پدیده «آقازادگی» و پیامدهای سوءاستفاده مسوولان از جایگاه‌شان
دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب: مسوولان در نظام دموکرات، نه حق تخطی از وظایف‌شان را دارند، نه حق سوءاستفاده از جایگاه‌شان
به گزارش روزنامه جهان صنعت، «ژن خوب»، اصطلاحی است که زمستان ۹۷ برای اولین‌بار توسط یکی از آقازادگان اصلاح‌طلب مطرح شد؛ آقازاده‌ای که برخلاف تصور، این تعبیر را برای انتقاد به رقبای سیاسی و فرزندان نیروهای جناح رقیب به‌کار نبرد، بلکه این تعبیر را مشخصا برای توضیح و توجیه توانمندی خود به‌کار گرفت و بعد، با چنان هجمه‌ای ازسوی افکار عمومی و البته جناح رقیب روبه‌رو شد که تو گویی، اصولگرایان حتی یکی از اقوام، دوستان یا فرزندانشان را در هیچ مقام و منصبی به‌کار نگرفته بودند و آن‌قدر نسبت‌به این اصل اخلاقی در مدیریت حساس بوده و هستند که هرگز ممکن نبوده و نیست که از آن عدول کنند. واقعیت اما به این نزدیک هم نبود. چه آنکه پیش و پس از آنکه حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف در توجیه توانایی‌اش، «ژن خوب» و رگ و ریشه آبا و اجدادی‌اش را به رخ بکشد، بودند مردان و زنان اصولگرایی که فرزندان و خویشاوندان و دوستان و رفقایشان را اینجا و آنجا به‌کار گرفته و می‌گیرند. اثبات این ادعا نیز دشواری ندارد. تنها کافی است نام مدیر و مسوولی را که چنین ظن و گمانه‌ای درباره‌اش مطرح است، در فضای مجازی جست‌وجو کنید تا با سیاهه‌ای روبه‌رو شوید از اسامی فرزند فلان مقام دولتی و داماد بهمان نماینده مجلس و دوست و رفیق گرمابه و گلستان این مدیر و آن مسوول!
با این همه اما احتمالا آخرین نامی که در این فهرست بلندبالا با آن مواجه خواهید شد، نام فرزند دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است که از قضا این روزها به‌واسطه نقش‌آفرینی در مذاکرات گوناگون دیپلماتیک و به‌ویژه آنچه پس از ۷ سال، بار دیگر تهران و ریاض را در آستانه تفاهم و آشتی قرار داد، بیش از پیش مرکز توجه افکار عمومی و اصحاب رسانه قرار گرفته است. باوجود اهمیت راهبردی تفاهم جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به‌عنوان دو کشور قدرتمند در جهان اسلام و متعاقبا گسترش تعامل و روابط مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با برخی از سران دیگر کشورهای حاشیه دریای خلیج فارس که مشخصا از طریق سفر دریابان علی شمخانی به ابوظبی و نشست و برخاست دیپلماتیک این مقام ارشد سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی با همتایان و دیگر سران امارات متحده عربی بروز و ظهور یافت، در فاصله زمانی بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، در سایه حاشیه‌هایی قرار گرفت که در پی انتشار تصاویری از حضور فرزند دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در دیدار رسمی با اماراتی‌ها حکایت داشت. تصاویری که فارغ از صرف حضور فرزند دریابان شمخانی، نوع پوشش او در این نشست رسمی نیز انتقادهایی جداگانه را به‌همراه داشت، تا جایی که حتی برخی ناظران نسبت‌به تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع ملی کشور و میلیون‌ها ایرانی به‌دلیل غیررسمی و پوشش نامتعارف فرزند دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور در چنین اجلاسی هشدار دادند.
با این همه اما از آنجا که انتشار این تصویر یا به بیان دقیق‌تر تاکید انتقاد‌آمیز نسبت‌به آن، از سوی یکی از چهره‌های جنجالی منتسب به جبهه پایداری کلید خورد، بسیاری بیش از آنکه به محتوای این انتقاد توجه کنند، فرد منتقد را موردنظر قرار داده و با انگیزه‌خوانی، در راستای تخفیف بی‌مبالاتی آشکار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی قلم زده و اظهارنظر کردند. حال اما با فرونشستن موج اولیه انتقادها، می‌شود با دقتی دوچندان به این قضیه توجه کرد و فارغ از آنکه این بی‌مبالاتی دیپلماتیک ازسوی چه کسی و با چه شدت و حدتی انجام گرفته، بر اصل موضوع متمرکز شد؛ موضوعی که شاید اگر دقیق‌تر به آن نگاه کنیم، نه صرفا یک بی‌مبالاتی دیپلماتیک، بلکه اساسا جایگاه آقازادگان و آثار و پیامدهای رفتار عمدتا نامتعارفشان در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک کشور است و البته فراتر از آن، نقش و نفوذ منسوبان مستقیم یا غیرمستقیم مقام‌های رسمی در تعاملات و مناسبات مملکتی.
