قانون اسـاسی بازنگری یا اجرا؟
هم میهن نوشت:
«اجرای بیقید و شرط قانون اساسی» از موضوعاتی است که طی دهههای اخیر از سوی چهرههای سیاسی مطرح شد و در پی اعتراضات پس از انتخابات 1388 به‌عنوان یکی از خواستههای معترضان و از سوی میرحسین موسوی به میان آمد. علاوه بر آن طی همه این سالها بحث «بازنگری قانون اساسی» هم گاه به گاه مطرح شده و در این میان اصولگرایان بیش از اصلاح‌طلبان به‌دنبال چنین تغییری بوده‌اند. در چهل و چهارمین سالگرد رای «آری» مردم به جمهوری اسلامی و در پی افزایش اختلافات و آشفتگیها در جامعه، بحث جایگاه قانون اساسی و ضرورت بازنگری یا اجرای کامل آن هم از سوی اصلاح‌طلبان و هم برخی اصولگرایان بار دیگر مطرح شده است. در این راستا حزب اتحاد ملت استان فارس، به بهانه نقد کتاب «بازنگری قانون اساسی/بازاندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» نوشته علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، از سید مجتبی واعظی و سیدرضا آل احمد دو استاد حقوق دعوت به عمل آوردند که متن آن در ادامه می‌آید:
نگاه حقوقدان
حد وسط، قوای حاکم و تاسیس نو
سیدمجتبی واعظی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
در نگاه اول، طرح موضوع بازنگری قانون اساسی که در کتابی با همین نام، نوشته دکتر علی‌اکبر گرجی نیز به آن پرداخته شده است، یک اقتضای زمانی بوده است. قبل از این قضایا و ضرورتهای امروز نیز این موضوع مطرح بود. مثلا در دهه 70 پس از پیروزی جنبش اصلاحات و بازخورد آن، این موضوع مطرح شد که ساختار در مقابل رای مردم مقاومت میکند و نیروی گریز از رای در آن بسیار وجود دارد؛ از همان زمان موضوع بازنگری در قانون اساسی به میان آمد. من از یک منظر (با توجه به مفهوم آن) با بازنگری موافقم اما از جانب دیگر و مبتنی بر مفهوم دیگر با بازنگری موافق نیستم. پیش از توضیح این مسئله ضروری است نکاتی را مطرح کنم.
نکته اول، ما می‌خواهیم چه چیزی را بازنگری کنیم؟ قانون اساسی تا پیش از طرح این مسائل تا چه میزان محوریت داشته است؟ این متن نقش خود را ایفا کرده و ما حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این متن دیگر نارسا است، یا از ابتدا ناکارآمد نوشته شده است؟ پس در درجه اول نقش و جایگاه همین قانون اساسی را باید بررسی کنیم و اینکه در صورت بازنگری، جوابگوی مشکلات است یا ریشه مشکلات در جای دیگری است؟
نکته دوم، ما در بازنگری چه می‌خواهیم انجام دهیم؟ در حال حاضر سه کارکرد از بازنگری می‌توانیم داشته باشیم. آیا به‌دنبال رفع اشکالات خود متن هستیم؟ یا در نتیجه آزمون و خطا به جایی رسیده‌ایم که به نظرمان می‌آید روابط قدرت باید جور دیگری تعیین شود؟ به‌عبارتی، متن، مشکلی ندارد. ما از ابتدا در تحلیل روابط دچار اشتباه بوده‌ایم. یا اینکه متن و تحلیل روابط، اشتباهی نداشته، ولی امروزه چون با یک جامعه و یک جهان جدید روبه‌رو هستیم دیگر آن متن و تحلیل روابط جوابگوی شرایط ما نیست. تعریف این شرایط و انتظارمان از بازنگری بسیار مهم است. در این بین تعریف‌مان از بازنگری هم مهم است؛ اینکه چه اصولی قابل بازنگری هست و چه اصولی قابل بازنگری نیست.
