روایتی از آغاز تا پایان پرمناقشه‌ترین پرونده حقوقی در اکوسیستم استارتاپی کشور در سالی که گذشت

شرق نوشت:

زارشی که پلیس امنیت اخلاقی هشتم دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به دادسرای امنیت اخلاقی فرستاد، سرآغاز یکی از پربازخوردترین پرونده‌های حقوقی ایران در صنعت اقتصاد دیجیتال بود. گزارشی که در نهایت، به مصرف‌کنندگان خدمات پلتفرم‌ها و اداره‌کنندگان این پلتفرم‌ها، نبود قانونی شفاف درمورد حدود مسئولیت پلتفرم‌های کاربرمحور را نشان می‌داد و به جریان‌ افتادن آن، هزینه‌های بسیاری را به اکوسیستم استارتاپی کشور تحمیل کرد. گزارشی که در نهایت، به صدور حکمی منجر شد که انتشار آن، واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان کسب‌وکارهای آنلاین و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در بر داشت. چهره‌های دولتی به آن واکنش نشان دادند و کارشناسان حقوقی درمورد آن صحبت کردند. حکمی که می‌توانست مسیر فعالیت در اکوسیستم استارتاپی را به‌کلی تغییر دهد و امکان رشد و سرویس‌دهی بهتر به کاربران آنها را از بین ببرد.

آغاز ماجرا چه بود؟

دی‌ماه سال ۱۳۹۸، پلیس امنیت اخلاقی یک مرکز ماساژ و خدمات درمانی شامل زالودرمانی و… را به دلیل ارائه خدماتی که از نظر پلیس غیرمجاز بود تعطیل کرد و پس از آن به دادسرای امنیت اخلاقی گزارشی فرستاد و اپلیکیشن انتشار آگهی «دیوار» را تبلیغ‌کننده آن دانست. باز شدن این پرونده، باعث شد مدعی‌العموم اشکان آرمندهی، مدیرعامل این پلتفرم را تحت تعقیب قرار دهد و حدود هشت ماه بعد از آن، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست علیه او صادر شود.

عنوان اتهامی مدیرعامل دیوار، «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغات این مراکز» اعلام شد. اتهامی که شاید در نگاه اول و با توجه به ماهیت فعالیت دیوار، یعنی میزبانی آگهی‌های کاربران، وارد به نظر برسد، اما آیا با درنظرگرفتن همه ابعاد حقوقی فعالیت چنین پلتفرم‌هایی که روزانه میلیون‌ها آگهی‌ توسط کاربران در آنها منتشر می‌شود، باز هم می‌توان چنین نظری داشت؟ و آیا پلتفرم دیوار نسبت به جزئیات پشت هر آگهی به لحاظ قانونی نیز مسئول است و اساسا امکان صحت‌سنجی همه محتواهای منتشرشده از سوی کاربران را دارد یا خیر؟ اینها سؤالاتی بود که در زمان محکوم‌شدن اشکان آرمندهی در نظر فعالان صنفی ایجاد شده بود.

برای آنکه روایت این اتهام را بدانیم، باید به قبل‌تر از به جریان افتادن پرونده آن مراجعه کنیم. ماجرا به کمی پیش‌تر از صدور پرونده برمی‌گردد. یکی از کاربران دیوار با سوءاستفاده از ظرفیت‌های این پلتفرم، اقدام به انتشار آگهی‌های ماساژ کرده و از این رهگذار، برای خود مشتریانی پیدا کرده بود. پلیس امنیت اخلاقی، با تعطیل‌کردن این مرکز، از همه افرادی که در اداره این مرکز سهم داشتند گزارشی به دادسرای امنیت اخلاقی ارائه کرده و مدعی‌العموم هم در نهایت تمامی این افراد را تحت پیگیرد قانونی قرار داده بود. یکی از کسانی که در تبلیغ این مراکز متهم شناخته می‌شود، اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار است. اتهام او، تنها به دلیل آن بود که مدیریت دیوار را بر عهده دارد و به تعداد بسیار زیادی از کاربران این پلتفرم، فضایی برای انتشار رایگان آگهی ارائه می‌کند و کاربری با انتشار آگهی ماساژ، بدون آنکه از هیچ کلیدواژه غیرقانونی یا محتوای مجرمانه‌ای در آگهی‌اش استفاده کند، از این امکان استفاده کرده بود.

