چرا باید از توافق ایران و عربستان استقبال کرد؟
عباس موسایی، فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی در روزنامه‌ی هم‌میهن نوشت:
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را می‌توان مرحله‌ی نهایی و پیشرفته‌ی استقرارِ استثناگرایی نواصول‌گرایانه و انسدادِ عادی‌سازی تدریجی در ایران دانست. (مفاهیم استثناگرایی و عادی‌سازی را از استاد محمدمهدی مجاهدی در نوشته‌های زیر، وام گرفته‌ام، که متأثر از نظریاتِ نیکوس پولانتزاس، به ترسیم مختصاتِ استثناگرایی و عادی‌سازی در ایران می‌پردازند؛ راه روشن؛ شماره نخست، استثناطلبی در برابر عادی‌گرایی، اردیبهشت۱۳۹۶-«مثلث عادی‌سازی در برابر استثناطلبی؛ آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات ۱۳۹۶ را چگونه می‌توان صورت‌بندی کرد؟»، اندیشه پویا، شماره ۵۲، مرداد ۹۷ و …). با کمی تسامح می‌توان عادی‌سازی را آن نوع سیاست‌ورزی‌ای دانست که منافع و مصالح ملی در نقطه‌ی کانونی‌اش قرار دارد و حاکمیت، برآمده از اراده‌ی ملت (شهروندان ِ آزاد و برابر) و متولی ِ اراده‌ی ملی باشد. استثناگرایی اما غلبه‌ی منافع و مصالح فردی، باندی و جناحی بر منافع و مصالح ملت و کشور و ایستادگی در برابرِ مناسباتِ عادی‌سازانه تعریف می‌شود.
انتخاب رویکردهای عادی‌سازی و استثناگرایی به تعبیر نیکلاس لومان، نظریه‌پردازِ سیستم‌ها، در زیر سیستم‌های مختلفِ اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، محیط‌زیست و… پیامدهای خود را برجای می‌گذارند.
تا قبل از تکوینِ تمام‌عیارِ استثناگرایی در ایران توسط نواصول‌گرایان در ۱۴۰۰، همچنان رگه‌هایی از روالمندسازی، بالأخص در عرصه‌ی سیاست خارجی در دولت تدبیر و امید وجود داشت. معاهده‌ی تاریخی برجام را می‌توان مهمترین اقدام عادی‌سازانه ی دولت روحانی دانست که با روی کارآمدن دونالد ترامپ و خروج یک‌جانبه‌ی آمریکا از آن، با چالشی اساسی مواجه شد. هرچند نواصول گرایان از بدو شکل‌گیری برجام به طرق گوناگون به مخالفت با آن پرداخته و نسبت به اجرای آن کارشکنی می‌کردند، با خروج ترامپ از کاخ سفید و روی کار آمدن دولت دموکرات بایدن و ایجاد زمینه‌ی مساعد، این‌بار مجلس نواصولگرا که گام قبلی استثناگرایان برای یکدستی بود، قانونی را تصویب کرد که عملاً امکان احیای برجام را منتفی می‌کرد. از طرفی کارشکنی‌ها و مخالفت استثناگرایان در سطوح مختلف، امکانِ عادی‌سازی در روابط منطقه‌ای ایران با همسایگان را با انسداد مواجه ساخت؛ به‌گونه‌ای که در آستانه‌ی تفاهم ایران و عربستان در دولت روحانی، حمله به سفارت عربستان در تهران توسط نیروهای شناخته‌شده‌ای که نزدیکی‌شان با برخی صاحب‌منصبانِ نواصولگرا اظهرمن‌الشمس بود، عادی‌سازی منطقه‌ای را نیز به انسداد کشانید.
