مراجعه به آرای عمومی | محمود صادقی
محمود صادقی طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت: ناگفته پیدا ست که در یک نظام جمهوری با پسوند اسلامی، مدار و محور تصمیمات اراده و آرای مردم است. البته در جمهوری اسلامی که این صفت را دارد قید اسلامی با ترتیباتی که در قانون اساسی مقرر شده هم لحاظ میشود. اگر به قانون اساسی نگاه کنیم اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 6 تصریح میکند که در جمهوری اسلامی کلیه امور باید به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات انجام شود. انتخاباتهای مختلفی که انجام میشود اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و حتی مراتب بالاتر و پایینتر مجلس خبرگان همه مبتنی بر آرای عمومی است. حال این وضعیتی که با آن درگیر هستیم این خواستههای مردم و فضای قطبی که در جامعه نسبت به بعضی از مسائل ایجاد شده باید دید که چه منشأیی دارد. به نظر میرسد منشأ این تنشها با آن مواجه هستیم از سادهترین مسائل در حوزه داخلی تا پیچیدهترین مسائل در حوزههای بینالمللی یکی از دلایل اصلی اختلال در همین نظام انتخاباتی است. در واقع رویهای که انتخاب شده که گاه به سمت محدود شدن تاثیرگذاری اراده مردم رفته است. از یک طرف دایره انتخابهای مردم محدود شده و از طرف دیگر منتخبان مردم نیز با همان محدودیتها انتخاب میشوند و دامنه اختیاراتشان محدود میشود. از سوی دیگر در بحث تصمیمگیری توسط منتخبان مردم پیشبینی شده و این موضوع دیده شده که ممکن است تصمیمات از طریق عادی و قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس به دلایل مختلف قابل انجام نباشد. این است که در اصل 59 بحث همهپرسی پیشبینی شده که به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه شود. اما میبینیم که طی سالهای گذشته اصل 59 یک بار هم آزموده نشده است. در حالی که بسیاری از مسائلی که در قبال آنها مشکل داریم از قبیل مسائلی همچون برجام، FATF و همچنین مسائل فرهنگی که به چالش تبدیل شدهاند و از لحاظ انسجام اجتماعی چالشبرانگیز شدهاند. آنچه در قانون اساسی پیشبینی شده در مسائل مختلف مراجعه به همهپرسی و آرای عمومی است که میتواند موضوعات را حل کند. یکی از آثار مهم احیای جمهوریت نیز وارد کردن مردم در تصمیمگیریهای مهم است که به صورت مستقیم میتوان آن را در انتخاباتهای مختلف مشاهده کرد. حال هر اندازه که این انتخاباتها رقابتیتر برگزار شود این نقش پررنگتر خواهد بود و بالعکس هر اندازه این محدودیتها بر انتخابات بیشتر شود هم از نقش و تاثیر انتخاب مردم کاسته میشود و هم به این دلیل حضور مردم در انتخاباتهای مختلف پای صندوقهای رای کمرنگ خواهد شد. لذا هر قدر شاهد ابتکارعملهایی مثل رفراندوم و همچنین برداشتن موانع جمهوریت باشیم طبیعتا میتوان امیدواری بسیار بیشتری نسبت به بهبود عملکردها و جلوگیری از برخی رویهها و روندهای نادرست در جامعه داشت. شاید بتوان اولین اثر این مساله را جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی قلمداد کرد تا بیش از پیش شاهد همگرایی و همبستگی ملی باشیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در سال جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را پیشرو داریم و مسلما مجموعه حاکمیت نیز به دنبال این است که انتخابات هرچه باشکوهتر و پرشورتری رقم بخورد. به همین جهت بهتر است که شرایط برای جامعه نیز در حوزههای مختلف به ویژه حوزه اقتصادی و معیشتی و همچنین اجتماعی به نحوی رقم بخورد که مردم نیز با احیای اعتماد و امید به آینده، برای حضور در انتخابات مشتاقتر شوند.
انتهای پیام