قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در باره حقوق‌های نامتعارف [+متن]

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق‌های غیر متعارف و نجومی برخی از مقامات و مدیران کشور دقایقی پیش توسط پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این گزارش که از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد، به شرح زیر است:

«گزارش بررسی‌های بعمل‌آمده پیرامون «حقوق‌های غیرقانونی» برخی از مقامات و مدیران کشور

همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند افشای موضوعی با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، غیرقانونی و نامتعارف برخی مدیران در ماه‌های اخیر، به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه، نخبگان و فضای اجتماعی- سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

در اجرای دستور مورخ ۲۴ تیرماه ۹۵ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، بررسی «پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاههای اجرایی کشور»، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیرقانونی ارائه گردد. اینک گزارش اجمالی اقدامات صورت گرفته برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌شود:

لزوم مبارزه با پدیده «حقوق‌های نجومی و غیرقانونی» بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید بطور اصولی و ریشه ای و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد شود. مسئولان عالی رتبه نظام در ماههای اخیر هر یک به نوعی بر جلوگیری و استمرار پرداخت‌های مذکور تاکید داشتند. از همه مهم‌تر فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر سال جاری بود که همگان را به مبارزه فراگیر با این پدیده ناپسند فراخواندند که به بخش هایی از فرمایشات ایشان اشاره می‌شود.

معظم له فرمودند:

–  موضوع حقوق‌های نجومی در واقع هجوم به ارزش هاست.

– هنگامی که در جامعه اشرافی گری، اسراف و تجمل ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.

– افرادی که دریافتهای نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک دست نظام اندک هستند اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.

– اینگونه نباشد که سروصدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

– این حقوق ها برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال است.

– چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

– باید دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند برکنار شوند زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت ها را ندارند.

در واقع رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرقانونی خواستار ۳ نوع تصمیم شده اند:

۱- عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف ۲- برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع دریافت کرده‌اند و ۳- مجازات آنان.

از سوی دیگر معظم له در پاسخ به تقاضای مورخ ۲۵ /۳/ ۹۵ معاون اول رئیس جمهور درخصوص ارائه رهنمود مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی، فرمودند: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند و دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

بنابراین مطابق دستور فوق می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاههای مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.

نمایندگان محترم استحضار دارند فساد، بخصوص فساد مالی، موضوع پیچیده، چندوجهی و دارای علل و آثار متعددی بوده و دامنه بسیار گسترده ای را دربر می‌گیرد که می‌تواند به ارکان نظام آسیب زده و خلل‌های جبران ناپذیری را وارد سازد و غفلت از مبارزه با آن، موجب گسترش غیرقابل کنترل آن خواهد بود.

وجود انگیزه‌های رفاه طلبی، ترویج روحیه زیاده خواهی و کاهش باورهای دینی و انقلابی در تعدادی اندک از مقامات و مدیران در مناصب دولتی و حکومتی و نفوذ این قبیل افراد در بدنه سالم مدیریتی کشور که منجر به برداشت‌های غیرقانونی از بیت المال گردیده است می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسد مالی در جامعه شود که بایستی با اقدام بموقع و کارساز، از رواج بی‌عدالتی، تبعیض، تفاوت فاحش در سطح زندگی مردم، تشدید اختلافات، کینه‌های طبقاتی، بدبینی به احکام و شعائر اسلامی و انقلابی و سقوط بنیان‌های اخلاقی جلوگیری گردد.

در واقع پدیده «حقوق‌های غیرقانونی» بعنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از بیت المال، دارای عواقبی است که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصاد و حتی امنیت کشور ایفا کند و حرکت‌های سازنده و پویای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان، مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد.

با توجه به ماهیت گزارش‌های واصله، موضوع در ۲ بخش تحت پیگیری قرار گرفت:

۱- نارسایی‌ها و خلاءهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است،

۲-  موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.

در اجرای ماده ۴۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور سامان‌ دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم قانون اساسی و در راستای تحقق هدف اول با عنایت به ارجاع طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتاً در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

لازم به ذکر است در طرح نهایی‌شده، ویژگی‌های زیر لحاظ گردیده و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:

– عمومیت دامنه‌ی شمول قوانین و پرهیز از استنثنائات به گونه ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،

– تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر،

– تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،

– تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،

– پیش بینی سازوکارهای نظارتی موثر و کارآمد،

– ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،

– ایجاد سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که بسهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد،

– پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.

و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور بعنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت ها در قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.

مجموع بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آنست که نظام پرداخت در کشور می‌بایستی بطور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی شبه قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. این بررسی ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به حداقل‌های قانونی اکتفا کنند.

امری که در مغایرت آشکار با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.

با توجه به جلب نظر کارشناسان و با عنایت به مراتب مرقوم، ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به اجرای پیشنهادات ذیل بمنظور سامان‌بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام بخشی به افکار عمومی، اقدام شود.

۱- دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و بایستی وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیات‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.

