مواضعِ ایشان، دچار آشفتگی­‌های مفهومی و در عین حال روش‌شناختی است. به عنوان مثال، ایشان در توصیف دوگانه­‌ی مورد نظرشان، عقل را با عرف و آن دو را با خواست مردم یکی می­‌گیرند، ولی مشخص نیست با چه معیاری می­‌توان اینها را یکی دانست. مشخص نیست که منظورِ ایشان از عقل چیست؟ همچنین مشخص نیست با چه معیاری می­‌توان عقل را همان عرف دانست و آن دو را با خواست یا اراده­‌ی مردم یکی قلمداد کرد. همین جا باید اشاره کنم که در دموکراسی­‌ها اصولاً مسأله، عقل نیست، بلکه مسأله، حقوق و اراده­‌ی مردم است، ولو آن­که این اراده، مغایر با ضوابط و مضامین عقل باشد. اتفاقاً عقل‌گرایی در سیاست به دموکراسی منجر نمی­‌شود و بلکه به شکلی از نخبه­‌گرایی یا آریستوکراسی می­‌انجامد. نمونه­‌ی بارز آن افلاطون بود که اگرچه عقل­گرا بود، اما طرفدار دموکراسی یا خواست مردم نبود. بنابراین به نظر می‌رسد که آقای دکتر برهانی صرفاً مفاهیمی را در کنار هم قرار داده­‌اند تا طرح خود را پیش ببرند، بی­‌آنکه به تفاوت­‌های جدی و مهمِ آنها توجه کنند و روشن است که با این آشفتگی­‌ها، بار ما بار نخواهد شد.

همین آشفتگیِ مفهومی (و البته روش­‌شناختی) است که باعث می­‌شود دوره­‌ی پهلوی از نظر ایشان دوره یا نماد عقل/عرف­گرایی باشد. اما «این­‌همانیِ» فوق، وضعیتِ آقای دکتر برهانی را بغرنج می­‌کند. سوال این است که آیا دوره­‌ی پهلوی دوره­‌ی برقراریِ خواستِ مردم و توجه به آن بود؟ آیا کشفِ اجباریِ حجاب با خواست مردم بود؟ آیا حذفِ پنهانی قوانینِ شرعی از کُد قانونیِ آن دوره با خواستِ مردم بود؟ اساساً مگر پهلوی به خواست مردم راه می­‌داد؟ بعید است بتوان به این سوال­‌ها پاسخ مثبت داد و عدمِ پاسخِ مثبت به این سوال­ها نشان می­‌دهد که این­‌همانیِ فوق تا چه اندازه ناروا و خام­‌دستانه است و مباحثِ آقای دکتر برهانی تا چه حد دچار آشفتگی مفهومی است. توجه داشته باشیم این دوگانه­‌ای که آقای دکتر برهانی مطرح کرده­‌اند مبنای کارِ ایشان است و چنین آشفتگی­‌ای از اعتبارِ کار ایشان به شدت می­‌کاهد، اگر آن را بی­‌اعتبار نکند.

از سوی دیگر، ایشان روشنفکران را یک­‌کاسه می­‌کنند و همه­‌ی آنها را در جبهه­‌ی عقل­/عرف­/دموکراسی­‌خواهان و در مقابلِ شریعت­گرایان قرار می­‌دهند. اما اگر به روشنفکرانِ معاصر نگاه کنیم، آنچه ایشان عقل می­دانند و آن را با خواست مردم یکی می­دانند یا به تعبیر دیگر این­که عقل­گرایان را با دموکراسی­خواهان یکی می­دانند نمی­تواند دربرگیرنده­‌ی حتی ایده­‌های بزرگترین روشنفکران معاصر باشد. مثلاً نگاه آقای دکتر برهانی نمی­توان موضعِ مصطفی ملکیان را توضیح دهد و در بربگیرد. توضیح آن­که ملکیان در بحثِ رابطه­‌ی قانون و دموکراسی معتقد است تنها در اموری می­توان رأی­‌گیری کرد و به خواست مردم مراجعه نمود که این امور یا به لحاظ علمی قابل ارزیابی نیستند و یا قابل ارزیابی هستند ولی هنوز اثبات نشده­‌اند. بنابراین، گزاره­‌های علمیِ اثبات­‌شده الزاماً باید به قانون تبدیل شوند و اساساً رأی­‌گیری در مورد آنها ممکن نیست یا بی­‌معناست. خوب، حال باید پرسید که الگو و تقسیم­‌بندی جناب آقای دکتر برهانی چه توضیحی در برابر ایده­‌ی مصطفی ملکیان دارد؟ به واقع هیچ. این، باز نشان‌دهنده‌ی آشفتگی­های مفهومی کارِ ایشان است. از سوی دیگر، جریان بسیار مهم و تأثیرگذار چپ (با انواع و اقسامِ آن) باز در دسته­‌بندی جناب آقای دکتر برهانی نمی­‌گنجد، خصوصاً با توجه به این­که بعضی از جریان‌های چپ، دموکرات نیستند و احتمالاً به عقل و عرف نیز اعتقادی ندارند. این را در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی از بعضی جهات، تداومِ جریان چپ و متأثر از آن است. هر چند می­‌دانم که مفهوم چپ چقدر کلی و غیردقیق است.

علاوه بر آشفتگی­‌های مفهومی، موضع آقای دکتر برهانی سرشار از آشفتگی­‌های روش­شناختی است. به عنوان مثال، ایشان در قسمتی از سخنرانیِ خود به فوکو یا به عبارت بهتر به «مفهوم فوکوییِ قدرت» اشاره می­‌کنند و آن را مبنای کارشان قرار می­‌دهند. اما در همین سخنرانی و در سایرِ مواضع­شان، در تحلیلِ مسائل کاملاً از روش­‌شناسی فوکو فاصله می­گیرند و به آن بی­‌توجه­‌اند. مشخص نیست چگونه می­توان از مفهوم فوکوییِ قدرت استفاده کرد، ولی به روش­‌شناسیِ فوکو بر مبنای رابطه­‌ی قدرت و دانش خصوصاً در باب مسأله­‌ی «تفسیر سنت» و رابطه­‌ی این تفسیر با قدرت بی­‌توجه بود. این موضوع را در ادامه بیشتر می‌کاوم. همچنین آقای دکتر برهانی به مفهوم هایدگریِ «پرتاب­شدگی» اشاره می­کنند. ولی باید توجه داشته باشیم که بین رویکردِ هایدگر به مسائلِ جامعه و آنچه در آن پرتاب شده­‌ایم با رویکرد فوکو تفاوتِ بسیاری وجود دارد که به راحتی نمی­‌توان از این مفاهیم استفاده کرد ولی به این روش­‌شناسی­‌ها بی­‌توجه بود.[2]