سه رویکرد نسبت به قانون
در این میان می‌توانیم دو قطب را در نظر بگیریم که یک قطب بازنگری و یک قطب براندازی باشد؛ اما به نظر من حد وسطی هم وجود دارد. وقتی میگوییم براندازی، یعنی یک قدرتی کاملا مستقل از قدرت حاکم بخواهد بیاید کاملا ساختار را به‌هم بزند و اساس نو، مستقل از اراده قبلی و حتی در مقابل اراده قبلی ایجاد کند. بازنگری یک قطب دیگر است که میخواهد در همین چارچوب منطق موجود دست به اصلاحات جزئی بزند با حفظ مبانی. حد وسط مدنظر من این است که همین قوای حاکم (با عقلانیت بالا) دست به تاسیس نو بزند. مجلس موسسان نو با همکاری خودشان ایجاد شود و خودشان هم نقش ایفا کنند. عنایت داشته باشید، بحث بازنگری وحی مُنزل نیست و میتواند شیوهها و روشهای مختلفی به خود بگیرد. جعل، یک اعتبار است که میتواند حاصل توافق نیروهای موثر در جامعه باشد.
با این توضیحات به موضوع اول (متن) درباره قانون اساسی بازمی‌گردیم. ما از همان ابتدا در تصویب قانون اساسی و ساختاری که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود و چینشی که در اصول انجام گرفت، راهی را رفتیم که به‌نظر متناقض حرکت کردیم. یعنی این نشد که متنی بیایراد نوشته شود با منطقی مشخص برای آینده و حالا چون شرایط جامعه عوض شده، نیاز به بازنگری داریم. به هر حال قانون اساسی یک متن مدرن با کارکرد مدرن است و انتظارات ما هم متناسب با همین ویژگی است. قانون اساسی تجلی و برآیند قرارداد اجتماعی است. فرض اول این است که حکومت یک امر جعلی است و حاصل توافق انسان‌هاست و انسان به اعتبار عقل و کرامتی که دارد، یک شیوه از حکمرانی را برای خود انتخاب کرده است. این نگاهی عقلانی است و باید مفاهیمی که در چارچوب متن شکل میگیرد، مفاهیم عقلانی باشد. شما در اصول مختلف مشاهده میکنید که بحث تابعیت جمهوری اسلامی ایران (مسئله خاک و خون) مطرح است و تاکیدی که روی مرز میشود و دشوارترین اکثریتی که مطرح میشود، درباره تغییر مرز است. مفهوم تولد در خاک کشور و از پدر و مادر ایرانی کاملا موضوعی مدرن است و قانون اساسی به آن پرداخته است. در برابر، در اصل پنجم، تعریف امامت و امت را میبینید که مفهوم ماقبل مدرن است و مبتنی بر عقیده است. تفاوت بسیار بین ملیت و ملت و امت وجود دارد. پس یکی از اختلافات همین است که جمهوری اسلامی مبتنی بر مفهوم امت است یا مفهوم ملت به معنای Nation. همین موضوع در خود مجلس خبرگان قانون اساسی هم شکل میگیرد. آنجا که بحث حاکمیت ملت مطرح میشود و سخنان مرحوم آیت‌الله منتظری هم در همین‌جا به چشم می‌آید؛ آنجا که میگوید: «حاکمیت ملت با ولایت‌فقیه قابل جمع نیست.» البته در همان زمان دیدگاه مرحوم بهشتی مبتنی بر تلفیق بوده است. ایشان در آن جمع حد وسط را گرفته بود. اجازه نمیداد که آن سنتیهای افراطی حکومتی غیرملتزم به اراده ملت را شکل دهند اما نوعی از مسامحه در ایده او بود که با نوعی خوش‌بینی به تلفیق دو نگاه مبتنی بر اعتقاد و مبتنی بر مفاهیم مدرن همراه بود. شاید اگر یکی از این دو مسیر توسط مردم انتخاب میشد، مسیر مشخصتر بود. پس هم متن و هم مبنای قانون اساسی دچار یک بلاتکلیفی است و صرف‌نظر از آرایش بعدی نیروها این بلاتکلیفی در آن دیده میشود.
