«نظام ریاستی» چیست؟
امتیاز اصلی نظام‌های ریاستی این است که با تفکیک قوۀ مقننه از قوۀ مجریه، از خطر سلطۀ حکومت (قوۀ مجریه) بر تمام حوزه‌های زیست اجتماعی جلوگیری می‌کنند و از این طریق از حقوق و آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند. به قول توماس هابز: «آزادی، قدرت تکه تکه شده است.»
به گزارش عصر ایران، نظام ریاستی (Presidential system) نوعی نظام حکومتی است که در آن قوۀ مجریه مستقل از پارلمان یا قوۀ مقننه است. در چنین نظامی، رئیس‌جمهور نه فقط رئیس قوۀ مجریه بلکه رئیس کشور هم می‌باشد و برای مدت معینی با رأی مردم انتخاب می‌گردد.
نظام ریاستی مصداق تحقق کامل اصل تفکیک قوا است؛ اصلی که از سوی منتسکیو اندیشمند سیاسی فرانسوی قرن هجدهم مطرح شده است. ایالات متحدۀ آمریکا نخستین جمهوری ریاستی در جهان است چراکه نویسندگان قانون اساسی آمریکا، عمیقا تحت تاثیر منتسکیو بودند.
در نظام پارلمانی، نخست‌وزیر رئیس حکومت (Government) است و پادشاه یا رئیس‌جمهور رئیس کشور یا دولت (State) محسوب می‌شود و اختیارات چندانی ندارد. اما در نظام ریاستی، رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای دارد و – برخلاف نظام پارلمانی – پارلمان در انتخاب وزیران نقشی ندارد. بنابراین وزیران در برابر رئیس‌جمهور پاسخگو هستند نه در برابر پارلمان. بدین‌ترتیب پارلمان حق برکناری وزیران را ندارد و صرفا می‌تواند در شرایط خاص رئیس‌جمهور را استیضاح و برکنار کند.
نظام هایی که در آن‌ها رئیس‌جمهور رئیس کشور نباشد، نظام ریاستی نیستند بلکه نظام‌های شبه ریاستی‌اند. همچنین اگر پارلمان در انتصاب یا برکناری وزرای دولت نقشی داشته باشد، از عیار ریاستی نظام کاسته می‌شود. این جمله لزوما دال بر وجود یک ویژگی منفی در چنین نظام‌هایی نیست بلکه صرفا گزاره‌ای خبری است حاکی از ناتمام‌بودن خصلت ریاستی چنین نظام‌هایی.
در ایران قوۀ مجریه نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی است چراکه افراد مد نظر رئیس‌جمهور برای کسب عنوان وزارت، تنها پس از کسب اعتماد مجلس می‌توانند به عنوان وزیر کارشان را در دولت آغاز کنند. ضمنا مجلس حق استیضاح و برکناری وزیران را دارد.
در ایالات متحده، “پدران بنیانگذار” رعایت کامل اصل تفکیک قوا را نه لزوما برای اعطای قدرتی فوق‌العاده به رئیس‌جمهور بلکه برای ایجاد تعادل بین قوۀ مجریه و قوۀ مقننه انجام دادند. یعنی استقلال قوۀ مقننه از قوۀ مجریه نیز برای نویسندگان قانون اساسی آمریکا اهمیت داشت؛ چراکه آن‌ها نگران بودند رئیس‌جمهور آمریکا قدرت مطلقه‌ای پیدا کند همانند پادشاهان مطلقه در اروپا.
بنابراین نظامی در آمریکا طراحی شد که حاصل شبکه‌ای از “کنترل‌ها و تعادل‌ها” بود. بر این اساس کنگره، ریاست جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا و دیوان عالی نهادهایی جدا از هم‌اند که هیچ‌گونه همپوشانی در کارکنان آن‌ها وجود ندارد، اما در عین حال می‌توانند قدرت یکدیگر را محدود کنند.
