اقتصاد دستوری آزمون ناکارآمدی را پس داده است
محمدقلی یوسفی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طی یادداشتی در جهان صنعت نوشت:
اقتصاد ایران سال‌هاست که با بحران‌های عمیق و ریشه‌داری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی که اگرچه درد و رنج بی‌سابقه‌ای بر مردم تحمیل کرده اما اجتناب‌ناپذیر نبوده و محصول سیاستگذاری‌های نادرست دولتمردان است.
با جدی شدن مشکلات اقتصادی و سیاسی که به تدریج اثرات خود را در زندگی و نارضایتی مردم نشان می‌دهد شاهد موجی از اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها، از اصحاب رسانه گرفته تا دیگر محافل سیاستگذاری هستیم. عمده تلاش‌ها در این راستاست که مشکلات اقتصادی ایران را به تفاوت در شایستگی و صفات نیک دولتمردان نسبت دهند. گاهی هم دولت‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و عملکرد اقتصاد را به افراد تشکیل‌دهنده دولت مرتبط می‌دانند. برای مثال رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را با مقامات مشابه رژیم گذشته مقایسه و تلاش می‌کنند که عملکرد اقتصادی را به افراد نسبت دهند. تاکید آنها نیز بر شایسته‌سالاری و بهبود کیفیت حکومت و دولت است. در این میان اما به این مساله توجه نمی‌شود که حتی اگر یک دولت با تمام شایستگی‌ها هم به کار گرفته شود باز هم نمی‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر توسعه هدایت کند. آنها چگونگی مدیریت اقتصاد و جامعه را توسط دولت از طریق طراحی و برنامه‌ریزی بهتر برای تخصیص منابع از بالا به پایین به مرحله بحث می‌گذارند غافل از آنکه مشکلات ایران ناشی از اقتصاد دولتی کشور است. در بهترین حالت تاکید آنها بر اصلاح نهادهای سیاسی، تصمیم‌گیری، مهار قدرت دولتمردان و وادار کردن آنها به‌حساب پس‌دهی و پاسخگویی از طریق برقراری دموکراسی و حکومت قانون است. در واقع همه تحقیقات انجام‌شده بر اهمیت کیفیت دولتمردان و ارباب قدرت یا «حکمرانی خوب» از طریق وادارسازی دولتمردان به پاسخگویی، شفافیت و رعایت قانون در یک فرآیند دموکراتیک تاکید می‌کنند. اگرچه نمی‌توان اهمیت مسائل یادشده را نادیده گرفت، اما حتی اگر دولتی کارآمد و پاسخگو باشد، باز هم انگیزه و اطلاعات لازم را در اختیار ندارد تا بتواند جایگزین نظام خودانگیخته بازار شود، چراکه توسعه نیازمند بازار آزاد، دولت محدود، آزادی فردی و حکومت قانون است.
اگرچه کیفیت عملکردی دولتمردان در زمینه سیاستگذاری اقتصادی حائز اهمیت است و بدون شک افراد از نظر شخصیتی، بینش و توانمندی با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنچه باید مبنای عملکرد یک اقتصاد باشد ساختار نظام تصمیم‌گیری است. بنابراین هر زمان صحبت از مشکلات کشور در سایه یک اقتصاد دولتی می‌شود در حقیقت صحبت از دولت به مثابه یک سازمان حقوقی است و نه افراد تشکیل‌دهنده آن. یعنی حتی اگر مدیران دولتی یا مجریان نظام‌های متمرکز دولتی از بهترین انسان‌ها باشند و برای حل مسائل مردم شبانه‌روزی تلاش کنند هرگز نمی‌توانند همان دستاوردی را داشته باشند که نظم خودانگیخته بازار آزاد خواهد داشت. چالش اصلی در نظام تصمیم‌گیری ایران این است کسانی که به فکر اصلاح اقتصاد توسط دولت‌ها هستند به این نکته توجه نمی‌کنند که تصمیم‌گیری متمرکز دولتی می‌تواند جامعه را به سمت استبداد بکشاند. خطای حکمرانی در نظام‌های قبل و بعد از انقلاب را باید در تصمیمات متمرکز، اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز دانست که تحت عنوان اقتصاد دستوری مطرح می‌شوند. اما آنچه در هر دو نظام مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و