بازنگری سال 67
درباره بازنگری صورت‌گرفته هم آقای کاشانی نقدی وارد میکند که درست است. امام با مجمع تشخیص مصلحتی موافقت کرد که در راستای حل اختلاف میان قوانین مدرن و مذهب یعنی آنچه خلاف شرع است، تصمیم بگیرد؛ آن‌هم در صورتی که «موازی قوه‌ای قرار نگیرد». حال چرا در بازنگری این اختیار داده میشود که مجمع تشخیص آنجا که قانون مجلس خلاف قانون اساسی هم هست، بتواند مجوز بدهد؟ این با منطق قانون اساسی سازگار نیست. در فرانسه شورای قانون اساسی مورد نقد قرار گرفت که چرا جلوی تصویب قوانین را میگیرید؟ رئیس شورا گفت که ما سوزن‌بان هستیم و وظیفه‌مان این است که به قطار بگوییم از کدام سمت میتواند برود. اگر نمیخواهد از این سمت برود، قانون اساسی را تغییر بدهد (البته آنجا با درخواست رئیسجمهور و مصوبه پارلمان هم چنین کاری ممکن است). پس هیچ‌جا نهادی نداریم که مجلس مصوبه خلاف قانون اساسی داشته باشد و آن نهاد مجوز بدهد. اسماعیل شفیع‌سروستانی کتابی با عنوان «قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی» دارد که مجموعه مصاحبههایی با شخصیتهای نظام است و دو مصاحبه با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دارد. یک‌جا هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به سوالی درباره بازنگری میگوید: «ما نیازی به بازنگری نداریم. هر‌جا مشکل بود قانون را به مجمع آورده و حل شده است.» قانون اساسی که بشود به این راحتی خلافش را انجام داد و یا حاکم در آن اجازه تعطیل قانون اساسی را داشته باشد، تناقض درونی دارد و قانون اساسی نیست.
از بازنگری چه می‌خواهیم؟
حال به این بپردازیم که ما در بازنگری می‌خواهیم چه کنیم؟ ما درگیر مجموعه‌ای از مسائل هستیم. ما با قانون اساسی با آن مشکلاتی روبه‌رو هستیم که جایگاهش به‌درستی تعریف و تعیین نشده است. به عبارتی آن اشتباهاتی که در دهه اول اتفاق افتاده است؛ تصور کنید که در خانواده‌ای روابط، چنان عاشقانه است که به فکر حقوق اعضای آن نیفتند. اما در دهه بعد که جنگ تمام شده است و نسل جدیدی آمده‌اند ما رجوع میکنیم به قانون اساسی که خواسته خود را از حاکمیت و نظام مشخص کنیم. پس الان آن بازنگری میتواند به‌دنبال رفع آن تناقضات باشد. دکتر گرجی هم در کتابش به مواردی اشاره کرده است و معتقدم همه این موارد میتواند محقق شود بدون آنکه لطمه‌ای به منطق همین قانون اساسی بزند. جمهوری اسلامی با نظارت فقیه، مثلا اینکه برابری بین زن و مرد ایجاد شود چه لطمه‌ای به جمهوریت یا اسلامیت نظام میزند؟ به‌هر‌حال قرائتهایی از سوی خود فقها وجود دارد که تسلیم اصل برابری است و میتوان از این قرائتها استفاده کرد. اصل بیستم میگوید: «زن و مرد در برابر قانون برابرند با رعایت موازین اسلامی.» همین که این را در کلاس صحبت میکنیم همه با ناامیدی به بخش دوم آن اشاره میکنند؛ بحث ارث و دیه و…. اگرچه بخشی از آن در قانون مجازات حل شده است (البته بحثی درباره مبنای آن نمیکنم). خیلی موارد چالشی امروز با بنیادهای حقوقی نظام در تعارض نیست و اختلاف با مبانی ایدئولوژیک نظام و حیثیتی شدن موضوعات است؛ مانند همین مسئله «اجباری بودن حجاب»، نه «وجوب حجاب» که بر اساس قانون اساسی وقتی اکثریتی خواهان آن هستند، میتواند طور دیگر عمل کرد. پس پیش از بازنگری قانون اساسی راهکاری کمهزینهتر وجود دارد و آن هم اجرای آن است. یعنی دعوت حاکمان به اجرای قانون اساسی خود سطح چالشها