فقرزدایی به سبک بنگلادش

سید امیررضا انگجی در دنیای اقتصاد نوشت: توسعه در بنگلادش که گاهی از آن با عنوان «معمای بنگلادشی» یاد می‌شود، چندان ساده به‌دست نیامده است. این کشور ساختار اقتصادی خود را در ۳دهه گذشته تغییر داده و از مزایای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش پوشاک و منسوجات بهره برده و بر چالش‌هایی مانند بحران‌های مالی جهانی غلبه کرده است. در سال۲۰۱۵، اقتصاد بنگلادش تحت طبقه‌بندی بانک جهانی به سطح «درآمد متوسط» دست یافت و رشد متوسط ۵ تا ۶درصد در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، به کاهش چشمگیر تعداد افرادی که پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کردند، کمک کرد. مبادله سیاسی گسترده با گروه‌های سازمانی طبقه متوسط و حمایت ساختار قدرت از توسعه صنعتی در بخش‌های دارای مزیت نسبی همچون صنعت پوشاک برای ایجاد و افزایش منابع، کلید درک معجزه بنگلادشی است. نکته مهم این است که بنگلادش در زمان استقلال با بحران کمبود منابع مواجه بود. بنابراین کاملا طبیعی بود که حرکت به سمت صنایع دارای مزیت نسبی در دستور کار قرار گیرد.

داستان توسعه در بنگلادش که گاهی از آن با معمای بنگلادشی یاد می‌شود چندان به سادگی به دست نیامده است. این کشور ساختار اقتصادی خود را در 3 دهه گذشته تغییر داده است و از مزایای سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک و منسوجات بهره برده و بر چالش‌هایی مانند بحران‌های مالی جهانی غلبه کرده است. در سال 2015، اقتصاد بنگلادش تحت طبقه‌بندی بانک جهانی به سطح «درآمد متوسط» دست یافت و رشد متوسط 5 تا 6‌درصد در طول دهه 2000 به کاهش شدید تعداد افرادی که پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کردند کمک کرد. مبادله سیاسی گسترده با گروه‌های سازمانی طبقه متوسط و حمایت ساختار قدرت از توسعه صنعتی در بخش پوشاک برای ایجاد و افزایش منابع کلید درک معجزه بنگلادشی است.

استقرار سیاسی صنعت و طبقه متوسط سیاسی

تحلیل استقرار سیاسی نگرشی جدید در اقتصاد نهادگرایی است که به‌طور خلاصه بیان می‌کند میان ساختار نهادی و توزیع قدرت سازمانی در جامعه نوعی سازگاری متقابل وجود دارد که توزیع منافع را متناسب با قدرت سازمان‌ها تعیین می‌کند. ثبات این سازگاری در نهایت به شکل‌گیری یک استقرار سیاسی منتهی می‌شود. هرگونه تغییر نهادی از دریچه ساختار توزیع قدرت عبور می‌کند و نتایج بسته به توزیع قدرت و منافع سازمان‌ها در هر جامعه متفاوت خواهد بود. قدرت سازمانی هزینه اجرای نهاد‌ها را تعیین می‌کند و در کشور‌های توسعه‌نیافته با طیفی از سازمان‌های غیر‌رسمی، حامی پرور و اغلب نامولد، معرفی یا تلاش برای تغییر نهادی به جز از مبادی سازمانی قدرتمند اگر ناشدنی باشد تا حدود بسیار زیادی دشوار است. آنچه اهمیت دارد شکل‌گیری استقرار سیاسی مولد است که می‌تواند با تحریک انباشت سرمایه، یادگیری و تولید موجبات توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. در مقابل شکل‌گیری استقرار سیاسی حول سازمان‌های نامولد معمولا جامعه را در ملغمه‌ای از رشد ناچیز، بی‌ثباتی و اغلب خشونت درگیر می‌کند. مهم‌ترین نکته در مورد بنگلادش تکامل استقرار سیاسی مولد آن است که توسعه صنعتی و پیشرفت در شاخص‌های اجتماعی متعاقب آن می‌آیند.

