بحران و دیپلماسی آب
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در دنیای اقتصاد نوشت: آب، یکی از مسائل جهانی بشر در قرن بیست‌ویکم است که هم می‌تواند به‌عنوان مسیر اعتمادساز بین کشورها و راهی برای همکاری و جلوگیری از چالش‌ها در آینده باشد و هم در برخی مواضع به تحریک مناقشات بین کشورها منجر شود. همچنین نقش آب در توسعه اقتصادی، بخش جدایی‌ناپذیر در تعاملات فی‌مابین کشورها و سیاست خارجی آنها محسوب می‌شود. وجود ۲۶۱حوضه رودخانه‌ای که در میان ۱۵۱کشور جهان گسترش دارند، تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط سیاسی این کشورها دارد و اهمیت نقش مدیریت منابع آب و دیپلماسی آب را بهطور ویژه‌ای نشان می‌دهد.
دیپلماسی آب از دو منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه اغلب بحران‌های آبی معضلاتی فراملی هستند و برون‌رفت از آنها نیز نیاز به عزمی فراملی و همکاری کشورها در قالب کنوانسیون‌های مشترک و چندجانبه دارد و دیگر آنکه سازوکارهای بین‌المللی درخصوص بحران‌های آبی باید بر اساس توجه به حق توسعه همه ذی‌نفعان و نیز اصل مسوولیت مشترک و متفاوت کشورها تنظیم شود تا بتواند به توافقات جامع مبتنی بر مکانیزم‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود.
باتوجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای آب و چالش‌های دولت‌های همجوار درباره رودخانه‌های مرزی در نیاز بیشتر به آب‌های مشترک، می‌توان گفت تقریبا از دهه۶۰ تاکنون، اقدامات زیادی از سوی کشورهای ذی‌نفع برای تغییر برخی مواد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به استفاده از آب رودهای مشترک صورت گرفته است. به‌رغم دگرگونی‌های بی‌سابقه در صحنه جغرافیای سیاسی جهان، در بیشتر مناطق جهان، آب همواره یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها بوده است. مثال‌های متعددی از منازعات میان کشورها را می‌توان برشمرد که موضوعات متفاوتی از ایجاد محدودیت بر سر منابع آبی تا آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی را دربرمی‌گیرد. همچنین باید به یاد داشت که مساله آب به‌دلیل ماهیت به هم پیوسته آن با مساله معیشت و پتانسیل ایجاد فقر، پیوندی نزدیک با مسائل امنیتی دارد.
به‌هر حال آب، گرچه مایه حیات است، ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب، در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری درمی‌گرفت، اکنون کمبود آن، مانعی برای توسعه پایدار و بهانه‌ای برای رو در رو قرار گرفتن دولت‌ها شده است. بحران کمبود آب در سطح جهانی و منطقه‌ای، تمایلات سیاسی و اقتصادی خاصی را در مناسبات بین‌المللی شکل داده است که می‌تواند به‌عنوان کانون‌های بالقوه بحرانی برای آینده باشد. از طرفی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان از جمله منطقه غربی آسیا (که کشور ایران نیز از نظر جغرافیایی در این منطقه قرار دارد)، آب، همواره به‌عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده که نیازمند همکاری‌های جدی فی مابین کشورهای منطقه درباره توافقات بین‌المللی است. بدون ایجاد چنین فرآیندی، تداوم صلح، امکان‌پذیر نیست و امنیت منطقه‌ای با تهدید روبه‌رو می‌شود. اختلافات مرزی، چالش‌های امنیتی و مهاجرت گروه‌های انسانی ناشی از کم‌آبی، مسائلی اساسی هستند که با آب و موضوعات فرعی مربوط به آن پیوند دارند.