موجب نابسامانی و مشکلات اقتصادی- سیاسی شده، برقراری یک نظم آزاد خودانگیخته مبتنی بر بازار و مالکیت فردی است. از این منظر باید اعلام کرد که تصمیم‌گیری غیرمتمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند و به صورت خودانگیخته می‌تواند یک جامعه را به توسعه و شکوفایی برساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. بنابراین همه جوامع باید تلاش کنند تا نظم خودانگیخته برقرار کنند و این مهم نیز جز در یک بستر آزاد شکل نمی‌گیرد. در یک اقتصاد مبتنی بر نظم خودانگیخته افراد نه تنها آزاد هستند تا اهداف خود را دنبال کنند بلکه بهره‌گیری از دانش و اطلاعات معینی برای افراد امکان‌پذیر می‌شود که در سیستم هدایت متمرکز استفاده از آنها ناممکن است. نظم خودانگیخته دستاورد ناخواسته ناشی از رفتار و کردار افرادی است که آزادانه و داوطلبانه به دنبال اهداف خود هستند. بنابراین قوانین در این شرایط کشف می‌شوند و به‌طور عمد خلق نمی‌شوند. نظم خودانگیخته دو ویژگی دارد که نویسندگان آنها را از هم متمایز کرده‌اند؛ از یک نظر نظم خودانگیخته به یک ساختار جمعی پیچیده اشاره دارد که از طریق اقدامات غیرجبری افراد شکل گرفته و از منظر دیگر اشاره به رشد و تکامل قوانین و نهادها از طریق سازگاری با محیط یا نوعی بقای اصلح دارد. در هر دو مورد، یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن هم این است که ساختار اجتماعی آگاهانه طراحی نمی‌شود و مستقل از اراده و خواست ما ایجاد می‌شود.
مالکیت فردی و شخصی امکان همکاری و تقسیم کار را به‌صورت خودانگیخته فراهم می‌کند. تقسیم کار موجب تعمیق همکاری و انسجام اجتماعی می‌شود و هرچقدر نقش دولت کمتر و آزادی عمل بخش خصوصی بیشتر باشد دستاوردها درخشان‌تر خواهد بود. در واقع تنها کاری که یک دولت می‌تواند انجام دهد برقراری نظم، قانون و حفظ امنیت است که آن هم می‌تواند با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و شرکت‌های بیمه انجام شود. نکته حائز اهمیت در این میان نقش اجتماعی مالکیت خصوصی است. کارکرد اجتماعی مالکیت خصوصی در ابزار تولید این است که کالاها و منابع را در دست کسانی قرار می‌دهد که می‌دانند چگونه بهترین بهره را از منابعی که در اختیار دارند به نفع جامعه ببرند، به طوری که کالاها با کیفیت بالا و به قیمت پایین عرضه شوند و رضایت مصرف‌کنندگان تامین شود.
اگرچه بررسی علل و شرایط تاریخی و الزامات و حوادثی که موجب ظهور نظام‌های متضاد دستوری و آزاد شده و همچنین بررسی نقش متفاوتی که دولتمردان و سیاستمداران از نظر تاریخی ایفا کرده‌اند بسیار مهم است، اما هدف اصلی در اینجا بیشتر ابهام‌زدایی از درک یک نظام «آزاد خودانگیخته» و یک «نظام دستوری» است. آنچه موجب پیشرفت و ترقی جوامع غربی شد آزادی بازار، دولت محدود و نظم خودانگیخته اقتصادی بود. به عبارت دیگر، محدودسازی دولت و نظام متمرکز تصمیم‌گیری، نقش برتر کارآفرینان و آزادی فردی و حفظ حرمت مالکیت خصوصی و نظام مبتنی بر بازار بوده که به برقراری قانون کمک و موجبات بسترسازی برای شکل‌گیری یک نظم اقتصادی خودجوش را فراهم کرده است.
اما در تاریخ اقتصادی جوامع پیشرفته هیچ معمار و فرمانده یا حکمران خوبی وجود نداشته که موجب شکوفایی اقتصاد جهان غرب شده باشد، بلکه نظم ناشی از آزادی عمل کارآفرینان بخش خصوصی به صورت خودانگیخته بوده که این دستاوردها را به ارمغان آورده است. اقتصاد تابع موضوعاتی مانند رویکرد سیاستی دولتمردان (اصولگرا و اصلاح‌طلب) نیست که برخی سعی در القای آن در پیشرفت جامعه دارند و اقتصاد برای پیشرفت تنها به آزادی، حکومت قانون، بخش خصوصی و بازار نیاز دارد.
