در زمین رقیب به ضرر تولیدکننده داخلی بازی نکنیم! | نعمت احمدی
نعمت احمدی در روزنامه جهان صنعت نوشت: در دولت محمود احمدینژاد ناگهان خبری پخش شد که صادرات پسته برای ۶ ماه ممنوع شد و علت آن تامین پسته برای مصرفکننده داخلی در شب عید سال ۹۱ بود. جلساتی با مسوولان وقت خصوصا معاون اول رییسجمهور برگزار شد و ایشان هدف اصلی از این عمل خطرناک را تعادلبخشی به قیمت آجیل شب عید مردم عنوان کرد. در آن جلسات به معاون اول رییسجمهور گفته شد لابد اطلاع دارید که ایران زمانی بزرگترین تولیدکننده پسته جهان بود و پسته بازار جهانی را تامین میکرد. بعد از پیروزی انقلاب نخستین تحریمی که بعد از اشغال سفارت توسط کارتر رییسجمهور وقت آمریکا علیه ایران صورت گرفت، پسته یکی از اقلام گران بود که تا امروز بعد از ۴۴ سال به قوت خود باقی است.
کشاورزان آمریکایی که پیش از انقلاب شروع به احداث باغات پسته کرده بودند، از این تحریم استقبال کردند و تا هماکنون پشتیبان این تحریم هستند و به توسعه باغات پسته در ایالت کالیفرنیا که تجربه کشت چندساله داشت پرداختند. از طرفی باغداران ایرانی که مورد بیمهری در کشور قرار گرفته بودند و عدهای مجبور به مهاجرت شده بودند، فرصت را غنیمت شمردند و در توسعه باغات آمریکا با باغداران آمریکایی شریک شدند تا جایی که چند سالی بعد از انقلاب، باغداران آمریکایی نه تنها نیاز داخلی کشورشان را تامین کردند بلکه به رقیب سرسخت پسته ایران تبدیل شدند و شروع به تصرف بازاری کردند که از قبل در اختیار ایران بود.
پراکندگی باغات با خرده مالک بودن آن و نحوه برداشت سنتی و انبارداری در ایران، بهانه را به دست رقیب آمریکایی داد تا موانع متعددی در مسیر صادرات پسته ایران از نظر رعایت بهداشت خصوصا در مرحله انبارداری ایجاد کند. در آمریکا انحصار کاشت و داشت و برداشت خصوصا توزیع و فروش در اختیار یکی دو شرکت است که با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته خود به خصوص در حوزه انبارداری، مسالهای به اسم انواع بیماریهای قارچی ندارند. اما در ایران که چندین هزار باغدار مشغول به تولید پسته هستند، قطعات باغها به شدت خرد و کوچک است و نحوه انبارداری هم سنتی است. به این ترتیب محصولات پسته در گوشهای از مزرعه یا زیر زمین خانهها نگهداری میشود.
مدتها کوشش شده است که آخرین مرحله تولید یعنی نگهداری در انبارها را به صورت مدرن توسط چند حقالعملکار که حامی و پشتوانه باغداران خرد و کوچک هستند، به سمت جهانی و بینالمللی برسانیم که پسته صادراتی به راحتی بتواند گواهیهای مربوط به سلامت را از مراجع صادراتی داخلی و خارجی اخذ کند. داستانسرایی رقیب برای آلودگی پسته ایران با جمعآوری پسته باغداران خرد توسط حقالعملکاران و نگهداری علمی در انبارهای استاندارد، بهانه را از دست رقیب آمریکایی گرفت، اما عملکرد مسوولان در نحوه برخورد با مهمترین کالای باغی کشور که ۹۰ درصد آن صادراتی است، ضربهای است که در دولت احمدینژاد با پخش خبر «ممنوعیت صادرات پسته به مدت ۶ ماه» زده دشه و تاثیر جبران ناپذیری بر بازارهای خارجی که به زحمت از رقیب آمریکایی و ترک پس گرفته بودیم، داشت.
هرچند چند روزی بعد ممنوعیت بیبرنامه رفع شد ولی اثر منفی عمیق خبر آن تحریم تا هماکنون باقی است و خریداران خارجی از این خوف دارند که هر آن ممکن است در ایران مساله ممنوعیت صادرات پسته دوباره شروع شود و این خریداران نتوانند نیاز خود را از دیگر بازارها تامین کنند. متاسفانه دوباره خبری در رسانهها پخش شد با این مضمون که در گشتهای تعزیرات حکومتی ۴ هزار تن پسته احتکارشده از چند انبار در محدوده شهر ری کشف شد. امتناع از عرضه این کالا باعث گرانی پسته در بازار شب عید شده بود که با تصمیم قاضی ویژه رسیدگی به این تخلف، محموله پس از تعیین تکلیف حداکثر ظرف امروز عرضه میشود.