از سوی دیگر، به نظر می­‌آید آقای دکتر برهانی یک موضعِ شدیداً نسبی­گرایانه به اخلاق دارند و اتفاقاً از همین موضع است که به فقه باور دارند. در این سخنرانی به نظر می­‌آید این نسبی­‌گرایی، تنها محدود به اخلاق نشده و نزد ایشان به شناختِ ما از امور غیرهنجاری و هست­‌ها هم سرایت کرده است. اما باید بدانیم این نسبی­‌گرایی تمام­‌عیار، اخلاق را به طور کامل بی­‌معنا و بل منهدم می­نماید (با ادبیاتِ خاصِ آقای دکتر برهانی آن را به کَشک تبدیل می­کند)، ولی این­گونه نیست که انهدامِ اخلاق و تبدیل­ کردنِ آن به کَشک به همین سادگی بوده و تبعاتی برای گوینده نداشته باشد، بلکه خودِ آقای دکتر برهانی و پروژه­‌ی ایشان را نیز در تناقضات و پیچ­‌وتاب­‌های بغرنجی می­‌اندازد که باز نشان از همان آشفتگیِ روش­‌شناختیِ ایشان دارد. به عنوان مثال، ایشان معتقدند با نزاعِ دو جریانِ عقل­گرا و شریعت­گرا، جامعه­‌ی ایران نتوانسته است به «تعادل» برسد، ایشان معتقدند که ما باید به تعادل برسیم و امیدوار است که طرحی که ایشان ارائه می­‌کند جامعه­‌ی ایران را به تعادل می­‌رساند. اما سوال این است که چرا باید از این وضعیت خارج شویم؟ چرا اساساً تعادل خوب است و باید به تعادل برسیم؟ روشن است که در تحلیل نهایی باید به این سوال، یک پاسخ اخلاقی داد و نسبی­گراییِ اخلاقی به ما اجازه­‌ی این پاسخ را نمی­‌دهد.

این آشفتگی، باز در قسمتِ دیگری از سخنرانیِ ایشان، خود را نشان می­‌دهد. ایشان در همین سخنرانی، معتقدند تفسیرهای عرفانی از قرآن و سنت، ما را به فاشیسم منتج می­‌کند. اما سوال این است که چرا فاشیسم بد است؟ چرا باید از فاشیسم پرهیز کرد؟ باز باید به این سوال نیز یک پاسخ اخلاقی داد و روشن است که ترکیبی که آقای دکتر برهانی ایجاد کرده­‌اند توان پاسخگویی به این سوالات را ندارد. علاوه بر این‌ها، بدون داشتنِ یک موضع اخلاقی نمی­‌توان از «قانون» دفاع کرد. احتمالاً ایشان معتقدند که درمانِ دردِ نسبی‌‎گراییِ اخلاقی، قانون است. اما غافل­‌اند از اینکه بدون داشتنِ یک موضع اخلاقی، نمی­‌توان از قانون دفاع کرد. من در سخنِ پایانی­‌ام در این نوشته، این مسأله را بیشتر برمی­‌رسم. خلاصه، علی­رغمِ ادعای آقای دکتر برهانی مبنی بر دقتِ ایشان در استنباط­‌های فقهی و دعوتِ ایشان مر دیگران را به چنین دقتی، می‌بینیم که طرحِ ایشان سرشار از بی­‌دقتی و آشفتگی است.

3) وضعی تازه؛

استاد محترم جناب آقای دکتر برهانی در ابتدای سخنانشان به رساله‌ی «یک کلمه‌ی» میرزا یوسف خان تبریزی (یوسف مستشارالدوله) اشاره می‌کنند و می‌گویند که وقتی آدمی این رساله را می‌خواند درست انگار وضع اکنون را توصیف می‌کند. از نظر ایشان، مسأله‌ی اکنونِ ما همان مسأله‌ یا مسائل دوره‌ی ناصری و مستشارالدوله است. من در همین جا می‌خواهم معادله‌ی آقای دکتر برهانی را به هم بریزم. توضیح این‌که در تاریخ سیاستِ ایران (به طور خاص از صفویه به بعد)، ما دو نهاد جداگانه‌ی قدرت داشتیم؛ یکی سلطان بود که (مسامحتاً می‌توان گفت) قدرت عرفی را اِعمال می‌کرد و سیاست را در دست داشت و دیگری نهاد دین (فقیه یا مجتهد) که قدرت دینی را داشت و کارش دائر مدارِ شرع و احکام شرع و امور مرتبط به آن بود. بنابراین، می‌توان گفت به طور خاص از دوره‌ی صفوی به بعد ما با این‎ وضعیت مواجه بودیم. در دوره‌ی ناصری اوضاع اندکی دگرگون شد. با این توضیح که در دوره‌ی تصدیِ امیر کبیر، او در تلاش بود قدرت دومِ را هم به سلطان بسپارد و اصطلاحاً سلطنت مستبده یا مستقله ایجاد کند. هر چند تلاش امیر هم پایدار نبود، اما هر چه بود به هر حال سیاست در دست سلطان بود و عموماً نهاد دین نیز، قدرتِ خود را داشت. اما آنچه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است این است که این دو حوزه عملاً و حتی نظراً یکی شده‌اند، تمامِ سیاست نیز به دست فقیه یا مجتهد یا روحانی افتاده است. بنابراین اکنون با یک وضعیت جدید روبروییم و این وضعیتِ جدید مسائل جدیدی را ایجاد کرده است؛ به­‌گونه­‌ای که یکی دانستنِ مسأله‌ی یا مسائلِ دوران و زمانه­‌ی پیشین با زمانه­‌ی ما، ناموجه به نظر می­رسد و در بهترین حالت خبر از بی‌دقتی گوینده می‌دهد. در واقع می‌خواهم بگویم رساله‌ی کلمه، هر چند به لحاظ تاریخی برای ما رساله‌ی مهمی است، اما در فضای اساساً متفاوتی نوشته شده بود. به بیان دیگر، تأسیس جمهوری اسلامی و برقراریِ ولایت سیاسیِ فقیه معادلات را عوض کرده است و اگر کسی طرحش را برای تحلیل امروز از رساله­‌ی یک کلمه می‌گیرد احتمالاً بخشی از واقعیت را از دست می­‌دهد.

چند سال پیش، یکی از اساتیدِ همین دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران سخنرانی‌ای ایراد کرد و ایشان نیز در اظهاراتشان، سخن مشابهی داشتند. من در مطلبی تحت عنوان «در تله‌ی تقلیل‌گرایی و ساده‌نگری» عرض کردم که اساساً در جمهوری اسلامی، ما با یک دگرگونیِ عمیق و جدی مواجهیم؛ دگرگونی‌ای که متأسفانه نزد بسیاری از سخنوران مغفول مانده است و این غفلت، مانع از درک واقعیت شده است. این دگرگونی تا حدی است که در جمهوری اسلامی حتی مفهوم شرع هم دگرگون شده است یا در حال دگرگونی است. اگر پیش از این، شرع عبارت بود از «اراده‌ی خداوند»، امروز شرع عبارت است از «اراده‌ی جمهوری اسلامی» یا «اراده­‌ی نظام». در واقع، جمهوری اسلامی در حال تصرف و به‌استعمار در آوردنِ (colonization) تمامیِ حوزه‌ها و حتی خود شرع است. اگر در دولت­های[3] پیشین، شرع حداقل نظراً حوزه­ای مستقل از دولت بود امروز دولت خود را متولی شرع و بیان چیستیِ آن هم می­داند[4].

