پدرام سلطانی: سوءظن مردم به بخش خصوصی جعلی به کل بخش خصوصی تعمیم مییابد
شرق نوشت:
جامعه سوءظن خود به بخش خصوصیِ برساخته را به همه بخش خصوصی تعمیم می‌دهد؛ این نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد و ساخت بخش خصوصی جعلی است. پدرام سلطانی معتقد است در شرایطی که نهادهای صنفی توانمند و رسانه‌های مستقل قدرتمند وجود ندارد، تشخیص واقعیت از ناواقعیت دشوار است و در این شرایط آنچه بیشترین آسیب را می‌بیند، بخش خصوصی واقعی است. سلطانی معتقد است: از آنجایی که اجازه داده نشده اصالت کنشگری در جامعه به وجود بیاید، بنابراین کنشگری‌های فرصت‌طلبانه نیز بسیار فرصت رشد پیدا می‌کنند. او می‌گوید: در کارکرد درست و ثبات‌آفرین یک کشور، همیشه در تناظر با تکثر آرا و سلایق باید نهادهایی وجود داشته باشد که آرا و سلایق متکثر با سامان‌یابی در آنها بتوانند همفکری و کنشگری کنند. به گفته سلطانی، در نبود رسانه‌های مستقل، خیلی‌ها غرض‌ورزی شخصی خود را علیه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌کنند و مرز تشخیص سره از ناسره بسیار باریک است.
در روزهای اول اعتراضات اجتماعی، به بخش خصوصی نقدهایی مطرح شد؛ ریشه رفتارهایی مانند تحریم محصولات و خدمات برخی از شرکت‌ها چه بود و چه پیامی داشت؟
به خاطر ندارم که بخش خصوصی به معنای کامل آن، یعنی همه فعالان اقتصادی، طبقه کارفرمایی و خودفرماها، مورد حمله قرار گرفته باشد. در ابتدای اعتراضات، تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ مورد حمله قرار گرفتند؛ همان‌طور که از هر صنف و قشر دیگری هم تعدادی بودند که مورد نقد قرار گرفتند؛ در میان قشر ورزشکار، هنرمند، سلبریتی‌ها و صاحب‌نظران دانشگاهی نفراتی بودند که به آنها نقدهایی مطرح شد. دلیل این حمله در درجه نخست این بود که این افراد و بنگاه‌ها را همراه با جریان اعتراضی نمی‌دیدند یا در تقابل با جریان اعتراضی می‌دانستند. از طرفی، درست یا غلط، برخی به قولی «از آب گل‌آلود ماهی گرفتند»؛ به این معنی که در مواردی به افراد و بنگاه‌هایی حمله شد که دلیل آن چندان مشخص نبود، اما کلیت جریان این بود که دلیل حمله به برخی از بنگاه‌ها همان دلیل حمله به برخی از چهره‌ها و اشخاص بوده و به‌طور کلی همان نگاه معترضان به افرادی است که در برابر این حوادث سکوت کردند یا همدلی نکردند. جامعه این افراد را مورد نقد جدی قرار داد.
برخی معتقدند بخشی از نقدها علیه بنگاه‌های خصوصی، تسویه‌حساب یا غرض‌ورزی بوده و در این شرایط تشخیص سره از ناسره دشوار شده بود.
تشخیص مرز خطا و واقعیت کار بسیار سختی است. در جامعه‌ای که جریان‌های سازمان‌یافته یا سازمان‌های مدنی و نمایندگان واقعی افکار و باورهای مختلف حاضر نباشند، جامعه با سیالیت بیشتری به سوی هر صحبت، حمله و اعتراضی حرکت می‌کند و قابلیت سنجش هم وجود ندارد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای مثل ایران که شرایط نظرسنجی‌های مستقل فراهم نیست، معلوم نیست حمله‌ای که انجام می‌شود پایگاه، ریشه و گستره‌ای دارد یا خیر. بعضا می‌دیدیم که یک نفر یا چند اکانت ناشناس در فضای مجازی، مطالبی پخش می‌کردند و به‌سرعت وایرال می‌شد و چون پایگاه مستقل و آزادی در داخل برای خبررسانی، نظرسنجی و افکارسنجی وجود ندارد، هر بخشی هم که تلاش می‌کرد سره را از ناسره تشخیص دهد، تفکیک کند یا توضیح دهد که فرضا این خبر، خبر درستی نبوده نیز مورد حمله قرار می‌گرفت. اینها نقاط ضعفی است که به یک جامعه می‌تواند آسیب جدی بزند. زمانی که به جامعه اجازه بلوغ کنشگری و سازمان‌دهی مدنی داده نشود، یعنی هرکسی می‌تواند به‌سرعت در چنین جامعه‌ای مطرح و چهره شود و فقط کافی است که مواضعی بگیرد که این مواضع هم‌راستا با رویکردهای مردم باشد و چون اجازه نداده‌اند این اصالت کنشگری در جامعه به وجود بیاید، بنابراین کنشگری‌های فرصت‌طلبانه نیز بسیار فرصت رشد پیدا می‌کنند.