را کم میکند اما برای حرکت به سطح مطلوب باید حداقل رفع تناقض کنیم. در بازنگری هم بسیار مهم است که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد و چه تضمینی برای تغییرات بعدی وجود دارد. پس نباید فراموش کرد که اگر به سمت بازنگری برویم، یک مسئله جدید ایجاد کرده‌ایم؛ در صورتی که مسئله قبلی را حل نکرده‌ایم. نکته آخر هم بحث بر سر اصول تجدیدنظرناپذیر است. مثلا از اصول تجدیدنظرپذیر اصل 177 است که میشود خبرگان حذف شود؛ هرچند اصل صدوهشتم هم هیچ‌وقت «مجتهد» نمیگوید. همان موضوعی که در آخرین نوبت آقای کروبی هم به آن اشاره میکند. «شرایط خبرگان را خود خبرگان پس از شکل‌گیری مشخص میکند». اما یک نکته آئین‌نامه اولی را میسپارد به فقهای شورای نگهبان آن را بنویسند. وقتی فقط به فقها سپرده و به بقیه اعضا نسپرده است، خود شروع شکل‌گیری آن است. مجلس موسس یا مجلس خبرگان حرکت به‌سمت نخبه‌گرایی و آن میل به اریستوکراتی که در ابعاد مختلف حکومت بعدها هم به چشم میخورد، این روند باعث میشود که انتخاباتی برگزار شود که در آن نویسنده قانون اساسی و حقوقدان اول کشور ناصر کاتوزیان رأی نیاورد. ما راهی را پیش رفتیم که بسیار آسیب‌پذیر شدیم و همین هم اشکال کار ما بود.
آیا اصول تجدیدنظرناپذیر وجود دارد؟
حال برگردیم به اصل 177 که اصول تغییرناپذیر است. سوال این است که آیا در قانون اساسی امکان پیش‌بینی اصول غیرقابل تجدیدنظر وجود دارد. به لحاظ معنایی یعنی تحمیل علی‌الدوام عقاید آن گروهی که در سال 58 آمده‌اند؛ درحالی‌که به لحاظ حقوقی و به لحاظ فلسفه سیاسی تفاوتی بین من و آن که در گذشته نشسته است، وجود ندارد و اگر بنا بر اولویت باشد من که الان هستم بر آن که در گذشته بوده، اولویت دارم. پس وقتی سخن از غیرقابل بازنگری بودن اصلی میآورید، یعنی دارید مبنای بسیار شاخصی را نادیده میگیرید و اراده معمولی انسانی یک دوره را بر دورههای بعدی ترجیح می‌دهید. شاید چنین مطرح شود که اگر این موارد بازنگری شود دیگر آن نظام سابق نیست، خب نباشد، اسم را هم تغییر دهید. در عمل توضیح بدهم، اصل 177 گفته است نمیشود این موارد را تغییر داد، گرچه همین را هم میشود با مفاهیم خیلی دموکراتیکتر پیش برد. حال سوالی پیش می‌آید؛ چه اصلی از اصل 177 حمایت میکند و مانع بازنگری در آن میشود؟ پس میشود ابتدا رفراندومی برگزار شود که اصل 177 باشد یا نباشد و اگر مردم با برداشتن آن موافق باشند، در رفراندوم بعدی دست‌تان باز است که چه بازنگری‌ای انجام گیرد. پس به لحاظ منطق حقوقی هیچ بن‌بستی وجود ندارد. پس از نگاه من بهتر است ابتدا یک بازگشت به قانون اساسی اتفاق بیفتد با قرائتی که در آن فهم عمومی هم نقش داشته باشد. نمونه‌ای از رجوع نکردن به قانون اساسی در همین اتفاقات اخیر است؛ ما اصل 79 را داریم که در آن به درخواست دولت و تصویب مجلس میشود محدودیتهایی به مدت 30 روز در مواقع ضروری ایجاد کرد، اما نه در دوره کرونا و نه در اعتراضات اخیر، دولت چنین نقشی نداشت. در کرونا شورای عالی امنیت ستاد بحران برپا کرد (که نهادسازی از وظایفش نیست)، در اعتراضات هم دولت ضعیفترین دستگاه بود و پس از پایان اتفاقات به چند سخنرانی بسنده کرد. پس این تعارضات و تناقضات باید رفع شود. این موارد از جمله موضوعاتی بود که دکتر گرجی به آن نپرداخته است و احتمالا به دلیل آن روحیه اصلاح‌طلبانه ایشان به سمت موضوعاتی مانند امت و ملت نرفته است.
