اصل ملی بودن صنعت نفت و تاملی در یک بند مبهم تبصره یک بودجه

امیر محمد اسلامی، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی و انرژی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بیست و نهم اسفند، سالگرد حماسه آزادسازی مهمترین و عظیم‌ترین ثروت ملی ایرانیان و یادآور یاد و خاطره رادمردانی است که ثروت ملی ایرانیان را از بیگانگان بازپس گرفتند. خاطره نسلهای متمادی مهندسین و متخصصین و کارگران تلاشگر و جان برکف که در نگهداشت تولید و جریان یافتن خون نفت در رگ‌های اقتصاد، همت گماشتند و همچنین رزمندگانی که از مرزهای ایران و از منابع ملی جانانه دفاع کردند.

روز 29 اسفند 1329 ماده واحده زیر که از سوی کمیسیون نفت مجلس شورای ملی پیشنهاد گردیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد:

«به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد»

صرف نظر از آنکه در طول دهه‌های گذشته، در بسیاری از سالیان، مدیریت و استفاده صحیحی از این ثروت نشده باشد، اما محققا این قانون، درهای استفاده از هدیه خداوند را بر ملت ایران گشود و زمینه ایجاد زیر ساختهای گسترده، رفاه، قدرت دفاعی و توسعه بسیاری از صنایع و فنون و نیز شغلهای بی شماری را برای ایران فراهم آورد.

متاسفانه در هفته‌های اخیر، بندی در لایحه بودجه 1402 دیده شده است که تعجب بسیاری از صاحب نظران را در پی داشته است.

جزء 3 بند “ی” تبصره 1 بودجه پیشنهادی 1420 چنین بوده است:

-دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرائی، قوه قضائیه، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداریها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاههای اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

خوشبختانه این بند، از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شده است اما با اصرار مجلس، بنابر این است “مصلحت” این بند، مجدداً در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

مهم‌ترین اشکال و نقطه تأمل در این جزء، واگذاری بهره برداری میادین در ازای بازپرداخت بدهی دولت و تعهدات دولت است!

بر اساس اصل 44 قانون اساسی اولاً اقتصاد ایران یا دولتی است یا خصوصی و یا تعاونی و چیزی به نام عمومی دیده نشده است.

ثانیاً مالکیت صنایع بزرگ و مادر مانند بالادستی نفت به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

همچنین بر اساس ابلاغیه مقام محترم رهبری در خصوص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، معادن نفت و گاز را از شمول مجاز بودن مدیریت و مالکیت بخش غیر دولتی مستثنی می‌باشد.

حال باید پرسید، چه ضرورت و مصلحتی سبب شده دولت برای بازپرداخت تعهدات خود، بهره برداری از میادین نفتی را به نهادهای موسوم به خصولتی که هیچ تخصصی در نفت و گاز ندارند و وظیفه ذاتی آنها چیز دیگری است، واگذار کند؟

که خود سبب آشفتگی در امور مدیریتی کشور خواهد شد چه آنکه در پانزده سال گذشته این مسیر طی شده است و فجایعی به بارآورده است.

بدیهی است بهره برداری صرف، از خود شرکتهای بهره بردار نفتی زیر مجموعه شرکت ملی نفت، ساخته است پس هدف از این بهره برداری پیشکش شده به صندوقهای بازنشستگی و ستاد اجرایی و آستان قدس و سایر نهادهای خصولتی و بانکها و امثال آنها، از جنس استفاده از منافع نفت است.

بر اساس ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه، کل بدهی دولت قبل به همه اشخاص حقیقی و حقوقی، دراز مدت و کوتاه مدت، کمتر از 600 هزار میلیارد تومان بوده است که حداکثر معادل 20 میلیارد دلار است.

یک میدان نفتی کوچک نفتی با ذخیره درجای اولیه 1 میلیارد بشکه نفت و ضریب بازیافت اولیه 20%، که میدانی کوچک محسوب می‌شود و صد البته واگذاری مالکیت آن، علی الاطلاق ممنوع است، حداقل 15 میلیارد دلار ثروت قابل بهره برداری در خود جای داده است که معمولاً در طول یک دوره 20 ساله قابل استحصال است.

این چه بدهی و کدامین تعهد است که دولت و مجلس در جبران آن، حتی نه یک میدان کوچک بلکه بهره برداری میادین نفتی را، بابت آن پیشکش کرده‌اند؟

به عنوان فردی که سالها است در زمینه ازدیاد برداشت از میادین نفتی فعالیت دارد، به منظور به صرفه و صلاح در آوردن یک پروژه ازدیاد برداشت، هیچ ضرورت و نیازی به در اختیار گرفتن و تملک همه بهره برداری میدان یا تملک ذخیره مخزن نمی‌بینم.

اما می‌توانم به یاد آورم که از سالهای گذشته، از سوی حلقه‌ای خاص که هر بار به چهره‌های متفاوتی ظاهر می‌شوند و به ویژه چهره شبه روشنفکرانه و شبه مدرن ایشان، بسیار پر طمطراق و فریبنده به نظر می‌رسد، تبلیغاتی در خصوص اشتباه بودن ملی بودن صنعت نفت و لزوم خصوصی سازی آن و نهایتاً واگذاری مالکیت و مدیریت آن به شرکتهای بین المللی و فرا ملی، صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد در طراحی این بند، رد پای همین محفل که با جریان “شبه نئولیبرال” قرابتی نیز دارد، قابل مشاهده است که این بار در چهره ارزشی ظاهر شده است و افرادی را در مجلس و دولت فریب داده است.

جریانی که به جای آنکه موانع کسب و کار و موانع رشد و توسعه طبیعی بخش خصوصی واقعی و ارزش آفرین را توصیه کند، همواره “خصوصی سازی جنون آمیز” را دنبال کرده است و در بخش نفت نیز به دنبال بازگشت به عصر پیش از ملی شدن صنعت نفت است.

می‌توان تصور کرد که این جریان، در سناریویی که در سایر کشورها نیز مشابه آن، مسبوق به سابقه است، از نهادهای قدرت به عنوان منزلگاهی واسطه‌ای استفاده خواهد کرد و از نام نهادهایی مانند ستاد اجرایی و آستان قدس به عنوان “سنگر شکن” ملی بودن نفت ایران بهره خواهد برد و پس از آن، با گردش به تنعم و تقسیم غنایم در ذیل این نهادها و صندوقها و بانکها (که صد البته سوابقی از فساد در بعضی از آنها دیده می‌شود) ممکن است متعاقباً حسب مورد عزم به تقسیم و واگذاری و دعوت از ذی نفعان چینی و روسی و انگلیسی و عربستانی و چه بسا در آینده امریکایی نمایند.

از این رو در این بند، مصلحتی دیده نمی‌شود و بیش از مصلحت، منفعت دیده می‌شود که در میان مدت و بلند مدت، بیم مفسدت آن نیز می‌رود.

امید می‌رود باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حساسیتهای این مصوبه و تبعات آتی آن توجه کافی نماید و بار دیگر به این مصوبه خلاف قانون اساسی و خلاف شرع، رأی منفی دهد.

در پایان بار دیگر به روح بلند همه فعالان ملی کردن صنعت نفت، نسل‌های متفاوت دست اندر کار توسعه و حفظ صنعت نفت کشور اعم از کارکنان شرکت ملی نفت و مهندسین و کارگران بخش خصوصی و نیز مدافعین کشور و اسلام درود می‌فرستم و همگان را به دقت و هشیاری در برابر طرحهایی که این میراث گرانقدر و ثروت ملی ایرانیان را مورد تهدید قراردهد، فرا می‌خوانم.

انتهای پیام