۲ – سامانه پاسخگویی در تمامی ارکان نظام تقویت شود بنحوی که کلیه دستگاهها اعم از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای حاکمیتی هستند در تمامی سطوح ملزم به پاسخگویی به مراجع نظارتی، قضایی و مردم شوند چرا که یکی از پیش‌شرط‌های اساسی و اصلی توسعه، حاکمیت فرهنگ حساب‌دهی و پاسخگویی در کشور است. بدین منظور لازم است برای آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف شان و همچنین اختیارات و وظایف سازمان‌های دولتی و حاکمیتی موضوع «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار گیرد.

۳ – هزینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود بنحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات یا جرائم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پستهای مدیریتی منتفی شود.

۴ – با توجه به موارد نقض قانون از سوی متخلفین بدلیل نبود ضمانت اجراء، نه تنها در این خصوص بلکه در تمامی موارد، باید مجلس شورای اسلامی با همکاری مراجع نظارتی کشور نسبت به ارائه طرح‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرا، راه‌های عدم اجراء قانون را بطور کامل مسدود نمایند. (بعنوان نمونه می‌توان به عدم تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد در سالیان اخیر و عدم جوابگویی اعضای آن به دلیل مسکوت ماندن قانون اشاره نمود. در صورتی که میزان خسارت وارده در اثر عدم اجرای قانون، بسیار بالاست نظیر همین پرونده، در ماده ۷۹۹ قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی، اوامر کتبی دولتی، اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی و اوامر صادره از مقامات قانونی، جرم شناخته شده است در حالی که برای عدم اجرای قانون مجازاتی درنظر گرفته نشده است) و می‌بایستی هرچه سریعتر در این خصوص چاره اندیشی شود.

۵ – دولت مکلف شود با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برای ایجاد تحول در ساختار عملکردی خود، ترتیباتی اتخاذ نماید که بصورت برخط، از اجرای قوانین و مقررات موضوعه در دستگاههای اجرایی مطلع باشد تا از عدم اجرای قوانین بی اطلاع نماند.

۶ –  مراجع نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی) مکلف گردند با ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک، به نارسایی‌های موجود پایان داده و در راستای رسیدگی به مسائل مالی کشور، خاصه در حوزه منابع و مصارف بودجه نقش بازدارنده در تخلفات و جرائم را داشته باشند. در این صورت فرهنگ پنهان‌کاری از بین رفته و شفافیت مالی ایجاد شده و پاسخگویی مدیران افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر وقفه طولانی در مسیر استعلام اطلاعات و تأخیر در رسیدگی ها از بین رفته و با آگاهی بموقع از وقوع رخدادهای مالی می‌توان با متخلفین در اسرع وقت برخورد نمود.

۷ – چنانچه مسئولین و ناظرین در ایفای وظایف قانونی خود اهمال و کوتاهی داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

۸ – سازمان حسابرسی که وظیفه بازرسی قانونی در دستگاههای مورد رسیدگی را بر عهده دارد و در حال حاضر صرفاً پس از دریافت صورتهای مالی این قبیل دستگاهها در پایان سال، به انجام وظیفه خود می‌پردازد، موظف شود در طی سال، بر امور مالی آنها نظارت قانونی را اعمال نماید و گزارش تجمیعی نظارت‌های صورت گرفته، در مقاطع ۶ماهه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس تقدیم شود.

۹ –  مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مکلف شوند به گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی درخصوص سوء جریانات مالی و ضعف‌های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.

۱۰ –  برای اعضاء مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در صورت عدم ایفای وظائفشان، مسئولیت‌های مدنی و کیفری پیش بینی شود. مجامع مذکور مانند سایر کشورها مسئولیت خطیری را عهده‌دار هستند از جمله انتخاب اعضاء هیات مدیره، مدیران عامل، بازرسان قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان و… که لازمه دادن چنین اختیاراتی وسیع به این جایگاه، پیش بینی مسئولیت‌های مدنی و کیفری مناسب برای آنها و نهادهای عمومی غیردولتی است (لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود دوسوم بودجه کل کشور را بودجه شرکتهای دولتی به خود اختصاص می‌دهد که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند(.

۱۱-  با توجه به اینکه صاحبان وجوه صندوق‌های بازنشستگی، خود بازنشستگان هستند و بطور کلی این صندوق ها در جهت حمایت و بکارگیری وجوه آنان تاسیس می‌شود ترتیبی داده شود تا با اصلاح قانون، نمایندگان آنها در مراکز تصمیم گیری نظیر هیات امناء صندوق ها، اکثریت داشته و امکان ایفای نقش آنان در سیاست گذاری، نظارت، کنترل و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان فراهم گردد و نقش دولت در این خصوص نقش نظارتی و حمایتی باشد نه نقش مدیریتی به شکل کنونی آن.

۱۲- یکی از علل مهم و زمینه ساز فساد مالی، دولتی بودن اقتصاد است که راهکار اصلی مقابله با آن، کاهش حجم تصدی‌گری و به حداقل رساندن دخالت دولت است و مهم‌ترین گامی که باید در این راستا برداشته شود، ایجاد و فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های مربوط به خصوصی سازی واقعی است.

