فلاکت و فساد در دل بودجه | نشستی با حضور راغفر و فرشاد مومنی
روزنامه جهان صنعت نوشت: چالش‌های عمیق اقتصاد ایران به نگرانی‌های بسیاری در میان جامعه کارشناسی کشور دامن زده است. رشد افسارگسیخته تورم، کاهش روزافزون ارزش پول ملی، رکود واحدهای تولیدی و سرعت گرفتن خروج سرمایه تنها گوشه‌ای از بحران‌های اخیر اقتصادی کشور هستند. اگرچه نقش فشارهای خارجی در شکل‌گیری بحران‌های یادشده را نمی‌توان نادیده گرفت، اما کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی و حرکت در مسیرهای انحرافی از سوی حکمرانان نیز ریشه این بحران‌ها را عمیق‌تر کرده است. شدت و حدت مشکلات یادشده و ناکامی سیاستگذار برای پایان دادن به بحران‌های اخیر اقتصادی در نهایت منجر شد که ۱۴۰۲ به سال «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شود. اما آیا الزامات تحقق شعار سال از سوی دولت فراهم شده است؟ و یا رویکرد سیاستگذاری دولت می‌تواند زمینه‌ساز انحراف از شعار اصلی سال شود؟ اینها پرسش‌هایی است که فرشاد مومنی و حسین راغفر در نشستی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» به آنها پاسخ می‌دهند.
زنگ خطرهای بودجه ۱۴۰۲ برای اقتصاد
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست که از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به چالش‌هایی که بودجه سال جاری دولت می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند اشاره و اظهار کرد: بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور است. سال گذشته نیز در جلساتی متعدد بیان کردیم که خروجی بودجه ۱۴۰۱ یک نیمه سال آشوبناک در ایران خواهد بود. برخی اما از همان ابتدا در باغ سبزهای مشکوکی به دولتی‌ها داده و این مساله را انکار می‌کردند. با آنکه حتی در یک مورد نیز خلاف پیش‌بینی‌های ما اتفاق نیفتاد در معرض انواع فشارها و برچسب‌ها قرار گرفتیم اما کسی آنهایی که در باغ سبزها را نشان می‌دادند و می‌گفتند که تورم اتفاق نمی‌افتد و افزایش قیمت‌ها مقطعی خواهد بود را مواخذه نمی‌کند. این مساله نشان می‌دهد گزافه‌گوهایی که در خدمت منافع رانت‌خوارها است، هیچ‌گاه تنبیه نمی‌شوند و کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد و در نتیجه هزینه این ناملایمات باید از سوی جامعه پرداخت شود. حال باید با صراحت اعلام کرد که از دل بودجه ۱۴۰۲ گسترش و تعمیق فقر و فلاکت و فساد و عقب‌ماندگی و شکاف مردم با دولت و وابستگی‌های شدت یافته با دنیای خارج بیرون خواهد آمد.
وی برخی نشانه‌های این مساله را بیان کرد و گفت: بحران شفافیت همچنان در بودجه وجود دارد گویی مسوولان نه می‌خواهند با خودشان روراست باشند و نه با مردم. برای مثال معلوم نیست با چه منطق و با کدام افزایش ظرفیت اجرایی بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد منابع در کشور تخصیص پیدا می‌کنند اما در کانال‌های فساد و مشروعیت‌سوز. ما به مسوولان هشدار می‌دهیم که به فکر آبروی خودشان باشند اما این هشدارها ما را به عنصر نامطلوب تبدیل می‌کند و آنهایی که در مسیر نادرست حرکت می‌کنند تبدیل به عناصر مطلوب می‌شوند. ماجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه به ما می‌گوید که در پایان آبان ماه سال گذشته از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تعهدی که دولت برای تخصیص منابع برای خلق فرصت‌های شغلی برای مردم داشته، صفر درصد آن محقق شده است. عدم شفافیت بزرگ دیگر نیز در عدم درج حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به تبصره ۱۴، عدم درج ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و عدم درج ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۲ است. تقریبا صورت تمام مسائل کلیدی کشور در سند بودجه ۱۴۰۲ پاک شده است به این معنی که هیچ صحبتی درباره ریشه‌های بحران چهار ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت و همچنین فساد نابودکننده و نیروهای محرکه آن نشده است. و قتی فساد در کشور به رسمیت شناخته شده است و تعهدی برای حل‌و‌فصل آن وجود ندارد حتی اگر منابع برای امور خوب تخصیص داده شود به نام امور خوب و به کام فاسدان خواهد بود.