اقتصاد دستوری به اقتصادی گفته می‌شود که به صورت سازمانی توسط یک نهاد متمرکز تصمیم‌گیری اداره می‌شود. این نهاد اهدافی را تعیین و این اهداف از طریق دستور مقامات بالای سازمان به پایین ابلاغ می‌شود تا بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و برنامه متمرکز تخصیص منابع شود. تمام نظام‌های مداخله‌گرایانه اعم از سوسیالیستی و یا سوسیال دموکراسی و مختلط سعی می‌کنند اقتصاد خود را به صورت دستوری اداره کنند. آنها وانمود می‌کنند که می‌توانند ثروت و درآمد را بازتوزیع و بخش زیادی از اقتصاد را عمومی کنند بدون آنکه به تولید و کارایی لطمه و آسیبی وارد شود. تنها اتکای اقتصاد دستوری بر «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» یا «تثبیت قیمت‌ها» است که شاخص‌های مبهم و گمراه‌کننده‌ای برای ترسیم وضعیت یک جامعه هستند. آنها مدعی هستند که استفاده از کارشناسان مجرب، تکنوکرات‌ها، انحصار رسانه‌ها و با کنترل نظام‌های آمارساز مثل بانک مرکزی و دیگر مراکز آماری و واگذاری صادرات و واردات به خواص، اقتصاد را در کنترل خود درآورند. کسانی که قوانین اقتصادی را مستقل از قوانین حاکم بر جامعه در نظر می‌گرفتند و تصور می‌کردند که اقتصاد مستقل از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسیر خود را طی می‌کند، امروز متوجه می‌شوند که سیاست‌های سال‌های گذشته چه بحران‌های عمیق و ریشه‌داری در کشور ایجاد کرده و در سایه همین مساله نیز دورنمای روشنی برای آینده کشور دیده نمی‌شود.
اقتصاد امروز ایران نتیجه نادیده گرفتن اثرات بلندمدت سیاست‌های تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه رشدهای خیره‌کننده و سیاست‌های به اصطلاح ضدتورمی سال‌های پیشین است. به دلیل سیاست‌های اقتصادی گذشته، سرمایه و نیروی کار به شیوه‌ای نادرست تخصیص یافته‌اند و بی‌توجهی به پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی و ضرورت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کسانی که به اثرات نشت به پایین سیاست‌های رشد اقتصادی ایمان داشتند، هیچ وقت تصور نمی‌کردند زمانی که این حباب‌های رشد (که اغلب ناشی از هزینه‌های دولتی و مصرف هستند و نه تولید) می‌ترکند، چه اثرات منفی و مخربی برجای می‌گذارد. تمام سیاست‌ها و تلاش‌هایی که بیش از ۴۳ سال تحت عناوین مختلف مانند «برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی، پرکردن کسری بودجه دولت، کنترل تورم، هدفمندسازی یارانه‌ها، اشتغال زودبازده، تک‌نرخی کردن ارز و سودبانکی و غیره» انجام شد، هیچ‌کدام دستاورد قابل‌قبولی نداشته است.
تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در دولت‌های مختلف سعی در نشان دادن برتری خود نسبت به دولت رقیب کرده و با برجسته کردن موارد فوق به عنوان هدف، عملا توجه را از ریشه مشکلات منحرف کرده و مانع درک علل واقعی بروز مشکلات مربوط به فقر، بیکاری و تورم شده‌اند. حقیقت آن است که مسائل یادشده علت مشکلات نیستند بلکه معلول یا علامت مشکلات هستند. این مسائل در حقیقت مانند تب بیمار هستند و در نتیجه تمرکز بر پایین آوردن تب یا رفع علامت ظاهری بیمار حتی اگر با موفقیت همراه شود به معنی علاج کامل آن بیماری نیست. لذا با تمرکز بر رشد اقتصادی، کنترل تورم و نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها، ریشه مشکلات کشور که ناشی از دولت‌سالاری است، نادیده گرفته شده و با بی‌توجهی به آزادی‌های فردی، کنترل فساد و رانت، حکومت قانون یا مسائل سیاسی، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است.
