پرداختن به مشکلات کارگران با چاشنی پرونده سازی برای اصلاح طلبان در مشرق نیوز

وبسایت اصولگرای مشرق نیوز با انتشار عکسی از دیدار حزب اتحاد ملت (یکی از احزاب جبهه مشارکت) نوشت: دولت باید در برابر نسخه‌های اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال آینده از خود حساسیت و احتیاط ویژه نشان دهد، برخی از این سناریونویسی‌ها بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، اثر سیاسی دارد.

 با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال بازهم چون سال‌های گذشته هنوز تکلیف حداقل حقوق کارگران در سال بعد مشخص نشده است. اختلاف‌نظر میان اعضای شورای عالی کار باعث شده است که تا نماینده کارفرمایی زیر بار دستمزدهای جدید نرفته و کلاف این ماجرا همچنان سردرگم باشد، البته پیش‌بینی می‌شود با ابتکار عمل دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌زودی دستمزدهای کارگری برای سال ۱۴۰۲ تعین گردد.

ماجرای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر وجود اختلاف‌نظرهای موجود ریشه‌های سیاسی نیز دارند، برخی از جریان‌های حاضر در شورای عالی کار در سال‌های گذشته سعی کرده‌اند با برای عددسازی، رقمی گاه بسیار پایین‌تر ازآنچه یک شهروند برای معیشت نیاز دارد و گاه رقمی فراتر از ظرفیت‌های اقتصادی موجود را به تصویب برسانند.

البته اختلاف‌نظر میان دولت، نماینده کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار امری غیرطبیعی نیست، اما سؤال مهم آن است رقمی که دولت باید برای حداقل حقوق کارگران در نظر بگیرد، چه میزان باید باشد؟ با توجه به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، می‌توان سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ محاسبه کرد، کمیته دستمزد شورای عالی کار هرسال و در اواخر بهمن‌ماه، پس از بحث و بررسی کارشناسی، هزینه سبد معیشت کارگران را تعیین و اعلام می‌کرد؛ اما امسال علی خدایی، یکی از نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت تصویب حداقل دستمزد به‌وقت اضافه کشیده شده است، اعلام کرد که شورای عالی کار زیر بار تصمیم عجولانه نخواهند رفت!

این عضو شورای عالی کار گفته بود که اگر نظر کارگران تأمین نشود، ما بر اینکه دستمزد تا پایان سال تعیین شود، اصراری نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود. هر زمان نظر ما تأمین شود، حتماً همراهی خواهیم کرد. با توجه به اینکه تعیین مزد کارگران مؤلفه‌های صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد اما اگر جلسات طولانی می‌شود، برای این است که ما در مقابل اجرا نشدن قانون چانه‌زنی می‌کنیم.

تعیین نسخه دلاری برای اقتصاد ریالی!

برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت به دنبال آن است که افزایش حقوق ۲۰ تا ۲۵ درصدی را در شورای عالی کار به تصویب برساند؛ اما نماینده کارگری این افزایش را ناکافی دانسته و معتقد است که باید این رقم تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد، اقتصاددانان این افزایش ناگهانی را متناسب با ظرفیت‌های کلان بخش کارفرمایی ندانسته و آن را مقدمه تورم در سال آینده ارزیابی کرده‌اند از آن‌سو نماینده کارگری اعتقاد دارد که این افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تنها ۳۶ درصد از سبد معیشتی را پوشش خواهد داد. نکته جالب‌توجه آن‌که برخی اقتصاددانان کف دستمزد را دلاری در نظر گرفته و بر اساس آن برای نماینده کارگری در شورای عالی کار نسخه می‌پیچند!

فرشاد مؤمنی ازجمله این افراد است که به سایت جماران می‌گوید: دستمزد کارگران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که حداقل دستمزد نیروی کار در کشور ظرف ۱۱ ماه از ۲۵۳ دلار به ۱۲۲ دلار کاهش‌یافته است. مؤمنی با اشاره به این موضوع می‌گوید: وقتی این‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌خواستند شوک بزرگی را به نیازهای اساسی مردم وارد کنند، از عنوان مبارزه بارانت و برقراری عدالت استفاده کردند. در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است که کسی بگوید من می‌خواهم باسیاست تورم‌زا عدالت برقرار کنم. این فقر و فلاکت را تا کجا می‌خواهید ادامه دهید؟

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره ارتباط دستمزد کارگران با سبد معیشتی می‌گوید: در این محاسبه هزینه سبد خوراکی‌ها ارزیابی‌شده و سایر هزینه‌های معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، سلامت و پوشاک ارزیابی نشده است که اگر این هزینه‌ها را هم بر اساس داده‌های بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران مورد ارزیابی قرار دهیم، «سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان» خواهد شد.

