شوک جدید مجلس با طرح «حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها»
«جهان‌صنعت» نوشت: در شرایطی که دولت ایران به شدت برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۲ در تکاپو است، نگارش طرحی تحت عنوان «حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها» و ارائه آن به صحن مجلس، نگرانی‌های زیادی را در بین اهالی رسانه و هنر به همراه داشته است.
طرحی که بیش از پیش، رسانه‌ها و مطبوعات ایران را به سمت سقوط و محدودیت هدایت خواهد کرد و خسارات و تبعات جبران‌ناپذیر آن بر بدنه جریان رسانه‌ای از همین حالا قابل پیش‌بینی است.
پس از ماه‌ها بازداشت و احضار خبرنگاران در ایران و صدور احکامی برای برخی فعالان رسانه‌ای، توقیف برخی رسانه‌ها و محدودیت رسانه‌ها، طرح مذکور به قصد زمین زدن رسانه‌ها و ماهیت خبر تهیه شده است.
رسانه‌هایی که مدت‌هاست به دلیل تنگنای ایجاد‌شده اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تحمیلی در ارگانیسم عملکرد آنها، با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کم‌سابقه درآمد، افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کاهش تولید محتوا مواجه شده‌اند. چنین اتفاقی را باید به‌عنوان یک شوک جدید برای رسانه‌ها ارزیابی کرد. ضربه‌ای که می‌تواند گفتمان رسانه‌ای را با لکنت‌های عمیق‌تری همراه کند و آغازی باشد بر پایان مطبوعات و رسانه‌ها در ایران.
نگرانی از توطئه‌های نفوذ
آذرماه سال ۱۳۹۸ و در شرایطی که انتشار اخباری مبنی بر حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر برای نخستین‌بار مطرح و منتشر شد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول رییس‌جمهور، رییس دفتر رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شد.
در بخشی از نامه سیدعباس صالحی آمده بود: «انتشار اخباری در خصوص حذف معافیت مالیاتی اهالی رسانه و فرهنگ موجب نگرانی شده است. به نیکی واقفید فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری اصولا درآمدزایی چندانی نداشته و انتفاعی محسوب نمی‌شود و برهمین اساس در ادوار مختلف به مجوزهای صادرشده به چشم اقتصادی نگاه نشده و همواره سعی در حمایت از آنها بوده است. باتوجه به اینکه خطر تهاجم فرهنگی و توطئه‌های نفوذ و استحاله فرهنگی دشمنان انقلاب به طور مداوم گوشزد می‌شود، لزوم حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های رسانه‌ای ضروری بوده و باتوجه به تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از این اقدام بر نخبگان کشور، دستور فرمایید معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ل) یادشده همچون گذشته برقرار باشد و از هرگونه اقدام در جهت حذف آن جلوگیری به عمل آید.»
بدین‌ترتیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از انتشار اخباری مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی موضوع بند(ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتی‌های مستقیم کشور در بودجه سال ۹۹ صریحا مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرد.
قانون چه می‌گوید؟
در ایران قانون مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به موجب این قانون، درآمدهای ناشی از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به طور کامل از مالیات معاف است؛ اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۵ اسفند ۱۳۹۹، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نشان‌دادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده مقرر کردند معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و پس از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌شود. به عبارت ساده، قرار شد هنرمندانی با درآمد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات شوند. اما حالا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پا را از این فراتر گذاشته و بحث لغو معافیت مالیات رسانه‌ها مطرح شده است.
بسته حمایتی از رسانه‌ها؟!
ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، تیرماه امسال از تدوین بسته حمایتی رسانه‌ها خبر داد و اعلام کرد: «در راستای بهبود وضعیت رسانه‌ها بسته حمایتی از رسانه‌ها در حال تدوین است.»
او خاطرنشان کرده بود: «هم‌اکنون روزانه برای حمایت از رسانه‌های خصوصی یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود. سال گذشته ۱۹۶ میلیارد تومان پول آگهی دولتی و بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان پول یارانه و خرید تضمینی از رسانه‌ها برای نهاد کتابخانه‌ها بوده است. این در حالی است که رسانه‌های دولتی و خبرگزاری‌های دولتی از این یارانه محروم بوده‌اند.»