از آنجا که حل مشکلات ناشی از کمبود آب، نیازمند همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی است، بنابراین دولت‌ها نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند. در همین ارتباط ساختارهایی که بتواند به موضوع دیپلماسی آب بین کشورهای منطقه کمک کند، اهمیت ویژه‌ای دارند که از آن جمله می‌توان به مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) اشاره کرد که یکی از مراکز ۳۶گانه گروه دوم یونسکو، مرتبط با آب است. این مرکز، فعالیت خود را از سال۲۰۰۲ و با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یونسکو شروع کرده که ریاست شورای حکام آن که بالاترین رکن تصمیم‌گیری فعالیت‌های مرکز هم هست، با وزیر نیرو است. تاکنون ۱۸کشور و ۱۰سازمان بین‌المللی در این شورا عضو هستند که خود، نقطه قوتی برای این مرکز در زمینه کمک به دیپلماسی فعال آب است. این مرکز تلاش می‌کند تا نقشی اثرگذار در روابط بین کشورهای عضو از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و سایر رویدادهای علمی، فنی و اجتماعی ایفا کند. در این ارتباط، برگزاری جلسات شورای حکام، فرصتی برای گفت‌وگو و مفاهمه درخصوص مسائل آبی است تا بتوان در فضایی صلح‌آمیز به مذاکره و بحث و یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر حفظ منافع مشترک منطقه اقدام کرد.
بنابراین ما بر آن هستیم تا با استفاده از پتانسیل‌های مطلوب این مرکز و شورای حکام آن، اولا به تقویت دیپلماسی آب در بین کشورهای منطقه بپردازیم و نقش موثری را در هیدروپلیتیک منطقه ایفا کنیم و ثانیا از طریق فراهم آوردن زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و اشتراک دستاوردهای علمی، همبستگی بین کشورهای عضو را گسترش دهیم.
دنیای‌اقتصاد : مسعود نیلی در کنفرانس دوسالانه آب ضمن اشاره به مجموعه متنوع و عمیق مشکلات کشور، دو سیاست «اصرار بر خودکفایی به‌ویژه در محصولات غذایی» و «تامین ارزان‌قیمت نهاده‌ها از جمله آب» را منتج به شکل‌گیری تراژدی آب دانست. به عقیده او بحران آب نتیجه تصمیمات اشتباه است.
عکس: پایگاه خبری اتاق ایران
امروز بحران آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است. بحرانی که نه‌تنها امنیت آبی که امنیت غذایی و در نهایت امنیت سیاسی و اجتماعی را نیز در معرض خطر قرار داده‌است. کارشناسان همواره راه‌‌‌‌‌های متعددی را برای مقابله با این بحران عنوان می‌کنند، اما همه بر این باورند که حل بحران آب باید در صدر سیاستگذاری و اولویت‌‌‌‌‌های کشور قرار گیرد، اما راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌ها متفاوت است.
برخی از اقتصاددانان می‌گویند؛ راه‌حل بحران آب، واقعی‌کردن قیمت‌ها است. از سوی دیگر برخی جامعه‌شناسان معتقدند قبل از مباحث اقتصادی باید مباحث اجتماعی را درنظر گرفت. برخی دیگر البته نظرات دیگری دارند و می‌گویند اگر قیمت‌گذاری راه‌حل مساله آب بود، چرا مصرف بنزین با افزایش قیمت کنترل نشد و راه‌‌‌‌‌های دیگری را برای حل این بحران پیشنهاد می‌کنند و عقیده دارند باید به منافع کشاورزان نیز توجه داشت. نتیجه تمام این بحث‌ها ایجاد کنفرانسی با نام کنفرانس آب بود که باهمکاری وزارت نیرو، جهادکشاورزی و اتاق بازرگانی ایران از سال۹۵ آغاز به‌کار کرد و در هر جلسه به موضوعی پرداخت. بازتخصیص موضوع سومین جلسه این کنفرانس بود.
کمبود منابع ۱۳۵میلیارد مترمکعبی آب زیرزمینی
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: امروز موضوعات مربوط به حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست، جزو اصلی‌ترین چالش‌های کشور است. در سنوات گذشته بسیاری از دلسوزان اهمیت این موضوعات را یادآوری کردند که به آنها توجهی نشد، اما برگزاری کنفرانسی با موضوع محوری آب بسیار اهمیت دارد. بیش از ۱۳۵میلیارد مترمکعب کمبود منابع آب زیرزمینی داریم و بهطور مستمر سطح آب‌های زیرزمینی در حال افت است و مرتب با اخباری مواجهیم که نشست زمین را می‌بینیم. موضوع خشکی تالاب‌‌‌‌‌ها، کاهش روان‌آب‌‌‌‌‌ها، بیابان‌زایی، توفان‌‌‌‌‌های شنی و… از جمله مسائلی هستند که باید توجه ما را به چالش آب و کشاورزی جلب کند.