کمی عقب‌تر؛ ماساژ و نظارت دیوار

ماساژ، یکی از مشاغل رسمی و قانونی در ایران است که سه متولی صنفی رسمی دارد: «فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران»، «اتحادیه صنف گرمابه‌داران، سونا و ماساژ» و «سازمان فنی حرفه‌ای». جز این، آموزش‌هایی رسمی از سوی نهادهای مجوزدار و قانونی به منظور پرورش و تربیت ماساژورها برای استفاده‌های روزانه شهروندان، مصارف پزشکی و ورزشی نیز انجام می‌شود. به‌طورکلی، ماساژ امری مشروع است و در قوانین موضوعه ممنوعیتی برای آن در نظر گرفته نشده است. حذف آگهی‌های ماساژ از دیوار همواره موضوعی مورد مناقشه بوده است. احسان آقامحمدی، وکیل و مشاور حقوقی دیوار به «شرق» می‌گوید: «حذف آگهی‌های ماساژ مخالف حق مشروع افرادی‌ست که در این فضا به صورت سالم کار می‌کنند و در مورد آن در قانون ممنوعیتی وجود ندارد». دیوار، تا پیش از محکومیت مدیرعامل به حبس، آگهی‌های ماساژ را منتشر می‌کرد اما برای انتشار این آگهی‌ها، از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کرد؛ به این ترتیب که هر آگهی پیش از انتشار، توسط ربات‌ها و عوامل انسانی چک می‌شد و اگر متنِ آگهی ارسال‌شده به دیوار، به شکل رسمی یا غیررسمی ناظر بر وقوع تخلفی نبود، آگهی منتشر می‌شد.

دیوار، به جز آگهی‌های ماساژ، هر آگهی دیگری که در این پلتفرم منتشر می‌شود را هم پیش از انتشار بررسی می‌کند. آقامحمدی می‌گوید: «در 9 ماهة نخست امسال بیش از ۱۶۰میلیون آگهی به دیوار ارسال شده که از این تعداد، بیش از ۱۴۰میلیون آن منتشر شده، اما بررسی‌های دیوار بر روی آگهی‌ها، در مجموع حدود ۲۲۱میلیون بار بوده است. این یعنی به‌طور میانگین هر آگهی، بیش از یک بار مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی، آگهی‌هایی که مقررات کشور را زیر پا بگذارد، امکان انتشار در این پلتفرم را ندارند». در واقع، متن آگهی منتشرشده، که به مرکز ماساژ ختم می‌شده است نیز نه به شکل مستقیم و با استفاده از ادبیاتی شفاف، و نه به شکل مخفی و غیرمستقیم و با استفاده از کلمات استعاری، ناظر بر هیچ رفتار غیرقانونی‌ای نبوده است. گویی مرکزی مجاز، برای ارائه‌ خدمات مجاز به کاربران، آگهی‌ای منتشر کرده است. درحالی‌که سؤال اینجاست؛ دیوار صرفا مسئول آگهی‌های منتشرشده است یا مسئولیت بررسی رفتار کاربر بعد از انتشار آگهی را هم به عهده دارد؟ این سؤال مهمی‌ است و پاسخ به آن می‌توانست به حل این پرونده کمک کند. اما با این همه، شاید حالا وقت آن است که نگاهی به سابقه آگهی‌های غیرمستقیمی که در دیوار منتشر شده‌اند بیندازیم.

کفش و چیزهای دیگر

اگر کاربر دیوار بوده باشید، یا لااقل در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارید، حتما به خاطر دارید که آبان‌ماه ۱۳۹۹، بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، با موضوع انتشار آگهی‌های فروش کفش در دیوار شوخی یا در مورد آن صحبت می‌کردند. آگهی‌هایی که ادعا می‌شد ناظر بر ارائه خدماتی غیرمجاز بوده و در متن آگهی‌ها، بعضی کاربران به شکلی غیررسمی، نشانه‌هایی برای ارائه خدمات غیرمجاز خود ارائه می‌کردند.

طیف گسترده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی باخبر از رفتار دیوار در مدیریت موضوع کفش نبودند و شاید همچنان هم در جریان رفتار دیوار در کنترل آگهی‌های مرتبط با کفش نباشند. اینکه دیوار در همان روزهای نخست که آگهی‌های فروش کفش، با ظاهر و پوسته‌ای سالم و غیرمخدوش منتشر می‌شد، با تشدید نظارت بر آگهی‌های این دسته و بررسی چندباره هر آگهی، از بروز بیشتر ناهنجاری جلوگیری کرد و کوشید فضای این پلتفرم را پاکیزه نگاه دارد. موضوع کفش، در مدتی کوتاه‌تر از یک هفته، از سوی دیوار مدیریت شد و آگهی‌های فروش کفش به روال سابق بازگشت، اما شوخی‌ها با موضوع کفش تا مدت‌ها ادامه داشت و هنوز هم در بعضی از محافل این شوخی‌ها ادامه دارد.