4) دوگانه­‌ی نامعتبر

آقای دکتر برهانی با اتکاء به مفهومی هایدگری از پرتاب‌شدگی صحبت می‌کنند و معتقدند که ما بی‌آنکه خود بخواهیم یا مقصر باشیم در دل یک دوگانه[5] افتاده‌ایم که به زعمِ ایشان، دوگانه‌ی عقل و شرع یا عقل‌گرایان و شرع‌گرایان است. اما باید بگویم که به تعبیری که از نیچه آورده‌اند «مفاهیم هر قدر غنی باشند، پدیدارها غنی­‌ترند». در واقع می‌خواهم بگویم واقعیتِ جامعه‌ی ایران اجزاء و جزییات بیشتری دارد که «چپاندنِ» آن پیچیدگی­‌ها یا جزییات ذیل چنین دوگانه­‌ای، خود خشونتی است که آقای دکتر برهانی به واقعیت اِعمال می‌کنند.

علاوه بر این‌که چنین توصیفی از واقعیت، تبعاتی دارد که می‌توان آن تبعات را در خود گوینده نیز دید؛ از جمله یک نسبیتِ افسارگسیخته و نیز بی­‌معناییِ اخلاق و بی­‌توجهی به پدیده‌ یا کردارِ انقلاب. حتی می‌توان گفت مسأله‌ی دوگانه‌ی عقل/عرف/خواست مردم و شرع یک «مسأله‌نما»ست یا دست کم مسأله­‌ی اصلی ما نیست. به بیان دیگر، محل نزاع، چیز دیگر و در جای دیگری است. من البته می­‌دانم که این دوگانه­‌ا­ی که آقای دکتر برهانی تعبیه کرده­‌اند چه کارکردهایی دارد و در میدانِ بازیِ جامعه­‌ی ایران چه بازی­‌ای می­‌کند یا در نبردِ نیروها در جامعه­‌ی ایران کجا ایستاده است و چه کارکردی دارد. دست کم یکی از کارکردهای آگاهانه یا ناآگاهانه­‌ی آن  این است که توجه ما را از مسأله­‌ی اقتدارگرایی به سوی دیگری منحرف می­کند.

در مقابل، به نظر می‌رسد که تاریخِ ایران بیش از آن‌که درگیرِ دوگانه‌ی عقل و شرع یا عقل‌گرایان و شرع‌گرایان باشد، درگیر مسأله‌ی آزادی و اقتدارگرایی است. اگر جهشی به جهان غرب و به طور خاص انگلستان بکنیم می­توانیم در بستری مشابه بپرسیم که آیا مسأله‌ی جان لاک و رابرت فیلمر دائرمدارِ درگیریِ عقل و شرع بود یا دائر مدار مسأله­‌ی آزادی و استبداد؟ آیا لاک از عقل دفاع می­کرد و فیلمر از شرع یا لاک در پیِ آزادی بود و فیلمر در پیِ توجیه استبداد و اقتدارگرایی؟ روشن است که پاسخ، دومی است. یعنی آن‌که جبهه‌ی لاک جبهه‌‌ی دفاع از آزادی بود و جبهه‌ی رابرت فیلمر جبهه‌ی دفاع از استبداد، خودکامگی و در یک کلام عدم آزادی. اگر به این سوی جهان، یعنی ایران، برگردیم، نیز باید پرسید که آیا مسأله‌ی نائینی و نوری عقل و شرع بود؟ آیا نائینی از عقل و اداره‌ی عقلیِ جامعه دفاع می‌کرد و نوری از شرع و اداره‌ی شرعی جامعه؟ باز روشن است که پاسخ منفی است[6]. این در حالی است که به نظر می­‌آید جناب آقای دکتر برهانی، هر دوی این اشخاص  را در دسته­‌ی فقه سنتی و شریعت­گرا می­‌گنجانند. مسأله‌ی نائینی، مسأله‌ی آزادی و استبداد بود و در این مبارزه، تا آنجا پیش رفت که استبداد را شرک می‌دانست و مستبدین و طرفداران استبداد را مشرک یا مرتد. مفاهیمِ بسیار بنیادی­‌ای که نائینی به کار می‌برد و بعضاً تنِ آدمی را می‌لرزاند اساساً ربطی به دوگانه‌ی عقل و شرع ندارد؛ مفاهیمی چون استنبات یا مستنبتین یا نفوس ابیه یا اباه الضیم؛ این مفاهیم فقط در بستری ظهور می­‌کنند و معنی می­‌یابند که مسأله، آزادی و استبداد باشد و نه عقل و شرع. نائینی به درستی فهمیده بود که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی به چه نوع سوژه­‌هایی نیاز هست و از همین رو، دست بر روی مفاهیمی چون استنبات یا مستنبتین یا نفوس ابیه یا اباه الضیم گذاشته بود. جالب آن­که از نظر مشروطه­‌طلبان (حتی جریان مذهبی مشروطه مثل نائینی) بحث شرع یا سلطنت مشروعه یا مشروطه­‌ی مشروعه فریبی بیش نبود و فقط پوششی بود برای پنهان کردنِ استبداد و تطهیرِ آن. از همین رو بود که حاج شیخ عبدالله مازندرانی یکی از مراجعِ مشروطه­‌خواه در پاسخ به یکی از مشروعه­‌خواهان گفته بود که «اِی گاوِ مجسم، مشروطه مشروعه نمی­شود».

دوگانه­‌ی جناب آقای دکتر برهانی باز از جهت دیگری نیز معیوب است و لنگ می­زند. توضیح آن­که جمهوری اسلامی را هم نمی­‌توان نماینده­‌ی شریعت­گرایان دانست، همان­گونه که پهلوی را نمی­توان نماینده­‌ی عقل­گرایان دانست. خودِ آقای دکتر برهانی بهتر از هر کسِ دیگری می­‌دانند که جمهوری اسلامی تا چه حد شریعت را نقض کرده است؛ خودِ ایشان به خوبی به میزان بی‌توجهیِ جمهوری اسلامی به شریعت واقف­‌اند. از سوی دیگر، این تنها روشنفکران نیستند که با جمهوری اسلامی مشکل دارند، بلکه باز خود آقای دکتر برهانی می‌دانند که حوزه تا چه میزان تحت کنترل، نظارت و ضربه­‌ی جمهوری اسلامی است. فشاری که جمهوری اسلامی به حوزه­‌ها می­‌آورد و کنترلی که بر آنها اِعمال می­‌کند حتی بیش از زمانه­‌ی پهلوی است. بنابراین می‌بینیم که باز مسأله دوگانه­‌ی شرع و عقل نیست[7] و مسأله ابعادِ دیگری دارد که بیرون از این دوگانه قرار می­‌گیرند و براساس الگوی آقای دکتر برهانی نمی­‌توان آنها را توضیح داد.