به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و هنگام شروع مذاکرات مزدی کارگران سال ۱۴۰۱ معادل ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود اما هزینه سبد معیشت کارگران طی یک سال ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش‌یافته و اکنون به بیش از ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.

در آن‌سو در همین حال اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بابیان اینکه وقتی افزایش حقوق اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم مشاهده می‌شود، می‌گوید: در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اثرات تورمی دستمزدها گفته است: واقعیت این است که با تورم‌های ایجادشده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم، اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی از سوی دولت برای کارمندان، می‌تواند بر تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار باشد.

به اعتقاد برخی تحلیل‌گران اقتصادی راه‌حل میانبر برای گذر از اختلاف میان نماینده کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار آن است که به‌جای سبد معیشت کارگری مؤلفه‌های برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود، این آیتم‌ها نیاز به گرفتن برخی تصمیمات شجاعانه دارد، نوشتن یک نظام‌نامه جدید با استفاده از سناریوهای رفاه محور با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین حضور نمایندگانی از مجلس (بدون داشتن حق رأی) در جلسات شورای عالی کار می‌تواند برخی از گره‌های موجود را باز کند.

نکاتی درباره نرخ دستمزد و سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۲

برای کاهش اختلافات میان نماینده کارگری و کارفرمایی بیان چند نکته قابل‌توجه است، نزدیک شدن نقطه نظرات موجود در شورای عالی کار در تنظیم مدل ارتباطی و اقتصادی کشور در سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است:

۱- شورای عالی کار هرسال بر اساس تورم، سبد معیشت کارگران را تعیین و با توجه به تورم و شرایط جامعه حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ اما باید به این نکته توجه کرد که تورم را بانک مرکزی تعیین می‌کند نه نماینده کارگری یا کارفرمایی.

۲-ایجاد یک نقطه توازن و توانایی پرداخت دستمزد با طرفین نیاز تعامل دارد، این نقطه را باید نقطه معقول اقتصادی خواند.

۳-وظیفه دولت‌ها رشد اقتصادی، حفاظت از اشتغال، مهار تورم و ثبات اقتصادی است. به همین علت پیشنهاد می‌شود که حداقل در شرایط اقتصادی موجود، دولت حداقل‌های زندگی در حوزه معیشت را طوری تعیین کند که تورم به سبد معیشت کارگر برخورد نکند. همچنین کارگر و کارفرما باید درک متقابل داشته باشند.

۴-اختلاف قیمت سبد معیشت سال گذشته و امسال ملاک تعیین دستمزد در سال آینده نیست!

۵-دولت لازم است به‌عنوان نقش حاکمیتی وارد مذاکرات شده و اثر آن مشخص باشد.

۶-در حال حاضر ماده‌ای به «عنوان مزد ملی» در قانون نداریم، ازاین‌رو شورای عالی کار هنگامی‌که می‌خواهد نرخ را تعیین کند دچار مشکل می‌شود، تغییرات پر نوسان دستمزدی ممکن است برای یک بنگاه بزرگ اهمیت نداشته باشد اما یک بنگاه کوچک تحت‌فشار قرار می‌دهد.

۷- سال ۲۰۱۱ وقتی دولت ترکیه با بحران ارزی گسترده و تورم ۶۹ درصدی روبرو شد، بخش کارگری و کارفرمایی همکاری ویژه با یکدیگر انجام دادند، در حال حاضر این همکاری زیر سایه برخی تحولات سیاسی قرار دارد.

۸- دولت با نوشت سناریو رفاهی می‌تواند اثر سبد معیشتی بر دستمزد را کنترل کند.

رونمایی از شبکه اغتشاشات سیاسی با اثر کارگری

دولت باید در برابر نسخه‌های اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال آینده از خود حساسیت و نیز احتیاط ویژه نشان دهد، برخی از این سناریونویسی‌ها بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، اثر سیاسی باریشه‌های آشوب سازی دارد.