عدول از وظایف
مومنی تصریح کرد: چرا دولت به وضعیت فعلی درباره وظایف خود در حوزه آموزش، سلامت، مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم سکوت می‌کند؟ چرا نسبت هزینه‌های دولتی به کل بودجه به حدود یک‌سوم دولت در دوره جنگ رسیده است؟دولت در دوره جنگ درباره امور یادشده سه برابر امروز احساس مسوولیت می‌کرد، اما حالا و به راحتی از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت داده می‌شود که با الگوی فعلی بودجه‌ریزی با بحران حاد در زمینه خدمات سلامت روبه‌رو خواهیم بود. چه کسی است که نداند دولتی‌ها بیان می‌کنند که ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده اما این ارز برای تولید دارو که ضریب اهمیت آن از کل نیازهای دارویی کشور که ۷ درصد است، حذف و به واردات دارو تخصیص داده شده است. چرا باب گفت‌وگوهای سالم در کشور بسته می‌شود و باب مسائل دیگر- آن هم برای ظاهرسازی- باز می‌شود؟ این شیوه محکوم به بحران‌های پرشمار باقی می‌ماند.
به باور این اقتصاددان، کشور با یکی از حادترین بحران‌ها در تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبه‌روست. روی دیگر سکه ضعف بنیه تولیدی وابستگی به خارج است. اما چه کسانی هستند که بذر تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را می‌کارند تا طوفان درو کنند؟ وقتی هم طوفان می‌شود این افراد در خارج از کشور پناهگاه زده‌اند و این مردم هستند که باید هزینه‌های این ماجراها را بپردازند. یک پافشاری افراطی بر سه مولفه پیشروی در باتلاق یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور وجود دارد. اگر مساله به حیطه نادانی برمی‌گردد باید آن را اصلاح کرد، اگر هم کسانی هستند که کیسه‌هایی در این چارچوب برای کسب منافع دوخته‌اند باید افشا شوند. چرا باید آشکار شود مدارسی که خیرین ساخته‌اند برای کسب منافع عده‌ای به فروش برسد؟ وقتی هم که خیری از عدم رضایت خود سخن می‌گوید او را تحت فشار قرار می‌دهند که سخنش را اصلاح کند.
جولان مافیای واردات‌چی‌ها در کشور
مومنی ادامه داد: به عنوان یک نمونه خطرناک که در قلب هشدارهای ما در خصوص احتمال زیاد تکرار فاجعه‌های ۱۴۰۱ قرار دارد، بند شش الحاقی به تبصره یک بودجه است که تصمیم ساختار قدرت یعنی ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس و دولت در خصوص نرخ ارز را نشان می‌دهد. گویی این افراد نتوانسته‌اند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال گذشته بگیرند که می‌خواهند با ابعاد فاجعه‌آمیزتر این ماجرا را تداوم بخشند. این افراد می‌گویند که به منظور افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی و صیانت از ذخایر ارزی و حداقل‌سازی نوسانات ارزی، نرخ مشخصی در بودجه تعیین نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد که سازوکار یادشده برای آشوبناک شدن اقتصاد است. سی و چند سال تجربه فاجعه‌ساز در این زمینه کافی نبوده است؟ در حالی که همه معاملات داخلی از ارز تاثیر می‌پذیرند اما امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه اعلام نشده و گفته‌اند باید ببینیم چه می‌شود. جهل نسبت به قیمت و مقدار چه حکمی در اسلام دارد؟ آنها می‌خواهند تولید را از بین ببرند تا میدان برای جولان تاجرباشی‌ها و مافیای واردات‌چی‌ها باز شود اما ما می‌گوییم که اگر این مساله ناشی از جهل بوده فرصت کافی برای اصلاحات وجود دارد تا هزینه‌های غیرعادی برای کشور ایجاد نکند.
