یک بررسی از خواسته مردم در اعتراضات

پارسا سپهری در روزنامه ستاره صبح نوشت: اعتراضاتی که از 25 شهریور امسال آغاز و چند ماه ادامه داشت، هرچند به بهانه درگذشت مهسا امینی پس از دستگیری توسط ارشاد آغاز شد، اما مطالبات انباشته جوانان به‌ویژه دهه هشتادی‌ها سر باز زد و آن‌ها به کف خیابان آمدند. گروه «مطالعات ایران ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» پس از فروکش کردن اعتراضات نظرسنجی را انجام داده و به نتایجی دست پیدا کردند که برای مردم، کنشگران و حاکمیت قابل‌تأمل است. این گروه در پژوهشی با عنوان «الزامات مواجهه نظام با جامعه ایران پس از اعتراضات» دریافته است که سبک زندگی برخی افراد به‌ویژه جوانان تغییر کرده و خواهان حکمرانی خوب هستند. در این پژوهش آمده است: «مشاهدات و پیمایش‌های ملی نشان‌دهنده تغییر رویکردها در سبک‌ زندگی ایرانیان است. مداخله در امور شخصی و اجتماعی، مردم را از حاکمیت دور می‌کند.» در ادامه گزیده‌ای از این پژوهش را به نقل از ایرنا می‌خوانید.

  مشاهدات و پیمایش‌های ملی نشان‌دهنده تغییر رویکردها در سبک‌ زندگی ایرانیان است
  برخورد سخت با بدحجابی مطالبه اکثریت مردم نیست
  شهروندان به‌تدریج زیست دوگانه «درون خانه» و «بیرون خانه» را کنار می‌گذارند
  حاکمیت بدون ملت نمی‌تواند در مقابل بیگانگان از منافع خود دفاع کند

ماجرای مهسا امینی
اغلب کارشناسان موافق یا منتقد حاکمیت متفق‌القول‌اند که فوت مهسا امینی جرقه یا بهانه اعتراضات ۱۴۰۱ بود. این اعتراضات در بستری از مسائل مانند وجود یا ادراک بی‌عدالتی، شایسته‌سالاری و تخلفات در سطوح مختلف حکمرانی، عدم رعایت کرامت شهروندان از سوی حاکمیت و… شکل گرفت.
بر این اساس تأمل و بازاندیشی در رویه‌های حکمرانی در پیش‌گیری از شکل‌گیری اعتراضاتی دیگر تأثیری انکارناپذیر خواهد داشت. برای این کار الزامات سیاستی و اجرایی در دو جنبه مورد توجه‌اند. یکی از این جنبه‌ها به ارزیابی و جبران خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از اعتراضات در جنبه‌های مختلف اجتماعی سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود و جنبه دیگر شامل توصیه‌هایی برای بهبود حکمرانی است که در صورت تحقق می‌توانند در پیشگیری از اعتراضات آتی مؤثر باشد.

علت کاهش مشارکت مردم
اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه فوری‌ترین اقدام پس از اعتراضات است. نظام جمهوری اسلامی حاصل مجاهدت‌های مردم بوده و از اولین روز تأسیس بر مردم‌سالاری تأکید داشته است. کیفیت دخالت مردم در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های کشور به‌تدریج دستخوش تلاطم شده و بعضاً نهادهای میانجی حاکمیتی که ابتدا ماهیتی موقتی داشتند اما سپس دائمی شده‌اند، با قانونی کردن برخی تبعیض‌ها، وزن مشارکت مستقیم اثرگذار مردم در امور جامعه را تقلیل داده‌اند. ازاین‌رو بخش قابل‌توجهی از شهروندان از مشارکت مؤثر سیاسی مأیوس و روی‌گردان شده‌اند که آخرین مورد آن در کاهش قابل‌تأمل نرخ مشارکت و رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ نمود یافت.

فیلترینگ و ممیزی
تأمل در مواضع برخی مسئولان و صاحبان تریبون درباره فیلترینگ فضای مجازی یا ممیزی آثار ادبی و هنری و غیره این تصویر به ذهن متبادر می‌شود که ایشان نه‌تنها به مشارکت مؤثر شهروندان در اداره امور توجهی ندارند، بلکه ایرانیان را مردمی نابالغ و فاقد قوه تشخیص می‌دانند که به‌آسانی تحت تأثیر تبلیغات بیگانگان یا بدخواهان قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو لازم است محتواهای مصرف فکری و هنر آن‌ها همواره از ممیزی یا فیلتر مسئولان بالغ و آگاه بگذرد.