پیام این رفتارها علیه بخش خصوصی به بخش خصوصی واقعی چه بود؟
من به دو رویکرد اشاره می‌کنم: رویکرد اول که جنبه اقتصادی دارد، این است که از ادبیات بسیاری از مسئولان، این‌گونه قلمداد می‌شود که هرکسی که در ایران زیست و فعالیت اقتصادی می‌کند، این فعالیت اقتصادی برخاسته از امتیازات یا منابعی است که سیستم در اختیار این افراد قرار داده و اگر کسانی دارند در کشور بهره‌مند می‌شوند، به این دلیل است که امتیاز، منبع و رانتی دارند که در اختیارشان قرار داده شده و اگر در این رابطه اعتراضی بکنند به معنای آن است که دارند با ولی‌نعمت‌شان، مخالفت می‌کنند. این تفکر را در برخی مسئولان ملاحظه می‌کنید. اگر یک لایه عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، خاستگاه این تفکر این است که چون اقتصاد ایران جزء بسته‌ترین اقتصادهای جهان است و این اقتصاد بسته مملو است از مقررات و قوانینی که هر‌کدام یک مجوز، یک امتیاز و رانت را قانونی یا به رویه تبدیل کرده و این‌گونه است که اعطای هر‌کدام از این مجوزها و امتیازها به یک فعال اقتصادی یا یک بنگاه، به‌منزله تغذیه از جریان سیاسی یا جریان دولتی تلقی می‌شود، همین مسئله این باور را در بخشی از دولتی‌ها به وجود می‌آورد که واقعا من دارم این امتیازها را به جامعه می‌دهم. درحالیکه اینها ظرفیت‌های اقتصادی کشور است و ربطی به دولت ندارد. اگر اقتصاد کشور یک اقتصاد آزاد بود و فرصت‌ها به‌خودی‌خود در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت و نیازی نبود که این‌در و آن‌در بزنند تا مجوز یک فعالیت را بگیرند، آنها همین فرصت‌ها را داشتند.
افلاطون می‌گوید مردم شبیه دولتمردانشان رفتار می‌کنند؛ پس زمانی که دولت، جامعه را به تقسیم کند، مردم هم از منظر خود، جامعه را تقسیم می‌کنند؛ یعنی آنهایی را که با خود همراه می‌دانند، خودی و آنهایی را که با خود همراه نمی‌دانند، گونه‌ای دیگر قلمداد می‌کنند. الان کشور در شرایطی قرار گرفته که این تفکر درجه بندی، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده است که در این شرایط بیرون زده و تدبیری هم برایش وجود ندارد.
در این شرایط، نبود فرصت برای فعالیت رسانه‌ای آزاد و مستقل و نهادهای صنفی قدرتمند بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
در کارکرد درست و ثبات‌آفرین یک جامعه، همیشه در تناظر با تکثر آرا و سلایق، باید نهادهایی وجود داشته باشد که آرا و سلایق متکثر با سامان‌یابی در آنها بتوانند همفکری و کنشگری کنند و منابع خبری همسو و معتمد خود را داشته باشند و تکثر رسانه و منابع خبری، پایگاه اعتماد عمومی را تقویت کند. چون این شرایط فراهم نیست افکار عمومی هم کمتر به صدا‌و‌سیما و حتی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی مراجعه و استناد می‌کنند و این‌چنین می‌شود که مرجعیت رسانه از کشور خارج می‌شود و به دست چند شبکه تلویزیونی یا خبرگزاری در خارج از کشور می‌افتد. موقعی که آب گل‌آلود می‌شود، هر بازار خبرسازی و شایعه‌پراکنی‌ای گرم و پررونق می‌شود و اخبار قلابی (Fake news) در سطح جامعه به‌سرعت پخش می‌شود. این ضربه‌ای است که دولت ها خواسته یا ناخواسته به خود و به سرمایه اجتماعی‌شان می‌زنند؛ یعنی خود را در برابر جریان‌های خبری بسیار آسیب‌پذیر می‌کنند، چون اجازه نمی‌دهند نهادهای خبری مستقل و متکثر فعالیت کنند تا مرجعیت عمومی بیابند و جلوی سیل اخبار نادرست بایستند.