این در حالی است که دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب با اشاره به آنچه حدود نیم قرن پیش در بسیاری از شئون حکومت‌داری به چشم می‌آمد و هنوز هم گاهی بیش از گذشته و البته در مواردی، کمتر و نازل‌تر از پیش تکرار می‌شود، معتقد است: «اصل مشکل در این است که ما با چه ادعایی، دست به چه اقدامی می‌زنیم!» جواد امام که از آن دسته جوانان انقلابی در آستانه پیروزی انقلاب است و در این بیش از چهار دهه به‌جز مقاطعی که رسماً مسوولیت‌هایی را برعهده داشته، همواره از نزدیک در جریان جزئیات امور سیاسی و حاکمیتی قرار داشته، می‌گوید: «حدود نیم قرن پیش که انقلاب با حضور گسترده مردم به پیروزی رسید، شاید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که مردم را به خیابان‌ها کشاند و کار را به جایی رساند که ادامه وضعیت دیگر برای عموم ملت قابل‌تحمل نبود، همین نگاهی بود که از سوی حاکمان‌وقت به جامعه می‌شد و مناسبات عملا بر پایه نوعی نگاه ارباب- رعیتی و از بالا به پایین تعیین می‌شد. همین مساله منجر به آن شد که مردم دست به انقلاب بزنند و طومار حکومت پهلوی را درهم بپیچند. چه آنکه شهروندان در یک جامعه مدرن به هیچ عنوان برنمی‌تابند که برخی افراد خاص، به این دلیل که دارای احترام و جایگاهی در کشور هستند، فرزندان، دوستان و خویشاوندان و در یک کلام افراد منتسب به خود را در آن احترام عمومی و جایگاهی که به‌واسطه اعتماد مردم به دست آورده‌اند، سهیم دانسته و این را حق خود و نزدیکان‌شان بدانند که مردم به همه اعوان و انصارشان احترام بگذارند.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، با ابراز تاسف نسبت‌به این‌که «در حال حاضر از این حیث شاهد تفاوتی اساسی در جامعه و کشور نیستیم»، می‌گوید: «درواقع بحث یک فرد یا یک مقام خاص نیست؛ امروز شاهدیم بسیاری از مسوولان و مقام‌ها در دولت، مجلس و دیگر نهادها به محض آنکه در جایگاهی قرار می‌گیرند و از مزایایی برخوردار می‌شوند، دست به کار می‌شوند تا اقوام و خویشاوندان و البته فرزندان و دیگر منسوبان‌شان را در این جایگاه و منافعی که درپی دارد، سهیم کنند.» جوادامام می‌گوید: «متاسفانه نگاهی که در حکومت پهلوی بر شئون مختلف مملکت‌داری حاکم بود، به آن معنا تغییر نکرده و اگرچه به‌لحاظ گوناگون شاهد تعدیل در آن رفتار ناپسند بودیم و البته بسیاری از مسوولان نیز به‌شدت نسبت‌به این‌دست سوءاستفاده از جایگاه، مقام، قدرت و ثروت ملی حساسیت دارند اما کماکان کم نیستند مسوولان و مقام‌هایی که نه‌تنها هیچ حساسیتی در قبال این مسائل ندارند، بلکه عامدانه و آگاهانه دست به سوءاستفاده از جایگاه و مقام خود زده و بدبینی در جامعه را دوچندان می‌کنند؛ باید این واقعیت را بپذیریم مادامی که شاهد این نگاه باشیم و به تعبیری رویکرد رژیم گذشته پابرجا باشد، تغییری اساسی و انقلابی رخ نداده و ما کماکان درگیر همان مشکلات نیم‌قرن پیش هستیم و خواهیم بود.»
دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب که مقطعی در دوران اصلاحات در جایگاهی هم‌ردیف معاون وزیر نیز فعالیت کرده، می‌گوید: «در رژیم پهلوی، شخص شاه مملکت راسا برای همه چند ده میلیون ایرانی تصمیم می‌گرفت و اساسا یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی او در ادامه حکومت پهلوی و متعاقبا پیروزی انقلاب، همین مساله بود. در واقع وقتی تاب و تحمل مردم به‌سر آمد و اکثریت جامعه به این باور رسید که از این حق برخوردار است که در سرنوشت خود تصمیم‌گیر باشد، ورق برگشت.» او در ادامه با تاکید بر اهمیت «حق تعیین سرنوشت که از حقوق مشروع و برحق یکایک شهروندان این کشور است و به‌صراحت در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته»، می‌گوید: «تصریح قانون اساسی بر این مهم، عملا جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد.» جوادامام با این حال معتقد است: «وقتی به‌رغم تصریح قانون اساسی مبنی‌بر «حق تعیین سرنوشت» و نیز «لزوم پاسخگویی مسوولان در قبال خواست یکایک شهروندان»، شاهد این دست رفتار و این نوع نگاه از بالا به پایین ازسوی شماری از مسوولان هستیم، طبیعی است که در عمل نیز شاهد این دست رفتار آشکارا خلاف قانون اساسی باشیم.»
اما شاید یکی از نکاتی که بر پیچیدگی این بحث می‌افزاید، سوءاستفاده جناحی با این رفتار ناپسند مدیریتی باشد. به‌نحوی که بارها شاهد بودیم، این رفتار وقتی از سوی فلان چهره سیاسی منتسب به یک جناح سر می‌زند، با سکوت همفکران آن مقام مسوول مواجه شده و در مقابل، رفتار مشابه ازسوی فردی از جریان رقیب، به‌شدت مورد هجمه و انتقاد نیروهای منتسب به جریان رقیب می‌شود. جواد امام اما تاکید دارد: «وقتی چنین مصیبت و معضلی دستاویز نگاه جناحی قرار گیرد، مشکل به‌مراتب پیچیده‌تر نیز خواهد بود.» او می‌گوید: «هیچ تفاوتی ندارد مدیری که دست به چنین سوءرفتاری می‌زند، متعلق به کدام جناح سیاسی باشد و در هر حال، مذموم است و باید با آن به‌جد برخورد شود.» دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب البته به یک نکته غامض و ظریف دیگر نیز در این بحث اشاره کرده و بر این پایه می‌گوید: «گاهی ممکن است فردی صالح، توانمند، پاکدست و کاردان صرفا به این دلیل که پدر یا مادرش از مسوولان حاکمیتی است، از خدمت به خلق محروم بماند. درواقع این مشکل سوی دیگر همان معضل اصلی و کلی است؛ درنتیجه آنچه در مجموع باید به آن دقت داشته باشیم، توانمندی و پاکدستی افراد است و لاغیر. چه آنکه در غیر این صورت، ممکن است فردی که توانایی حل مشکلات کشور را داشته باشد، به‌واسطه نسبتی که با یک مقام مملکتی دارد، از حضور در عرصه خدمت بازماند و در مقابل نیز افرادی که فاقد توانایی هستند، در جایگاه‌هایی قرار گیرند که شایسته آن نیستند و متعاقبا افراد شایسته را از حضور در آن جایگاه‌ها محروم کنند.»
جوادامام در نهایت «شفافیت» را داروی شفابخش بسیاری از معضلات کشور می‌داند و می‌گوید: «اگر ما در نظامی دموکرات و مردم‌سالار زندگی می‌کنیم و بر این باوریم که مردم ولی‌نعمت مسوولان هستند، نه کسی حق تخطی از وظایفش را دارد، نه حق دارد از جایگاهش سوءاستفاده کند.»
او همچنین می‌گوید: «مشکل دیگر ما این است که از همان ماه‌ها و سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، حکومت برآمده از انقلاب را با حکومت علوی و دوران زعامت حضرت امیرالمومنین(ع) مقایسه کردیم. مقایسه‌ای که از طرفی کمکی به آن نکرد که اندکی به حکومت امیرالمومنین(ع) نزدیک شویم و از دیگرسو، باعث شد بسیاری از معضلات، در مقایسه با آنچه حضرت علی(ع) انجام می‌دادند، چندبرابر ناپسند به چشم بیاید. این در حالی است که این شائبه و پارادوکس، شاید از بزرگ‌ترین مشکلات در کشور ما باشد. چراکه وقتی چنین ادعاهایی مطرح می‌شود، مردم نیز طبیعتا رفتار مسوولان این نظام را با حکومت و حکومت‌داری امیرالمومنین(ع) مقایسه می‌کنند و در عمل می‌بینند هیچ تناسبی میان این دو وجود ندارد؛ درنتیجه بیشتر سرخورده‌شده و میزان نارضایتی‌شان افزایش می‌یابد.»
انتهای پیام