اما این تصور که پیشرفت اقتصادی کشورهای غربی ناشی از موفقیت در به کارگیری روش‌های شناخته شده کنترلی و مدیریت بوده به شدت گمراه‌کننده است. چنین اعتقادی در محافل بوروکراتیک و در بین برخی روشنفکران متداول است اما نگران‌کننده است. این نگرانی تنها به آن خاطر نیست که تلاش‌های متعدد برای هدایت اقتصاد همواره با شکست مواجه شده، بلکه به این دلیل است که تفکراتی مانند برنامه‌ریزی، هدایت آگاهانه اقتصاد یا دستورات افراد شایسته در اقتصاد را به میان می‌آورد. به گفته‌هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر: «اگر بپذیریم که مشکل اقتصادی جامعه اساسا انطباق و سازگاری سریع نسبت به تغییرات متناسب با شرایط مکانی و زمانی است، پس بنابراین تصمیم‌گیری نهایی باید با کسانی باشد که با این حوادث و وقایع آشنایی دارند و مستقیما تغییرات مربوطه را لمس می‌کنند و از منابعی که در اختیار دارند استفاده کرده و در مواجهه با این حوادث واکنش مناسب نشان می‌دهند.» جامعه سیستمی نیست که به وسیله فکر یک انسان یا گروهی از انسان‌ها به صورت عقلایی سازمان یافته باشد، بلکه یک فرآیند پویای خودانگیخته است که به طور پیوسته در حال تکامل است و از طریق ارتباطات متقابل و دائمی میلیون‌ها انسان شکل می‌گیرد که در تقسیم کار مشارکت می‌نمایند. اگرچه برخی هنوز خواهان برنامه‌ریزی بیشتر و اتکای کمتر به قوانین بازار هستند اما آنها توجه ندارند که شکست سوسیالیسم تصادفی یا بر حسب اتفاق نبود بلکه ناشی از مشکلات بنیادی و ساختاری زیادی بود که در تصمیم‌گیری متمرکز نمود پیدا می‌کرد. برای روشن شدن بحث در زیر تمایز بین نظم‌های خودانگیخته و نظام‌های دستوری توضیح داده می‌شود و به چند مورد از تفاوت‌های اقتصاد آزاد (نظم خودانگیخته) و نظام دستوری اشاره می‌شود.
۱- فرآیند اجتماعی نظم خودانگیخته متفاوت از هرگونه نظم دستوری مبتنی بر طرح و برنامه است. نظم خودانگیخته مبتنی بر رفتار داوطلبانه و آزاد افراد در بازار و نقش فعال کارآفرینی اقتصادی است، در حالی که نظم‌های دستوری مداخله‌گرایانه نئوکلاسیکی و سوسیالیستی مبتنی بر تجاوز سیستماتیک نهادی علیه فعالیت کارآفرینی و عمل انسانی است.
۲- در یک نظام خودانگیخته، هماهنگی اجتماعی به‌صورت خودجوش و داوطلبانه انجام می‌شود که بیشتر به خاطر فعالیت کارآفرینی است که به‌طور مداوم به کشف و نوآفرینی می‌پردازد. عدم‌تعادل‌های بازاری به‌صورت فرصت‌های سودآور کارآفرینی است. به جای اینکه از طریق سیاست‌های مداخلاتی تلاش شود تا از طریق طرح و برنامه و به‌صورت عمدی از بالا از طریق دستور و فرمان هماهنگی اجتماعی برقرار شود، کارآفرین جهت بهره‌گیری از این فرصت‌ها وارد عمل می‌شود و عدم تعادل به صورت خودکار را از بین می‌برد.
۳- در نظام‌های دستوری و مداخله‌گرایانه، عامل محرک توسعه، رهبران سیاسی (خواه به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده باشند یا روش دیگر) یا مدیران دولتی هستند که بر اساس دستور و مقرراتی عمل می‌کنند که از بالا دیکته می‌شود. اما در نظم خودانگیخته و آزاد این مردم عادی و معمولی هستند که از ظرفیت کارآفرینی خود استفاده می‌کنند و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند.
۴- برخلاف نظام‌های دستوری مداخله‌گرایانه و نئوکلاسیکی که روابط اجتماعی به‌صورت هژمونیک است و در آن برخی افراد فرمانده و دستوردهنده و برخی فرمان‌بردارند، در یک نظام «سوسیال‌دموکراسی»، «اکثریت» بر «اقلیت» غالب می‌شوند، اما در یک نظم خودانگیخته ارتباطات اجتماعی افراد به‌صورت برابر از نظر حقوقی و قانونی و بر اساس توافق داوطلبانه و مبتنی بر قرارداد انجام می‌شود. افراد در چارچوب قانون انتزاعی و بی‌طرفانه و عمومی به دادوستد کالا و خدمات می‌پردازند و در نتیجه جبر و زوری در کار نیست.