بازاندیشی در مفهوم «دولت-ملت»

در موقعیت‌هایی نظیر انتخابات یا راهپیمایی‌ها همین مردم نابالغ در گفتار مسئولان به شهروندانی آگاه، موقعیت‌شناس و انقلابی تبدیل می‌شوند. این برخورد غیرمردمی و دوگانه اگر هم در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته باشد، در میان‌مدت و درازمدت سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به باد داده و رابطه حاکمیت با مردم را دچار شکاف می‌سازد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد راهبردی‌ترین موضوع پیشروی حاکمیت، بازاندیشی در مفهوم «دولت-ملت» است که این موضوع به معنای پذیرش مشارکت مؤثر همه ایرانیان صرف‌نظر از دیدگاه سیاسی، سبک زندگی و تفاوت‌هایی مانند آن در اداره کشور است.

حکمرانی نوین
نارضایتی و ناامیدی بخش قابل‌توجهی از شهروندان از قابلیت حکمرانی موجود در حل مسائل کشور (که در نظرسنجی‌ها و رفتار عموم مردم بازتاب می‌یابد) اصلاحات اساسی را ضروری ساخته است. درواقع شاید این رویکردها و رویه‌هایی نوین از حکمرانی باشد که می‌تواند نظر موافق مردم را جلب کرده و معضلات انباشتی کنونی را رفع یا مدیریت کند.

پذیرش تفاوت‌های اجتماعی
پذیرش تغییرات فرهنگی- اجتماعی و مدارای بیشتر با رویکردها و سبک‌های زندگی متفاوت با گفتمان رسمی از دیگر الزامات حکمرانی در سال‌های پیش رو است. اغلب مشاهدات و پیمایش‌های ملی نشان‌دهنده تغییر در رویکردها و سبک‌ زندگی خانوادگی و غیره در میان ایرانیان است. این امر حتی در حوزه دین نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که مدارای دین‌داران با سایر شهروندان مدام در حال افزایش بوده است.
اکنون درصد کمی از مردم به برخورد سخت با بدحجابی در معابر معتقدند. در جامعه کنونی شهروندان به‌تدریج زیست دوگانه «درون خانه» و «بیرون خانه» را کنار می‌گذارند، چراکه زیست دوگانه را متضمن اسراف انرژی و شکل‌گیری شخصیت‌های ریاکار و متناقض می‌دانند که غالباً توسعه فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صرف‌نظر از بعد فقهی و دینی، برخی گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند با ایجاد تله‌های گفتمانی، نظام جمهوری اسلامی ایران را با شهروندانش درگیر ساخته و ضمن تخلیه سرمایه اجتماعی نظام، حواس سیستمی را از تمرکز بر امور راهبردی‌تر منحرف کنند. توانمندسازی مراکز آماری و نظرسنجی و تسهیل انتشار داده‌های آن‌ها می‌توانند با فراهم کردن تصویری کامل‌تر از جامعه همگان را از غفلت و نادیده انگاری واقعیت‌ها و تغییرات اجتماعی بازدارد.

شکاف نسلی
با توجه به حضور پررنگ متولدین دهه ۸۰ در ناآرامی‌های اخیر، در تبیین وضعیت اعتراضات، شکاف نسلی برجستگی خاصی یافته است. بااین‌حال باید توجه شود که اشارات تبیینی به مؤلفه‌های نسلی یا جنسیتی باعث غفلت از زمینه راهبردی‌تر شکاف میان ملت و حاکمیت نشود.