او گفت: برگزاری این کنفرانس مهم است، زیرا زمینه‌‌‌‌‌ای برای مشارکت ملی بین بخش‌خصوصی و حاکمیت برای حل مسائل و چالش‌های حوزه آب است. تفاهم برای اقدام‌مشترک در ارتقای بهبود بهرهوری آب کشاورزی با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو یا تهیه و ارسال بسته پیشنهادی تبصره‌های ۸گانه به‌منظور درج در برنامه هفتم توسعه با عناوینی نظیر بازتخصیص آب به‌منظور تامین نیازهای تعادلبخشی و زیست‌محیطی، مدیریت بحران آب، استقرار سامانه حسابداری ملی آب، ارتقای بهرهوری آب کشاورزی، تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی با مشارکت ذی‌نفعان، مدیریت خشکسالی، مشارکت بخش‌خصوصی در طرح‌های آبی، بازار آب و سازماندهی تشکل‌های بهره وران به‌دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله این اقدامات است.
بحران آب؛ نتیجه تصمیمات اشتباه
مسعود نیلی، اقتصاددان نیز در این نشست گفت: امروز کشور ما به مجموعه‌‌‌‌‌ای متنوع و عمیق از مشکلات بزرگی تبدیل شده که از ابرچالش عبور کرده و هریک از چالش‌های آن، به‌صورت فاجعه‌‌‌‌‌ای ظاهر شده‌است. بحران آب، فرونشست، مشکلات بزرگ در تامین انرژی موردنیاز کشور، بی‌‌‌‌‌ثباتی فزاینده اقتصاد کلان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری پایدار بودجه‌عمومی، بیکاری جوانان و در نهایت انعکاس همه این چالش‌ها در جامعه بخشی از این مشکلات را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که دست ما به ابزارهای سیاستگذاری نمی‌رسد، با این مشاهدات چه می‌توان کرد؟کیف عیدت رو با تخفیف ویژه از آلدو بخر!!از اینجا بخرتبلیغ
او گفت: یک رویکرد آن است که انگشت شکوه بالا ببریم که سازنده نیست. رویکرد دیگر که سازنده است، آن است که‌درصدد پاسخ به این سوال مهم باشیم که چرا به این روز افتاده‌‌‌‌‌ایم. در این نکته تردیدی نیست که سر باز‌کردن این همه زخم، جامعه را به واکنش‌هایی برخواهد انگیخت، اما اگر در مسیر اجتناب‌ناپذیری که جامعه طی می‌کند، پاسخ سوال را نیابیم، فاجعه بسیار بزرگ‌‌‌‌‌تر خواهد بود.
نیلی ادامه داد:گروهی بر این عقیده هستند که ریشه مشکلات ما نبود عزم ملی برای حل مشکلات است. گروهی دیگر نیز می‌گویند مشکلات کشور ما اساسا مدیریتی است. برخی مشکل را مدیریت سازمانی می‌دانند و برخی مدیریت رفتاری. آنها که مدیریت رفتاری را منشأ مشکلات می‌دانند، معتقدند که مدیران دلسوز اگر بر سر کار بیایند، مشکلات حل خواهند شد. گروه دیگر ریشه مشکلات را فرهنگی می‌دانند و معتقدند مشکلات به دلیل فرهنگ ایرانی است و تا کار فرهنگی درست انجام نشود، به نتیجه نخواهیم رسید. گروهی مشکلات را مرتبط با میزان مشارکت سیاسی مردم می‌دانند و معتقدند هرچه مشارکت مردم بیشتر بوده، مشکلات کمتر بوده‌‌‌‌‌اند. برخی نیز ضعف سرمایه‌گذاری را منشأ مشکلات می‌دانند. گروهی هم می‌گویند عدم‌تعیین الگوی کشت مشکلات را ایجاد‌کرده‌است. اصولا در نگاه عده‌ای راه‌حل همه مشکلات از ارز گرفته تا تورم، با عزم ملی حل خواهد شد.