محکومیت دیوار چه شد؟

آرمندهی مردادماه سال ۱۴۰۰ به اتهام «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغات این مراکز» در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم می‌شود. حکمی که البته فقط مربوط به آرمندهی نیست و متهمان دیگر که مستقیما و به شکلی عملیاتی در راه‌اندازی مرکز ماساژ از طریق مباشرت یا معاونت هم دخیل بودند، به همین حکم، یعنی یک سال حبس محکوم می‌شوند. احسان آقامحمدی در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «قاعدتا در این عنوان اتهامی باید شخص حقوقی دیوار متهم شناخته می‌شد، نه شخص حقیقی یعنی مدیرعامل آن. این به آن معناست که شخص مدیرعامل مستقیما در فراهم آوردن امکان فساد و فحشا درگیر بوده؛ درحالی‌که پلتفرم این امکان را فراهم کرده و اشکان آرمندهی نیز می‌بایست به‌تبع شرکت تحت تعقیب قرار می‌گرفت. در این مورد، باید میان شخص حقوقی و حقیقی اداره‌کننده آن تمایز قائل شویم».

به هر روی، این پرونده با اعتراض اشکان آرمندهی به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. دادگاه تجدیدنظر، پرونده‌ای با هزار صفحه مستندات را ظرف دو روز بررسی کرده و در روز اول آذرماه ۱۴۰۰، آرمندهی را به سه ماه و یک روز حبس قطعی محکوم می‌کند.

همه طیف‌ها در یک صف معترض می‌شوند

آرمندهی در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۰ با انتشار رشته‌توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش نسبت به این حکم واکنش نشان می‌دهد. او می‌نویسد: «۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته من و تودیع وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر صادر شد: سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل. ‌عنوان اتهامی این حکم فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش بوده است». او در آن رشته‌توییت می‌نویسد نیت‌خوانی از آگهی‌هایی که انتشار آن به خودی خود مجرمانه نیست، غیرممکن است و تأکید می‌کند خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. هم‌زمان، پلتفرم دیوار هم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. دیوار در بیانیه‌ای که در این‌باره می‌نویسد بر حدود مسئولیت کاربر و پلتفرم بر محتوای تولیدشده در پلتفرم تأکید می‌کند و می‌گوید: «دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌گذار و مخاطب آگهی به‌تناسب نیاز خود از آن بهره می‌برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌داند، با این حال، آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. آیا می‌توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزائی اپراتور بود؟». این رشته‌توییت و بیانیه، به‌سرعت در محافل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خصوصا در میان فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال دست‌به‌دست می‌شود و بسیاری از طیف‌های مختلف به صدور این حکم واکنش نشان می‌دهند. سورنا ستاری، معاون وقت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آذرماه سال ۱۴۰۰، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، با اشاره به محکومیت اشکان آرمندهی به خبرنگاران می‌گوید: «همه ما در اکوسیستم استارتاپی کشور باید مبارزه کنیم تا مشکلات حقوقی و قانونی در مسیر اکوسیستم حل شود». باقر انصاری، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، فقدان قوانین مشخص درباره مسئولیت پلتفرم‌ها و عدم شناخت کافی قضات از موضوعات حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی را عامل صدور آرائی مانند محکومیت مدیرعامل دیوار می‌داند. انصاری به فارس می‌گوید صدور چنین آرائی امنیت اکوسیستم کسب‌وکارهای فضای مجازی را به هم می‌زند و جوانان بسیاری را که در این حوزه فعال هستند دچار یأس و اضطراب خواهد کرد.

فعالان کسب‌وکار نیز نسبت به این حکم واکنش نشان دادند. حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا در این مورد می‌نویسد: «ترکیه؛ پلتفرم‌ها در حال توسعه به بازار اروپا هستند. امارات؛ جای امن سرمایه‌گذاری و جذب نخبگان ایرانی. ایران؛ پلتفرم‌ها به دلیل ایجاد بستری که در کنار میلیون‌ها منفعت چند تخلف احتمالی رخ‌داده، محکوم می‌شوند». میلاد منشی‌پور، بنیان‌گذار و مدیرعامل تپسی نیز می‌نویسد: «این حکم، بهت‌آور و باعث تأسف است. با این‌ کارها، شرایط روزبه‌روز برای کارآفرینان و‌ فعالان اکوسیستم سخت‌تر و امیدها و ‌انگیزه‌ها کمتر می‌شود. این اقدامات نه در جهت رشد اقتصاد دیجیتال کشور، بلکه در جهت تضعیف آن است». جواد عامل، مدیرعامل مسیریاب نشان هم در صفحه شخصی‌اش می‌نویسد: «از دیدن این خبر خیلی متأسفم. در جلسات مختلف و هرجا فرصت داشتم، نگرانی‌ام از برخورد با پلتفرم‌های کاربرمحور را بیان کردم. همه‌جا هم گفتم که به عنوان مدیر شرکتی غیرتهرانی، وثیقه‌ای در تهران ندارم، لذا مدت طولانی‌تری بازداشت خواهم بود».

