بانک مرکزی تورم بهمن‌ماه را ۶/۴۳ درصد اعلام کرد، مرکز آمار ۷/۴۷ درصد!

جهان صنعت نوشت: بانک مرکزی با انتشار داده‌های مربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی، به سانسور آماری خود در زمینه نرخ تورم پایان داد. داده‌های به روز شده بانک مرکزی اطلاعات تورمی کشور از سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه امسال را شامل می‌شود. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند نرخ تورم از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ افزایشی بوده اما این روند از سال گذشته با کاهش همراه بوده است. بر این اساس، تورم ۲/۳۱ درصدی سال ۹۷ به ۱/۴۷ درصد در سال ۹۹ رسیده و پس از آن نیز با اندکی کاهش به ۲/۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بانک مرکزی همچنین تورم سالانه بهمن‌ماه سال جاری را ۶/۴۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را نیز ۶/۵۴ درصد اعلام کرده است. تورم ماهانه بهمن نیز طبق اعلام این نهاد ۴/۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه در خصوص گزارش منتشرشده این است که اختلاف داده‌های تورمی بین مرکز آمار و بانک مرکزی همچنان دیده می‌شود. هرچند دولتمردان دلیل اختلاف بین داده‌های تورمی را تفاوت در شیوه محاسبه تورم توسط این دو مرکز آماری اعلام می‌کنند، اما این اختلافات آماری تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد.
تفاوت تورمی دو مرکز
آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش بزرگی به نام تورم‌های بالای دو رقمی دست به گریبان بوده است. از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی، به مرور سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش همراه شد و تورم هر سال با نرخی بالاتر از نرخ سال قبلش ظاهر شد. با استناد به داده‌های منتشر‌شده نیز مشخص شد که میانگین تورم اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته ۳۵ درصد بوده است. نکته مهم اینکه در این سال‌ها بانک مرکزی از انتشار داده‌های تورمی خودداری می‌کرد و مرکز آمار به مرجع رسمی انتشار نرخ تورم تبدیل شده بود. با این حال بانک مرکزی روز گذشته داده‌های تورمی خود را از سال ۹۷ به روزرسانی کرد تا به سال‌ها سانسور آماری در این زمینه پایان دهد. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم از سال ۹۷ به بعد به طور مستمر در حال رشد بوده با این حال سال گذشته روند افزایش شاخص تورمی متوقف شده و با اندکی کاهش نسبت به سال ۹۹ همراه بوده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ به ترتیب اعداد ۲/۳۱، ۲/۴۱، ۱/۴۷ و ۲/۴۶ درصدی داشته است. طبق اطلاعات مرکز آمار نیز نرخ تورم در سال‌های یاد‌شده به ترتیب ۹/۲۶، ۸/۳۴، ۴/۳۶ و ۲/۴۰ درصد بوده است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که در همه این سال‌ها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر از تورم منتشرشده مرکز آمار بوده است. اختلاف اعداد تورمی نیز از ۳/۴ درصد تا ۷/۱۰ درصد متفاوت بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز در زمینه داده‌های تورمی اختلاف دارند و داده‌های این دو تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد.
تورم پایین بانک مرکزی
در خصوص نرخ تورم بهمن‌ماه نیز اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی همچنان پابرجاست. نهاد پولی کشور در گزارش خود نرخ تورم بهمن‌ماه را ۶/۴۳ درصد اعلام کرده این در حالی است که مرکز آمار پیش از این داده تورمی این ماه را ۷/۴۷ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب تفاوت تورم بهمن‌ماه امسال در داده‌های این دو مرکز ۱/۴ درصد است. نکته قابل توجه اینکه تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی از تورم مرکز آمار پایین‌تر است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طبق اعلام بانک مرکزی ۶/۵۴ درصد و طبق اعلام مرکز آمار ۴/۵۳ درصد بوده است که این دو نیز اختلاف ۲/۱ درصدی دارند. تورم ماهانه بهمن نیز طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب ۴/۴ و ۵/۳ درصد بوده است. به این ترتیب داده تورمی این دو مرکز نیز اختلاف ۹/۰ درصدی دارد. شاید یکی از نکات قابل توجه در خصوص داده‌های تورمی اعلامی را پایین‌تر بودن نرخ تورم بانک مرکزی از نرخ تورم مرکز آمار در سال جاری بدانیم. هرچند از فروردین‌ماه تا تیرماه داده‌های بانک مرکزی اعداد بالاتری را برای تورم نشان می‌دهند، اما از مرداد ماه به بعد داده‌های تورمی مرکز آمار اعداد بزرگ‌تری را به تصویر می‌کشند. با توجه به آنکه حذف دلار ترجیحی با تورم سنگینی از تیرماه همراه شد، به نظر می‌رسد داده‌های مرکز آمار بیشتر مطابق با واقعیت باشند تا داده‌های بانک مرکزی.
