در دفاع از آزادی؛ بازخوانی یک رساله کلاسیک | عباس نعیمی جورشری
عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس، در یادداشتی در روزنامهی اعتماد نوشت:
جامعه ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۲ شده است که بیش از هر زمانی با تلاطم ها و تضادهای گفتمانی همراه است. تضادهایی که به ظهور جنبش های اجتماعی در سطوح کلان انجامیده است. شاید بتوان یکی از مهمترین محورهای این تضاد را ذیل واژه آزادی به بحث نهاد. مصداق های روزانه آن رو به فزونی دارد، تراکم برخوردهای خرد و کلان به بالاترین سطح رسیده و چشم اندازهای مفهومی اش نیز متنوع است. برای غنای نظری این تضادها و تئوریک سازی رویدادها، می بایست به ورز کلیدواژه آزادی پرداخت. در این راستا بازدید از مدخل های فلسفی و اجتماعی این حوزه الزام دوچندان دارد. نگارنده در این مقال بر تلخیص و بازخوانی اثر کلاسیک «در آزادی» تمرکز خواهد داشت. در آزادی عنوان رساله ای است از جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی که نخستین بار در ۱۸۵۹ منتشر شد. میل در این اثر به سراغ یکی از بنیادی ترین کلیدواژه های زیست اجتماعی بشر می رود و تلاش می کند درباره حدود و صغور آن در نسبت حکومت سخن بگوید. اینگونه پرسش های اصلی عبارتند از اینکه حدود آزادی کجاست و قلمرو دولت در کدام مرزها تعیین می شود؟ در این راستا در پنج بخش طرح بحث نموده است: مقدمه، در آزادی عقیده و بیان، در فردیت، در حدود قدرت و تسلط دولت بر آزادی فرد، موارد به کار بستن اصول. اهم نکات این محورها در شرح زیر قابل رصد است:
۱. کشمکش میان آزادی فرد و قدرت دولت نمایان ترین صفت تاریخ قدیم است که در قالب منازعه بین رعایا یا طبقه ای از رعایا از یک طرف و دولت از طرف دیگر رقم می خورد. لذا منظور از آزادی در دوره مذکور به حقوق رعایا در مقابل ستمکاری حکمرانان دلالت دارد. به بیان دیگر منافع حاکمان در عمده موارد با منافع افراد کشور تباین داشت. مردم در عین حال که از قدرت حاکمان هراس داشتند ، آن را ضروری نیز می دانستند خاصه آنجا که به عنوان دفاع در مقابل حمله خارجی معنا میافت. این امر عملاً حربه ای بود که حاکمان ضمن استعمال علیه نیروی خارجی ، علیه مردم خود نیز به کار می بردند. با این شرح فیلسوفان دوستدار ملت، آزادی را مراد می گرفتند بدین معنا که سلسله مصونیت هایی را برای افراد جامعه خویش رسمی نمایند و حاکمان مقید به حرمت آن حقوق شوند.
سابقا کوشش آزادی خواهان بر محدودسازی قدرت حاکمان متمرکز بود اما در تحول تاریخی به این سمت حرکت نمودند که فرمان روایان انتخابی و موقت را جایگزین فرمان روایان ارثی و دائمی سازند. این سوگیری را می توان تلاشی دانست در جهت همسان سازی حاکم و ملت بدین معنا که خواست حاکم جز خواست ملت نباشد. تلاشی در جهت تز «حکومت مردم بر خود». اما نکته ای وجود دارد؛
مردمی که قدرت را اعمال می کنند همواره همان مردمی نیستند که قدرت بر آنها اعمال می شود.