5) عقب­‌نشینی نهاد دین

جناب آقای دکتر برهانی معتقدند که در هر دوی سوی این قضیه، تمامیت­‌خواهی وجود دارد و به عبارت دیگر، هر دو سوی این قضیه، تمامیت‌خواه هستند. بنابراین هر دو سوی این قضیه باید از مواضع خود «کوتاه بیایند» و از زیاده‌خواهی یا «تمامیت‌خواهی» اجتناب کنند تا جامعه به تعادل برسد.

من بحث خود در این قسمت را در ذیل دو مبحث مطرح می­‌کنم؛ یکی تجربه‌ی تاریخی غربی و دیگری ابهام در اصلِ این خواست یا ادعا.

اول) تجربه­‌ی تاریخیِ غرب:

آقای دکتر برهانی، حداقل بر حسب ظاهر، نشان داده‌اند که به تحولاتِ اجتماعی نگاه جامعه‌شناسانه دارند و نه نگاه متافیزیکی یا الاهیاتی. بنابراین می‌توان از موضعی جامعه‌شناسانه با ایشان مواجه شد. از همین رو، باید گفت که اتفاقاً تجربه‌ی کشورهای غربی­‌ای که به سامان یا تعادل رسیده­‌اند و همین­طور تجربه­‌ی کشوری مثل ترکیه به ما نشان می­‌دهد که اتفاقاً، این نهادِ دین بوده است که حوزه­‌ی عمومی را از لحاظ حقوقی و سیاسی ترک کرده و عقب‌نشینی کرده ‎‌است. علاوه بر علل و عوامل دیگر، نهاد دین به این نتیجه رسیده یا به این نتیجه رسانیده شده است که باید دست از سر سیاست و حقوق بردارد تا جامعه به سامان و تعادل برسد. به بیان دیگر، سامان و تعادلِ جامعه در عقب‌نشینیِ نهاد دین بوده است. در مقابل، این گروه­‌های دیگر بوده­‌اند که به جلو آمده‌اند و حوزه‌ی سیاست و حقوق را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین، تجربه‌ی تاریخیِ کشورهایی که جامعه‌ی آنها به تعادل یا به سامان رسیده است نشان می‌دهد که در آنها، نهادِ دین از حقوق و سیاست عقب‌نشینی کرده است. هر چند باید گفت که نهاد دین همچنان زنده است و بر حقوق و سیاست تأثیر غیرمستقیم نیز می‌گذارد.

حتی در کشورهایی که، بر حسب ادعا، دموکراسی از دلِ دین یا از درون تفاسیر کتاب مقدس بیرون آمد (مثل آلمان، انگلستان و آمریکا)، کلیسا از حوزه‌ی حقوق و سیاست عقب‌نشینی کرده است و دیگر ادعایی نسبت به آنها ندارد. در واقع، درست است که دموکراسی از کتاب مقدس نتیجه گرفته شده یا از کتاب مقدس برای اثبات و تقویت دموکراسی استفاده شده است، اما بندِ ناف سیاست و حقوق از دین و کتاب مقدس دیگر قطع شده است و کسی برای تنظیم و اداره‌ی حقوق و سیاست به کتاب مقدس رجوع نمی‌کند یا دست کم مستقیماً رجوع نمی‌کند.

البته ممکن است آقای دکتر برهانی و همفکرانِ ایشان بگویند که مسیحیت با اسلام یا تشیع متفاوت است و مثلاً پاپ، جایگاه یا قدرت مراجع شیعی را نداشته است که در همین سخنرانی، ایشان همین نظر را می‌گویند. اما باید گفت که قدرت پاپ اگر به مراتب بیشتر از مراجع دینیِ تشیع نبوده است کمتر نیز نبوده است. به علاوه آشنایانِ به کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت می­‌دانند چه تفاسیرِ سیاسی­‌ای از کتاب مقدس شده بوده است. شاید آشناترین این مفسرین برای ما همان رابرت فیلمر باشد. از سوی دیگر اگر کلیسا قدرت نداشت که اساساً بحث جدایی کلیسا از دولت مطرح نمی­‌شد. علاوه بر­ این­که ساختار کلیسای کاتولیک به نحوی متمرکز بود که قدرت بسیاری را به پاپ می­‌داد. از همین رو است که بعضی، دولت مدرن را تداوم کلیسا در شکل سکولار و دنیوی دانسته­‌اند. همین الان، دم و دستگاه و قدرتی که پاپ در واتیکان و در جهان دارد هیچ یک از فقهای شیعه ندارد. القصه، غرضم این است که کلیسا علی­رغم قدرتی که داشت به این نتیجه رسید یا رسانیده شد که باید گلیمش را جمع کند یا آن را به شکل دیگری در جامعه بگستراند و دست از سرِ دو حوزه­‌ی سیاست و حقوق بردارد تا جامعه به تعادل برسد. در واقع تعادل جامعه در گروِ این بود که دین دیگر از در و پنجره‌ی حقوق و سیاست وارد جامعه نشود[8].

دوم) مشکلات این طرح و عدم امکانِ تحقق آن

آقای دکتر برهانی وضعیت مطلوبِ خود را وضعیتی می‌دانند که در آن، هر دو سوی قضیه از مواضعِ تمامیت‌خواهانه­‌ی خویش عقب­‌نشینی کنند و هر یک، بخشی را برای دیگری بپذیرد و وارد حوزه­‌ی طرف دیگر نشود؛ مانند دو «هَوو» که منزل شوهرِ مشترک را بین خود تقسیم می­‌کنند. به بیان دیگر، الگوی مطلوبِ آقای دکتر برهانی این است که هر یک از دو سوی قضیه، حوزه­­‌ی مخصوص به خود را داشته باشند و هر طرف با حوزه­‌ی طرف دیگر کاری نداشته باشد.