اما به نظر می‌رسد فضای سیاسی حاکم بر کشور و اتفاقات چندماه اخیر مدیران دولتی را بر آن داشته که نه تنها خبری از بسته‌های حمایتی برای رسانه‌ها در کار نباشد، بلکه زمزمه طرح «حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها»، بلندتر به گوش برسد.
لغو معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان حمایت از رسانه‌ها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی می‌کنند و رسانه‌ها را یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی می‌دانند و نمونه‌های فراوانی از این رویکرد در سطح جهانی وجود دارد.
فرار دولت از تناقض حقوقی
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه دنیای‌اقتصاد هم با بیان اینکه هدف دولت از لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست، معتقد است: بر اساس لایحه دولت برای رسانه‌ها سقف درآمدی گذاشته‌اند که با این معیار تشخیص دهند رسانه مشمول مالیات می‌شود یا نه؟ این مدیر رسانه ادامه می‌دهد: البته تعیین سقف درآمدی به این دلیل بوده که مطابق بند «ل» قانون معافیت‌های مالیاتی بخش فرهنگی، مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند، منتها دولت برای اینکه تناقض حقوقی ایجاد نشود برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها سقف درآمدی قائل شده و در عمل خواهان حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده است. بختیاری همچنین تاکید می‌کند که در پیشرفته‌ترین کشورها هم برای رسانه‌ها یارانه و معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند، چون رسانه‌ها اساسا جزو نهادهایی در خدمت منافع عمومی و منافع ملی هستند، اما در ایران در حالی که مطبوعات شرایط وخیم اقتصادی را پشت سر می‌گذارند و نفس‌های آخر را می‌کشند، دولت به دنبال دریافت مالیات از رسانه‌ها افتاده است.
مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه می‌گوید که از تشکیلات عریض و طویل رسانه‌های دولتی و حاکمیتی که بگذریم، شمار اندکی از رسانه‌های ایران خصوصی هستند و گردش مالی آنها به حدی ناچیز است که نمی‌تواند درآمد مالیاتی قابل‌توجهی برای دولت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد دولت با پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی مطبوعات به دنبال چیز دیگری است که امیدوارم مجلس به این ماجرا ورود کند و مانع از مرگ شمار زیادی از رسانه‌های کشور شود.
حمایت جهانی از رسانه‌ها
محمدرضا سعدی مدیرمسوول روزنامه «جهان‌صنعت» نیز تاکید می‌کند که معافیت مالیاتی مطبوعات ایران از سال‌ها پیش و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفت؛ چرا‌که تدوینگران برنامه توسعه اعتقاد داشتند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون ارگان‌های توانمند مطبوعاتی ممکن نیست و سپس در دهه ۸۰، یارانه‌های حمایتی دیگری برای مطبوعات در نظر گرفته شد، اما محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم در راستای سیاست‌های انحصارطلبانه که برای رسانه‌های مبلغ دولت در نظر گرفته بود، محدودیت‌های زیادی برای رسانه‌های منتقد ایجاد کرد و نه‌تنها یارانه‌های ارزی واردات کاغذ را به یارانه‌های ریالی تبدیل کرد، بلکه درآمد رسانه‌های منتقد دولت از سفارش آگهی را محدود کرد.
این فعال رسانه‌ای همچنین می‌گوید: در دنیا سیاست‌های حمایتی برای رسانه‌ها در نظر می‌گیرند؛ چرا‌که رسانه‌ها را دیده‌بان افکار عمومی و ابزار حفاظت از دموکراسی می‌دانند.
تیر خلاص بر پیکر رسانه‌ها
محمدعلی وکیلی مدیرمسوول روزنامه ابتکار حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان رسانه‌ها می‌خواند و می‌گوید که دریافت مالیات از مطبوعات سال‌ها خط قرمز دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس بوده تا نشان دهند به مطبوعات و آزادی‌بیان توجه دارند اما اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از این خط قرمز عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که از اساس مساله آنها بحث درآمد نیست و ماجرا چیز دیگری است. او تاکید می‌کند: «گردش مالی مطبوعات بسیار ناچیز است و دریافت مالیات از رسانه‌ها اصولا تاثیر چندانی بر درآمدهای مالیاتی کشور نخواهد داشت؛ بنابراین این تصمیم دولت و مجلس نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به مطبوعات ندارند و این رفتار آنها ضد‌توسعه و ضد‌فرهنگ است.»