مسئله دوم این است که در جریان تحول کشورداری یا حکمرانی در دنیا، کشورهای توسعه‌یافته و سیاست‌مداران دوراندیش متوجه شدند اگر بخواهند جامعه‌ای را که مستمرا بلوغ فکری و اجتماعی پیدا می‌کند، اداره کنند، دیگر با سازوکارهای قرون قبل نمی‌توانند این کار را بکنند. در قرن نوزدهم و پیش از آن، نرخ باسوادی و تحصیلات دانشگاهی در عموم کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین بود و بنابراین فهم از مسائل جامعه و کنشگری مدنی به معنایی که امروز وجود دارد، اصلا قابلیت شکلگیری نداشت. از سوی دیگر، گردش اخبار و اطلاعات بعد از ایجاد رادیو و تلویزیون در قرن بیستم و با رسانهها و شبکه‌های مجازی در قرن حاضر، سرعت بسیاری یافته است و دیگر مرجعیت انحصاری خبر نزد دولت‌ها نیست. بنابراین حاکمیت کشورهای توسعه‌یافته‌تر یا پیشرو‌تر به سمت کاهش حوزه تصدی و مسئولیت خود حرکت کردند و بسیاری از آنها را به جامعه سپردند که عملا مسئولیت‌هایشان در قبال جامعه کمتر و در نتیجه نقاط تقابل جامعه با آنها که منجر به بروز نارضایتی و اعتراض می‌شد نیز کمتر شود. به این صورت است که جامعه به‌جای اینکه درباره هر موضوعی حکومت را مقصر بشناسد، خودش بازیگر می‌شود. مثلا زمانی که در کشوری تجارت و توزیع سوخت به صورت رقابتی در اختیار بخش خصوصی است، وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، شهروندان بالا‌رفتن قیمت بنزین را از چشم حاکمیت نمی‌بینند؛ درحالیکه در کشوری که تولید و توزیع سوخت کلا در دست حکومت است، طبیعتا کوچک‌ترین تغییر، کمبود و کاهش کیفیتی را از چشم حاکمیت می‌بینند. یا در توزیع گاز، زمانی که حکومت نمی‌تواند گاز را به مردم برساند، به جهت اینکه بازیگری در عرصه گاز انحصاری دست خودش است، باز هم مقصر شناخته می‌شود یا زمانی که تولید برق کاهش مییابد و برق قطع می‌شود باز هم حکومت مقصر شناخته می‌شود. این چند نمونه در حوزه اقتصاد بود و در سایر حوزه‌ها و عرصه‌ها هم میزان تصدی‌گری دولت ارتباط مستقیمی با میزان اعتراضات و نارضایتی‌های مردم دارد. مثلا در عرصه خبری نیز وقتی به بنگاه‌های رسانه‌ای خصوصی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مستقل اجازه فعالیت داده نمی‌شود، تمام مسئولیت خبری جامعه را متوجه خود می‌کند و بد و خوبش با او است. زمانی که جریان به سمت بد می‌رود، طبعا همه عملکرد دولت بد جلوه می‌کند و جامعه به این شکل عملکرد دولت را داوری می‌کند. این رویکرد، دولت را نزد افکار عمومی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. نمودهایش را در جامعه خودمان فراوان می‌بینیم.
در‌واقع بخش خصوصی واقعی از این شرایط آسیب می‌بیند.