مشتاق خان (2014) در مقاله مهم خود تحت عنوان کمک‌های خارجی و حکمرانی آسیب‌پذیر در پاکستان و بنگلادش نکات مهمی پیرامون ساختار سیاسی و منابع در دو کشور و اینکه چگونه کمک‌های خارجی وجود این ساختار‌ها را برجسته کرد نشان می‌دهد. بدون شک بنگلادش از نظر توسعه صنعتی و بهبود برخی از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی از پاکستان و حتی ایران بهتر عمل کرده است. این کشور با توجه به نقطه شروع خود مسلما پیشرفت بیشتری داشته است، در حالی که پاکستان شکننده‌تر شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه پاکستان در سال 1971 بالاتر بود و در سال 2011 نیز به همین شکل باقی ماند، اما رشد اقتصادی در بنگلادش از دهه 1990 سریع‌تر بوده و شکاف در تولید ناخالص داخلی سرانه بین دو کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بنگلادش همچنین از نظر تعدادی از شاخص‌های اجتماعی با پیشرفت سریع‌تر در زمینه‌هایی مانند مرگ و میر نوزادان بهتر عمل کرده است؛ بخش تولید آن با سرعت بیشتری رشد کرده و برای میلیون‌‌‌ها نفر در صنعت پوشاک شغل ایجاد کرده است در حالی که رشد صنعتی در پاکستان تضعیف شده است. بارزترین تفاوت این است که به‌رغم درگیری‌‌‌های داخلی شدید در سال‌های اولیه، بنگلادش به سمت سطوح پایین‌‌‌تری از خشونت داخلی و ثبات سیاسی بیشتر حرکت کرده در حالی که به نظر می‌رسد پاکستان در جهت مخالف حرکت می‌کند.

بنگلادش از نظر طبقاتی کشوری همگن‌تر از پاکستان است و جنگ استقلال بسیاری از مردم را به‌ویژه در طبقات متوسط بسیج کرد تا انتظار مشارکت و پیشرفت بیشتری داشته باشند. بسیاری از این انتظارات محقق نشد و در واقع در سال‌های پس از استقلال آشفتگی زیادی ایجاد کرد. اما سازماندهی کمتر متمرکز قدرت سیاسی در بنگلادش به افراد بیشتری از طبقات متوسط اجازه داد تا وارد سیاست شوند و جریان‌‌‌های درآمدی قانونی و غیرقانونی «رانت» را به دست آورند. این فرآیند شامل افراد جاه‌طلبی می‌شد که به عنوان «کارآفرینان سیاسی» عمل می‌کردند و حامیان خود را سازماندهی می‌کردند تا بر سیاستمداران سطح بالاتر فشار بیاورند تا به گروه خود اجازه تصاحب رانت دهند. این نوع سیاست حامی-مشتری از نظر انحراف منابع و فساد سیاسی هزینه‌‌‌های اجتماعی دارد، اما در برخی زمینه‌‌‌ها می‌تواند با ایجاد فرصت‌‌‌هایی برای گروه‌‌‌های جاه‌‌‌طلب و بالقوه مخرب برای کسب قدرت و منابع سیاسی، منفعت اجتماعی در ایجاد ثبات سیاسی داشته باشد. نکته مهم این است که ساختار قدرت در زمان استقلال این کشور با بحران و معارضه کمبود منابع مواجه بود، بنابراین کاملا طبیعی بود که مبادله سیاسی با نخبگان طبقه متوسط به منظور سهیم کردن آنان در قدرت و حمایت از صنعت منسوجات برای تولید منابع در دستور کار قدرت مسلط قرار گیرد. بنگلادش در طول چهار دهه گذشته از یک ساختار سیاسی بسته تک‌حزبی به سمت جامعه باز‌تری حرکت کرده است هرچند این ساختار یک نظام رقابت حزبی حامی‌پرور است با این حال می‌توان این حرکت رو به رشد را تکامل استقرار سیاسی بنگلادش به حساب آورد. در همین مدت همان‌طور که در بخش قبل نشان داده شد این کشور در توسعه صنعتی نیز به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته است. همه این‌ها حاکی از تشکیل و تکامل استقرار سیاسی مولد در بنگلادش است. این موفقیت به سادگی به دست نیامده و همچنان خطر معکوس شدن این روند وجود دارد. در بنگلادش، رهبری سیاسی برای باقی ماندن در قدرت، مجبور بود به طور مداوم کارآفرینان سیاسی جدید از طبقات متوسط را در خود بگنجاند و به آنها اجازه دهد تا به تدریج وارد صفوف نخبگان سیاسی شوند. علاوه بر این، از آنجا که نخبگان حاکم منابع زیادی را به تنهایی کنترل نمی‌کردند، اجبار بیشتری برای حمایت از توسعه ظرفیت تولیدی برای تولید منابع برای خود داشتند. بنابراین، رژیم‌های سیاسی در بنگلادش به طور فعال از صنعتی شدن تا حد بسیار بیشتری در جهت منافع شخصی خود حمایت کردند