آثار حذف دلار ترجیحی در تورم
اختلاف اعداد تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال جاری در حالی است که اعداد تورمی سال گذشته تصویری نگران‌کننده از شرایط تورمی کشور ارائه می‌کنند. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، جز در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته که تورم برابر با ۲/۴۶ و ۳/۴۹ درصد بوده، تمام اعداد تورمی ماه‌های بعد از آن بالای ۵۰ درصد رسیده است. دولتمردان پیش از این نیز اعلام کرده بودند که داده‌های تورمی سال گذشته اعداد نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. جداول منتشره از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تورم شهریورماه سال گذشته ۳/۵۹ درصد بوده است. مقامات دولتی بارها اعلام کرده بودند که تورم نزدیک به ۶۰ درصدی شهریورماه ۱۴۰۰ را به ۴۰ درصد کنونی رسانده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با انتشار این داده‌ها در تلاش است به انتقادات گسترده‌ای که نسبت به اعداد تورمی اعلامی از سوی دولت وارد می‌شد، پایان دهد. اما آنچه جای ابهام دارد پایین‌تر بودن اعداد تورم امسال نسبت به سال گذشته است آن هم در شرایطی که دولت دست به جراحی اقتصادی زد و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی نرخ تورم را به سطوح بسیار بالایی رساند. آنچه بر ابهامات می‌افزاید این است که از ابتدای سال ۹۷ تا قبل از حذف دلار ترجیحی در سال جاری که با افزایش گسترده قیمت کالاها همراه شد، تورم سالانه بانک مرکزی همواره از تورم سالانه مرکز آمار بیشتر بوده است. شاید بارزترین اختلاف آماری نیز در این بین مربوط به شهریور ماه سال گذشته است، به طوری که بانک مرکزی تورم این ماه را ۳/۵۹ درصد اعلام کرد. حال آنکه مرکز آمار تورم ماه یاد‌شده را ۸/۴۵ درصد اعلام کرده بود. در این مورد دو سوال به میان می‌آید؛ نخست آنکه دلایل اختلاف شدید بین آمارهای تورمی سال گذشته این دو مرکز در چیست و دوم اینکه آیا بانک مرکزی در داده‌های تورمی امسال خود آثار حذف دلار ترجیحی را نیز لحاظ کرده است؟
تصویر تورمی سال آینده
اما آیا با استناد به داده‌های تورمی بانک مرکزی می‌توانیم خوش‌بین باشیم که شاخص تورم روند نزولی خود را در سال آینده نیز ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی داده‌های نقدینگی است. بر اساس آخرین داده‌های اعلامی حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه این نهاد هنوز داده جدیدی در این خصوص ارائه نکرده پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. کارشناسان می‌گویند تداوم روند خلق پول و افزایش نقدینگی به این معناست که تورم در ماه‌های آینده می‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند. این مساله از آن جهت مطرح می‌شود که آثار خلق پول با تاخیر چندماهه خود را در تورم نشان می‌دهد. تحولات اخیر بازار ارز و جهش خیره‌کننده قیمت ارز نیز خود یکی از نشانه‌های افزایش خلق نقدینگی و تورم است. نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و هر روز تنش‌های سیاسی ایران و غرب بیشتر می‌شود. این مساله از نگاه کارشناسان یکی از نشانه‌های تداوم شرایط تورمی کشور است.اخیرا نیز مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان، اعلام کرده بود که سال آینده سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود. در همین راستا نیز بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که تورم سال آینده اعداد بالای ۵۰ درصد را به خود ببیند. کارشناسان در توضیح این مساله نیز به افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی اشاره می‌کنند که دو عامل مهم تورم‌زا در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز در اقتصاد ایران بسیار بالاست. این موضوع هرچند قابلیت محاسبه با روش‌های مرسوم را ندارد اما خود را در افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد. به این ترتیب اگر انتظارات تورمی را هم به سایر موضوعات پیوند بزنیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که تورم سال آینده به طور قطع بالاتر از سال جاری خواهد بود. همانطور که گفته شد کارشناسان تورم سال آینده را بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در هر صورت اختلاف داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد؛ موضوعی که پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را با دشواری و ابهام همراه خواهد کرد.

انتهای پیام