جهان امروز انتظاراتی از نظام سیاسی دارد. مفهومی که از حکمرانی خوب در مقابل حاکمیت پدید آمده و مدیریت سیاسی را تا حدود زیادی زهر سلطه‌اش را گرفته و به مدیریت همگانی نزدیک شده است. درباره ما هم تناقض ذاتی متن، هم آزمون و خطایی که باید از آن درس میگرفتیم، اما به گفته آقای دکتر گرجی گاهی لجبازی کردیم و اقتضائاتی که جهان امروز و انتظارات آیندگان است، هر سه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌شرطی که قانون اساسی قرار باشد محور قرار گیرد. یعنی بازنگری باید در واقعیت باشد؛ هم در رویهها و هم در روابط قدرت شکل‌گرفته باید بازنگری شود. ان‌شاءالله زمامداران‌مان به ابتناء خرد جمعی بتوانند با کمترین هزینه پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
معرفی کتاب
کتاب حقوقی و مخاطبان غیرحقوقی
سیدرضا آل‌محمد
وکیل پایه یک دادگستری
بیش از هر چیز من در این نقد کتاب به معرفی کتاب و در کنارش توضیح و تشریحی درباره آن میپردازم. هر کتاب، مطلب و اثری که منتشر میشود معمولا نقد آن بدون توجه به جایگاه و پیشینه فرهنگی و تجربی نویسنده نقد کاملی نخواهد بود. بنابراین من هم در ابتدا چند نکته درباره دکترعلی‌اکبر گرجی مطرح میکنم که احتمالا کمکی به درک برداشت انجام‌گرفته در کتاب میتواند باشد. دکتر گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی است و سالها ریاست انجمن حقوق اساسی کشور را برعهده دارند. بسیار هم به عمومی‌سازی حقوق (قابل فهم کردن حقوق برای عموم مردم) علاقه‌مند هستند. درباره نگاه به جریانهای سیاسی ایشان هم که همواره گفته‌اند علقه خاصی به آقای خاتمی دارند. ایشان در دولت دوم آقای روحانی زمانی که خانم جنیدی معاون حقوقی بودند، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ایشان بوده‌اند. ایشان خارج از کشور هم تحصیل کرده‌اند و عضو انجمن اسلامی دانشجویان اروپا هم بودند و فعالیت سیاسی هم داشته‌اند. پس بنا بر این تجربیات، چنین کتابی را نگاشته‌اند. مخاطبش هم سیاسیون داخلی و خارجی حکومت هستند، نه حقوقی‌ها. کتاب سال 98 تهیه و بعد منتشر شده است. در مجموع هم حاصل دغدغههای خیرخواهانه ایشان است تا بحثهای آکادمیک حقوقی. بارها در این کتاب آمده است که دل در گرو همان قانون اساسی تهیه شده در سال 58 دارد و راه‌حل مشکلات همان اصلاح‌طلبی است.
نکته مهم این کتاب تیتر دوم آن است (بازاندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی). حقوق اساسی بنا بر تلاشهای مرحوم هاشمی و به‌صورت خلاصه برای فهم قانون اساسی، منظومه‌ای است که میخواهد قدرت را تنظیم و تعریف و محدود کند؛ با هدف تضمین حقوق و آزادیهای افراد. یکی از عناصر تشکیل‌دهنده حقوق اساسی همین قانون اساسی است. اگرچه در آن عنوان دوم هم‌نشینی به نظر میرسد با تسامح به کار برده شده است، چون هم‌نشینی نیاز به یک همسانی در ارزش و موقعیت را میطلبد و قدرت اصالت ندارد و جایگاه حقوق و آزادیهای مردم بالاتر است، اما چون قدرت وجود دارد، باید فکری به حال آن کرد که حقوق و آزادیها تامین شود.