طرد موثر بسیاری از طبقات متوسط از دسترسی به منابع سیاسی یا رانت، عامل مهمی در پشت خشونت رو به رشد سیاسی در پاکستان، به‌ویژه در دهه 2000 بود. در مقابل در بنگلادش، در حالی که رقابت سیاسی بین احزاب مخالف شدید و اغلب خشونت‌‌‌آمیز بود، کارآفرینان سیاسی محروم می‌توانستند انتظار داشته باشند که در صورت موفقیت کافی به عنوان سازمان‌‌‌دهنده، از طریق فرآیندهای سیاسی رقابتی «عادی» به رانت دسترسی پیدا کنند. نخبگان حاکم منابع کافی برای ایجاد انحصار در قدرت را نه داشتند و نه کنترل می‌کردند. در نتیجه، حتی اگر رقابت بین جناح‌‌‌ها و احزاب سیاسی اغلب به رویارویی‌‌‌های خشونت‌‌‌آمیز ختم می‌‌‌شد، سازمان‌های سیاسی در بنگلادش در پی سرنگونی خشونت‌‌‌آمیز دولت یا کل نظام سیاسی نبودند. این خلاف روندی بود که در پاکستان، افغانستان و برخی کشور‌های خاورمیانه طی شد. معجزه بنگلادشی آنقدر که به مدیریت صحیح رانت‌ها بستگی دارد به چیز دیگری وابسته نیست و ریشه این مدیریت صحیح را می‌توان به تشکیل استقرار سیاسی و ساختار حل و فصل سیاسی مولد بنگلادش نسبت داد.

دستیابی به ثبات سیاسی مستلزم توزیع منابع بین گروه‌های سیاسی رقیب متناسب با قدرت سازمانی آنهاست. هنگامی که ائتلاف حاکم توانایی‌های سازمانی برخی گروه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و از دادن دسترسی متناسب به رانت به آنها امتناع می‌ورزد، خشونت می‌تواند رخ دهد. مشکل خشونت در این زمینه‌ها را نمی‌توان (همان‌طور که دیدگاه اجماع استدلال می‌کند) با ترکیب تحویل کالاهای عمومی به «شهروندان» با هزینه‌های امنیتی بیشتر حل کرد. دولت‌‌‌ها نمی‌توانند نارضایتی سازمان‌‌‌یافته را از این طریق بخرند. اگر حمایت امنیتی خارجی برای دولتی ارائه شود که با مخالفت خشونت‌آمیز مواجه است، زیرا به توزیع قابل قبولی از رانت‌ها دست نیافته است، احتمالا به جای استفاده از فرصت برای مذاکره مجدد در مورد توزیع تثبیت کننده‌تر رانت، از نیروی بیشتری برای حفظ محرومیت استفاده می‌کند. در پاکستان مشکل مشروعیت تشدید شد زیرا ائتلاف حاکم در ازای حمایت از جنگ ایالات متحده در افغانستان که از نظر بسیاری از پاکستانی‌ها غیرقانونی بود، کمک‌های امنیتی دریافت می‌کرد.

