ضرورت اطلاع از خواست ملت | محمدهادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت: عطف به گفت‌وگوها و یادداشت‌های اهالی رسانه، فعالان سیاسی و برخی افراد حاضر در بدنه‌ حاکمیت پیرامون ضرورتِ توجه به برگزاری همه‌پرسی راجع به برخی چالش‌های سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه بد نیست مروری به تاریخچه‌ بازنگری قانون اساسی داشته باشیم. 10 سال پس از آنکه قانون اساسی تصویب شد یعنی مقارن با ۴اردیبهشت ۱۳۶۸ امام طی نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) چنین نوشتند: «از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودان است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است…» ایشان بنا به تحولات اجتماعی و… ضرورت بازنگری در قانون اساسی را اعلام کردند. در تاریخ شش مرداد۱۳۶۸ پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی با ۱۷۷ اصل به تصویب می‌رسد که الحاق اصل۱۷۷ تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصولی است که در راستای آن ضرورت، به قانون اساسی اضافه شد. ازعبارت مندرج در صدر این اصل چنین برداشت می‌شود که بازنگری قانون اساسی مقید به موارد ضروری است اما نه در این اصل و نه در سایر اصول قانون اساسی مشخص نشده که ملاک و معیار این ضرورت چیست. آنچه از فلسفه تقنینی و سابقه‌ تاریخی لزوم اصلاح قانون اساسی و بنا به قاعده‌ استصحاب از دستور امام خمینی استنتاج می‌شود هماهنگ شدن اصول قانون اساسی با شرایط جامعه است که ایشان در دستور خویش ضمن اشاره به این امر به نکته‌ قابل اهمیتی اشاره دارند: توجه به عقیده و نظر اکثریت مسئولین و دست اندرکاران و «کارشناسان» و ذکر این نکته که اصلاح قانون اساسی و رفع نقایص آن که ناشی از عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه بوده را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانند، لذا بنا به قاعده قیاس در یک مقایسه ساده، مستند به شرایط امروز جامعه خاصه با گذشت بیش از 3 دهه از تاریخ اصلاح قانون اساسی این پرسش مطرح است که اگر کارشناسان و مسئولین و دست‌اندرکاران حاکمیت و چهره‌های شناخته‌ شده‌ جامعه ضرورت اصلاح قانون اساسی را احساس کنند، طریق اعلام این ضرورت چیست؟ در مقدمه قانون اساسی و اصول متعددی از این میثاق مدنی به نقش مردم و اهمیت آرای عمومی اشاره، به کرات تاکید شده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آرا و اراده‌ مردم رسمیت یافته. ذیل عنوان شیوه‌ حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی با این عبارت به نقش مردم اشاره می‌شود: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است. لذا واضح و مبرهن است که در مبانی جمهوری اسلامی هیچ شخص یا گروه و جناح سیاسی حق ندارد سلیقه و نظر شخصی و جناحی خویش را بر مردم اعمال کند با این وصف آنچه از مفهوم و مفاد ضرورت اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ استخراج می‌شود توجه به خواست ملت است. اما آنچه بنا به صدر و ذیل اصل ۱۷۷قانون اساسی قابل تامل و نیازمند تفسیر به نظر می‌رسد این نکته است که در سطور ابتدایی این اصل پس از قید موارد ضروری به این امر تصریح دارد که؛ مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا… قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید اما مطلبی در پاراگراف انتهایی اصل۱۷۷قید شده که سبب این پرسش است که آیا آرای عمومی می‌تواند طریق و مسیری برای احراز ضرورت بازنگری در قانون اساسی مستند به سابقه‌ تاریخی فرض شود؟ آیا با مداقه و دقت‌نظر در مفاد پاراگراف انتهایی اصل ۱۷۷ که مقرر شده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است» این نکته استخراج نمی‌شود که مشروعیت کلیت نظام منوط و مقید به آرای عمومی ملت است؟ عطف به تحولات گسترده جامعه که در مقایسه با دهه‌ اول انقلاب یقینا قابل توجه و تامل بیشتری است شاید وقت آن رسیده تا با برگزاری همه‌پرسی به پاسخ این پرسش رسید که چند درصد از مردم موافق بازنگری در قانون اساسی هستند و این بهترین راهکار جلب نظر ملت به عنوان ولی نعمتان حاکمیت است.

انتهای پیام