برای سومین بار در سال‌جاری؛ بانک مرکزی اختیارات تام گرفت!

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: برای سومین بار در سال‌جاری بانک مرکزی اختیارات تام گرفت تا بتواند بازار ارز را کنترل کند و این در حالی‌ست که قیمت دلار در محدوده بالاتر از 50 هزار تومان در حال نوسان است.

به گزارش انصاف نیوز، نوسانات نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی، سران سه قوه را بر آن داشته است که با اعطای اختیارات تام و ویژه به متولی بازار پول، مانع فشار بیشتر ارز به بنیه تولیدی و معیشت مردم شوند اما از زمان اعطای این اختیارت در اردیبهشت گذشته تا امروز، نرخ برابری ریال با دلار بیش از 100 درصد افت داشته است.

شامگاه 11 اردیبهشت، سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اعطای اختیار به بانک مرکزی را تصویب کردند. ایرنا، خبرگزاری دولت، روز بعد نوشت: «شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه شب گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داد… بر اساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود به‌زودی اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده خواهد شد.»

روزی که بانک مرکزی این اختیارات جدید را دریافت کرد، دلار در بازار آزاد تهران در محدوده قیمتی 26 هزار تومان نوسان داشت.

10 روز پس از اعلام خبر اعطای اختیارات ویژه و ممنوعیت معاملات فردایی، خبرگزاری فارس خبری را از قول سردار بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی منتشر کرد. این مقام پلیس گفته بود: «۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی دستگیر و تعدادی از عناصر فعال در این بازار نیز با همکاری بانک مرکزی و مراجع قضایی شناسایی شدند… وی با تأکید بر اینکه معاملات فردایی طلا و ارز، غیرقانونی و قمارگونه است، اضافه کرد: طبق بررسی‌هایی که داشتیم این افراد با ایجاد بازار معاملات فردایی اقدام به ایجاد تقاضای کاذب در بازار طلا و ارز می‌کردند تا قیمت‌‌ها را افزایش دهند. جانشین پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: پلیس با فعالان بازار فردایی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.» انتشار این خبر نشان می‌داد مصوبه سران قوا صوری نبوده است و بانک مرکزی به استناد آن، می‌تواند کسانی را که تصور می‌کند باعث اخلال در بازار هستند، به دست پلیس و مراجع قضایی بسپارد.

با همه این تمهیدات اما نرخ ارز آرام نگرفت و به ویژه هم‌زمان با ناآرامی‌های گسترده پاییزه که پس از فوت خانم امینی آغاز شد، افت ارزش پول ملی سرعت گرفت.

از نیمه آبان و با عبور قیمت دلار از 35 هزار تومان، سیدابراهیم رئیسی، دستور ایجاد ثبات در بازار ارز را صادر کرد. ایرنا، همان روز نوشت: «رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه را مکلف کرد برای حفظ ثبات در بازار ارز تلاش مضاعف کنند.»

دستور رئیس دولت سیزدهم اما فایده چندانی نکرد. از این مقطع، رسانه‌های اصول‌گرا، ناآرامی‌ها را دلیل التهاب در بازار ارز معرفی کردند. در این خط خبری، این ایده دنبال می‌شد که «دلیل خاصی برای نوسان نرخ ارز وجود ندارد» و احساس ناامنی در میان فعالان اقتصادی سبب افزایش قیمت ارز شده و با برطرف‌شدن عامل شوک، قیمت‌ها به ثبات می‌رسد.

پس از صد و چند روز، آرامش نسبی به خیابان‌ها بازگشت اما بازار ارز آرام نشد. عبور نرخ دلار از 40 هزار تومان، مقامات را به تکاپوی مجدد انداخت و اقداماتی مانند بستن کانال‌های خرید و فروش ارز در بستر وب و دستگیری واسطه‌گران و معامله‌کنندگان ارز و سکه شتاب گرفت. در کنار این اقدامات سلبی، اقدامات ایجابی مانند ایجاد بازار متشکل ارز، ابلاغ بخشنامه جدید فروش ارز، اعطای مجوز به برخی بانک‌ها برای فروش ارز اسکناسی به متقاضیان و فروش ارز مسافرتی در دستور کار قرار گرفت.

بی‌نتیجه ماندن تمام این اقدامات، در نهایت به برکناری رئیس بانک مرکزی منجر شد. با رفتن علی صالح‌آبادی از ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد تهران، محمدرضا فرزین متولی بازار پول شد.

فرزین در یکی از نخستین اقدامات خود، ارز تخصیصی به کالاهای اساسی را 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد و این در حالی بود که در همه دو سال گذشته، اصولگرایان در دولت و مجلس، تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را که توسط معاون وقت رئیس جمهور اعلام و به ارز جهانگیری مشهور شد، عامل اصلی فساد و بلیه بزرگ اقتصاد ایران معرفی می‌کردند.

کمتر از یک‌ماه پس از این انتصاب نیز، سران قوا یک‌بار دیگر به بانک مرکزی اختیارات لازم را برای دخالت در بازار ارز دادند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پنجم بهمن ماه در خبری نوشت: «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.»

روز پنجم بهمن که بانک مرکزی اختیارات جدید از سران سه قوه گرفت، دلار در بازار آزاد تهران در کانال 42 هزار تومانی نوسان می‌کرد.

با آغاز آخرین ماه سال 1401، نوسان نرخ ارز چنان سرعت گرفت که به نظر می‌رسید کنترل بازار از دست مقام پولی خارج شده است. نرخ دلار با عبور از سقف تاریخی 50 هزار تومان تا مرز 60 هزار تومان نیز پیش رفت و سپس با کمی عقب‌نشینی در محدوده 54 تا 56 هزار تومان بازی کرد. واکنش حاکمیت به این خیز جدید ارز، تشکیل مجدد جلسه هماهنگی سران سه قوه و اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی بود.

شامگاه هفتم اسفند، شورای هماهنگی سران سه قوه در جلسه خود اختیارات جدیدی را برای بانک مرکزی تصویب کرد که وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت.

سیداحسان خاندوزی روز دوشنبه، هشت اسفند درباره این اختیارات گفت: «بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید و اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد و در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود.»

از حرف‌های وزیر اقتصاد چنین برمی‌آید که بانک مرکزی توانسته از سران سه قوه مجوز تصمیم‌گیری درباره ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و صنعتی معدنی را بگیرد. معنای مجوز جدید این است که بانک مرکزی می‌تواند برای بخش بزرگی از ارز حاصل از صدور مواد معدنی و تولیدات پتروشیمی تصمیم‌گیری و نحوه توزیع یا هزینه‌کرد آن را مشخص کند. آقای خاندوزی وعده داده است که به‌زودی اثر این اختیارات خود را در بازار ارز نشان می‌دهد.

با این‌همه به نظر می‌رسد وقتی 2 بار اعطای اختیارات تام و ویژه به بانک مرکزی نتوانسته اثر محسوسی بر بازار ارز بگذارد، اعطای اختیارات بیشتر برای بار سوم هم چندان معنی‌دار و موثر نخواهد بود.

ماجرای اختیارات بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار ارز در قبال هیچ اقدامی روی خوش نشان نمی‌دهد. این وضعیت موید نظریه‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از کارشناسان و مدیران رده‌بالای دولت سیزدهم شنیده می‌شود؛ این‌که مشکلات اقتصادی کشور، ریشه غیراقتصادی دارند و مشکل را باید جای دیگر جست.

انتهای پیام