دو گزاره در چارچوب تکامل رشد افزای استقرار سیاسی اهمیت دارد؛ اولین مورد این است که ادغام تدریجی گروه‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته سیاسی در فرآیندهای مشروع (البته نه لزوما قانونی) انباشت سیاسی، پیش‌‌‌شرطی برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه است. سازمان‌های سیاسی می‌توانند از انواع ادعاهای ایدئولوژیک برای تعریف خود استفاده کنند. با این وجود، در قلب اکثر درگیری‌‌‌ها که ظاهرا قومی، مذهبی، منطقه‌‌‌ای یا ایدئولوژیک هستند، اغلب گروهی ناراضی اما موثر از سازمان‌‌‌دهندگان وجود دارند که احساس می‌کنند دسترسی آنها به رانت‌‌‌ها کمتر از چیزی است که توسط قدرت سازمانی آنها تضمین شده است. کشوری که در مسیر رشد با ثبات قرار دارد و ساختار رقابت سیاسی در آن امکان ورود تدریجی گروه‌‌‌های جدید را فراهم می‌کند، احتمالا ثبات سیستمی خواهد داشت، حتی اگر سیاست‌‌‌هایش بی‌‌‌نظم به نظر برسد. از سوی دیگر، کشوری که در آن ائتلاف حاکم از استراتژی تهاجمی برای سرکوب سازمان‌‌‌دهندگان جدید و خرید برخی از حامیان آنها از بالا استفاده می‌کند، از ثبات کوتاه‌مدتی برخوردار خواهد بود

بنابراین، کشورهای در حال توسعه زمانی که گروه‌های قدرت شانس خوبی برای دستیابی به رانت متناسب با قدرت سازمانی خود داشته باشند، به احتمال زیاد از ثبات بیشتری برخوردار خواهند بود. قدرت سازمانی را می‌توان به شیوه‌هایی نسبتا مسالمت‌آمیز مانند تظاهرات عمومی یا درگیری‌های انتخاباتی نشان داد. اما اگر این نوع رقابت‌ها سرکوب شوند یا اگر تظاهرات قانونی موثر اجرا نشود، درگیری‌های مخرب یا خشونت‌آمیزتری ممکن است رخ دهد. بی‌ثباتی می‌تواند به درگیری‌هایی تبدیل شود که برای مدت طولانی بر حیات کشور حاکم باشد تا زمانی که توزیع رانت با برداشت‌هایی از توزیع قدرت که همه طرف‌ها آن را واقع بینانه می‌پندارند مطابقت یابد. با این حال، اگر بسیاری از گروه‌ها برای مدت طولانی کنار گذاشته شوند، بسیج آنها می‌تواند منجر به خشونت قابل‌توجهی شود.

دومین مورد این است که فرآیندهای تخصیص رانت سیاسی باید با تخصیص رانت به بخش‌‌‌های مولد در حال ظهور سازگار باشد (یا حداقل نباید مانع از آن شود) تا رقابت‌‌‌پذیری آنها در اقتصاد جهانی توسعه یابد. رانت اغلب برای توسعه اقتصادی برای کمک به غلبه بر شکست‌های بازار موردنیاز است. پیوندهای تجاری-دولت ممکن است برای حفاظت از حقوق مالکیت و دسترسی به منابع در شرایطی که حاکمیت رسمی قانون، حمایت از حقوق مالکیت و چارچوب سیاست رسمی ضعیف است، ضروری باشد. حمایت همچنین ممکن است برای توسعه قابلیت‌های فنی و سازمانی لازم برای رقابت ضروری باشد. بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه رقابتی نیستند؛ زیرا فاقد قابلیت‌های سازمانی هستند. رانت‌هایی که می‌توانند با شرایط مناسب مدیریت شوند می‌توانند برای حمایت از توسعه قابلیت‌های رقابتی بسیار مهم باشند. با این حال، پیوندهای تجاری-دولت نیز می‌تواند از ناکارآمدی محافظت کند و در این موارد نتیجه آن می‌تواند رکود اقتصادی و حتی کاهش قدرت رقابت‌پذیری باشد. تشکیل استقرار سیاسی مولد بنگلادش و حمایت از توسعه صنعت پوشاک یک نمونه از چنین قاعده‌ای در تاریخ اقتصادی بنگلادش بود. این کشور توسعه صنایع کنونی خود را مدیون تخصیص چنین رانت‌هایی به منظور تولید و ایجاد منابع است.