اما این الگو مشکلات عدیده­‌ای دارد که بعید است بتوان به آن مشکلات پاسخ داد. از جمله اینکه حدودِ هر یک از این دو طرف را چه کسی تعیین می­‌کند؟ چه کس یا کسانی این صلاحیت را دارند که حدود طرف دیگر را مشخص کنند؟ به عنوان مثال، اگر طرفِ مدرنِ قضیه مدعی باشد که نقدِ بزرگان اسلام بخشی از حقوق و آزادی­‌های اوست و طرف دیگر مخالف باشد چه باید کرد؟ حدود این نقد کجاست و چه معیاری برای آن وجود دارد؟ آیا حوزه­‌ی شریعت را خود شریعت‌گرایان تعیین می­‌کنند؟ چه اطمینانی به شریعت‌گرایان هست که از حدود خود تجاوز نکنند؟ روشن است که وقتی پای منافع در میان باشد شریعت‌گرایان نیز سهم بیشتری خواهند خواست. شیخ فضل الله نوری نمونه­‌ی اعلای این قضیه است. او علی‌رغمِ این­که در جریانِ مشروطه، کتباً متعهد شده بود علیه مشروطیت اقدام نکند، همچنان، حتی پس از پذیرشِ حضور هیأت نظار در مجلس، باز به دشمنی با مشروطیت ادامه می­‌داد. در زمانه­‌ی کنونی که وضعیت بسیار بدتر است. چرا که همانطور که گفتم وضعیت حاضر اساساً اراده­‌ی خود را همان شرع می­‌داند و همه‌ی حوزه­‌ها را به تصرف خود در آورده و حوزه­‌ی خالی­‌ای را باقی نگذاشته و نمی­‌گذارد. بنابراین چگونه می­توان به شریعت­‌گرایان این اختیار را داد که حدود خود را مشخص کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که آنها زیاده­‌خواهی نکنند؟ در واقع هیچ معیار روشنی در این الگو برای تمییزِ حدود دو طرفِ قضیه وجود ندارد. دست کم این­که آقای دکتر برهانی چنین مرزی را ارائه نکردند و به نظر می­‌رسد که نمی­‌توانند چنین مرزی را مشخص کنند.

از سوی دیگر، آنچه آقای دکتر برهانی می­‌گویند در حد حرف زیباست و گمان می­‌کنند طرحشان فقط در حد حقوق و احتمالاً آن هم حقوق کیفری باقی می­‌ماند. اما این طرح به دولت نیز سرایت می­‌کند و یک دولت دو سر ایجاد می­‌نماید که این ویژگی، دولت را بدشکل، ناتوان و عقیم می­‌سازد. در واقع، وقتی که این الگو به سطح ساختِ دولت می­‌رسد ناتوانیِِ خود را آشکارا نشان می­‌دهد. یکی از نقاط ضعفِ اصلی دولتِ مشروطه همین دو سر بودنِ دولت بود که آن را به هم‌ریخته و ناتوان می­‌کرد. ناتوانیِ دولت مشروطه تا حدی پیش رفت که رضاخان سربرآورد و به همه­‌ی آرمان‌های مشروطه و قانون اساسیِ مشروطیت پشتِ پا زد و قدرت را یک­‌کاسه کرد. بنابراین آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد این خواهد بود که یکی از دو سر، سرِ دیگر را خواهد خورد. چرا که جامعه نمی­تواند پا در هوا بماند و نخواهد ماند. به بیان دیگر، سوالی که در برابر طرحِ آقای دکتر برهانی قرار می­‌گیرد این است که آیا اراده­‌ی حاکمیت دوپاره نمی­‌شود؟ اراده­‌ی حاکمیت را چه کس یا گروهی می­خواهد اِعمال کند؟ به نظر می‌آید که ما دولتی عقیم خواهیم داشت که هر سوی آن، اراده­‌ی سوی دیگر را خنثی خواهد کرد. تجربه­‌ی مشروطه و جمهوری اسلامی در بعضی از دوره­‌ها هر یک به نوعی مؤیدِ این امر است.

6) میشل فوکو و روش­‌شناسیِ او

گفتم که آقای دکتر برهانی در این سخنرانی و بعضی سخنرانی­های دیگر به فیلسوف فرانسوی میشل فوکو اشاره کرده­‌اند و از همین باب لازم است به نکاتی اشاره کنم. نکته­‌ی نخست این­که ما، به طور کلی، توانِ بالایی برای به ابتذال کشیدنِ اندیشه­‌ی سترگِ فیلسوفان بزرگ و بازی با نام آنها داریم. این ویژگی البته در دانشکده­‌ها و اندیشکده­‌های حقوقی بیشتر و آسیب­‌زاتر است. چرا که مخاطبِ حقوقی، عمدتاً آشناییِ­ تفصیلی­‌ای با فیلسوفان بزرگ ندارد و تنها نامی از آنها شنیده است. بنابراین، اگر در پی فخرفروشی نیستیم باید به عنوان یک احتیاط عملی و روشی و اخلاقی از بردنِ نامِ این اشخاص در فضایی که مخاطب، آشناییِ تفصیلی با این فیلسوفان ندارد و امکان ارزیابی و داوری برای مخاطب وجود ندارد اجتناب کنیم.

نکته­‌ی دوم این­که میشل فوکو برای تحلیل مسائل یک روش­‌شناسی خاص دارد که بر مبنای رابطه­‌ی قدرت و دانش (با تعریفی که او از این دو دارد) به بررسیِ امور می­‌پردازد. بنابراین اگر ما اسم فوکو را می­‌آوریم و به او استناد می­‌کنیم نمی­‌توانیم به روش­‌شناسیِ او بی‌توجه باشیم. این در حالی است که سخنان آقای دکتر برهانی و طرحی که ایشان ارائه می­‌کنند کاملاً بی‌توجه به این روش­شناسی است. سخن آن است که پایبندی به روش‌شناسیِ فوکو طرح آقای دکتر برهانی را به طور کامل به هم می­‌ریزد.

توضیح آن­که بر اساس روش­‌شناسی فوکو، مواجهه­‌ی ما با سنت و به‌طور خاص فقه و شریعت نمی­تواند خارج از مناسبات قدرت باشد و نبوده است. بنابراین فهمی که ما از سنت داریم ناشی از یا متأثر از روابط قدرت است. روابط قدرت باعث می­‌شود بخشی از اجزای سنت دیده نشود و بخشی دیده شده یا به طور خاصی دیده شود و مشروعیت بیابد. بنابراین ما در «خلأ» با سنت مواجه نمی­‌شویم[9] و دست ما کاملاً باز نیست که آن­گونه آقای دکتر برهانی می­‌گویند بتوانیم از تفسیرهای مختلف یکی را برگزینیم. به گمان من، وضع فقه حتی از سایر اجزای سنتِ ما (مثلاً عرفان یا فلسفه و …) خاص­‌تر و بلکه بغرنج­‌تر است چون فقه اساساً، و به نحو بنیادی­‌ای درگیر مسأله­‌ی اِعمالِ قدرت است. بنابراین (به طور خاص با استناد و اتکاءِ به فوکو) نمی‌توان در مورد فقه، یا نحوه­‌ی مواجهه­‌ی با آن سخن گفت ولی ملاحظات یا روابط قدرت را نادیده گرفت و گمان کرد ما در خلأ با سنت فقهی روبرو می­‌شویم.

با این نگاه، مسأله­‌ی حجاب، دیگر صرفاً مسأله­‌ی شرع یا شرعی نیست تا بتوان گفت فتاوای دیگری نیز وجود دارد که به زنان آزادیِ بیشتر می­دهد، بلکه مسأله­‌ی حجاب، مسأله­‌ی اِعمال قدرت یا مسأله­‌ی اِعمال قدرت هم است و نمی­توان با دست و پا کردنِ تفاسیری متفاوت از تفسیرِ رسمی انتظار داشت که وضعیت تغییر کند. در حقیقت، تا این روابطِ قدرت وجود دارند اجازه نمی­دهند یا به سختی اجازه می­دهند که صداهای دیگر شنیده شود و تفاسیر دیگر دیده شود. اینجا باید اشاره کنم که کل پروژه­‌ی مرحوم دکتر فیرحی در کتاب قدرت، دانش و مشروعیت همین بود که نشان دهد که چگونه روابطِ اقتدارگرایانه­‌ی قدرت در دوره­‌ی میانه اجازه نمی­داد که اجزای دموکراتیکِ سنتِ اسلامی دیده شود و در مقابل، اجزای اقتدارگرایانه­‌ ی سنت را برجسته می­کرد.