مقدمه کتاب با «حاکم در زنجیر ناحاکم» شروع شده است. ما «قدرت موسِس (تاسیس‌کننده)» و «قدرت موسَس (تاسیس‌شونده)» داریم. تاسیس‌کننده یعنی مردم و در اینجا یعنی حاکم که در زنجیر ناحاکم (قدرت موسَس) است، یعنی اگرچه قرار بوده که مردم و حاکم زنجیر بر قدرت بزنند، اما الان وضعیت عکس شده است و حقوق و آزادیهای مردم متاثر از قدرت شده است. چرایی و چگونگی و آثار بازنگری به‌عنوان هدف نگارش کتاب مطرح شده، اما در کتاب چنین رعایتی صورت نگرفته است و ممکن است نگرانی از عدم چاپ در سالهای بعد موجب شده باشد که متن به همه موضوعات به‌طور کامل نپردازد. صراحت و بیپردگی این کتاب قابل‌توجه است و برخلاف بسیاری از کتابهای حقوقی که محافظه‌کارانه نوشته میشود چنین رویکردی در پیش گرفته نشده است.
من این کتاب را در سه بخش توصیف میکنم؛ درباره چرایی بازنگری قانون اساسی توضیحات مفصلی ارائه شده، درباره چگونگی به‌صورت کوتاه موضوع را مطرح میکند و در نهایت اصولی را که ضروری است بازنگری شود توضیح میدهد. در چرایی بازنگری هم مباحث حقوقی و هم غیرحقوقی را مطرح میکند؛ مثلا «انسان خردمندی که قصد سفر دارد در جاده‌ای پیش میرود در اواسط مسیر میایستد و نگاه میکند که مسیر را درست آمده و ادامه مسیر را چگونه پیش رود و اگر اشتباه آمده است، به ابتدای مسیر باز نمیگردد بلکه مسیرش را درست میکند چون این بازگشت احتمالا عقلایی نیست». و میگوید:«همین که در قانون اساسی ما اصل 177 پیش‌بینی شده است (تشریفات بازنگری)، نشان‌دهنده این است که خود نویسندگان قانون اساسی هم پذیرفته بودند که قانون اساسی ممکن‌الخطا است.» پس خود نویسندگان هم آن را مقدس نمیدانستند. نویسنده کتاب خود قانون اساسی را در رسیدن به اهدافش شکست‌خورده میداند و معتقد است باید راه کمهزینهتر را در پیش بگیریم. وضعیت فعلی را هم ناامیدکننده میداند و آن را محصول قانون اساسی و حاکمان میداند. کارآمدی و مشروعیت را در پایینترین سطح میداند و کرامت انسانی را نقض‌شده عنوان میکند. پس از بیان این موارد با اشاره به اینکه قانون اساسی به شدت پدرسالارانه بوده و ابتکار عمل را از مردم گرفته است و با اشاره به اصول بسیار فراحقوقی (ایدئولوژیک) که در قانون اساسی وجود دارد، این بارِ ایجاد شده را عامل له شدن حقوق و آزادیهای افراد دانسته است. بعد به عرفها و سنتهای افزوده‌شده به قانون اساسی اشاره کرده؛ همانهایی که در پی رویهها و عرفها از سوی حکمرانان اعمال شده و با تفاسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان در دورههای مختلف میشناسیم و دیگر با فلسفه قانون اساسی در تناقض و قانون اساسی را تعطیل کرده است.
اکثر کشورهای پیشرفته به لحاظ حقوق اساسی، در قانون آنها نهادی پیش‌بینی شده است که مرجع حل اختلاف درباره موضوعات مرتبط با حقوق اساسی است. فرانسه شورای قانون اساسی دارد. آمریکا دیوان عالی فدرال در درون قوه قضائیه را دارد. قرار بود شورای نگهبان همین نقش دادرسی را داشته باشد و میتوانست قانون اساسی را به روز کند تا مشکلی پیش نیاید، اما نه‌تنها قانون اساسی را به روز نکرده، بلکه به عقب بازگردانده است. در دهه اول تفسیرها تضمین‌کننده حقوق و آزادی افراد بود، اما در دهههای بعد چنین نبود. دکتر گرجی در کتابش این را ناشی از ساختار معیوب میداند. بنابراین «قانون اساسی فعلی به مرحله امتناع رسیده است. سه دسته گفتمان را در اینجا مد نظر میگیرد: «محافظه‌کاران (حافظان وضع موجود) اغلب اصولگرایان و برخی اصلاح‌طلبان که نمیخواهند تغییری در قانون اساسی ایجاد شود؛ براندازان، گفتمان تحول‌خواه (تجدیدنظرطلب در قانون اساسی) که