نتیجه گیری

به طور خلاصه بنگلادش و پاکستان از سال 1971 تجربیات بسیار متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. سیاست در پاکستان از نظر فرصت‌‌‌هایی برای کارآفرینان سیاسی طبقه متوسط کمتر فراگیر بود و تسلط قدرت سیاسی بر کمک‌‌‌های نظامی با اجازه دادن به ایجاد انسداد سیاسی مشکل را تشدید کرد. نتیجه این بود که رهبری پاکستان به سوی ادامه حکومت بدون تقسیم قدرت با این طبقات حرکت کرد. این نه تنها تاثیرات منفی بر تکامل سیاست پاکستان داشت، بلکه رشد بخش تولید صنعتی را نیز کاهش داد. در مقابل، در بنگلادش، سازماندهی کمتر متمرکز قدرت سیاسی به دلیل کمبود منابع تحت کنترل، به کارآفرینان سیاسی طبقه متوسط اجازه ورود به بازار سیاسی و ایجاد رانت را داد و فرصت‌‌‌هایی را برای بسیاری از آنها ایجاد کرد تا وارد فعالیت‌‌‌های تولیدی مانند صنعت پوشاک شوند. بنابراین همان‌طور که در مقدمه نیز بیان شد شکل‌گیری و تکامل استقرار سیاسی بنگلادش حول صنایع مولد برای ایجاد منابع و مدیریت صحیح رانت‌ها برای کاهش خشونت و افزایش رشد اقتصادی نکته مهم کلیدی معمای بنگلادش است. در آسیا نمونه‌های بسیاری از مدیریت صحیح رانت‌ها و استقرار سیاسی مولد وجود دارد که از میان آنها می‌توان به ویتنام اشاره کرد؛ همین‌طور نمونه‌های ناموفق زیادی نیز وجود دارد که به نظر مسیر را وارونه پیموده‌اند، پاکستان، افغانستان و برخی از کشورهای خاورمیانه می‌توانند در این دسته قرار گیرند.

مسیر توسعه پر از چالش و تعارض بنگلادش نمونه موفقی است از دو گزاره اساسی که پیش‌تر مطرح شد. نخست بنگلادش به‌رغم بحران‌های سیاسی از سیستم‌های نظامی و تک حزبی به یک دموکراسی رقابتی حزبی اما حامی پرور حرکت کرده است و استقرار سیاسی طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و سازمان‌های طبقه متوسط را در بر می‌گیرد که خود در بلندمدت موجب پیچیدگی قرارداد‌ها و نیاز به تعریف غیر‌شخصی قوانین می‌شود. از طرفی توزیع گسترده قدرت سازمانی به مثابه استقرار سیاسی با شکل‌گیری پیرامون صنایع مولد و حمایت از آن، ‌‌‌ موجبات ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولیدات بنگلادش را در سطح جهانی فراهم کرده است. بی‌جهت نیست که این کشور در سال 2015 دومین تولیدکننده بزرگ منسوجات در جهان بوده است.

همان‌طور که بردفورد دیلانگ (2022)، در کتاب خود تحت عنوان «خمیده گام برداشتن به سوی اتوپیا» مطرح می‌کند؛ پیشرفت اقتصادی با اتکا به بازار آزاد در کنار چتر حمایتی دولت نزدیک‌ترین تجربه ممکن به آرمانشهر توسعه اقتصادی است. بنگلادش نیز یکی از نمونه‌های موفق توسعه از مسیر اتکا به بازار آزاد و حمایت صحیح دولت است. رشد و توسعه در بنگلادش با توجه به شرایط اولیه خاص کشور و نقطه شروع آن جای تعجب ندارد که به عنوان یک معجزه و معما قلمداد شود با این حال معارضات و تهدید‌های خارجی و داخلی بسیاری می‌توانند روند توسعه در این کشور را متوقف کنند. در حال حاضر حرکت بنگلادش به سوی تنوع بخشی به اقتصاد یک اقدام ضروری است؛ زیرا مزایا و منافع اتکا به صنعت پوشاک برای صادرات می‌تواند در آینده کاهش یابد. از طرفی این کشور باید برای مواجهه با بحران‌های محدودیت انرژی در آینده برنامه‌های لازم را تدارک و فراهم کند.

انتهای پیام