اولا مساله کشف انبار پسته احتکارشده کاملا خلاف واقع است و تناژ ۴ هزار تن آن هم واقعیت ندارد بلکه نزدیک به ۱۲۰۰ تن پسته در چندین انبار نگهداری میشد که مشخص بود و این انبارها اختصاصا مربوط به پسته هستند و پوشیده و پنهان نیست. انبارهای مورد بحث، سالیان سال است که محل نگهداری پسته هستند. فرآیند انبارداری پسته به این ترتیب است که بعد از برداشت محصول و فرآوری آن، نگهداری پسته در مزارع و باغات به علت ناامنی و علمی نبودن نحوه نگهداری، امکانپذیر نیست و از طرفی محصول پسته مصرف داخلی کمی دارد. از ۲۰۰ هزار تن پسته تولیدی ایران در شرایط عادی، حداکثر ۲۰ هزار تن در بهترین حالت مصرف داخلی دارد و مابقی صادراتی است. مصرف پسته داخلی عمدتا به صورت فرآوریشده یعنی برشته و رست شده است، نه خام و فلهای و پروسه برشته و رست کردن پسته به دست عدهای است که فرآیند طولانی دارد.
از سوی دیگر صادرات هم زمانبر است و امکان فروش مثلا ۱۸۰ هزار تن پسته ظرف چند روز حتی اگر مشتری خارجی هم وجود داشته باشد، امکانپذیر نیست. بعد از بازاریابی باید مراحل صادرات طی شود. مساله گمرک، گواهیهای مربوطه، گشایش ارزی مدتی طول میکشد. محمولههای عمده و راه دور را با کشتی و محمولههای کوچک و با فاصله نزدیک را با کامیون حمل میکنند. قبل از کرونا با حضور خطوط هوایی بیشتر محمولههای کم به وسیله هواپیما و با ارز مثلا ۴۲۰۰ تومانی ارسال میشد. با کم شدن پروازها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، از حدود ۴ سال قبل مساله هوایی تقریبا فراموش شده است چون برای هر کیلو بار قبلا یک دلار و ۱۰ سنت اخذ میشد اما اکنون ۳ دلار و ۳۰ سنت.
حال پرسش این است محصولی که حداقل ۸۰ درصد آن در شرایط ایدهآل صادراتی است و خریدار داخلی بعد از برداشت یعنی مهر و آبان پسته مورد نیازش را خریداری میکند، چون فرآیند برشته کردن و طعم دادن پسته طولانی است و کارگاههایی که فرآوری پسته را قبول میکنند، ظرفیت بالایی ندارند و امکان رست و بو دادن و برشته کردن همان ۲۰ درصد مصرف داخلی چندین ماه طول میکشد، چگونه است که صفت احتکار را برای پسته صادراتی مثل نقل و نبات خرج میکنند.
آیا در وزارت کشاورزی، وزارت صمت و دیگر سازمانهای مربوطه فرد آگاهی حضور ندارد که قصه پرغصه و تکراری برخورد با انبارداری پسته صادراتی را به ماموران تعزیراتی تفهیم کند که پسته جزو اقلامی نیست که صفت احتکار به آن تعلق بگیرد. زحمت باغداران و دلسوزان صنعت پسته و همراهی و همگامی بنکداران و حقالعملکاران که مشترکا در جبهه مبارزه با دشمن اصلی پسته ایران یعنی کارترهای آمریکایی و صهیونیستی و یکی دو کشور تولیدکننده دیگر برنامهریزی کرده و برای جلوگیری از آلودگی پستهها که در گذشته به شیوه سنتی و در زیرزمین خانهها و اتاقکهای موجود در باغات نگهداری میشد که همین شیوه نگهداری باعث تولید قارچهای سمی مثل افلاتوکسین میشد و هر ساله مقدار زیادی از پسته صادراتی ایران مرجوع میشد، دست به انبارداری مدرن زدند و پستههای تولیدکنندگان خود را جمعآوری کرده و به نام تولیدکننده زیر نظر حقالعملکاران مورد اعتماد باغداران نگهداری میکنند.
اما با هجوم غیرمسوولانه عدهای ناآشنا به صنعت پسته روبهرو شدیم. پستهای که در انبار به اسم و نام باغدار نگهداری علمی میشود را محصول احتکاری مینامند؟ ضربه دولت محمود احمدینژاد به صنعت پسته و تجربه تلخ از دست دادن بازار پررقیب کافی نبود که دوباره همان سناریو تکرار شد؟ حال پرسش این است قاضی ویژهای که در خبر کشف بار پسته احتکارشده باید به فوریت به تخلف رسیدگی و دستور عرضه محصول را بدهد، با تکیه بر چه قانونی محصول باغداران را که به امانت نزد حقالعملکاران برای صادرات سپرده شده را میخواهد در بازار داخلی به فروش برساند؟ در زمین رقیب به ضرر تولیدکننده داخلی بازی نکنیم!
انتهای پیام