اعمال فیلترینگ حکم قانون یا دستور؟ | محمدهادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت:

ضرورت زندگي اجتماعي و خصيصه ذاتي بشر که همانا مدني‌الطبع بودن اوست، اصلي‌ترين منشاء و ضرورت انشاء ضوابطي است در تعريف زندگي اجتماعي انسان و نظم‌بخشي به آن. پيش از وضع قانون و تاسيس پارلمان اين الزامات در قالب عرف و عادت و دستوراتي از مظاهر قدرت بروز و ظهور داشته که به مرور زمان، ضوابط و عوامل مزبور در قالب قانون درآمده است. مستند به سنگ نبشته‌هاي به‌جا مانده از دوران باستان بايد گفت آنچه در روزگاران کهن بايدها و نبايدهاي طايفه و قبيله را پديد مي‌آورد يکي قدرت بود و ديگري نيروي عادت که در اين بين حکم حاکمان و فرمان پادشاهان بر عرف و عادات مسلم افراد طايفه برتري داشت. رفتارهاي حاکميتي برگرفته از فرمان پادشاهان و حکم حاکمان سبب ظهور انديشه تقابل با حاکماني شد که بنا به سليقه و ميل شخصي خويش حکم مي‌کردند لذا اولين جرقه تاسيس نهاد قانونگذاري در نوع بشر با هدف مقابله با چنين رفتارهايي زده شد. از آن زمان تا به امروز يکي از اهداف غايي و نهايي وضع قانون، تعريف حقوق ملت و سپس شناسايي طريق تامين اين حقوق بوده که از آن به تحقق عدالت اجتماعي ياد مي‌کنند. بدون ترديد مقدمه ضروري تحقق اين مهم دوري و پرهيز از جاري و اعمال شدن دستور به عوض قانون است. تلاش و مبارزه انديشمندان و صالحان جامعه با هدف اعمال قانون در تقابل با فرمان پادشاهان به کمک نيروي عادت و عرف جامعه که از آن به اخلاق حسنه ياد مي‌کنند آمده تا هر شکل و نوعي از الزامات طايفه‌اي و قبيله‌اي بر موازين و قواعد معيني منطبق شود و اين مهم‌ترين جلوه زندگي اجتماعي بشر از دوران باستان تاکنون بوده که در اوضاع و احوال معيني طريق و روش اکثريت جامعه که از آن به حجيت عقلا ياد مي‌کنند منشا و منبع تدوين مقررات تلقي شده، امروزه با عنوان اخلاق حسنه و نظم عمومي مهم‌ترين سبب و دليل انشاي بايدها و نبايدهاي حاکميتي و تقنيني است. لذا آنچه در دوران باستان در قالب عرف و عادات طايفه مورد احترام و اقبال بوده با شکل گيري جوامع مدرن و تاسيس پارلمان درهيبت قانون درآمد تا روابط اشخاص با يکديگر و اعمال حاکميت توسط قوه حاکمه تابع آن تعريف شده بنابراين قاعده هيچ يک از مقامات و مراجع قانوني خارج از چارچوب مقررات، صلاحيت واختيار اعمال تکليفي بر شهروندان نداشته عدول از اين اصل بديهي در هيچ نظام سياسي خاصه نظام‌هاي مبتني بر جمهوري و دموکراسي پذيرفته نيست. لذا هر شخصي که برخلاف بايدها ونبايدهاي قانوني رفتار کند، مستوجب کيفر شناخته شده است، در اين بين هيچ تفاوتي بين ارکان حاکميت و ساير افراد جامعه نيست حتي نهاد تقنيني جامعه نيز در مقام انشاء مقررات نمي‌توانند برخلاف اخلاق حسنه جامعه تصميمي اتخاذ کند. حال با اين وصف اين سوال مطرح است که اعمال فيلترينگ و تحديد حق دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي سايبري تابع کدام قاعده حقوقي و مبتني بر کدام ضرورت اجتماعي اعمال شده؟ آيا چنين تصميمي منطبق بر دستور است يا قانون؟ اعمال چنين محدوديت‌هايي در عصري که به عصر ارتباطات تعرفه و دسترسي مردم به اطلاعات از جمله حقوق ابتدايي و اساسي شهروندان تعريف مي‌شود چه توجيهي دارد؟ طرح چنين پرسشي از اين حيث قابل تامل است که؛ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از سال 1387لازم الاجرا شده، ماده 2اين قانون مقرر مي‌کند: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود نکته قابل تامل قضيه آنجاست که هيچ يک از مقاماتِ مسئول و مرتبط با فضاي سايبري حاضر به پاسخگويي و پذيرش مسئوليت فيلترينگ نبوده، هريک از ايشان مسئوليت اعمال چنين محدوديت‌هايي را به ديگري پاس مي‌دهد!

انتهای پیام