در سودای «علینقی عالیخانی» شدن
محمدصادق جنان‌صفت در جهان صنعت نوشت:
در دهه ۴۰ و در حالی که اقتصاد ایران از تلاطم‌های سیاسی داخلی رها شده بود و دولت مرکزی مقتدری بر سر کار آمده بود که با مقام ارشد کشور هماهنگی کامل داشت، علینقی عالیخانی به ریاست وزارت اقتصاد رسید. در آن دهه که سیاست خارجی ایران نیز همسو و همراستا با غرب تعریف شده بود، این وزیر اقتصاد اقدام‌های جدی برای سامان دادن اقتصاد ایران در دستور کار قرار داد. با توجه به اینکه در شروع دهه ۴۰ بانک مرکزی هنوز استحکام کافی و قدرت لازم را به دلیل نوپا بودن به دست نیاورده بود و نیز به دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه از دوران پرقدرت ابتهاج دور شده بود وزارت اقتصاد همه‌کاره شد.
یکی از اقدام‌های عالیخانی ضمیمه کردن اداره‌های صنایع و تجارت در وزارت اقتصاد بود و این کار به او کمک می‌کرد علاوه بر کنترل بازرگانی خارجی و داخلی، بر روند توسعه فعالیت‌های صنعتی نظارت قانونی و سازمانی داشته باشد. همراهی کامل دولت وقت با وزیر اقتصاد و البته سرمایه‌گذاری‌های تازه که در دوران نخست‌وزیر قبلی متوقف شده بود به دوران طلایی رشد اقتصادی ایران منجر شد. این دوران اما با موج افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به‌هم خوردن تعادل‌های سیاسی داخلی و تعارض منافع نفتی ایران و غرب پس از ۱۳۵۲ اقتصاد ایران را وارد دوران تازه‌ای کرد که نرخ تورم بالا و شروع به قیمت‌گذاری دستوری مطابق یکی از اصول انقلاب سفید شاه و بگیروببندهای دولت وقت از ویژگی‌های آن بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اما ایران و اقتصاد آن دوران نویی را تجربه کرد و البته با تحولات جهانی در اندازه‌های قابل اعتنایی روبه‌رو شده است. تلاطم سیاست در داخل و نیز از ریل خارج شدن سیاست خارجی اقتصاد ایران را وارد دوره تازه‌ای کرده است.
فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون کار را به جایی رسانده که اکثریت مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی باور دارند کشور با تنگناهای ساختاری پرشمار روبه‌رو است. کسب‌وکار شهروندان و بنگاه‌های ایرانی نیز بدحال و بیمار شده‌اند. سیاستگذاری‌های اقتصادی تابع سیاست شده‌اند و متغیرهای مهم مثل پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، تولید ملی در روندی کاهنده قرار دارند. تازه‌ترین رخدادهای ناراحت‌کننده در موضوع و مقوله نرخ ارز اتفاق افتاده و مدیریت سیاسی کشور به جای اینکه این مشکل را از ابعاد گوناگون واکاوی کند به مساله، بعد سیاسی و امنیتی داده و می‌خواهد با سرکوب همه بخش‌های اقتصادی نرخ ارزها را آن اندازه که تمایل دارد نگه دارد. تجربه نشان داده است استفاده از زور سیاسی تنها به این منجر می‌شود که مشکلات از جاهای دیگر سر بر آورند. روسای سه قوه اما در تصمیمی عجیب و لابد زیر فشار روانی، در حالی که ۶ دهه با دهه ۴۰ فاصله داریم خواسته‌اند نقشی همچون عالیخانی به رییس بانک مرکزی بدهند و انتظار دارند وی معجزه کند. رییس بانک مرکزی ایران آیا می‌داند اقتصاد ایران همانی نیست که در دهه ۴۰ بوده و یک نفر یا یک تیم از یک جا توانستند آن را هدایت کنند؟ فرزین چه وعده‌هایی به روسای قوا داده است که چنین اختیارات فوق‌العاده‌ای بگیرد؟ رییس بانک مرکزی آیا قرار است رییس یک حزب اقتصادی تمام‌عیار دولتی باشد و همه را به خط کند که وظیفه‌اش را انجام دهند؟ دوره‌ای که در آن هستیم دوره‌ای نیست که از دل آن عالیخانی بیرون بیاید.
انتهای پیام