او گفت: ما در علم اقتصاد کالاها و خدمات مورد‌استفاده جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. کالاهای عمومی دو ویژگی دارند. این کالاها اشتراکی هستند. امنیت یک مثال بارز در این‌باره است. امنیت برای همه مردم است. ویژگی دوم کالاهای عمومی آن است که مصرف آن استثناپذیر نیست و همه به میزان یکسانی از آن استفاده می‌کنند. کالاهای خصوصی درست برعکس کالاهای عمومی است. به دلیل ویژگی‌های بازار عمومی، امکان تشکیل بازار برای کالاهای عمومی نیست، اما برای بازار خصوصی می‌توان بازار ایجاد کرد. آب هیچ‌کدام از این دو کالا نیست؛ یعنی نه خصوصی است و نه عمومی. به این کالاها منابع مشترک گفته می‌شود. نیلی گفت: منابع مشترک، کالاهایی هستند که در یک ویژگی با کالای عمومی و در ویژگی دیگر با کالاهای خصوصی مشترکند. آب زیرزمینی مثالی برای این مورد است. در علم اقتصاد تاکید می‌شود که در مورد این گروه کالاها امکان بروز رویه‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان تراژدی منابع عمومی بسیار بالا است؛ در واقع از میان دو ویژگی ذکر شده، آنچه باعث می‌شود در منابع عمومی با بحران مواجه شویم، ویژگی استثناپذیری است که زمانی‌که فردی از این منابع استفاده می‌کند، امکان استفاده سایرین از آن منبع کاهش خواهد یافت. فرض کنید مخزن آبی در ساختمان داریم و قرار نیست هیچ آبی به آن اضافه شود. تنها عاملی که می‌تواند مانع بروز بحران شود، اعمال سیاست قیمتی از سوی دولت است، لذا اقتصاد آب به‌معنای اعمال یک سیاست قیمتی علمی به‌منظور جلوگیری از بروز تراژدی منابع عمومی است. دولت و نظام حکمرانی نقش کلیدی در این ماجرا ایفا می‌کنند.این اقتصاددان گفت: علت فاجعه آبی در کشور را باید در راهبردهای اصلی حکمرانی جست‌وجو کرد. متاسفانه سیاست‌های ما همواره ملزم بوده تا خود را با دو اصل مهم در هر شرایطی تطابق دهد. اول خودکفایی خصوصا در محصولات غذایی. کارشناسان باید توجه کنند محدودیت آب نباید خدشه‌ای به این موضوع وارد کنند. اصل دوم تامین ارزان‌قیمت نهاده‌‌‌‌‌هاست خصوصا آب. نتیجه این دو‌‌‌‌‌سیاست تراژدی منابع خصوصا در حوزه آب و… است، بحران آب نتیجه تصمیمات اشتباهی است که خودمان گرفته‌‌‌‌‌ایم.
صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، اظهار کرد: برای ورود به بحث بهتر است در ابتدا یک‌سوال مطرح کنیم. سوال اینجاست که اصلا آب کالا است؟ آیا ما باید آب را به‌عنوان کالا ببینیم؟ سوال بعدی آن است که آیا داده‌های ما اصلا درست است؟ در برنامه هفتم مقرر شده‌است که مصرف آب در بخش از کشاورزی از ۸۲میلیارد مکعب به ۶۷میلیارد مترمکعب برسد، سوال این است که ۸۲میلیارد مترمکعب از کجا آمده و سوال بعدی این است که کاهش ۲۰درصدی مصرف آب اصلا شدنی است؟ ارزش محصولات کشاورزی ما حدود ۱۵۰۰همت است. از نظر اقتصادی بخش کشاورزی بخش خوبی بوده‌است. میزان آب در صنعت قرار است ۵/ ۱برابر شود. ما در بخش کشاورزی نگاه توسعه‌‌‌‌‌ای نداریم. ما اقتصاد آب را در جمهوری‌اسلامی ایران باید تعریف کنیم. ما اقتصاد باز نداریم. شاید نتوانیم در شرایط کلان اقتصاد ایران، از سایر کشورها الگو بگیریم. در هرم مازلو، نیازهای اساسی آب و غذاست. شما اصلا نمی‌توانید برای آب قیمت بگذارید.
