ضرورت اجراي تعهدات بين‌المللي كشورها
مصطفی علایی در اعتماد نوشت: اصل و قاعده در سياست خارجي تعامل و همكاري با دنياست. تهران بايد با همه سازمان‌هاي بين‌المللي كه در تامين منافع ما نقش دارند، همكاري و تعامل كند، مگر در موارد استثنا كه تشخيص داده شود تامين منافع از طريق عدم همكاري امكان‌پذير است. در حوزه هسته‌اي و در حوزه بحث‌هايي كه با آژانس داريم، قاعدتا بايد قبل از اينكه مشكلات حادي براي پرونده هسته‌اي ايران پيش بيايد، همكاري و تعامل در بالاترين سطح انجام مي‌شد و همكاري ما بايد با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بالاترين سطح ادامه پيدا مي‌كرد تا در دو سال گذشته دچار مشكل با آژانس نمي‌شديم.
متاسفانه ما از ابتداي انقلاب تاكنون به سازمان‌هاي بين‌المللي چندان اهميتي نداده‌ايم و آنها را به عنوان يكي از منابع قدرت در رقابت ژئوپليتيك در دنيا نگاه نكرده‌ايم. بنابراين چون چندان اهميتي نداده‌ايم، به درخواست‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي بي‌توجهي كرده‌ايم و اين مطالبات انبوه و انباشته شده تا به جاهاي نامطلوبي رسيده است.
بخشي از سازمان‌هاي بين‌المللي متكي به حقوق بين‌الملل هستند، منظور از حقوق بين‌الملل معاهداتي است كه كشورها به صورت داوطلبانه به آنها پيوسته‌اند. مثلا در زمينه حقوق بشر يا در زمينه هسته‌اي، داوطلبانه به معاهداتي پيوسته‌ايم. وقتي با رضايت كشوري به يك كنوانسيون، ميثاق يا پيمان ملحق مي‌شود، حتما بايد تعهدات خود را مطابق آن سند انجام دهد. سنگ بناي روابط بين‌الملل رضايت كشورهاست، چون كشورها مستقل هستند و هيچ نهادي بالاي سر كشورها نيست كه به آنها دستور بدهد. جمهوري اسلامي ايران به خيلي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيوسته است، حتي در حوزه‌هاي نظامي، امنيتي و هسته‌اي كنوانسيون‌هاي مختلفي هستند كه ايران عضو آنهاست. وقتي كه ايران به اين كنوانسيون‌ها مي‌پيوندد، موظف است كه تعهدات خود را مطابق آن اجرا كند و اگر اجرا نكند، بدهكار حقوق بين‌الملل و جامعه بين‌الملل مي‌شويم. در اين حوزه بدهكاري به اين معناست كه ديگران مي‌توانند ما را مواخذه كنند كه چرا تعهدات‌تان را انجام نمي‌دهيد. براي مثال در حوزه حقوق بشر، در شوراي حقوق بشر كه نهاد ناظر بر حسن اجراي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است، ايران عضو است و براساس يكي از مواد اين ميثاق بايد به صورت دوره‌اي گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران ارايه شود. ايران متعهد است كه اين كار را انجام دهد و اگر انجام ندهد خلف وعده كرده است. در حوزه هسته‌اي هم همين است، ايران عضو پيمان عدم اشاعه است و اگر براساس توافق پادمان تعهدي داده باشد، بايد به تعهداتش عمل كند.
البته مسائل حقوقي استثناهاي خاص خودش را هم دارد. مثلا در شرايطي كه طرف‌هاي ديگر ما كه عضو اين سازمان بين‌المللي يا كنوانسيون يا ميثاق بين‌المللي هستند به تعهدات خودشان عمل نكنند، آنگاه حكم ديگري در مورد عمل به تعهدات وجود دارد. اما در حكم كلي، عمل به تعهدات يك فعل حقوقي است كه كشورهايي كه متعاهد هستند، مگر در شرايط خاصي كه در كنوانسيون‌هاي تعريف مي‌شود، بايد انجام بدهند.
اساسا در نظام بين‌الملل چيزي به عنوان پليس يا ضابط اجرايي وجود ندارد كه اگر كشوري به تعهداتش عمل نكرد، ديگر كشورها به دادگاهي بروند و حكمي از دادگاه بگيرند و ضابط اجرايي دولت كشور را مجبور كند كه تعهداتش را عملي كند. در ضوابط بين‌المللي پليس وجود ندارد، اگر كسي تعهداتش را انجام ندهد، تبعات منفي برايش در پي خواهد داشت، اما طرف‌هاي ديگر به روش‌هاي عادي نمي‌توانند كشوري را مجبور به اجراي تعهداتش كنند. البته يك نهاد خاص، يعني شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود دارد كه اگر كشوري به تعهدات خودش عمل نكرد، شوراي امنيت قطعنامه‌هايي صادر مي‌كند كه براي كشورها لازم‌الاجراست، چون اين قطعنامه‌ها لازم‌الاجراست، به خصوص چون جهان در وضعيتي قرار دارد كه منافع كشورها در سطح بين‌المللي به‌هم گره خورده است، راهي ندارند جز اينكه قطعنامه را اجرا كنند، چون اگر قطعنامه را اجرا نكنند، خودشان در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي اگر كشورها قطعنامه‌ها را اجرا نكنند، اگر طرف مقابل ديپلماسي قوي داشته باشد باعث مي‌شود كه در دنيا «هو» شويد و جايگاه اين كشور ضعيف شود. ضعيف شدن جايگاه يك كشور در سطح بين‌المللي خودش مي‌تواند به آسيب‌هاي بعدي منجر شود. بعضي مواقع است كه يك كشور به ديوان داوري بين‌المللي شكايت مي‌كند و ديوان حكمي صادر مي‌كند، در اين شرايط كشور مورد شكايت در معرض يك حكم بين‌المللي قرار مي‌گيرد كه به لحاظ مشروعيت موظف به اجراي آن است، هر چند مي‌تواند از اجراي آن سر باز بزند، چون طرفي وجود ندارد كه دولتي را مجبور به اجراي حكم كند، اما انجام ندادن تعهدات باعث آسيب‌ها و لطماتي به كشوري است كه تعهداتش را انجام نمي‌دهد و آن آسيب‌ها مي‌تواند امنيتي، اقتصادي و مشروعيت‌زا باشد.
انتهای پیام
