پرونده ای دیگر برای بیژن زنگنه
ياسمين طالقاني در آرمان ملی نوشت: ظاهرا قرار نيست نام وزراي دولت قبل فراموش شود و هر از چند گاهي از آنها ياد ميشود؛ مانند ديروز که سخنگوي قوه‌قضائيه در نشست خبري خود با تشريح مضرات سوزاندن گازها در زمان استخراج انرژي در ميادين نفتي و گازي، از تشکيل پرونده ترکفعل براي «بيژن زنگنه» وزير نفت سابق در شعبه تخصصي در دادسراي تهران خبر داد. مسعود ستايشي گفت: «طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهاي سوزانده شده همراه نفت 4/6 ميليارد دلار و گازهاي سوخته شده در پالايشگاه يک ميليارد دلار بوده است.» وي ادامه داد: همچنين اين موضوع موجبات آلودگي گسترده محيط‌زيست را ايجاد کرده که خلاف سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري است و با قوانين از جمله قانون هواي پاک تقابل دارد و از مصاديق تهديد عليه بهداشت عمومي است. سخنگوي قوه‌قضائيه تصريح کرد: عدم اقدام مؤثر و بهموقع وزير نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازي و آلودگي گسترده شده، از مصاديق تضييع اموال دولتي و تهديد بهداشت عمومي است که در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است؛ ازاينرو در شعبه تخصصي دادسراي تهران، پروندهاي براي «زنگنه» تشکيل شده که در مرحله بازپرسي است و مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
دفاع زنگنه از عملکردش
پس از پايان دولت دوازدهم بيژن زنگنه بيش از ساير وزرا در معرض اتهام بود؛ اتهاماتي که خودش قبول ندارد و در ديماه 99 گفته بود: «مايل نيستيم مازوت مصرف شود، اما چارهاي نداريم، ولي گازوئيل در حداکثر ممکن تحويل داده ميشود» يا روزي چنين اظهارکرد: «صرفهجويي کار خوبي است چون اتلاف منابع، کار حرامي است. از مردم و ادارات ميخواهيم که مصرف را کم کنند. کممصرف کردن از نظر ما يعني چه در ادارات و چه مردم هر وقت که گرمشان شد در و پنجره را باز نکنند.» او بارها مردم را مخاطب قرار داد و از آنها درخواستهايي کرد. روز ديگر بيان داشت: «خواهشي که از مردم دارم اين است که اسراف نشود و به حد نياز مصرف کنند. خانهها را به حدي گرم نکنند که پنجرهها باز شود، اگر موتورخانهها را هم تعمير و بهينهسازي کنند، ما با سازوکاري که در نظر گرفتيم مبلغ آن را پرداخت ميکنيم، به اين دليل که اتلاف انرژي زيادي از طريق موتورخانهها انجام ميشود. با اين حال اگر صرفهجويي شود ما هم ناچار به محدودکردن گاز صنايع نخواهيم شد.» زنگنه يکي از معماران کليدي الگوي اقتصاد مقاومتي ايران در مسير ايجاد ارزشافزوده و تبديل داراييهاي فکري به توسعه اقتصادي و همچنين خودکفايي در منابع اصلي به شمار ميرود اما به هر حال پرونده او امروز به احضار و پاسخگويي به دستگاه قضا رسيده است.
پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي
سال 1400 رئيس سازمان بازرسي کشور نسبت به آنچه امروز به‌عنوان اتهام زنگنه مطرح شده، هشدار داده بود: «گازهاي همراه با نفتي که سوزانده ميشوند سرمايههاي اين کشور هستند که اگر فرآوري شوند دهها برابر سودآوري خواهند داشت؛ بنابراين بايد براي جمع‌آوري اين گازها هر چه سريعتر اقدام لازم انجام شود.» البته حسين درويشيان به اين نکته هم اشاره داشت که «در اين شرايط دولت امکان تامين اعتبار براي جمع‌آوري اين گازها را ندارد و بايد مشوقهايي براي سرمايهگذاران کشورهاي ديگر و داخل کشور ايجاد کرد تا در اين امر مهم ورود کنند. طبق قانون جمع آوري اين گازها بايد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت توانايي ورود به اين موضوع بسيار بزرگ و مهم را ندارد.» اما منتقدان چنين معتقدند که «ايران سومين کشور دنيا از نظر بيشترين فلرسوزي است. قرار بود که وزارت نفت طبق برنامه ششم هرساله، سوختن گازهاي فلر را 20 درصد کاهش دهد و بر اساس ماده 48 اين قانون تا پايان برنامه ششم توسعه حداقل درصد گازهاي مشعل کنترل شود؛ اما نه تنها کنترل نشد بلکه حتي در پايان برنامه ششم توسعه ميزان فلرسوزي و هدررفت گاز ايران بيشتر شد، به‌طوري‌که روزانه معادل توليد گاز فاز2 پارس‌جنوبي (حدود 20 ميليارد مترمکعب در سال) تحت عنوان سوزاندن گازهاي همراه به مواد آلاينده تبديل ميشود. رقم قابل‌توجهي که ميتوانست صرف تأمين نياز داخل از جمله در پتروشيمي و حتي صادرات شود.» البته بايد توجه داشت که سال 96 هم دولت روحاني بر سر کار بود و در آن مقطع معصومه ابتکار، رئيس وقت سازمان محيط‌زيست تاکيد کرد: شرکت ملي گاز ايران در زمينه حفظ محيط‌زيست و کاهش آلايندهها، از سازمانهاي پيشرو بوده است. وي با تاکيد بر اينکه در دولت يازدهم پيشرفت خوبي در حوزه محيط‌زيست در وزارت نفت انجام شد، دريافت دومين جايزه ملي محيط‌زيست از سوي اين وزارتخانه را ستود و تصريح کرد: توسعه گازرساني در کشور، حذف سوخت توليدي پتروشيميها، کيفيسازي بنزين و غيره جزو اين اقدامها به شمار ميآيد، اين در حالي است که دريافت اين جايزه حاکي از گامهاي مهم وزارت نفت همسو با کاهش آلودگي در کلانشهرها و پالايشگاههاي کشور است.
آشنا با پاسخگويي
در خرداد سالجاري هم بيژن زنگنه به دادگاه رفت؛ براي پاسخنگويي درباره پرونده کرسنت. 5 خرداد امسال «ستايشي» سخنگوي قوه‌قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره وضعيت پرونده «بيژن زنگنه» وزير سابق نفت گفت: «پرونده وي در دادگاه کيفري در حال رسيدگي است. او در دادگاه حاضر ميشود و تصميم دادگاه پس از قطعيت اعلام خواهد شد.» گفتني است علاوه بر پرونده فوق که مربوط به قرارداد کرسنت در دوره اول حضور «زنگنه» در وزارت نفت است، پرونده ترک فعل وي در دوره دوم حضور در صنعت نفت نيز اخيرا توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به قوه‌قضائيه ارسال شده است.
انتهای پیام