انسداد حداکثری‌ای که محصول تسلط استثناگرایان بر مقدرات قوای مجریه و مقننه بود، آثار خود را بر تعمیق شکاف ملت و حاکمیت گذاشت و سایر زیر‌سیستم‌ها را نیز از خود متأثر ساخت. از طرفی مداخلات روسیه به‌خاطر جنگ این کشور و اوکراین و ناتوانی تیم جدید سیاست خارجی در مدیریت بحران، و ناآرامی‌های پس از درگذشت مرحومه مهسا امینی و پیامدهای آن از طرفی دیگر، ناوضعیت بحرانی را تشدید کرد؛ به‌گونه‌ای‌که ادامه‌ی سیاست‌های گذشته‌ی استثناگرایانه، امکان‌پذیر نبود. این مسائل، جریان حاکم را از آرمان‌گرایی‌های استثناگرایانه به‌سمت پراگماتیسم عادی‌سازانه سوق داده است. معطوف به مقدمات فوق می‌توان گفت که عادی‌سازی روابط ایران و عربستان با میدان‌داری چین، گام نخست استثناگرایان در مسیر عادی‌سازی است. این اقدام هرچند بخشی کوچک از پروژه‌ای بزرگ برای عادی‌سازی در ایران است، اما توسط عادی‌سازان با استقبال مواجه شده است. از طرفی شاهد مخالفت رژیم صهیونیستی و نیز اپوزیسیون براندازی‌خواه با این توافق هستیم. این دو گروه که پیشروی استثناگرایی در ایران، انزوای بین‌المللی و بحران‌های داخلی را بستری مناسب برای پیشبرد اهداف خود می‌دانستند، همان‌گونه که در برابر احیای برجام اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادند، در این زمینه نیز از درِ مخالفت برخاسته‌اند. اگر اصلاح‌طلبان نرمالیزاسیون دولت روحانی را مقدمه‌ی دموکراتیزاسیون می‌پنداشتند و از طرفی براندازی‌خواهان تقویت استثناگرایی را مقدمه‌ی براندازی‌خواهی می‌خواستند، مواضع امروز‌ِ این دو جرگه پیرامون تفاهم اخیر را می‌توان با ارجاع به این راهبردها تجزیه‌وتحلیل کرد.
گام نهادن ِ استثناطلبان در مسیر عادی‌سازی را باید به فال نیک گرفت. به قول ِ قائم‌مقام فراهانی، ما جز در آستانه نخواهیم ایستاد، آنجا ایستادن هم کاری است سترگ.
این رخداد از منظری دیگر نیز می‌تواند برای جریان طرفدار مصالح و منافع ملی (خردگرایان منافع‌ملی‌محور به تعبیر دکتر محسن رنانی) و نیز جامعه‌ی جنبشی بهبود‌خواه درس‌آموز باشد. اگر عادی شدن مناسبات، پروژه‌ی طرفداران اصلاح از درون می‌باشد، می‌بایست ضمن استقبال از هرگونه سیاست عادی‌سازانه، مزایای استمرار‌ِ این راهبرد در سایر زیر سیستم‌ها را همزمان روی میز ملت و حاکمیت قرار داده و امید به اصلاح و بهبود از درون و ترسیم سیاست و الگوی برد- برد را برای ملت و حاکمیت ترسیم نمایند.
رخداد اخیر نشان داد که انسداد در استثناگرایی، حتی عادی‌سازی را بر متولیان و منادیان این ناگفتمان نیز تحمیل خواهد کرد و سیاست‌ورزان عادی‌ساز و نیز جنبش اصلاحی را به این نکته‌ی مهم واقف خواهد کرد که در تحلیل خود از اوضاع، سیاست‌ورزی‌ها و خطمشیهای خود به کنش‌های کلامی و غیرکلامی استثناگرایان اکتفا نکنند، زیرا امر سیاسی، به‌مراتب گوناگون فراتر از گفتار و خطمشیهای اعلامی و اعلانی ایشان بوده و از سیالیت سیاست و امر سیاسی تبعیت کرده و اتخاذ سیاست عادی‌سازی توسط استثناگرایان نیز امری عدمی نیست، بلکه تیزاب واقعیات عرصه‌ی سیاست، استثناگرایان را نیز به عادی‌سازی رهنمون خواهد ساخت.
بی‌شک ظرفیت‌های استثناگرایان برای عبور از عادی‌سازی، محدودتر از نیازهای کشور/ملت ایران است و مصالح و منافع ملی، اقداماتی به‌مراتب گسترده‌تر طلب می‌کند. این الزامات می‌تواند مقدمه‌ی دستور کاری زمینه و زمانه پرورده برای جریان عادی‌ساز، بالأخص جریان اصلاحات به‌عنوان بزرگترین و با‌پرنسیب‌ترین گفتمان متولی منافع و مصالح ملی باشد.
انتهای پیام