او تاکید کرد: چالش ۳۰۰هزار چاه‌‌‌‌‌های غیرمجاز باید حل شود. ۷میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز انجام می‌شود که باید این مشکل را حل کرد و بعد سراغ بقیه موارد رفت. نظام‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌برداری باید در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ها مورد‌توجه قرار بگیرند. ما بحث قیمت‌گذاری و اقتصاد آب را منکر نیستیم، اما آیا قیمت‌گذاری در بنزین و… جواب داد؟ با افزایش قیمت مصرف کاهش نیافت. بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش تولیدی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است. ما قبول داریم، اما اگر ۸۰درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود، این بهره‌‌‌‌‌بردار در کجای این همایش دیده شده‌است؟
امنیت آب؛ لازمه سایر ابعاد امنیت
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیقی و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این نشست گفت: ما اگر در کشور بحث توسعه پایدار را مطرح می‌کنیم و رویکردهایی برای رسیدن به توسعه پایدار پیشنهاد می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که با فرض ما جهان‌سوم هستند، در حکمرانی آب از ما جلوترند؛ برای مثال یمن. حکمرانی آب یعنی دولت یک‌طرف، نهاد مردمی یک‌طرف و بخش‌خصوصی یک‌طرف باهم کار کنند. اگر حکمرانی آب نباشد، نیل به توسعه پایدار ممکن نیست. توسعه پایدار توسعه‌‌‌‌‌ای است که ابتدا اجتماع را شامل می‌شود، بعد اقتصاد و بعد محیط‌زیست. اگر موضوع خوب برای اجتماع تبیین نشود و مشارکت مردمی نداشته باشیم، در ارکان بعدی دچار مشکل خواهیم شد. اقتصاد آب ناشی از امنیت آبی است. امنیت آبی یعنی آب چه قیمتی دارد و با چه قیمتی باید این امنیت را تامین کنیم. ما وقتی راجع‌به سایر منابع انرژی صحبت می‌کنیم، منابع در دنیای امروز جایگزین دارند و کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به‌دنبال جایگزین هستند، اما آیا برای آب جایگزینی داریم؟
او گفت: نگاه ما از نظر مصرف آب باید به این شکل باشد که ما جایگزینی برای منابع آب نداریم. امنیت آبی یعنی ما باید آب مطمئن را برای نسل فعلی و نسل‌‌‌‌‌های آتی تضمین کنیم. آیا مدیریت مصرف ما مانند مدیریت مصرف کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته است؟ اگر امنیت آبی نداشته باشیم با چه نگرشی می‌خواهیم به امنیت غذایی برسیم؟ درست است در مدیریت مصرف باید به سمت ابزار، فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و… برویم، اما بحث ما، بحث اجتماع، کژفهمی‌ها و… است. ما بهطور متوسط در کشاورزی ۹۰تومان و در شرب ۱۲۰تومان دریافت می‌کنیم. در بخش صنعت نیز حدود ۱۵۰۰تومان دریافت می‌کنیم. تا زمانی‌که کالای بدون جایگزین به این شکل در اختیار افراد قرار می‌گیرد، امکان ندارد بگویید ما می‌توانیم مدیریت مصرف را با سایر ابزارها اعمال کنیم. ما اصلا بحث قیمت واقعی آب را مطرح نمی‌کنیم. اگر امنیت آبی نباشد، امنیت غذایی نیست. امنیت غذایی و آبی هم اگر نباشد، امنیت سیاسی و اجتماعی نخواهیم داشت.
کمیل طیبی؛ رئیس بنیاد علمی اکو نیز در این کنفرانس با تاکید بر ضرورت اجرای همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آب گفت: همکاری‌های منطقه‌ای صرفا تجاری نیست و تجارت در حوزه آب در قالب همکاری‌های منطقه‌ای نیز صرفا شامل مبادله آب نیست. با توجه به بازار ۵۰۰میلیون نفری اکو و برخورداری این منطقه از ۶درصد جمعیت دنیا و ۲درصد وسعت جغرافیایی جهان مشارکت در منابع آبی در این منطقه اهمیت زیادی خواهد داشت، لذا بنیاد علمی اکو همکاری بین بخش‌های اقتصادی، مراکز علمی کشورهای منطقه اکو و سیاستگذاران و دولت‌های این منطقه در اقتصاد آب را دنبال می‌کند.