هم عقلایی و هم کمهزینهتر است.» همچنین در کتاب آمده است:«مخالفت با تغییر ساختار یعنی همراهی و همدلی با خشونت و خواهان ادامه وضع اضطراری به مفهوم حقوقی (نهادها تعطیل و همه چیز توسط نهادهای امنیتی نظامی اداره میشود) است». در بیان منافع بازنگری هم با نقد عملکرد اصلاح‌طلبان که باید به دنبال گفتمان اصلاح قانون اساسی به‌جای اصلاحات جزئی میرفتند، به این نکات اشاره میکند که «الان وقت این است که حاکمان اصیل (قدرت موسِس) به میدان آیند برای تغییر ساختار. اگر حکومت به رفراندوم اصلاح ساختاری تن ندهد، روزی میرسد که مجبور است به رفراندوم تغییر نظام سیاسی تن دهد.» با ایده تجدیدنظرطلبی نظم عمومی بهتر حفظ میشود و از تزلزل امنیت و تضعیف نیروهای نظامی ممانعت و موجب حفظ اقتدار ملی میشود. اولین خطر تن ندادن به این تغییر ایجاد حکومت جزیره‌ای در نقاط مختلف کشور است. با تجدیدنظر در قانون اساسی کرامت انسانی در جامعه حفظ میشود و تصویر یک ایران قابل تعامل هم در جهان شکل میگیرد. چگونگی هم که به گفته گرجی براساس همان اصل 177 است و توضیح چندانی داده نمیشود. در بازنگری و البته تصویب هر قاعده و قانونی سه بخش وجود دارد؛ ابتکار، بررسی و تصویب. پیشنهاددهنده کیست و هیئتی آن را بررسی کند و در نهایت به رفراندوم گذاشته میشود. این روند در قانون اساسی ما دموکراتیک نیست و مجبور هستیم آن را بپذیریم، به عبارتی باید در هر سه بخش مردم نقش داشته باشند اما اینجا فقط در بخش آخر به آن توجه شده است. براساس اصل 177 تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهادهای مربوطه موظف به بررسی نمیشوند. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته سیاسی پیش‌بینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمع‌آوری شود؛ نهادها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است:«با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».
حال موضوع بازنگری از نگاه این کتاب؛ چه چیزی باید بازنگری شود؟ در این کتاب ارزشها و اصول غیرقابل بازنگری براساس قانون اساسی مطرح شده است. یعنی همان اصول فراقانون اساسی. چنین خط قرمزی در قانون اساسی سایر کشورها هم هست که یا از فرهنگ و سنت و یا براساس قوانین بین‌المللی تحمیل کرده است. مثلا در قانون اساسی فرانسه جمهوریت(حق تعیین سرنوشت) و بازگشت به سلطنت غیرقابل بازنگری است. در نهایت توجه داشته باشیم قانون اساسی حرمت (برتری بر سایر قواعد و فرامین حقوقی) دارد، اما تقدس ندارد که نشود آن را نقد کرد. نظام اگر مقدس بود با رای مردم به وجود نمیآمد و با رای مردم هر نوع حکومت دیگر میتواند روی کار بیاید. پس قانون اساسی روش است، نه ارزش و قابل تغییر است و نسخه برتر هم در کار نیست که مثلا قانون اساسی فلان کشور در همه کشورها جواب میدهد.
در این کتاب یک پاسخی به سلطنتطلبها با عنوان «اژدهای سلطنت» نیز داده شده است. اگر امروز نارضایتی وجود دارد، بحث عنوان نیست بلکه به خاطر صفات سلطنتی است که همچنان مانده است. در پایان هم این کتاب طرحی را پیشنهاد میدهد با این نگاه که در فصل سوم قانون اساسی که مربوط به آزادی‌هاست باید قیود برداشته شود و حقوق جدیدی تعیین و هرچه مصداق عدم برابری است، حذف شود. برابری و عدم تبعیض هسته مرکزی نظام حقوق بشر است. پس نیاز است نهاد مستقل ملی دارای پشتوانه تاسیس شود برای دفاع از فصل سوم قانون اساسی و نهادهای موازی حذف شود. عمده اصلاحاتی که مطرح میکند در بخش رهبری و اختیارات و وظایف و نحوه انتخاب آن است. به هر حال کتابی است که از دل برآمده و دغدغه‌مند است.
انتهای پیام
