وکیل بروغنی: لغو به ما اعلام نشده / دیوان: اعاده دادسری پذیرفته شد

وکیل انتخابی پرونده با بیان اینکه هنوز لغو حکم اعدام محمد بروغنی به او ابلاغ نشده، تاکید کرد که با استناد به قانون مجازات اسلامی، در ادامه رسیدگی به پرونده بروغنی، اتهام محاربه و حکم اعدام باید از پرونده او حذف شود و شعبه‌ای غیر از شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام بروغنی رسیدگی کند.

علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به اعلام خبر «تجویز بررسی مجدد پرونده محمد بروغنی» از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: «امروز برای ارائه سومین لایحه دفاعیه خود در پرونده محمد بروغنی به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بودم که در نهایت اعلام کردند دیوان نظر خود را اعلام کرده و حکم اعدام نقض شده است.»

او ادامه داد: «رای دیوان هنوز به ما ابلاغ نشده است اما گفتند که پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده است. قانونا با این اتفاق و اعلام نظر دیوان عالی کشور، اتهام محاربه به کلی باید از پرونده حذف شود. همچنین پرونده دیگر به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع نخواهد شد و شعبه‌ای دیگر به پرونده رسیدگی خواهد کرد.»

وکیل انتخابی پرونده درباره چند و چون دفاع از بروغنی نیز بیان کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما 2 لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد. نمی‌دانیم این مدارک جدید مورد استناد دیوان قرار گرفته است یا خیر چراکه هنوز از جزئیات رای دیوان بی اطلاع هستیم. ما در لوایح دفاعیه خود، تاکید داشتیم که اساسا جرم محاربه به وقوع نپیوسته است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «محمد بروغنی هم اکنون در زندان رجایی شهر است و روحیه خوبی دارد»، درباره اتهاماتی که ممکن است در ادامه رسیدگی به پرونده بروغنی متوجه او شود، گفت: «واقعیت آن است که این موضوع بسیار به استدلال دیوان بستگی دارد. دیوان می‌تواند استدلال کند و اتهام محاربه را به کلی از پرونده حذف کند.»

او تصریح کرد: «مساله آتش زدن فرمانداری که در پرونده بود، اساسا مورد پذیرش ما نیست و ادله خود را هم تقدیم کرده‌ایم اما حتی اگر این موضوع را نپذیرند و بازهم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد نه محاربه چراکه اساسا هدف و قصد محمد بروغنی مقابله با نظام نبوده است.»

رحیمی خاطرنشان کرد: «درگیری ایجاد شده با فرد دیگر هم می‌تواند در بدترین حالت باید شامل جرم ضرب و جرح شود هرچند که هیچ صدمه جدی‌ای به فرد دیگر وارد نشده است. ما در این زمینه هم مذاکراتی را برای اخذ رضایت انجام داده‌ایم.»

او در نهایت درباره احتمال آزادی بروغنی با قرار وثیقه نیز بیان کرد: «پرونده باید به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، به محض اینکه این اتفاق افتاد، ما هم درخواست خود برای آزادی بروغنی به قید وثیقه را تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»

دیوان‌عالی کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان «اغتشاشات» اخیر نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شد.

به گزارش شبکه شرق، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌عالی کشور در صفحه شخصی خود نوشت: “درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان «اغتشاشات» اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در انطباق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان‌عالی کشور تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شد.”

محمد بروغنی یکی از لیدرهای «اغتشاشات» شهریورماه پاکدشت در جنوب تهران بود. او در حالی دستگیر شد که صفحه شخصی او در اینستاگرام مملو از فیلم‌ها و پست‌هایی برای آموزش ساخت نارنجک دست‌ساز و نیز اهانت به اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی بود. او در جریان دادرسی مقابل قاضی دادگاه قرار گرفت و با اعترافاتی که داشت، اتهامات را پذیرفت.

دادگاه بروغنی را به‌اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم کرد، ابتدا این حکم از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت، اما پس از مدتی و در 21 دی ماه دیوان‌عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام محمد بروغنی تا حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی متوقف شد.

خبرگزاری میزان نیز نوشت: «به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.دیوان عالی کشور در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نامبرده، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کرد.»

  حکم اعدام بروغنی اواخر دی ماه متوقف شده‌بود.منبع: تسنیم

انتهای پیام