نقش نخبگان
احساس ناامیدی از مشارکت در اداره امور کشور، علاوه بر عرصه انتخابات حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و پیشرفت شغلی را نیز شامل می‌شود. با تأملی در روند اشغال مسئولیت‌ها و مناصب، می‌توان الگوهای ثابتی از رفتار گروهی و جناحی را مشاهده کرد که موضوع گردش نخبگان را منتفی کرده است. مردم شاهدند که نیروهای جناحی یا حاکمیتی در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند، بدون اینکه تخصصی در آن حوزه‌ها داشته باشند. نکته قابل‌تأمل‌ تر آن‌که هنگامی‌که عملکرد برخی مقامات ارشد مورد نقد افکار عمومی یا نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، از منصب مذکور کنار رفته و با فاصله‌ای اندک در حوزه‌ای متفاوت به کار گمارده می‌شوند.
گذشته از این مقوله روندهایی مثل برقرار سهمیه‌های مختلف تحصیلی و شغلی برای برخی گروه‌ها و اقشار یا فرایندهای گزینشی و …، اکثریت نسل‌های جدید را از اشتغال در مناصب دولتی ناامید می‌سازد.
اشغال نامتوازن مناصب سویه دیگری نیز دارد؛ میانگین سنی و رویکرد جامعه ایرانی اکنون با کارگزارانی مواجه است که با قرار گرفتن در نهادهای سیاست‌گذاری تقنینی و نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت جامعه بسیار تعیین‌کننده هستند، اما سبک زندگی، تخصص، دل‌مشغولی‌ها و رویکردهای آن‌ها سنخیت چندانی با رویکردها، ترجیحات، پویایی‌ها، تغییرات اجتماعی و تکثر فزاینده در جامعه ندارد. این امر باعث می‌شود که نه‌تنها از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده نشود، بلکه با ناراضی سازی، زمینه برای اعتراضات سیاسی و اجتماعی فراهم شود.

مداخله در امور اجتماعی، مردم را از حاکمیت دور می‌کند
جامعه چیزی بیشتر از نهادهای دولتی و حاکمیتی و افراد وابسته به آن‌ها است. مداخله گفتمانی و اجرایی حاکمیت در حوزه‌های اجتماعی (از حوزه ورزش و هنر گرفته تا حوزه آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی تا حوزه‌های علمیه و از رفتار فوتبالیست‌ها در استادیوم گرفته تا نام‌گذاری معابر و مغازه‌ها و اسم فرزندان) از یک‌سو به خاطر ناتوانی هر حکومتی در مقررات گذاری، نظارت و مدیریت بر قلمروهای متنوع و گسترده، به فلج حاکمیتی منجر می‌شود و از سوی دیگر مسئولیت هرگونه کاستی را متوجه حاکمیت کرده و مطالبات از آن را تشدید می‌کند.

توصیه‌هایی برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌ها
*کاهش حضور حاکمیت و نهادهای انتظامی، امنیتی و نظامی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و وانهادن حفظ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی به شهروندان گروه‌های مرجع و سازمان‌های مردم‌نهاد نظیر اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای می‌تواند بخش قابل‌توجهی از انتقادات و اعتراضات را از حاکمیت برگرداند.
* ایجاد جامعه مردم‌سالار برای مواجهه با جامعه پس از اعتراضات و بازسازی رابطه حاکمیت و جامعه را می‌توان در قالب سرفصل‌هایی چون احترام بیشتر به درایت، فهم و رشادت فکری ایرانیان، رویکرد ایجابی به دیدگاه‌های اقشار و گروه‌های مختلف و احتیاط در انتساب اعتراضات و انتقادات به جنگ شناختی دشمنان یا اشتباهات ادراکی شهروندان، اجتناب از ترفندهای سیاسی یا هرگونه تأخیر در تحقق مطالبات عمده شهروندان و… دسته‌بندی کرد.

صرف‌نظر از اقلیت آشوبگر، اکثریت قاطع منتقدان یا معترضان خواهان نوعی از حکمرانی جدید هستند که لزوماً به معنای حکمرانان جدید نیست، اما مقاومت در برابر تغییر نباید به حدی باشد که تحقق مطالبات را به چیزی مثل یک انقلاب مشروط کند. اگر عواملی که باعث اعتراض شدند در آینده تداوم یابد، جامعه پس از اعتراضات در مدتی اندک مجدداً به جامعه‌ای پیشا اعتراضی تبدیل‌شده و ثبات سیاسی را به خطر خواهد انداخت.
*حاکمیت بدون اتکا به ملت خود نمی‌تواند در مقابل بیگانگان از منافع خود دفاع کند. مقاومت و پایداری ایران جز با تقویت جامعه ایرانی میسر نمی‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشواری‌های متعددی که با آن‌ها مواجه است، نیازمند توان مردم است و این امر از طریق شناسایی تفاوت‌ها و هم‌افزایی ملی ممکن می‌شود.
منبع: «الزامات مواجهه نظام با جامعه ایران پسااعتراضات»، ماه نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۲۹، دی ۱۴۰۱

انتهای پیام