چنین حکومتی گاه حکومت هرکس بر خود نیست بلکه حکومت بر یک فرد است توسط همه افراد دیگر. اینگونه اراده مردم به معنای اراده آن بخشی از مردم است که تعداد بیشتری دارند. بنابراین خطر وجود ستمکاری اکثریت بر اقلیت ایجاد می گردد. حتی وقتی قدرت در دست ملت است و حکمرانان در مقابل اکثریت مسولند، باز بایستی بر لزوم محدودسازی حکومت تاکید نمود. این الزامی متفاوت خواهد بود نسبت به الزام محدودسازی حکومت غیرپاسخگو.
۲. وقتی یک طبقه اجتماعی بر طبقات دیگر تفوق و تسلط میابد اصول اخلاقی آن کشور از منافع و هوس های این طبقه ناشی می شود. حال می توان حالتی را تصور کرد که خود جامعه مستقلاً به خود اجازه دهد در اموری که نباید، دخالت کند. نتیجه چنین فرایندی یک ستمگری اجتماعی است که گاه مهیب تر از ستمگری های سیاسی می شود. در واقع میل ها و نفرت های یک طبقه اجتماعی یا اکثریت منشأ اخلاقیات اجتماعی خواهد بود. باید دقت نمود که این اخلاقیات الزاما به حقیقت یا سود جامعه منتهی نمی شوند. توازن در این امور ناشی از توازن نیروهای اجتماعی است. بعنوان مثال تعصب و نابردباری چنان برای مردمان طبیعی و درونی شده است که بی آنکه متوجه شوند به سختی به آزادی عقیده دینی تن می دهند. این تساهل ایمانی رخ نمی دهد مگر آنکه بی اعتقادی به ان مکتب نیز کفه ترازو را متعادل سازد.
رساله در آزادی با این مباحث قلمروی را می گشاید که می توان از حدود آزادی سخن گفت. میل پاسخ می دهد که تنها منظوری که آدمیان حق دارند به صورت فردی یا اجتماعی در آزادی عمل فرد یا افراد دیگر مداخله کنند ، حفاظت و دفاع از نفس است. یعنی نمی توان به کسی اعمال زور نمود حتی اگر در جهت صلاح و خیر او باشد. البته این نکته در باب افراد بالغ است و نه کودکان یا اشخاص صغیر. بر همین منوال می توان درباره جوامعی سخن گفت که بلوغ تمدنی را طی نکرده اند و در دوره صغر ذهنی به سر می برند. فی المثل سلطنت مطلق در اداره وحشیان نوع مشروع حکومت بود مشروط بر اینکه غایت حکومت، بهبود وضع آنان باشد نه منافع حاکم!
۳. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت تنها قسمتی از اعمال که فرد برای آنها در مقابل جامعه مسول می باشد آن قسمت است که اثرش به دیگران می رسد. فرد در خصوص آن بخش از اعمالش که تنها به خود او مربوط است آزادی مطلق دارد و نمی توان حدی بر آن نهاد. به تعبیر میل فرد بر خویشتن، تن و جان خویشتن سلطان مطلق است. اما اینجا نقدی وجود خواهد داشت. چالش اصلی در کلام میل عبارت خواهد بود از اینکه کدام اعمال آدمیان در زمره رفتارهای موثر بر جامعه قرار نمی گیرند؟ آیا نمی توان برای طیف کثیری از اعمال شخصی نیز اثرگذاری اجتماعی و نتیجه بخشی عمومی قایل شد؟ ابهام این خطوط در مباحث میل نقدی مهم ایجاد می کند اگرچه از اهمیت اصل سخن نمی کاهد. او کوشیده این نقیصه را تا حدی برطرف کند. او از میدان آزادی بشر سخن می گوید که اولا شامل «عرصه هشیاری» است و عرصه وجدان را به طور وسیع شامل می شود. آزادی فکر و احساس نسبت به هر چیز امری مطلق است. آزادی بیان و نشر عقاید در همین ساحت قرار میگیرد. هیچ اجتماعی آزادی کامل ندارد مگر اینکه این آزادی ها بطور مطلق و بی قید و شرط در آن موجود باشد.