پول و زور؛ جایگزین اعتماد
با 200 هزار تومان هر مدل کیفی که میخوای بخر!!با تخفیف بخرتبلیغ
محمد‌فاضلی، جامعه‌شناس هم در این کنفرانس حضور داشت و اظهار کرد: بازتخصیص، بحث مهمی است. اگر بخواهیم در تخصیص و بازتخصیص تغییری صورت دهیم، قبل از ملزومات اقتصادی به ملزومات اجتماعی نیاز داریم. اول اینکه منافعی حول بازتخصیص فعلی شکل‌گرفته و از سطح خرد تا کلان وجود دارد. شبکه‌ای از ذی‌نفعان، دانش و کنش شکل‌گرفته و وضعیت فعلی را رقم زده است. همه صاحبان منافع، دانش و کنش، در مقابل بازتخصیص مقاومت دارند. فردی که می‌تواند زمین را بکند و تونل بزند، صبر نمی‌کند شما مکانیزم تخصیص آب را عوض کنید. کار خودش را می‌کند. ما با شبکه‌ای از دانش، منافع، کنش و گفتار مواجه هستیم؛ شبکه‌ای که حتی گفتار را هم بازتولید می‌کند. دومین موضوع، این است که کاری در کشور پیش‌می‌رود که تامین‌مالی شود یا خود در تامین‌مالی چیزی دیگری نقش داشته باشد. بعضی کارها تامین‌مالی می‌شود. مجموع مبالغی که در ۱۰سال گذشته برای طرح احیا و تعادل بخشی اختصاص داده شده‌است، چقدر بود؟ چیزی حدود هزارمیلیارد تومان در ۱۰سال، آن‌هم برای کشوری که ۱۴۰میلیارد مترمکعب، کسری تجمعی مخازن دارد.
او ادامه داد: نکته سوم آن است که استرالیایی‌‌‌‌‌ها وقتی خواستند نظام سنجش منابع آب در استرالیا احداث کنند، کل هزینه نظام مدرن سنجش مدیریت منابع و مصارف آب در استرالیا در دهه۲۰۰۰، حدود ۶۰۰میلیون دلار استرالیا قیمت داشت. ۶۰۰میلیون دلار استرالیا با قیمت دهه ۲۰۰۰ چیزی حدود ۶۰۰میلیارد‌تومان بود. ما اصلا شبکه سنجش نداریم. چه چیزی را می‌خواهید بازتخصیص کنید وقتی آن را نسنجیده‌‌‌‌‌اید؟ نکته بعد آن است که بازتخصیص امری است از سطوح خرد تا کلان؛ به این معنا که بازتخصیص در سطح دشت باید صورت گیرد. به‌جای ابر پروژه‌های ساخت‌وساز تونل و انتقال آب بازتخصیص داشته باشیم. می‌گویند که قرار است به یک روایت قطعی ۶میلیارد یورو هزینه کنیم و ۷۵۰میلیون مترمکعب آب از خلیج‌فارس به مشهد ببریم. البته برآورد اعلامی ۶میلیارد یورو است. به‌نظر من این پروژه با کمتر از ۱۲میلیارد یورو، تکمیل نمی‌شود. آب با چه قیمتی به مشهد می‌رسد؟ چرا یک‌دهم همین رقم صرف احیا، سازگاری با کم‌آبی و… نمی‌شود؟ نکته بعد آن است که داستان بازتخصیص داستان اعتماد است.
به گفته فاضلی، اگر مردم ایران قرار است با دولت برای بازتخصیص جهت رسیدن به هدف مشترک پایدارسازی منابع آب همکاری کنند، باید ۶ شرط را اجرا کنیم. اول اینکه باید بدانیم همکاری با تعریف نفع مشترک امکان‌پذیر می‌شود. دوم آنکه همکاری در شرایط اعتماد متقابل ممکن می‌شود.
سوم همکاری با شرط پیش‌بینی‌پذیری کنش‌های طرف مقابل ممکن خواهد شد. چهارم اینکه همکاری در شرایط امکان‌پذیری مهار متقابل، شدنی است. پنجم هم آنکه همکاری به قصد ساخت منافع مشترک در شرایط وجود چشم‌انداز بلندمدت امکان دارد. همکاری وقتی امکان دارد که توزیع متوازن قدرت داشته باشیم. داستان آب این است. یک‌طرف کشاورز، یک‌طرف ذی‌نفع و یک‌طرف حکومت است. حکمران آب نفع مشترک تعریف نکرده‌است. نفع مشترک کشاورز، وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در چیست؟
اگر توازن قدرت بین حکمران، مردم و کشاورز شکل نگیرد، بازتخصیص کلان نداشته باشیم و امکان مهار متقابل نباشد، نمی‌توانید کشاورز را با فشار و صحبت و هیچ چیز دیگری وادار به همکاری کنید. کما اینکه در این سال‌ها نتوانستید. من صادقانه درخواست دارم به بنیان‌‌‌‌‌های ساختاری قدرت، جامعه و اعتماد برای رسیدن به تعادل بخشی فکر کنید. در جامعه‌ای که اعتماد رخت بر بندد، پول و زور جایگزین خواهد شد
انتهای پیام
