تحلیلی بر نقش اقتصادی اعتراضات
علی میرزا محمدی در اعتماد نوشت: به نظر مي‌رسد اگر موج آفريني‌های تعمدي نبود ماهيت اصلي اعتراض‌هاي اخير، عليه ناكارآمدي اقتصادي دولت بود تا مسائل اجتماعي. به عبارت ديگر اجراي طرح‌هاي كنترل اجتماعي چون گشت ارشاد با دامن زدن به دو قطبي‌هاي اجتماعي،
در راستاي آن بود تا به دولت كمك كند با خريد زمان بحران‌هاي اقتصادي خود را كنترل كند. در اين معنا به احتمال تقدم اعتراض‌هاي اجتماعي بر اعتراض‌هاي اقتصادي، محصول اتاق فكر نظريه‌پردازاني بود كه از آن در جهت هدايت افكار عمومي به مسيري مشخص به ويژه فرافكني ناكارآمدي‌هاي اقتصادي دولت بهره مي‌گرفتند. آنها با اجراي اين سناريو، موجي از واكنش‌هاي خودخواسته رسانه‌اي به راه انداخته‌اند كه مركز ثقل مباحث و تحليل‌هاي روز را از «مسائل اقتصادي و معيشتي» و حتي «مسائل مهم سياسي كشور»، به «مسائل كنترل اجتماعي» تغيير داد. آنها در اوايل اين ايده به اهداف مدنظر خود نزديك شده بودند، چراكه اين فرصت فراهم شده بود تا دولت به جاي پاسخگوي مطالبات معيشتي و رفاهي مردم با تغيير مركز ثقل توجهات عمومي، خود در مواجهه با بخشي از اقشار جامعه، مطالبه‌گر باشد. اين تغيير از «موقعيت پاسخگويي به مطالبه‌گري»، دولت را در موقعيت قدرت قرارداده بود كه همزمان مي‌توانست از زير بار مطالبات معيشتي و اقتصادي مردم شانه خالي كند. اما بهره‌گيري از مسائل كنترل اجتماعي در راستاي كنترل بحران‌هاي اقتصادي ايده بسيار خطرناكي بود و اشتباهات اين حوزه و زمان نامناسب اجراي آنها نه تنها كمكي به كنترل بحران‌هاي اقتصادي نكرد بلكه حتي با تشديد دو قطبي‌هاي اجتماعي، خالق بحران‌هاي جديد اجتماعي شد.
اكنون با خاكسترهاي سرمايه و اعتماد اجتماعي نه تنها از بار رواني مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم بر دولت كاسته نشده، بلكه دولت مجبور است پاسخگوي مطالبات معيشتي و اقتصادي باشد كه با ظرفيت‌هاي موجود امكان برآورده ساختن آنها بسيار دشوار است.
درباره رابطه بين اعتراض‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه پسا انقلابي ايران ذكر دو نكته لازم به نظر مي‌رسد:
– وقوع انقلاب اسلامي، همزمان دگرگوني ساختاري در شيوه‌هاي كنترل اجتماعي را به همراه داشت، اما پس از چندين سال اين شيوه‌ها تثبيت شد. در اين معنا روند كنترل اجتماعي، متاثر از خواست عمومي و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، از شيوه‌هاي مجازاتي سخت و خشن به شيوه‌هاي ترميمي و نرم متحول گرديد. اين جهش نشان‌دهنده تكامل اجتماعي جامعه پساانقلابي ايران بود. بر اين اساس، اصرار بر بازگشت از روش‌هاي ترميمي و نرم به روش‌هاي مجازاتي سخت و خشن كنترل اجتماعي، در جامعه‌اي كه مدعي تثبيت خويش است نمي‌تواند توجيه‌پذير باشد. اين روند معكوس، نظم اجتماعي جامعه ايران را بر هم زده و بحران‌هاي جديدي خلق مي‌كند.
– رسيدن از اعتراض‌هاي اجتماعي به اعتراض‌هاي اقتصادي را نمي‌توان جهش طبيعي جامعه كنوني ايران تلقي نمود؛ بلكه اين روند نتيجه سياست‌هاي غلطي بود كه براي كنترل بحران‌هاي اقتصادي، مسائل اجتماعي را سپر خويش قرار داد. اگر اعتراض‌هاي اقتصادي قبل از اعتراض‌هاي اجتماعي شكل مي‌گرفت، به پشتوانه سرمايه اجتماعي، امكان كنترل اين اعتراض‌ها و عبور از بحران بيشتر متصور بود. اما وقتي روند معكوس شود در خاكستر سرمايه اجتماعي، ظهور اعتراض‌هاي اقتصادي پديده بسيار خطرناكي خواهد بود، در نتيجه لازم است با تدابير عاقلانه و ترميم سرمايه و اعتماد اجتماعي، جلوي ظهور اين نوع اعتراض‌ها گرفته شود.
انتهای پیام
