تضاد منافع به‌شیوه مجمع تشخیص
جهان صنعت نوشت: یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی کشور در دهه‌های اخیر در واقع صلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات است که متاسفانه فقط در ایام نزدیک به انتخابات مورد توجه قرار گرفته اما در نهایت بدون اینکه اقدامی صورت گیرد، به فراموشی سپرده می‌شود. با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید، طرح‌ها و لوایحی ارائه می‌شود و آخرین نمونه از این اقدامات نیز همان طرحی است که بهمن‌ماه در دستور کار مجلس انقلابی قرار گرفت، اما همین چند روز پیش، به دلیل ایراد و ابهام فراوان، با نظر رییس مجلس به کمیسیون مربوطه بازگشت؛ نکته‌ای که از قضا در جریان برگزاری نشست خبری روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان، موضوع پرسش یکی از خبرنگاران بود و هادی طحان‌نظیف در پاسخ به آن گفت: «اصلاح زمان‌بندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. امیدواریم موضوعاتی که خلأ نظام انتخاباتی ما است، در این قانون برطرف شود.» این اولویت‌ها اما در حالی مطرح شده که این طرح از دستورکار مجلس نیز خارج شده و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این طرح به انتخابات مجلس دوازدهم خواهد رسید، ابراز امیدواری کرد که این اتفاق بیفتد، انتخاباتی که قرار است اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود و بعید نیست مجلس انقلابی سال پایانی کارش را نیز همچون سه سال نخست، بر مسائل سیاسی متمرکز شود.
اما به فاصله یک سال مانده تا برگزاری انتخابات مجلس، پرسش از آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها پرسش انتخاباتی در نشست خبری روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نبود. چنان که طحان‌نظیف با پرسشی درخصوص تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده مواجه شد و در پاسخ گفت: «تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید در این زمینه تمهیداتی بیندیشد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات مورد پرسش قرار گرفت و در پاسخ با تاکید بر اینکه طرحی با این مضمون در دستور کار مجلس قرار نداشته و ندارد، گفت: «شنیدم دولت لایحه‌ای در این زمینه دارد اما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم.»
با این همه اما احتمالا مهم‌ترین پرسشی که در این نشست خبری مطرح شد، درباره دخالت هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری بود؛ پرسشی که البته پیش از این نیز بارها مطرح شده و هر باره با پاسخی تکراری مواجه شده است، اتفاقی که در نشست خبری روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نیز بار دیگر تکرار شد و طحان‌نظیف در واکنش به آن گفت: «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و نظرات این هیات را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا قانونی است و بن‌بستی هم وجود ندارد و اگر این هیات ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین‌تکلیف شود.» به این ترتیب او اذعان کرد که در صورت پافشاری احتمالی نمایندگان بر نظرات‌شان، نهادی باید در قامت میانجی مجلس و شورای نگهبان انجام وظیفه کند که پیش‌تر یک طرف این اختلاف دیدگاه بوده است؛ رویه‌ای که بیراه نیست اگر از آن به عنوان مصداق آشکار تضاد منافع یاد کنیم.
انتهای پیام