از همه جالب­تر این است که خود آقای دکتر برهانی در قسمتی از همین سخنرانی­شان به صراحت می­گویند: «حجاب واجب شرعی است و حتی نیاز به دلیل هم ندارد. اما دعوای ما در ایران حجاب نیست [بلکه] دعوای ما چوب حکومت بر سر زنان ماست». بنابراین مسأله، اِعمالِ قدرت بر بدنِ زنانه است و نه شرع یا شریعت. حکومت برای این اِعمالِ  قدرت، اجزایی از سنت را برجسته می­کند، اجزایی از سنت را پنهان و بل کِتمان می­کند و حتی چیزهایی را به نام سنت به خوردِ ما می­دهد تا کردارِ خود را مشروع کند. در واقع حکومت، خشونت را نسبت به شریعت و شریعت­مداران و سنت فقهی نیز اِعمال می­کند. القصه، می­خواهم در این قسمت بگویم که اولاً موضعِ آقای دکتر برهانی به­طور کلی و سخنرانی­شان در این جلسه، به طور خاص، دچار تناقضات و آشفتگی­های روشی است و ثانیاً اگر می­خواهیم همچنان به فوکو استناد کنیم باید بدانیم که از منظر فوکو مسأله،­ نه شریعت که روابط قدرت است یا دست کم بخشی مهم از مسأله، روابط قدرت است و تا زمانی که این روابطِ قدرت باقی است نمی­توان انتظارِ چندانی برای تغییرِ رویکرد به شریعت داشت.

7) اتهامِ تمامیت­خواهی؛ تحریف واقعیت

گفتم که جناب آقای دکتر برهانی از دو اردوگاهِ عقل/عرف­گرایان و شریعت­گرایان سخن می­گویند که به زعمِ ایشان هر یک از این دو اردوگاه معتقد است «تمام حق نزد من است»[10] و هیچ حوزه­‌ای را برای طرف دیگر باقی نمی­گذارد. همچنین گفتم که به دلایلِ مختلف، من با این دوگانه مخالفم و آن را نامعتبر می­دانم. بلکه معتقدم اگر دوگانه­‌ای وجود داشته باشد دوگانه­ی آزادی­خواهی و اقتدارگرایی است. از قضا، آنچه وجه مشترک این روزها و گذشته است اقتدارگرایی است که هم به روشنفکران ضربه زده است و هم به شریعت‌گرایان و آنچه به ما امکان می­دهد از موضع و موقفی واحد وضعیت امروز و دیروز را نقد کنیم مسأله‌ی آزادی است.

اما به گمانِ من در نزاعِ بین آزادی­خواهان و اقتدارگرایان آنچه مسأله­‌ی ماست «بدن[11]» و همه­‌ی فعل و انفعالات آن است و همین امر مشخص می­کند که اتهام تمامیت­خواهی، اتهامی واهی است. مسأله­ی آزادی‌خواهان این است که بدنِ من، آزاد است و «تو» (این «تو» می­تواند پدر، همسر، مدرسه، دانشگاه و به طور خاص حکومت باشد) نمی­توانی بدونِ اجازه­‌ی من چیزی را به آن تحمیل کنی. در مقابل، اقتداراگرایان این حق را به خود می­دهند که بدونِ رضایتِ طرفِ مقابل، چیزی را به بدنِ او تحمیل کنند یا مانعی را برای آن ایجاد نمایند. در نظر داشته باشیم که آزادی­خواهان چیزی را به دیگری تحمیل نمی­‌کنند، بلکه همین آزادی/حق را به دیگری نیز می­دهند.

می­دانیم که توتالیتاریسم یا تمامیت­خواهی یک معنای خاص دارد و حال سوال این است که تمامیت­­خواهی را چگونه می­توان به آزادی­خواهی منتسب کرد؟ آیا این­که کسی نمی­تواند به بدنِ من، بدونِ اجازه­ و رضایتِ من، چیزی را تحمیل کند تمامیت­خواهی است؟ روشن است که پاسخ به این سوال منفی است. آزادی­خواهان تنها از تمامیتِ بدنِ خویش دفاع می­‌کنند و اگر کسی می‌خواهد برای بدنِ خویش محدودیتی ایجاد کند تصمیم با خودِ اوست. درگیریِ امروز در جامعه­‌ی ما نیز چیزی جز این نیست و ربطی به تمامیت­خواهیِ عقل‌گرایان و شریعت­گرایان ندارد. کسانی هستند که می‌خواهند بدون رضایتِ دیگران، چیزی را به بدنِ دیگران تحمیل کنند یا برای بدن آنها محدودیت ایجاد کنند. روشن است که ایرادِ اتهام تمامیت­‌خواهی، در بهترین حالت، بستنِ چشم به روی واقعیت است.

8) قانون، اخلاق و انقلاب

در این قسمت می­خواهم به دو نکته بپردازم و با طرحِ این دو نکته همزمان نَقدَم به دیدگاه جناب آقای دکتر برهانی را نیز پیش ببرم و به انتها برسانم. در قراردادگرایی و مدرنیته­‌ی لیبرال[12] که به نظرم آقای دکتر برهانی نیز (هر چند با پرده­‌پوشی و به­‌طور متزلزل) دلی در گروِ آن دارند «قانون» با دو چیز در رابطه­ی تنگاتنگ است. در حقیقت، در این نظامِ فکری نمی­توان از قانون سخن گفت ولی به این دو چیز بهایی نداد و جایی برای آنها در نظر نگرفت. یکی از این دو چیز اخلاق است و دیگری انقلاب. در ادامه توضیح می­دهم که چگونه قانون با این دو در رابطه­ی تنگاتنگ است.