بله کاملا درست است. در یک اقتصاد بسته بخش خصوصی از دید افکار عمومی وابسته به دولت قلمداد می‌شود؛ زیرا یک مجوز فعالیت، وام بانکی یا ارز گرفته است که تخصیص هر یک وابسته به تأیید و طی روال دولتی است. از دید جامعه، این رویه وابستگی رانتی به دولت تعریف می‌شود؛ یعنی به‌قدری در اقتصاد بسته همه کارها به دولت متصل است که همه فعالیت‌های اقتصادی نیز خواه‌ناخواه به دولت متصل می‌شود. در این اقتصادها، آنچه کمتر نزد افکار عمومی سنجیده و دیده می‌شود، این است که چه کسانی از این فضای بسته اقتصادی با بهره‌جویی از رانت‌ها سوءاستفاده می‌کنند و چه کسانی فعالیت اقتصادی سالم و متعارف دارند و به موجب قانون مجبور هستند مجوز را از دولت و نهادهای دولتی بگیرند، فلان درخواست را بکنند، برای گرفتن تجهیزات به فلان‌شکل اقدام کنند و امثال آن. بنابراین تفکیک سره از ناسره در اقتصادهای بسته کار مشکلی است. بر این اساس اگر کسی یک مجوز و امتیاز غیرقانونی، استفاده کند و به‌ویژه این مهارت را داشته باشد که آن را پنهان کند، به‌راحتی آشکار نمی‌شود؛ در اینجاست که بخش خصوصی در کشورهایی مثل ما بیش از اقتصادهای آزاد مورد اتهام و بدبینی جامعه قرار می‌گیرد.
در حوادث اخیر، خیلی‌ها خواهان همراهی بازار و بخش خصوصی با تحولات اجتماعی بودند؛ آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته هم این اندازه از بخش خصوصی خواسته می‌شود که با تحولات اجتماعی و سیاسی همسو باشد؟
در همه جنبش‌های اجتماعی، کنشگران جنبش -البته اگر از جنبش‌های چپ‌گرای افراطی نباشند که عموما در نفی بخش خصوصی فعالیت می‌کنند- خواهان همراهی بخش خصوصی هم هستند. بخش خصوصی در نهایت بخشی از جامعه است و طبیعی است که این انتظار به‌صورت عمومی وجود داشته باشد که آنها هم به جنبش‌های اجتماعی بپیوندند. مهم است که این جنبش اجتماعی از جنس چه طبقه‌ای از جامعه است. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی خاستگاه طبقه متوسط دارند و بالطبع بخش بزرگی از بخش خصوصی هم در درون طبقه متوسط تعریف می‌شود؛ یعنی از نظر اندازه فعالیت، از خودفرمایان گرفته مثل کشاورزی که دو هکتار زمین دارد، راننده‌ای که یک دستگاه کامیون دارد یا مغازهداری که یک دهنه مغازه کوچک دارد، بخش خصوصی قلمداد می‌شود تا یک فعال اقتصادی که ممکن است صدها بنگاه داشته باشد. بنابراین بخش خصوصی که از حیث درآمد و سبک زندگی از جنس طبقه متوسط است، طبیعتا در جنبش‌های اجتماعی هم شبیه طبقه متوسط کنشگری می‌کند. از بعد فیزیکی هم فعالان اقتصادی که مجاورت فیزیکی بیشتری با طبقه متوسط دارند، مثلا مغازهشان کنار خیابان است و مرتب در تعامل، بده‌بستان و خرید و فروش با مردم هستند، در مقایسه با مدیر بنگاه اقتصادی که در دفترش نشسته و صرفا با مدیرانش در تعامل است، بیشتر با جنبش‌های مدنی همراهی دارند. اما نکته این است که در این جنبش‌های اعتراضی، تعریف معترضان از بخش خصوصی شامل خودفرمایان و کسبوکارهای خرد نیست و صرفا همان شرکت‌های مدرن و بزرگ است که در کشور ما بخش خصولتی یا بنگاه‌های بزرگ خصوصی است که به تناسب فعالیتشان، قانونی یا غیرقانونی از امتیازات بیشتری برخوردار شده‌اند و به واسطه اندازه و گستردگیشان احتیاط بیشتری هم دارند یا اصولا سعی می‌کنند خود را از این وضعیت و شرایط دور نگه دارند.