در نهایت صدور این حکم و رسانه‌ای شدن آن، طیف‌های متنوع و گسترده‌ای از فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را درگیر می‌کند و موجی از سرخوردگی را در میان ذی‌نفعان، مدیران و فعالان کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد می‌کند.

باز، جریان پرونده…

دیوار در فرازی از بیانیه‌ای که هم‌زمان با انتشار خبر محکومیت اشکان آرمندهی منتشر می‌کند، بر استفاده از معدودظرفیت‌های باقی‌مانده برای اعاده دادرسی تأکید می‌کند. به این ترتیب، اعتراض خود را نسبت به حکم صادرشده در دیوان عالی کشور ثبت کرد. هم‌زمان با ثبت اعتراض در دیوان‌عالی کشور، درخواستی هم در دفتر رئیس قوه‌قضائیه ثبت می‌کند. ثبت این دو درخواست، باعث می‌شود ارجاع پرونده به اجرای احکام تا حصول نتیجه قطعی از سوی دیوان عالی کشور یا دفتر رئیس قوه به تعویق بیفتد. پرونده در دیوان عالی کشور نقض می‌شود و درحالی‌که پس از نقض در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد، اشکان آرمندهی برای اجرای حکم به اجرای احکام خوانده می‌شود.

احسان آقامحمدی می‌گوید: «درحالی‌که ما منتظر رأی شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر بودیم، اشکان آرمندهی ابلاغیه حضور در اجرای احکام را دریافت کرد. شاید به دلیل آنکه درخواست اعاده دادرسی ما از سوی رئیس قوه رد شده بود یا اشکال سیستمی در ابلاغ اجرای احکام پیش آمده بود». به هر روی، پرونده اشکان آرمندهی که به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغات این مراکز محکوم شده بود، با نظر کارشناسی دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی که بر مبنای اسناد شورای‌عالی فضای مجازی صادر شده بود، تأکید داشت «پلتفرم‌های کاربرمحور مسئول رفتار کاربران خود نیستند»، در زمستان امسال به دادگاه هم‌عرض دادگاه تجدید‌نظر ارجاع داده می‌شود و در نهایت از سوی قاضی، با این استدلال که «انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌ها [پلتفرم‌ها]ی اجتماعی داخلی به عهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر سامانه‌های ارائه‌کننده خدمات میزبانی صرفا با تحقق شرایطی مسئول شناخته می‌شوند»، اشکان آرمندهی تبرئه می‌شود تا یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های صنعت اقتصاد دیجیتال در زمستان امسال به فرجام خود برسد.

پایانِ باز   روایت

این حکم در زمانی که خلأ قانون درمورد حدود مسئولیت پلتفرم‌های کاربرمحور بیش از همیشه به چشم می‌آید، می‌تواند از بروز رفتارهای سلیقه‌ای که از ناآگاهی از فعالیت پلتفرم‌ها ناشی می‌شود، جلوگیری کند. در واقع، این حکم، از این به بعد، بخشی از آرای وحدت رویه قضائی را می‌سازد که می‌تواند در محاکم قضائی، روشنگر حدود مسئولیت پلتفرم‌ها باشد و بر اساس آن، به قضات کمک کند تا در دادگاه‌ها با آگاهی بیشتری نسبت به این پرونده‌ها حکم صادر کنند. در واقع، این حکم می‌تواند از دشواری مسیر پلتفرم‌های کاربرمحور تا حدی بکاهد و مسیر را برای نهاد قضائی در پرونده‌های مشابه کمی روشن‌تر کند. شاید با همین رویکرد بود که آرمندهی در زمانی که ابلاغ برائت خود از این اتهام را دریافت کرد، در بخشی از پیامی که در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد، نوشت: «معتقدم بیش از هر چیز تأثیر این رأی بر فعالیت پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی برای تعیین حدود مسئولیت حقوقی محتوا، واجد اهمیت است».

انتهای پیام