در مدرنیته­‌ی لیبرال، انسان موجودی خودگردان[13] است و خود، توان اداره­‌ی حیات خویش را دارد. قواعدی وجود دارد که عقلِ انسان می­تواند آنها را درک کند و بشناسد و بر آن اساس، حسن و قبح امور را بسنجد و زندگی­‌اش را اداره کند. لاک این قواعد را همان حقوق[14] یا قوانین طبیعی می­‌داند که ناشی از اراده­‌ی خداوندند. از همین رو، انسان به نحوطبیعی یا حتمی و ضروری نیازمند دولت و قوانین دولت نیست. دولت تنها برای «بهتر کردنِ» وضعیت انسان­ها ایجاد می‌شود. پس دولت ماهیت طبیعی یا ضروری یا فراتاریخی ندارد. انسان از ابتدا آزاد آفریده شده و جز قواعدِ حقوق طبیعی که همان اخلاق است الزامی برای او وجود ندارد. حال، انسان به دلیل پاره­‌ای از دردسرها[15] با انعقاد یک قرارداد، دولت[16] را ایجاد می­‌کند. به همین دلیل است که در لیبرالیزم دولتی که ایجاد می­‌شود یک دولت حداقلی است. چون انسان خود می­‌تواند زندگیِ خود را بگرداند و اداره کند. پس با توجه به ماهیتِ قراردادیِ دولت و اساسِ آن، قوانینی که ایجاد می­‌شوند نیز ماهیتِ یک قرارداد یا ماهیتِ قراردادی دارند و از اراده­‌ی انسان ناشی می‌شوند. چرا که هیچ کس جز خود انسان نمی­‌تواند برای او الزام ایجاد کند و هر الزامی خارج از این چارچوب، «زور[17]» است و در نتیجه نامشروع.

حال سوال این است که پس از انعقاد قرارداد و ایجادِ دولت و تولید قوانینِ دولتی چرا باید به این قوانینِ قراردادی پایبند بود؟ به این سوال، تنها یک پاسخ اخلاقی می­‌توان داد. آن هم این­که وفای به عهد و قرارداد اخلاقاً لازم است و گرنه هر زمان می­‌توان قرارداد را نقض کرد و اساساً خودِ «نقضِ قرارداد» هم شاید دیگر معنایی نداشته باشد. به دلیل همین الزامِ قراردادی است که ناقضِ قانون را سرزنش و بلکه مجازات می­‌کنیم. پس چنان­که گفتم در ایجادِ قانون، ما نیازمندِ مبنایی اخلاقی هستیم و اگر به اخلاق باور نداشته باشیم یا اخلاق را نسبی بدانیم نمی­‌توانیم از قانون و لزومِ پایبندیِ به آن دفاع کنیم. نسبی­‌گرایی اخلاقی تنها چیزی که برای ما به ارمغان می­‌آورد نیهیلیسم حقوقی است و دیگر هیچ.

حال می­‌رسیم به بحث انقلاب. گفتم که در مدرنیته­‌ی لیبرال، انسان موجودی خودگردان است و از ویژگیِ خودبنیادی[18] برخوردار. همچنین گفتم که انسان تابع مجموعه­‌ای از قواعد پیشینیِ طبیعی است که بر اساس آن، انسان نمی­‌تواند و نباید خود را به طور کامل و مطلق (هم به لحاظ حدود اختیارات و هم به لحاظ زمانی) تابعِ اراده، سیطره و سلطه­‌ی دیگری کند.  خودگردانی، حقی شبیه به حکم است. اگر انسان در وضعیتی قرار بگیرد که خودگردانی و خودبنیادیِ او از او سلب گردد، نه تنها حق دارد بلکه موظف است که به مقابله برخیزد و بشورد. از سوی دیگر، انسان تنها می‌تواند خود را با اراده­‌ی خود تابعِ دیگر کند. بنابراین اطاعتی که در جامعه­‌ی مدنی-سیاسی وجود دارد باید در نهایت (مستقیم یا غیرمستقیم) به اراده­‌ی انسان برگردد. اگر این رابطه قطع گردد، یعنی الزامی در جامعه وجود داشته باشد که ناشی از اراده و رضایت انسان نباشد، انسان «باید» در برابر آن بایستد. به بیان دیگر، اگر حاکمانی، قرارداد (مثلاً قانون اساسی) را نقض کنند و از حدودِ تعیین­‌شده برای ایشان خارج شوند انسان باید بشورد. در حقیقت حق/تکلیفِ شورش و انقلاب همواره همراهِ انسان است. چرا که همواره ممکن است حاکمانی، الزامی را ایجاد کرده یا قانونی را وضع کنند که ناقضِ قرارداد اولیه، حدودِ آنها یا خودگردانیِ انسان باشد. پس، ما در همانِ آنی که می‌پذیریم به قانونی پایبند باشیم یا به نظم مدنی-سیاسی­‌ای پایبند باشیم، این حق/تکلیف را برای خود محفوظ نگه داشته­‌ایم که در صورتِ تغییرِ ناموجه شرایط انقلاب کنیم. حق انقلاب مهم­ترین تضمین برای پایبندیِ حاکمان به قانون و قراردادی است که با مردم بسته­‌اند. در مقاله­‌ای تحت عنوان از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک) سخن خود را این­گونه خاتمه دادم که «… انقلاب بدترین چیز در سیاست نیست بلکه این استبداد و ظلم و ستم است که بدترین چیز در سیاست است. انقلاب به این دلیل بدترین چیز در سیاست نیست که تنها تضمین در برابر استبداد و ظلم و ستم است. اما باز آنچه تنها تضمین علیه استبداد و ظلم و ستم است نه دکترینِ انقلاب بلکه خودِ کردارِ[19] انقلاب است. از نظر لاک، هیچ شکلی از حکومت، آزادی و حقوق را تضمین نمی­کند چون که هر شکلی از حکومت ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد[20]. از همین رو، او انگشت تأیید و تأکید را بر اهمیت جایگاه شورش و انقلاب می­گذارد. به زعم جان لاک، شورش بنیاد آزادی است؛ شورشی که ناشی از خودگردانی است؛ شورشی که از حکومت بر خود نشأت می­گیرد». پس در نگاه قراردادگرایانه به قانون، انسان اخلاقاً نمی­تواند خود را تابعِ یک سیطره­ی مطلق و تمام عیار کند. اخلاقاً پایبندیِ انسان به قانون مشروط است به این­که اگر حکمرانان خلاف کردند انسان بتواند بشورد و انقلاب کند. اگر چنین حقی از انسان گرفته شده باشد، انسان از ابتدا نمی­تواند به قانون تن دهد و خود را تابعِ آن نماید.

سخنم را در این قسمت جمع­‌بندی کنم. نسبی­‌گراییِ اخلاقی اجازه نمی­‌دهد تا بتوان از قانون دفاع کرد؛ در واقع چنین دیدگاهی نمی­‌تواند قانون را به محل وفاقِ جامعه و معیار فصل خصومات تبدیل کند. آن هم به دلیل همان رابطه­‌ی تنگاتنگی که بین قانون و اخلاق وجود دارد. از سوی دیگر، قانون از روزنه­‌ی اخلاق با انقلاب نیز در ارتباط است و برخلاف موضع ضمنی و تلویحیِ آقای دکتر برهانی، انقلابی­ نبودن نشان از فرهیختگی یا چنین چیزی ندارد، بلکه حاکی از ترکیب نامسنجمی است که صاحب آن، در بهترین حالت، فاقد اشراف کافی به مسائل اندیشه­‌ی سیاسی مدرن در باب قانون است.