این واقعیت مهم را باید در نظر گرفت که سال گذشته، پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، نرخ بیکاری ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد، در آن زمان نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته نشد، بلکه باعث شد تا تحریک جریان‌های چپ سیاسی و مارکسیستی برای حضور کارگران در اغتشاشات پاییز بی‌اثر شود. واقعیت آن است که ضدانقلاب در اغتشاشات محله محور روی اثرگذاری کارگری حساب ویژه بازکرده بود.

امسال نیز دولت می‌تواند با در نظر گرفتن ظرفیت کارفرمایی بدون نوشتن نسخه تورم‌زا و استفاده از سناریوهای رفاهی از پروژه اغتشاشات فصلی عبور کند، وب‌سایت جامعه نو که مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال را پوشش می‌دهد درباره دستمزد کارگری در سال آینده خطی را پیش برده است که تنور اغتشاشات را برای سال بعد از حالا گرم کند. یک فعال کمونیستی به این رسانه سوپر چپ گفته است:

در بحث تعیین دستمزد، مبنا یا سیاست گروه کارگری در مذاکرات استدلال در خصوص واقعیت‌های موجود مانند نرخ تورم، خط فقر، سبد کالاهای مصرفی خانوار و معیشت و سپس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر تصویب رقمی به‌عنوان حداقل دستمزد است. در همه دنیا مرسوم است که وقتی مذاکرات مزدی بعد از چانه‌زنی به نتیجه مطلوب نرسد، گروه کارگری جلسه مذاکره را ترک می‌کند و اتحادیه‌های کارگری، البته با مراجعه به خرد جمعی، حق «اعتصاب» و توقف کار را برای خود محفوظ می‌دانند. این اعتصاب یک پیام روشن دارد که کارگران نمی‌خواهند نیروی کار خود را ارزان بفروشند!

در بخشی دیگر از این گفتگو آمده است:

اگر طبق تعاریف این‌طور در نظر بگیریم که کارگر نیروی کارش را که یک ناکالاست، به‌مثابه یک کالا در بازار کار به فروش می‌رساند، در بازار هر صاحب کالایی حق دارد اگر کالایش ارزان خریداری می‌شود، از فروش آن خودداری کند؛ اما در ایران، اعتصاب کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و همواره به شکل‌های مختلف سرکوب‌شده و عواقب و تبعاتی هم در پی داشته است. مهم‌تر از همه، گروه نمایندگان کارگری در این شورا اصلاً توان تهدید ندارند که بگویند، اگر به توافق نرسیم مذاکره را ترک و از ابزار اعتراض و اعتصاب برای پیشبرد منافع کارگران استفاده خواهیم کرد!

عکس/ پروژه نارضایتی‌های صنفی و معیشتی با هدف اختلال اجتماعی

نکته جالب‌توجه آنکه این گفت‌وگوی عجیب به‌صورت کامل در وب‌سایت گروهک تروریستی راه کارگر که مواضع مارکسیستی دارد بازنشر شده است. این دست اخبار با خاصیت تنش‌زایی سیاسی در برخی دیگر از رسانه‌های ضدانقلاب چون رادیو فردا (ارگان رسانه‌ای سازمان سیا) نیز قابل‌مشاهده است.

اما علاوه بر نقش ضدانقلاب در آماده‌سازی ذهنی برای ایجاد اغتشاشات اقتصادی اصلاح‌طلبان تندرو نیز در این بازی‌سازی نقش ویژه دارند، وب‌سایت امتداد که اخبار حزب اتحاد (شاخه سیاسی گروهک منحله مشارکت) را پوشش می‌دهد در ماه‌های اخیر سعی کرده است تا فضایی جدید برای آشوب‌ها طراحی کند.

تبدیل مطالبات صنفی به سیاسی و جاری کردن سرریز آن به مسیر آشوب‌ها ازجمله برنامه‌ریزی‌های برخی گروهک‌های داخلی و نیز ضدانقلاب در سال آینده است، هدف اصلی از این اقدام گره زدن معیشت به سیاست خارجی و شرطی کردن اقتصاد ایران است. سال گذشته پروژه اغتشاشات با اثر معیشتی با وضع تحریم‌های جدید، تلاش برای ترویج اعتصاب و تعطیلی بازار و کمپین تحریم شرکت‌های موفق اجرای شد. به نظر می‌رسد که در سال آینده دشمن ‌روی پروژه نارضایتی‌های صنفی و معیشتی با هدف اختلال اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری کرده است، مأموریت این جریان خاص سیاسی فعال کردن مثلث براندازی با اثر ویژه روی زنان، دانشجویان و کارگران در سال آینده است!