دولت در مسیر خودتخریبی
مومنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: واضح است که تعهدات دولت به گواه اسناد پشتیبان سند قانون بودجه در زمینه رفع محرومیت سقوط چشمگیری داشته است. از نظر کمی میزان رشدی که برای این حوزه دیده شده ۲۵ درصد است یعنی نصف قدرت خرید از دست رفته بودجه سال قبل. بدون نیاز به تحلیل می‌بینیم که مسوولیت‌گریزی در این زمینه اتفاق افتاده است. دولتمردان گوش جامعه را کر کرده‌اند که تا چه اندازه به فکر محرومان هستند اما فعل آنها از منظر تخصیص، حتی جبران تورم سال گذشته را هم نمی‌کند. این اتفاقات و مسوولیت‌گریزی‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم. طنز تلخ ماجرا اینجاست که رهاسازی کامل و حاکم کردن مناسبات قانون جنگل در حیطه نرخ ارز در شرایطی اتفاق می‌افتد که هر بار دولت خواسته کسری را با شوک ارزی جبران کند کسری بودجه سال آینده‌اش بیشتر شده است. در یکی از گزارش‌های اقتصادی دهه ۷۰ آمده است: «تجربه ۵ سال کسب درآمد از نرخ ارز.» مشاهدات نشان می‌دهد که به ازای هریک واحد افزایش نرخ ارز سه و نیم برابر کسری بودجه بیشتر شده است. بنابراین ریشه اینکه دولت از آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم طفره می‌رود این است که بیش از اینکه خانوارها و بنگاه‌ها در نتیجه شوک ارز دچار مشکل شوند خود دولت دچار چالش شده است. بنابراین این مساله را باید خودتخریبی مشکوک و فاجعه‌ساز توسط دولت علیه دولت بدانیم. اینجاست که باید بگوییم ما نیازی به استکبار جهانی نداریم و خودتخریبی دولتی‌ها ما را به سمت نابودی می‌کشاند.به باور مومنی، در مسیر خودتخریبی تمام فشارها بر دوش مردم می‌افتد و عریان‌ترین قسمت ماجرا نیز این است که دولت بیش از آنکه در این زمینه یعنی تعیین حداقل دستمزد به گزاره‌های کارشناسان اعتنا کند به رسانه‌هایی که پشتیبان مافیاها هستند توجه می‌کند. مضحک‌ترین صحبت این است که بگوییم افزایش دستمزد در ایران مارپیچ تورمی ایجاد می‌کند. مطالعه‌هایی در درون وزارت کار شده که به ازای هر صد درصد افزایش در دستمزد حداکثر سه درصد افزایش در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. کشوری که با بحران تقاضای موثر روبه‌رو است فقیرتر کردن مزدبگیران کشور را به رکود تورمی می‌کشاند. بیش از دو دهه است که با شوک نرخ ارز و شوک قیمت حامل‌های انرژی سر مردم بلا می‌آورند اما وقتی مساله مزد مطرح می‌شود یا نگران تورم می‌شوند و یا بهره‌وری. در یک کلام باید گفت که اگر کنترل تورم و افزایش تولید می‌خواهید تا زمانی که اقتصاد ایران جولانگاه رانت‌خوارها و دلالان باشد تحقق این دو ناممکن خواهد بود.
افزایش قیمت ارز با دستور دولت
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این نشست اظهار کرد: دو علت اصلی برای شکل‌گیری تورم مطرح می‌شود. یکی از آنها فشار تقاضاست یعنی جامعه تقاضایش در مورد برخی از کالاها بیشتر از عرضه است و مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. عامل اصلی و کلی دوم هم بحث فشار هزینه است. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید هزینه‌های تولید را کنترل کنیم. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین عامل رشد تورم در ایران سیاست‌های بخش عمومی و افزایش قیمت ارز به عنوان اصلی‌ترین محرک تورم است که توسط دولت انجام می‌شود. علت اصلی این مساله نیز کسری بودجه بزرگ دولت و به طور کلی است چون منابع عمومی کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد و دولتی‌ها ناگزیر هستند که با افزایش قیمت ارز و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را تامین کنند. نکته قابل توجه این است که هر سالی که دولت به افزایش قیمت ارز دست زده سال بعد از آن کسری بودجه بیشتری داشته است که نتیجه آن افزایش تورم، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم، فقیرتر شدن مردم و رشد نابرابری و همچنین رکود بیشتر است.
وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث فرار سرمایه در دو دهه گذشته از اقتصاد ایران شده این است که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور در فضای کسب‌و‌کار ندارد. این مساله نیز به دلیل انحصارهایی است که عمدتا از سوی نهادهای دولتی و بنیادهای اقتصادی در کشور فراهم شده است. تنها حضور این نهادها نیست که فضای کسب‌و‌کار را تا این اندازه علیه منافع بخش خصوصی آشفته کرده بلکه حضور نزدیکان و وابستگان به بسیاری از افراد درون قدرت نیز عامل دیگری است که فضای رقابت در حوزه کسب‌و‌کار را به شدت پرآشوب کرده و به همین دلیل نیز بخش خصوصی قادر به فعالیت در چنین فضایی نیست. انحصارهای متعددی شکل گرفته که در بسیاری از موارد در حوزه‌های هزینه‌ساز برای زندگی مردم مانند دارو نمود داشته است. ارز دارو در سال گذشته حذف شد و باعث افزایش شدید قیمت کالاهای دارویی تولید داخلی شد. حذف ارز واردات نهاده‌های موردنیاز در تولید در داخل کشور اتفاق افتاد اما ارز واردات افزایش پیدا کرد. قرار بود که ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات ۵/۲ درصد نیازهای دارویی کشور از خارج تخصیص یابد اما ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های موردنیاز تولید دارو در کشور که ۵/۹۷ درصد نیازهای دارویی کشور را تامین می‌کند را به واردکننده‌ها دادند. دلیل این مساله این است که نهادهای امنیتی در حوزه دارو سهیم هستند و به دلیل نفوذی که دارند این کالاها را به صورت انحصاری وارد می‌کنند.
ضربه انحصار به بخش خصوصی
به باور راغفر، مافیای دارو یک مصیبت بزرگ برای کشور است که نشان می‌دهد چگونه ریشه‌های تولید در داخل کشور خشک می‌شود. پس نباید به دنبال علل رشد نیافتگی تولید بگردیم و باید بدانیم که نهادهای دولتی در اقتصاد کشور اصلی‌ترین دلایل خشک شدن تولید در کشور هستند. در این فضای کاملا انحصاری امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته می‌شود و به همین دلیل در بیست سال گذشته شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم. اگر به علت اصلی بحران کنونی و به ریشه‌های آن پاسخ ندهیم (که خود را در اعتراضات مهر ماه ۱۴۰۱ نشان داد) و تصور کنیم که با کنترل اعتراضات مساله حل می‌شود، اشتباه است. رهبری نیز تاکید کرده‌اند که ریشه‌های بحران‌های اخیر اقتصادی است و باید به آن پاسخ مناسبی داده شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در سه دهه گذشته بعد از جنگ، اقتصادی در کشور شکل گرفته که شبیه به یک اقتصاد غارتی است. کسانی که در مسوولیت‌های تصمیم‌گیری هستند منافع دوستان و نزدیکان و اقوام خود را در نظر داشته‌اند تا منافع ملی را. بانک در ایران به غده سرطان‌ساز تبدیل شده و به اصلی‌ترین تامین‌کننده فعالیت‌های نامولد و واردات کالای لوکس و فعالیت‌های سفته‌بازانه تبدیل شده است. ما هنوز میوه وارد می‌کنیم و بعد می‌گویند که ارز برای واردات نیازهای دارویی وجود ندارد. پس منافع گروه‌های خاص است که سیاست‌های عمومی کشور را به سمت شکل‌دهی به منافع آنها هدایت می‌کند. دومین ویژگی این اقتصاد، توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است به طوری که منافع بزرگی را به دوستان و اقوام اختصاص می‌دهد. این باعث شده که بخش خصوصی از کشور متواری شود و به همین دلیل بخش خصوصی که باید موتور محرک اقتصاد باشد منابع خود را از کشور خارج کرده است. وقتی که ارز برای واردات میوه و واردت خودروی لوکس تخصیص می‌یابد و برای تولید دارو در کشور ارز نیست، این را نمی‌توان یک امر اتفاقی در نظر گرفت. این مساله نشان می‌دهد که یک نظام برنامه‌ریزی‌شده برای تامین منابع الیگارش‌ها وجود دارد که در درون نظام تصمیم‌گیری رشد کرده و تا ریشه‌کنی آنها، امکان تحقق رشد تولید و کنترل تورم امری منتفی خواهد بود.