در آدمیان -خواه از زمره حکمرانان باشند یا نه- این تمایل وجود دارد که اعتقادات و تمایلات خود را قانون کلی محسوب کنند و از دیگران اطاعت آن را انتظار داشته باشند. این میل، سلطه ی مطلق خواهد یافت اگر شرایطش فراهم شود. بنابراین لازم است سد اخلاقی استواری در مقابل این زیاده خواهی تعریف شود. میدان آزادی که در بالا تشریح شد همین سد اخلاقی را ایجاد می نماید. سود نهایی جامعه نیز در این امر قرار دارد. این استدلالی متفاوت است از استدلال حقوق فطری. یعنی در تبیین ضرورت آزادی فردی ، ضمن استناد به «حق بشری» بایستی به «سود جامعه و فرد» نیز اشاره داشت. چنانکه میل، سودمندی را آخرین مرجع استناد می خواند. سودمندی بعنوان یک عیار و فارغ از عمومیت کارایی، در بحث حاضر کارآمد است.
۴. آزادی عقیده و بیان در مرکز بحث آزادی فرد قرار دارد. اما حکومت در چه حدودی مجاز است بر فرد اعمال قدرت نماید و او را مجازات کند؟ هیچ طبقه یا جامعه ای حق ندارد این حق مبنایی را از فرد سلب کند. بهترین حکومت ها نیز مجاز نیستند مانع حق اندیشه یا نشر عقاید افراد شوند. زور و فشار بر آزادی عقیدهی افراد وقتی بنا بر عقیده عموم باشد به مراتب زیان بارتر است که برخلاف عقیده عموم باشد. اگر همه افراد جهان یک عقیده داشته باشند و فقط یک نفر عقیده مخالف داشته باشد ، همه مردم حق ندارند آن یک نفر را خاموش کنند چنانکه اگر آن یک نفر قدرت را در دست می داشت حق نداشت مردم را خاموش نماید. خاموش ساختن افکار و بیان غیر نمی تواند توجیه عقلانی مناسبی داشته باشد حتی اگر بدترین آثار را برای آن عقیده متصور شویم. خاموش کردن عقیده کسی، محروم نمودن همه آدمیان از فواید احتمالی آن ایده است. آنچنان که محروم ساختن آیندگان نیز می باشد. خواه آن عقیده را بپذیرند خواه نپذیرند.
چرا؟
زیرا اگر آن عقیده درست باشد آیندگان از اینکه باطل را به حق تبدیل کنند محروم خواهند ماند. اگر آن عقیده درست نباشد از نفعی که به همان اندازه مهم است محروم خواهند شد. آن نفع عبارت است از تصریح و روشن تر و زنده تر شدن حقیقت در برخورد با باطل!
اگر این سخن مخالفانی داشته باشد که لاجرم خواهد داشت، می توان استدلال نمود:
الف. عقیده ای که حکمران می خواهد آن را خاموش کند ممکن است عقیده درستی باشد. خاموش کنندگان به حکم بشر بودن عاری از خطا نیستند لذا صلاحیت ندارند همه افراد بشر را از این فرصت محروم کنند که در درستی و نادرستی آن عقیده قضاوت کنند. البته حاکمان بر این «یقین» هستند که عقیده آنها درست است فلذا بر خاموشی معارضان عمل می کنند. این یقین خود مبتنی بر فرض خطا ناپذیری است لذا مردود می باشد.
ب. در نتیجه ی خاموشی عقیده، فرصت عادلانه فراهم نمی شود تا حقانیت خود را اثبات کند ضمن اینکه بخشی از این عقاید که با آزادی بحث ممکن بود بطلانش نشان داده شود در نتیجه سکوت منتشر نخواهد شد و از میان هم نمی رود و عملاً بجا می ماند. در واقع یک عقیده حتی اگر باطل هم باشد ممکن است قسمتی از حقیقت را شامل شود. تنها با طرح و برخورد عقاید است که همه ی حقیقت، فرصت تجلی خواهد داشت.