او ادامه می‌دهد: «در‌حال‌حاضر ستادها، بنیادها و نهادهای حاکمیتی وجود دارند که گردش مالی آنها گاهی معادل گردش مالیاتی دولت است اما میزان مالیات پرداختی آنها ناچیز است یا اصولا مالیاتی نمی‌پردازند. چرا دولت و مجلس جرأت اصلاح وضعیت مالیاتی این نهادها را ندارند و مدام سراغ مالیات‌دهندگان خرد و بنگاه‌های ضعیف می‌آیند؟»
این مدیر مطبوعاتی با بیان اینکه رسانه‌ها به‌عنوان نهادهای حافظ آزادی‌بیان مورد حمایت کشورهای توسعه‌یافته هستند، می‌گوید: «در غالب این کشورها یکی از موارد مصرف مالیات رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیده‌بان حقوق افکار عمومی هستند اما در ایران گویا روال برعکس است و می‌خواهند از رسانه‌ها مالیات بگیرند!»
از بین بردن مرجعیت رسانه‌ها
الیاس حضرتی مدیرمسوول روزنامه اعتماد حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را اقدامی در جهت تضعیف بیش‌از‌پیش رسانه‌های داخلی و از بین بردن مرجعیت رسانه‌های ایران می‌داند و می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های نادرست حاکمیتی در مواجهه با رسانه‌ها سبب شده است که مخاطبان رسانه‌های داخلی به‌شدت ریزش داشته باشند و در‌حال‌حاضر چیزی حدود ۹۰ درصد رسانه‌های کشور زیان‌ده شوند. بنابراین دریافت مالیات از مطبوعات نه‌تنها نقطه تاریک کارنامه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خواهد شد که باعث زمینگیری و تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها بوده و مرجعیت خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را بیش‌از‌پیش تقویت خواهد کرد.
مدیرمسوول روزنامه اعتماد با اشاره به توقیف روزنامه سازندگی و تعدد دستگیری خبرنگاران تاکید می‌کند: «گاهی فکر می‌کنم عده‌ای علاقه ندارند مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی احیا شود و ترجیح می‌دهند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور میدان‌دار رویدادهای ایران باشند! وگرنه تا این حد به توقیف رسانه‌های نیمه‌جان کشور، دستگیری خبرنگاران و طرح‌ها و لوایحی مانند فشار مالیاتی بر رسانه‌های تضعیف‌شده کشور اصرار نداشتند.»
حضرتی توضیح می‌دهد که در غالب کشورهای جهان حوزه کشاورزی که در زمینه تامین امنیت غذایی اهمیت استراتژیک دارد و رسانه‌ها که از نظر حفاظت از دموکراسی و حقوق عمومی مردم مهم هستند، از مشوق‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند اما عجیب است که در ایران، درخواست دریافت مالیات از این بخش‌ها مطرح می‌شود.
به گفته حضرتی «خبرنگاران و رسانه‌ها تاجر نیستند و فعالیت آنها ناظر بر منافع و سود اقتصادی نیست و آنها در خدمت منافع عمومی مردم و صدای بی‌صدایان هستند. در‌حال‌حاضر درآمد خبرنگاران ایران و رسانه‌هایشان بسیار ناچیز است و اگر فعالان رسانه‌ای به دنبال سود تجاری و اقتصادی بودند، مشاغل دیگر را انتخاب می‌کردند. بنابراین دولت و مجلس نمی‌توانند با خبرنگاران و رسانه‌ها به‌مثابه بنگاه تجاری رفتار کنند و در غیر این صورت شاهد نقض بیشتر حقوق رسانه‌ها خواهیم بود.»
خطر در کمین رسانه‌هاست
این روزها مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است؛ لایحه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با کسری شدید بودجه مواجه شود. کارشناسان اقتصاد به تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند و می‌گویند که با تشدید فشارهای تحریمی فروش نفت دشوار شده و دولت تمرکز خود را بر دریافت مالیات گذاشته است. با‌این‌حال فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه گردش مالی رسانه‌های ایران ناچیز است، معتقدند که هدف از لغو معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست و ماهیت رسانه و خبر هدف قرار گرفته است؛ موضوعی که با جدی‌تر شدن بررسی«حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها» در مجلس ایران، موج بزرگ خبری و تبعات جبران‌ناپذیری را برای دولت ایران در روزهای آینده در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