از این رو در حالی که کنگره می‌تواند قانون‌گذاری کند، رئیس‌جمهوری هم می‌تواند مصوبۀ کنگره را رد کند (حق وتوی تعلیقی)، اما کنگره باز می‌تواند با اکثریت دوسوم هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) از سد مخالفت رئیس‌جمهوری بگذرد.
به همین ترتیب، اگرچه رئیس‌جمهوری اختیار دارد مقامات عالی‌رتبۀ اجرایی و قضایی (مثل مدیریت کل اف‌بی‌آی و دادستان کل آمریکا) را منصوب کند، این انتصاب‌‌ها باید با تایید مجلس بالا، یعنی مجلس سنا، باشد.
بیرون از ایالات متحدۀ آمریکا، نظام‌های ریاستی مبتنی بر سبک آمریکایی، عمدتا در آمریکای لاتین محدود مانده‌اند. اما نظامی دورگه یا نیمه‌ریاستی یا شبه ریاستی در جمهوری پنجم فرانسه برقرار شد.
در نظام نیمه‌ریاستی، “قوۀ مجریۀ دوگانه” وجود دارد. یعنی در آن رئیس‌جمهور جداگانه و با رای مردم انتخاب می‌شود و همراه با نخست‌وزیر و کابینه‌ای که از مجلس ملی برآمده و در برابر آن مسئول است، کار می‌کند.
مثلا در فنلاند که رئیس‌جمهور به طور عمده با مسائل خارجی سر و کار دارد و بار مسئولیت‌های داخلی بر عهدۀ نخست‌وزیر و کابینه است، نظام نیمه‌ریاستی در کار است. با این حال روند تاریخی فنلاند به سمت کاهش اختیارات رئیس‌جمهور بوده است. اگر این روند به منتهای منطقی‌اش برسد، نظام نیمه‌ریاستی فنلاند به نظامی پارلمانی بدل می‌شود که رئیس‌جمهور در آن صرفا رئیس کشور است.
امتیاز اصلی نظام‌های ریاستی این است که با تفکیک قوۀ مقننه از قوۀ مجریه، از خطر سلطۀ حکومت (قوۀ مجریه) بر تمام حوزه‌های زیست اجتماعی جلوگیری می‌کنند و از این طریق از حقوق و آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند. به قول توماس هابز: «آزادی، قدرت تکه تکه شده است.»
اما این قدرت تکه تکه شده، مشکلاتی نیز به بار می‌آورد. از جمله اینکه ممکن است نظام ریاستی را ناکارآمد سازد. یعنی قوۀ مجریه و قوۀ مقننه را به وادی مبارزه با یکدیگر دراندازد و به این ترتیب کارآمدیِ حکومت را براندازد.
منتقدان نظام ریاستی معتقدند پتانسیل تقابل قوای مقننه و مجریه در این نظام، مستعد به بن‌بست کشاندن نهادهای سیاسی و “فلج کردن حکومت” است. بویژه زمانی که قوای مقننه و مجریه در اختیار دو حزب یا دو جناح رقیب باشند.
اما وقتی که قوای مقننه و مجریه در اختیار یک حزب یا جناح سیاسی باشند نیز بروز ناکارآمدی ممکن است؛ زیرا این امکان وجود دارد که سیاست‌های نادرست مبنای کار حکومت واقع شوند و هنگام اتخاذ این سیاست‌ها، نیروی مخالفی در مجلس یا دولت وجود نداشته که جلوی تصویب یا اجرایی شدن آن‌ها را بگیرد.
پدیدۀ “زندگی مشترک” (Cohabitation)، وضعیتی است که در نظام‌های نیمه‌ریاستی ایجاد می‌شود. این اصطلاح دلالت دارد بر وضعیتی که رئیس‌جمهور ناچار است با نخست‌وزیر و مجلسی کار کند که با وی مخالف‌اند. چنین وضعیتی در دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر در ایران شکل گرفت.
در فرانسه نیز در دوران ریاست جمهوری میتران (از 1981 تا 1995) دو بار طی سال‌های 88-1986 و 95-1993 این وضعیت پیش آمد.