پ. زیان بزرگ خاموشی یک عقیده، متوجه مردمان است. زیرا پیشرفت و رشد ذهنی آنها متوقف می شود و عقلانیت شان بخاطر ترس طغیان ، راه و رسم بردگی در پیش میگیرد. ترس از طغیان همواره به رکود و میرایی یک فکر می انجامد حتی اگر آن فکر و ایمان از حقیقت و زندگی بهره مند باشد. عالی ترین ایمان ها در معرض مرگ قرار دارند مادامیکه از چالش اندیشه و تحرکات آزادی بیان بهره مند نباشند. آزادی تفکر سبب می شود متفکران خلق شوند و نیز توده ها به حدی از بلوغ فکری که استعدادش را دارند برسند. در غیر اینصورت ایمان مومنان تا آن حد است که با منافع آنها تضاد نداشته باشد.
۵. نکته ای که در ادامه بحث آزادی مطرح خواهد شد آزادی اعمال است. نمی توان ادعا نمود که اعمال بایستی به همان اندازه عقاید آزاد باشند. هر عملی که بدون علت مشروع موجب آسیب دیگران گردد رواست توسط عقاید عمومی و در موارد شدیدتر با دخالت قانون ممنوع شود. آزادی فرد باید محدود بدین عیار باشد که به دیگران لطمه نزند.
اینگونه بحث فردیت پیش می آید و پرسش از عواملی که در رشد فردیت اشخاص موثر است. میل به دو عامل آزادی و تنوع اوضاع بعنوان شروط رشد فرد اشاره می کند. بر عهده خود فرد است که با تفسیر تجربه گذشتگان دست به انتخاب بزند و تشخیص دهد کدام قسمت با وضعیت او سازگارتر است. این بحث میل در نقد متفکرانی قرار دارد که می کوشند نسخه فراگیر رستگاری برای عموم در نظر بگیرند. این پارادایم در مقابل کلان روایت ها قرار دارد. چند نقد بر الگوهای کلان روایتی و الگوبرداری پیشینیان وجود دارد:
الف. ممکن است تجربه پیشینیان محدود بوده باشد و یا نتوانسته باشند تجربیات خود را درست تفسیر کنند.
ب. ممکن است تفسیر آنها از تجربه هایشان درست باشد ولی برای شخص خاص مناسب نباشد. عادات و رسوم برای فضاهای عادی هستند و فرد ممکن است مشمول آن عادی بودن نباشد.
پ. ممکن است آن عادات و رسوم خوب باشند و برای فرد هم مناسب باشد اما باید دانست تابع رسم و مناسک شدن الزاما به نمو و باروری سرمایه درونی هر فرد منجر نمی شود. کسی که اجازه می دهد جهان یا قسمتی از جهان نقشه زندگی او را طرح کند نیازی به استعدادهای شکوفاساز بشری ندارد. او در حد تقلید، کوچک شده است.
میل ذیل مالکیت آدمی بر خویشتن تأکید دارد که ادراک ما از آن خودمان است ولی در اینکه امیال و انگیزه های ما نیز باید استقلال داشته باشند برخی تردید می کنند و آن را موجب تباهی می خوانند. در رد این تردیدها می توان گفت اگر مردمان کارهای نادرست انجام می دهند بدان علت نیست که تمایلاتشان قوی است بلکه بخاطر ضعف وجدان می باشد. امیال و انگیزه های فرد تجلی منش اوست و عدم استقلال آنها، منش او را نیز سلب می کند. این نقدهای رساله بر برخی آموزه های کالوین قرار دارد که بنا بر آنها اراده مستقل آدمی، گناه کبیره است. میل تذکر می دهد که خشنودی خداوند در کمال استعداد های آدمی است و نه تعطیلی آنها. چه کمال اداراک و چه کمال عمل. زیبا و ارزنده شدن آدمی در پرورش فردیت و تجلی استعدادهای درون اوست مادامیکه به حقوق دیگران لطمه نزند. با قوی شدن فردیت انسان، ارزش او برای خویشتن بالا می رود و نزد جامعه نیز ارج میابد. برای تجلی یافتن طبیعت هر فرد لازم است او مجاز باشد تا زندگی خاص خود را بزید.