۱۳ – با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی آزمایشی بوده و در سال ۸۶ مصوب و در سال ۸۸ به مرحله اجرا درآمده و پس از طی دوره آزمایشی مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقدیم لایحه دولت، تمدید شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانونی لایحه جامع قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نماید.

۱۴- ذیحسابی ها یکی از مهم ترین جایگاههای نظارتی هستند که به لحاظ اعمال نظارت در حین وقوع بر فعالیت‌های مالی نقش اساسی را بعهده دارند و این نوع نظارت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر انواع نظارت برخوردار است چرا که اولاً جنبه پیشگیرانه برای انواع مفاسد مالی را دارند و ثانیاً در صورت کشف مفسده در این مرحله، امکان جبران خسارت و جلوگیری از ادامه آن آسان‌تر است. در حال حاضر ذیحسابی‌ها از استقلال لازم برخوردار نیستند و برای انجام فعالیت‌های خود شدیداً به دستگاه‌های اجرایی وابسته هستند (اکثراً از کارکنان دستگاههای اجرایی می‌باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی صرفاً با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مسئولیت برگزیده می‌شوند) و مطابق تبصره ۱ ماده مرقوم باید وظایف خود را زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی انجام دهند و از سوی دیگر مطابق تبصره ۲ ماده مذکور در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صدور حکم ذیحسابی ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به موافقت دستگاه ذی ربط شده است که ضروری است اصلاحات لازم در این قانون صورت بگیرد.

۱۵ – برای پر کردن خلاء قانونی موجود و اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکتهای تحت پوشش بانکها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهایی که کمتر از ۵۰% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی و سایر نهادهای عمومی کشور است، مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به ارائه راهکارهای لازم برای تصویب در مجلس محترم اقدام نمایند.

۱۶-  درخصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، موضوع رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ ، اقدامات لازم توسط ریاست محترم قوه قضائیه انجام و نتایج حاصله از آن بصورت نوبه ای به آگاهی عموم رسانده شود.

۱۷-  یکی دیگر از مصادیق بارز دریافتی‌های غیرقانونی و نامشروع تصدی بیش از یک شغل است که باید در قوانین مرتبط اصلاحات لازم صورت گرفته و تصمیم مناسب اتخاذ شود.

۱۸-  یکی از مشکلات اساسی در انتخاب مقامات و مدیران، توجه به مسائل سیاسی و بی‌توجهی به موضوع شایسته‌سالاری است. اگر مدیران بر اساس شایستگی و بر حسب تخصص انتخاب شوند و ثبات مدیریتی تقویت گردد طبعاً چنین مدیرانی از آینده کاری خود به نحو بهتری مراقبت می‌کنند. از این رو باید به سمتی پیش رفت که انتخاب مدیران صرفاً بر اساس تعهد و تخصص آنها باشد. به طور قطع مدیری که بدون شایستگی و طی مراحل و مدارج اداری به صرف روابط سیاسی و گروهی به جایگاه مهم و حساسی دست یافته، خواسته یا ناخواسته به حیف و میل بیت المال می‌پردازد که بایستی با این پدیده برخورد شود.

۱۹-  یکی از بهترین راه ها شفافیت در اطلاع رسانی است ولذا مطبوعات و رسانه ها می‌توانند در راستای کشف فساد گام‌های موثری بردارند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند.

۲۰- در صورت برخورد کلیشه ای با موضوع حقوق‌های غیرقانونی و توجه مطلق به حقوق دریافتی مسئولان، سایر مفاسد اقتصادی جایگزین خواهد شد. در واقع باید توجه داشت که حقوق‌های نجومی تنها یک نوع از انواع سوءاستفاده از قدرت است و در صورت مقابله با آن و بی‌توجهی به سایر تخلفات می‌تواند موجب تغییر در نوع تخلف شود، بدون آنکه تغییری در ذات موضوع حاصل شده باشد.

۲۱-  برخی مدیران با وجود سپری شدن دوران خدمت بدون داشتن توانمندی لازم، کماکان در مسئولیت‌های کلیدی اشتغال دارند بنحوی که افراد محدود در پست‌های مهم و بی ارتباط با یکدیگر جابه جا می‌شوند که گویی دایره ورود به این عرصه مسدود است و تنها در انحصار افراد خاص و معینی قرار دارد. با نگاهی به آمار تحصیلکرده‌های متخصص و جوانان شایسته و توانمند کشور می‌توان دریافت که باید این دور غلط و نامعقول، حذف شود و از توان و نیروی متخصصان جوان نیز بهره برداری گردد. واقعیت هایی که درخصوص فیش‌های حقوقی رخ داده ضرورت جایگزینی نسل جوان با مدیران برخی حوزه ها را مبرهن می‌سازد.

۲۲-  مراجع نظارتی کشور با همکاری رسانه ملی و ارباب جراید موضوع ارزش‌های اجتماعی همچون احترام به قانون و حقوق دیگران و همچنین تقبیح نقض قوانین و مقررات را فرهنگ‌سازی نموده و مردم را نسبت به حقوق شان (حق پرسش‌گری) و مسئولین را به تکالیفشان (پاسخگویی) آشنا سازند.

داود محمدی

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی»

انتهای پیام