مسئولیت بخش خصوصی در برابر جامعه و برعکس جامعه در برابر بخش خصوصی چیست؟ نتیجه تعامل بین این دو کجا خود را نمایان می‌کند؟
بخش خصوصی و جامعه مدنی دو رکن از سه رکن هر کشوری هستند. سه رکن شامل بخش خصوصی، جامعه مدنی و حکومت است؛ اینها باید در تعامل با یکدیگر باشند. در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهایی که از آزادی‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری بهره‌مندند، این تعامل ساختار‌یافته است. به معنای اینکه مردم به‌عنوان آحاد جامعه، در آرایش جامعه مدنی در نهادهای ساختار‌یافته‌ای مثل «ان‌جی‌او»ها، سازمان‌های مدنی، جمعیت‌ها و مجموعه‌های مختلف و بخش خصوصی هم در قالب نهادهای صنفی یا نهادهای بخش خصوصی آزاد و مستقل و متناظر آرای آن جامعه، با هم و با دولت در اداره کشور تعامل می‌کنند. منظور از نهادهای صنفی آزاد و مستقل این است که موقعی که دولت در انتخابات نهادهای صنفی و سازمان‌های بخش خصوصی دخالت می‌کند و در آنجا مبادرت به رد‌صلاحیت می‌کند، دیگر این نهاد صنفی از جانب فعالان اقتصادی، متناظر با خواسته‌ها، سلایق و آرای آنان نیست و بنابراین این نهاد دیگر نهاد صنفی مستقل و منعکس‌کننده آرای فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود که بتواند در تعامل اعتمادآفرین و ساختار‌یافته با جامعه مدنی قرار بگیرد، حتی اگر به آنها اجازه داده شود؛ زیرا در شرایطی که فضا خیلی بسته می‌شود، حتی نهادهای صنفی هم این جرئت را نمی‌کنند یا به آنها اجازه داده نمی‌شود که تعاملات نهادینه و مستمری با جامعه مدنی یا نهادهای مدنی داشته باشند. نمی‌توانیم از چنین جامعه‌ای، انتظار حمایت حتی از خودش را داشته باشیم، چه برسد به حمایت از بخش خصوصی. اگر این چند ماه را مرور کنید، می‌بینید چقدر نفرات، افکار و حوزه‌های سیاسی مختلف در تقابل با هم قرار گرفتند و به یکدیگر اعتراض کردند و به هم تهمت زدند و با سوءظن با یکدیگر مواجه بودند. اصولا زمانی که جریان‌های ساختار‌یافته یا احزاب مستقل نداشته باشید، نمی‌توانید با هم تعامل کنید و در یک جریان همگرا یا حداقل همساز قرار بگیرید تا بتوانید با ابزارهای دموکراتیک مثل همه‌پرسی و انتخابات آزاد، آرایش متناظر سیاسی برای اداره کشور بیابید. در نتیجه، چنین جامعه‌ای نمی‌تواند حتی از خودش حمایت کند، چه برسد به بخش خصوصی. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز در چنین جامعه آشفته‌ای، به جهت ماهیت محافظه‌کار و محتاطی که دارد، سر در گریبان کرده و سعی می‌کند از دارایی خود صیانت کند و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد. این کاهش سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت حتی نوعی همراهی با جامعه مدنی تلقی می‌شود؛ چون جریان طبیعی اقتصاد را از مسیر مد‌نظر سیستم خارج می‌کند.
البته از آن سو، بخش خصوصی هم معتقد است در شرایطی که فشارهای اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد وجود دارد، آیا روا‌ست از این بخش خصوصی انتظار داشته باشیم این اندازه کنشگری در حوزه اجتماعی داشته باشد یا مسئولیتی همپا با تحولات اجتماعی بر عهده بگیرد؟
در چنین جامعه‌ای نباید بخش خصوصی را به‌عنوان یک ساختار منسجم و یگانه قلمداد کنیم که بگوییم انتظار داشته باشد یا نداشته باشد. به‌طور کلی درجه همراهی اصناف یا کسبوکارهای خودفرما یا کسبوکارهای خرد با این جریان بسیار بالاتر است و هر‌چه در سلسله‌مراتب اندازه و وسعت کسب‌‌و‌کار بالاتر بروید و به بنگاه‌های بزرگ‌تر برسید، می‌بینید درجه همراهی به‌طور آشکاری کمتر می‌شود. البته درجه همدلی خیلی کم نمی‌شود و از صحبت‌هایی که در میان فعالان اقتصادی جسته‌و‌گریخته شنیده می‌شود، کاملا مشهود است که آنها با خواسته‌های جامعه همدل هستند و با آن مخالف نیستند و آنها را درست می‌دانند؛ کمااینکه بخشی از جامعه هم با این خواسته‌ها همدل هستند، ولی از آنها کنش اعتراضی به معنای همراهی نمی‌بینید. پس در جامعه نیز تمایزی وجود دارد، به معنای اینکه گروهی به نسبت کوچک‌تر همراه هستند و گروه دیگری که بزرگ‌تر از آنهاست، همدل هستند.