۶. میل علاوه بر اینها به نبوغ بشری نیز اشاراتی دارد. به اعتقاد او نبوغ تنها می تواند در فضای آزاد تنفس کند. نوابغ به نسبت سایرین، فردیت قوی تری دارند نتیجتا کمتر می توانند خود را در قالب های کوچک اجتماع جای دهند. می توان گفت این قالب ها سبب می شود افراد از داشتن منش مستقل معاف شوند. اگر این نوابغ در قالب های از پیش تعریف شده باقی بمانند و از گسترش شخصیت خود در گذرند دیگر نبوغی بروز نمی کند و سودهای بعدی آن نیز به جامعه نخواهد رسید. البته اگر آنها قالب ها را بشکنند و از قیود پیشینی رها شوند جامعه آنها را به عنوان طاغی و سرکش انگشت نما خواهد نمود. عموما توقع اجتماعات این است که افراد در قالب های از پیش مشخص و پذیرفته شده حرکت کنند. این بدان می ماند که متوقع باشیم رودی پهناور را در جویباری کوچک، بگنجد. حقیقت آن است که هرچند مردم برای توفق عقلی احترام قائلند اما تمایل کلی اشان بر آن است که شعورهای متوسط بر بشر حکومت کنند.
۷. محور دیگر سخن بر مقایسه «پیشرفت» با «آزادی» قرار دارد. بنا بر تاریخ بشر می توان نشان داد که روح پیشرفت همواره با روح آزادی یکی نیست زیرا ممکن است نهادهای قدرت یا گفتمان های بالا دستی بخواهند علی رغم میل مردم، تحولاتی در ساختار زندگی آنها انجام داد. میل تأکید دارد که آزادی تنها سرچشمه پیشرفت اساسی و واقعی است زیرا اگر آزادی دقیق برقرار باشد به اندازه افراد، کانون های پیشرفت وجود خواهد داشت. ضمن اینکه اصل «پیشرفت» خواه به «بهبود» توجه داشته باشد خواه به «آزادی»، با رسم و عادت پیشینیان متمایز است و می خواهد یوغ اسارات آن را بشکند. علی ایحال این تضاد یکی از مهمترین موضوعات تاریخی بشر است و پاسخ نهایی نمی توان برایش در نظر گرفت. علی الخصوص در بحث نظریات دولت و آمریت متجددانه این چالش پررنگ است. بااینحال به نظر می رسد کفه سخن به سمت آزادی سنگین تر باشد.
همچنین لازم است هرکسی سهم خود را از کار و فداکاری که برای دفاع آن اجتماع از تعدیات بر عهده گیرد. اگر کسانی به این شروط عمل نکنند اجتماع حق دارد آنها را الزام کند. از طرفی اعمال شخص ممکن است به دیگران آسیب بزند یا مخل خوشی آنها شود بدون آنکه چنان شدید باشد که به حقوق اساسی آنها لطمه وارد کند. در این موارد قانون دخالت نمی کند اما عقیده عمومی می تواند فرد را کیفر دهد. بنابراین اگر عمل فرد به منابع دیگری لطمه بزند آن عمل در قلمرو حکومت قرار خواهد گرفت اما درباره قلمرو مجاز اجتماع برای کیفر دادن، بحث و شروط پابرجاست. اگر آثار عمل فرد فقط به خود او برسد یا به دیگران نیز برسد اما مشروط به میل آنها، در اینصورت حتی دخالت جامعه نیز در امور فرد مجاز نیست و باید آزادی او کامل باشد اعم از آزادی قانونی یا اجتماعی.