9) مؤخره:

در انتها باید به چند نکته­‌ی پایانی اشاره کنم. یکی اینکه آقای دکتر برهانی در «موضع و موقفی» سخن می‌گویند که مخاطبان عموماً توانِ درگیرشدنِ جدی با آن را ندارند. مخاطب حقوقی عموماً با مباحث فلسفی، اخلاقی یا تاریخی ناآشناست و مخاطب غیرحقوقی نیز با مباحث حقوقی ناآشناست. بنابراین اظهارات ایشان که ترکیبی از اینهاست به راحتی از تیغِ نقد می‌گریزد و بدونِ نقد باقی می­‌ماند. دیگر این­که من قصدِ جسارت به استاد محترم‌مان را نداشتم و امیدوارم این نوشته چنین تأثیری بر جای نگذاشته باشد. سوم این­که برخلاف نظر استاد، این نوشته صرفاً یک بحث علمی نیست و چشم تبارشناس، به تعبیر میشل فوکو، رگه­‌های «آن چیز دیگر» را که همان قدرت یا روابط قدرت است در همین متن نیز خواهد دید. والسلام. 

[1]. حتی فایل تصویریِ این سخنرانی را دانلود و نگاه کردم که حرکت و حالاتِ ایشان را نیز ببینم.

[2]. بعضی این نقد را به یکی از مهم­ترین آثار مرحوم دکتر فیرحی (قدرت، دانش و مشروعیت در اسلامِ دوره‌ی میانه) نیز وارد کرده­‌اند که چگونه روش­‌شناسیِ گادامر را در کنار روش­شناسی فوکو قرار داده است.

[3]. State/government

[4]. من در آنجا، به عنوان مثال به نامه‌ی استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان در مورد مغایرت «ماده‌ی 28 آیین نامه سابق لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» با شرع اشاره کردم که به این شرح است:

«حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)

…

آقای حامد … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

ماده 28 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه:

“ماده 28- پروانه وکالت به عده لازم داده می شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.” (به شرح تصویر پیوست) با آیه 59 سوره مبارکه نساء “یا أیها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم” و قاعده فقهی “لا ضرر و لاضرار فی الاسلام” مغایر است.

علی‌هذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید.

…

شورای نگهبان چنین پاسخ داده است:

…

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

…

– اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آیین‌نامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رییس قوه قضاییه اعتبار ندارد و اظهارنظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است».

می‌بینیم که شورای نگهبان مغایرتِ یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام را مغایرت با شرع دانسته است. به بیان دیگر، سیاست‌های کلی نظام مساوی است با شرع و با یک شعبده‌بازی شرع مساوی است با سیاست‌های کلی نظام یا اراده‌ی نظام. این همه را گفتم تا بگویم که یکی دانستنِ مسأله‌ی اکنون ما با مسأله‌ی دوره‌ی ناصری و رساله‌ی یک کلمه در بهترین حالت ساده‌اندیشی است. جمهوری اسلامی در تاریخ ما از بسیاری جهات، یک استثناست که نمی­‌توان و نباید ویژگی­های اختصاصیِ آن را نادیده گرفت و آن را با حکومت­های پیشین (به­‌طور خاص پیش از پهلوی) یک‌کاسه کرد.

[5]. هر چند ایشان واژه‌ی دوالیسم را برای دوگانه به کار می‎‌برند، ولی باید گفت که آنچه ایشان می‌گویند یک دوالیته یا به انگلیسی duality است و نه دوالیسم یا dualism که به معنای دوگانه‌گرایی است.

[6]. این را در خاطر داشته باشیم که دشمنی‌های پیدا و پنهان شیخ فضل الله نوری با مشروطیت که ضربه‌ای اساسی به مشروطه زد اساساً قبل از ظهور رضاخان و طرح‌های مدرنیستیِ او و همفکرانش و قبل از حذفِ فقهای پنج­گانه از مجلس بود.

[7]. جالب است توجه داشته باشیم که خودِ آقای دکتر برهانی در این سخنرانی اخیر، مسأله‌ی حجاب در ایران را نه مسأله‌ی رابطه‌ی شرع و عقل، بلکه مسأله‌ی اِعمال قدرت می‌دانند. با این توضیح که حکومت حجاب را وسیله یا بهانه‌ای برای اِعمال قدرت بر بدنِ زنان کرده است. از همین تناقضِ آقای دکتر برهانی باید استفاده کرد و گفت که حجاب ابعاد و زوایای شرعی دیگر نیز دارد و اگر مسأله شرع است چرا آن ابعاد و زوایا به حاشیه رفته و از زاویه‌ی دید، خارج شده است؟ پس مسأله در باب حجاب نیز، رابطه­‌ی عقل و شرع نیست بلکه اِعمال قدرت است و آنجا که پای اِعمال قدرت به میان می‌آید، سروکله‌ی آزادی نیز پیدا می‎‌شود.

[8]. به­‌علاوه کسی که مدعیِ تفاوت اساسیِ اسلام و مسیحیت است و چنین ایده­‌ای را ترویج می­‌کند باید توجه داشته باشد که این مسیر، مسیری یک طرفه نیست که از آن تنها اختیارات و امتیازات و بسطِ ید تراوش کند. آن شخص باید بداند آن روزی که قدرت به دستِ مخالفین اسلام بیفتد با استناد و اتکاء به همین استدلال، همان جایگاهی را که امروز مسیحیت در غرب دارد به اسلام نخواهند داد.

[9]. در این مورد بنگرید به
بهنام مدی، محسن برهانی (1399) قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت، مجله­ی دولت پژوهی، شماره ۲۳، 89 – 131

[10]. احتمالاً منظور ایشان از حق در اینجا هم حق داشتن to have right و هم حق­ بودن to be right است.

[11]. باز می­بینیم که بدن یکی از تکیه­‌گاه­‌های پروژه­‌ی فوکوست ولی این مفهوم باز در ادبیات جناب آقای دکتر برهانی مفقود است.

[12]. آن چه می­گویم دستِ کم در قرائت جان لاکی است، اما چارچوب مدرنیته در سایر خوانش­‌ها هم در مجموع متشکل از همین اجزاست و نمی­توان تفاوت اساسی­‌ای بین آنها لحاظ کرد.

[13]. Self-governing

[14]. Law

[15]. Inconveniences

[16]. State/government

[17]. Force

[18]. Autonomy

[19].Practice

[20]. میشل فوکو در نامه­‌ای به مهدی بازرگان، نخست‌وزیرِ دولت موقت، در ارتباط با حکومت­‌ها، در موضعی مشابه با لاک می­گوید: “چرا در عبارت «حکومت اسلامی» همه­‌ی سوءظن‌ها بلافاصله متوجه صفت «اسلامی» می‌شود؟ واژه­‌ی «حکومت» به‌خودی‌خود برای آنکه ما را گوش‌به‌زنگ نگه دارد کفایت می‌کند. هیچ صفتی – دموکراتیک، سوسیالیست، لیبرال، مردمی – حکومت را از الزامات‌اش معاف نمی‌کند».

http://tarikhirani.ir/fa/news/4936/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

انتهای پیام