تامین منافع الیگارش‌ها از طریق تورم
راغفر افزود: سومین کارکرد نظام اقتصادی ما دستکاری در نظام قیمت‌گذاری‌هاست که به طور مرتب با افزایش قیمت‌ها برخی می‌توانند منافع نجومی را به جیب بزنند. یکی از کارکردهای اقتصاد ایران این است که منافع الیگارش‌ها از طریق رشد تورم محقق شود. سوال این است که ۸۰ میلیارد دلار واردات کشور دست چه کسانی است؟ اینها اصلی‌ترین مدافعان افزایش قیمت ارز هستند که به دنبال آن تورم و رکود در داخل کشور ایجاد می‌شود که خروجی آن نیز بیکاری و افزایش نابرابری است. در چنین اقتصادی ناکارآمدی‌ها رشد می‌کنند که اصلی‌ترین دلیل فروپاشی ابرقدرت‌ها در طول تاریخ محسوب می‌شوند. اقدامات گسترده‌تر دیگری که به تخریب نظام کسب‌و‌کار منجر شده انتساب افرادی است که درون نظام تصمیم‌گیری منابع را تخصیص و فرصت‌ها را توزیع می‌کنند. برخی شخصیت‌های وابسته به نهادهای نظامی در مسوولیت‌های کلیدی در سازمان برنامه و وزارت بازرگانی هستند. اینها وجود دارند نه برای اینکه منابع کشور را توزیع کنند بلکه وجود دارند که منابع و فرصت‌ها را به نفع این نهادها توزیع کنند. مادامی که اصلاحات در این بخش‌ها انجام نشود امکان خروج کشور از شرایط کنونی وجود ندارد.راغفر بیان کرد: یکی دیگر از کارکردهای حضور نهادهای قدرت در اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی واقعی در ایران به شدت کمیاب شده است. بسیاری از نهادهایی که به اسم بخش خصوصی فعال هستند کارگزاران و شرکای دلالان هستند. بنابراین بخش خصوصی ما با سختی‌های زیادی تلاش می‌کند بردوام بماند که با این شرایط امکان‌پذیر نیست. اما برای خروج از وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟ اولین اقدامی که باید انجام شود باید روش‌های دیگری برای تامین هزینه‌های دولت یعنی مالیات به کار گرفته شود. یکی از اشکال مهم مالیاتی که در ایران به آن بی‌توجهی می‌شود مالیات بر ثروت و درآمد است. بعید است که شخصیت‌های یاد شده حتی یک پرونده مالیاتی داشته باشند حال آنکه نیمی از اقتصاد کشور در دست آنهاست. اصلاح نظام مالیاتی اما به معنای افزایش مالیات معلمان و پرستاران نیست که تحت عنوان سند تحول دنبال می‌شود. این مساله در کنار مولدسازی دارایی‌های بخش عمومی افراطی‌ترین اشکال برنامه‌های نئولیبرالی است که در اقتصاد ایران دنبال می‌شود. به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باید به فکر اصلاح نظام بانکی هم باشیم. بانک‌ها که مسوول اصلی تخریب اقتصاد هستند و باعث می‌شوند دولت‌ها برای تامین منابع و سپرده‌های مردم به اقداماتی مخرب مانند افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روی بیاورند تا خرابکاری بانک‌ها جبران شود.
انتهای پیام