۵- در نظام‌های مداخله‌گرایانه سوسیالیستی و نئوکلاسیکی دستور و مقررات نقش اصلی را ایفا می‌کند. اما برخلاف ظاهرشان که به صورت قوانین رسمی مطرح می‌شوند، دستورات خاص و محکمی هستند که به مردم می‌گویند که در شرایط معین چه‌کاری باید انجام دهند و این قوانین برای همه یکسان نیست.
۶- در نظام‌های دستوری و متمرکز، ایجاد نهادها به‌صورت عمدی و اختیاری طراحی و دستورات و مقررات توسط مسوولان به‌صورت سازمان‌یافته برای اجرا به زیرمجموعه‌ها صادر می‌شود که با توجه به عدم اطلاع و دانش کافی از شرایط بازار و جامعه، محدودیت عقلانیت انسان و عدم دسترسی و دانش کامل و اطلاعات در همه زمینه‌ها که یک امر ذاتی انسان است، تصمیمات مسوولان ناکامل و نادرست و با خطاها و ملاحظات سیاسی زیادی همراه هستند. اما در نظم خودانگیخته قوانین و نهادها که فرآیند اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازند به‌صورت عمدی ایجاد یا طراحی نمی‌شوند بلکه آنها ناشی از تکامل فرهنگ و سنت و عرف هستند و دربرگیرنده حجم عظیمی از دانش و اطلاعات عملی و تجربی هستند که طی نسل‌ها ذخیره شده‌اند.
۷- در نظام‌های دولت‌سالار و متمرکز یک یا مجموعه‌ای از اهداف تعیین می‌شود و همه باید در آن مسیر حرکت کنند و دستورات به‌صورت سازمانی از بالا به پایین صادر می‌شود. اما نتیجه عملی چنین روندی درگیری‌های غیرقابل حل و تمام‌نشدنی اجتماعی و جنگ و نزاع و انواع سوءاستفاده‌ها و غیره است که صلح اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. نظم خودانگیخته اما صلح اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد زیرا هر فعالی در چارچوب قانون از مزایا و دانش عملی و ظرفیت و توان خود استفاده کرده و اهداف معین خود را دنبال می‌کند و از طریق همکاری داوطلبانه و مسالمت‌آمیز با دیگران به‌صورت خودانگیخته رفتار خود را با دیگران هماهنگ و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
۸- در نظام‌های مداخله‌گرایانه یک مفهوم«ساختگی» از عدالت حاکم است که مبتنی بر «دستاورد» یا «نتیجه کار» است. به عبارت دیگر، برابری نتایج فرآیند اجتماعی بدون توجه به رفتار و کردار و عمل شخص در نظر گرفته می‌شود (بدون توجه به درست یا نادرست بودن آن از نظر قانون سنتی)، اما در نظم خودانگیخته معنی سنتی عدالت برقرار است و بر آن دلالت می‌کند که جوهر و ماهیت قانون به‌طور برابر برای همه به کار می‌رود بدون توجه به اینکه به نتیجه فرآیند اجتماعی توجه شود. تنها برابری‌ای که دنبال می‌شود برابری در قانون بدون توجه به سایر تفاوت‌های افراد است.
۹- در نظام‌های متمرکز و مداخله‌گرایانه سیاست در همه عرصه‌های زندگی مردم نفوذ دارد و مداخله می‌کند و به اشکال مختلفی خود را نشان می‌دهد. در نظم خودانگیخته روابط تجریدی و انتزاعی بی‌طرفانه در زندگی اقتصادی- اجتماعی برقرار است. در اینجا مفاهیم کذب و ساختگی «وفاداری»، «همبستگی» و
«سلسله مراتبی»نقش ایفا نمی‌کنند. هر فعالی رفتار خود را بر اساس قانون تنظیم می‌کند و افراد در همکاری و تقسیم‌کار منافع متقابل را در نظر می‌گیرند و یک رابطه پیچیده اجتماعی را شکل می‌دهند که معنی دقیق‌تر و بهتری برای «همبستگی» است.
انتهای پیام