۸. پیامد این مباحث چالشی دیگر خواهد بود. آیا این نگرش آزادی گرا و فردیت سِتا عملا به خوشبختی و پیشرفت دیگران بی توجه نیست؟ پاسخ منفی است! نباید پنداشت این الگو به خوشبختی دیگران بی اعتناست. آدمیان نسبت به نیکویی همدیگر تکلیف دارند اما صرفا مجاز به «تشویق و ترغیب» همدیگر هستند. نیک خواهی بی طرفانه نمی تواند متکی بر تازیانه یا قید و زنجیر باشد. ترغیب و تشویق تنها ابزار موجه برای سوق دادن افراد به نیکویی مفروض است. باید توجه داشت عادی ترین افراد نیز نسبت به امیال و اوضاع خود معرفتی بیشتر از معرفت دیگران از آنها دارند. ایضا هر فردی حق دارد با چیستی دیگری مخالفت ورزد. اما این امر نبایستی با محدودسازی آزادی او انجام شود بلکه بایستی با ابزار فردیت خویشتن انجام گردد مثلا از معاشرت با او اجتناب نماید. فرد می تواند از ظرفیت فردیت خود برای مخالفت دیگری بهره مند شود. فردیت خویشتن را در مواجهه با فردیت مخالف، پررنگ سازد. اینگونه می تواند محیط را به نفع چیستی خود تغییر دهد.
یک چالش دیگر نیز پیش روی این مباحث وجود خواهد داشت. چگونه ممکن است رفتار کسی که عضو جامعه است برای سایر اعضای اجتماع بی اهمیت و غیرموثر باشد؟ آسیب به خود احتمالا قسمتی از پیرامون فرد را هم متاثر خواهد کرد. همینطور می توان پرسید اگر نتیجه اهمال یا سفاهت کسی تنها به خود او برگردد آیا اجتماع باید چنین کسانی را که قابلیت استفاده از آزادی خود را ندارند آزاد بگذارد؟ درباره برخی کارها نظیر قماربازی می توان پاسخی تاریخ مند داشت. عیوبی در جهان هستند که هرجا و هر زمان آزموده شده اند محکوم گردیده اند. بنابراین پاسخ را می توان در «حدود زمانی» جستجو نمود. باید حد زمانی وجود داشته باشد که اگر تجربه به اثبات موضوعی اخلاقی یا زیستی را انجامید، بصورت مسلم پذیرفته شود تا از اضمحلال نسل کنونی و آینده جلوگیری گردد. دلیل دیگر بر ضد دخالت اجتماع در امور فردی، ورود نابجای اجتماع است. عقیدهی اکثریت درباره اعمال شخصی فرد احتمال خطا دارد و سمت تحمیل خواهد رفت. مثل متعصبان دین الف که وقتی از آنها خواسته می شود نسبت به عقاید مخالفان خود یعنی طرفداران دین ب بردباری کنند، می گویند اعتقادات دینی گروه ب سبب مجروح شدن احساساتشان شده است. نفرت پدیدار شده در گروه الف ناشی از عقاید گروه ب است.
۹. در یک جمع بندی نهایی می توان تصریح نمود اعمالی هستند که قابل سرزنشند اما احترام به آزادی فرد مانع می شود که اجتماع برای آنها کیفر مقرر کند. چنانکه اندرز دادن درباره این اعمال به اندازه انجام دادنشان آزاد می باشد. ورود دولت به این امور شر خواهد بود زیرا تسلط دولت بر بیم ها و امیدهای مردمان، آنها را به ریزه خوارِ خوان او بدل خواهد نمود. حکومتی که افراد را کوچک می کند تا تسلط بیشتری بر آنها داشته باشد -هرچند که نفع آنها را مدنظر دارد- روزی به ناتوانی گرفتار خواهد آمد زیرا با افراد کوچک نمی توان کارهای بزرگ انجام داد.
انتهای پیام