در نهایت آنچه مشخص است این است که بخش خصوصی به‌جای وابستگی به رانت و دولتی‌بودن باید به سمت جامعه‌محور‌بودن حرکت کند؛ چطور می‌توان رویههای سابق را در شرایطی که سرچشمه‌های مهم اقتصاد در دست دولت است، تغییر داد؟
در یک اقتصاد بسته، وابستگی‌بخشی از بخش خصوصی به دولت همیشه وجود دارد؛ به جهت اینکه آنجا سرچشمه‌های انتفاع اقتصادی یا امتیازات ویژه بوده و طبیعی است که هر‌قدر بخش خصوصی ریشه‌دار و مستقل خود را از او جدا نگه دارد، بالاخره عده‌ای نوکیسه پیدا می‌شوند که خود را به آن سرچشمه‌ها وصل کنند و در نهایت اسم آنها هم بخش خصوصی می‌شود و اتهامی که به بخش خصوصی می‌زنند، این افراد مصداق مشخص و واقعی آن هستند، نه کل بخش خصوصی. رویکرد دولت در تقسیم بندی جامعه نیز در بخش خصوصی معنا مییابد. تلاشی که در قالب خصوصی‌سازی در 15، 20 سال گذشته انجام شده، عملا یک بخش خصوصی برساخته و جعلی را در کشور به وجود آورده است و نمیتوان انتظار داشت مردم در این بازار آشفته، نسخه جعلی و نسخه اصلی بخش خصوصی را تشخیص دهند و به همین خاطر، افکار عمومی سوءظنش را به همه بخش خصوصی تعمیم می‌دهد.
در چنین شرایطی باید چه مسیر طی شده و چه راهبردی اتخاذ شود که تقویت جامعه مدنی و بخش خصوصی را در پی داشته باشد؟
بدون تردید مسیر دموکراتیزه‌شدن هر کشوری از افزایش پیوستگی و یکپارچگی آن جامعه می‌گذرد؛ یعنی در مطالبه‌گری مدنی که در کشور در همه سال‌ها بوده و در این ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده، پیوستگی یا همدلی فعالان اقتصادی و جامعه مدنی رو به فزونی است. اگرچه نمادهایی مثل شرکت‌های بزرگی که گفتید، هراز‌گاهی برجسته می‌شوند، اما واقعیت این است که کشور ما از میلیون‌ها کارآفرین تشکیل شده است. کسانی را که اصطلاحا کارمند نیستند، می‌توانید زیر عنوان بخش خصوصی تعریف کنید و بسیاری از اینها را در صحنه‌های مختلف مطالبه‌گری، همراه و همدل دیدید و معتقدم این یک مسیر ناگزیر است و هر‌چه این مسیر رو به جلو برود، بیشتر تقویت می‌شود. بخش خصوصی در جنبش مشروطه‌خواهی ایران یک جایگاه برجسته داشته است. در منزل حاج محمدحسن امین‌الضرب از فرمان مشروطیت رونمایی شد یا در نخستین مجلس مشروطه، 41 درصد نمایندگان مجلس را تجار و اصناف تشکیل می‌دادند که اگرچه در مجلس دوم و سوم کاهش پیدا کرد، اما باز هم میزان درخور توجهی بود. بخش خصوصی در ایران تاریخچه مشروطه‌خواهی و به عبارتی عبور از نگاه حکومت سلطنت را در سابقه و شناسنامه خود دارد. در عین حال که از زمان ورود جریان چپ و حزب توده به ایران، یک شکاف تاریخی میان بخش خصوصی و جامعه مدنی افتاد و این شکاف به‌خودی‌خود باعث استیلای بیشتر اقتدارگرایی در ایران شد،، اما فکر می‌کنم فروپاشی شوروی نشان داد رویکرد چپ توان لازم را برای اداره پایدار یک اقتصاد در جامعه ندارد و فرصتی فراهم شد برای اینکه نگاه همراه با سوءظن به بخش خصوصی ترمیم شود. یکی از مأموریت‌های اصلی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، این است که در ترمیم این شکاف بکوشند. متأسفانه برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، نهادهای صنفی باورپذیر و برخاسته از آرای عمومی را هر‌چه کمتر داریم؛ اگرچه تا چند سال پیش داشتیم، اما درجه مداخله در انتخابات آنها به حدی زیاد شده که می‌بینیم در سال‌های اخیر تعدادی را کنار گذاشتند و رد‌صلاحیت کردند . این هیچ فایده‌ای برای دولت ندارد؛ چون بیشتر او را در مظان اتهام قرار می‌دهد و مردم بد و خوب این نهادهای صنفی را به پای اوخواهند نوشت. یک دولت هوشمند این کار را نمی‌کند، اما متأسفانه ظاهرا دولت این روش را برگزیده است.
انتهای پیام
