از ورود نظامیان و فقها به سیاستگذاری فرهنگی جلوگیری کنید! | بشیر معتمدی

بشیر معتمدی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

باسمه تعالی

یکی از وصیت‌های امام خمینی (ره) که متأسفانه به آن عمل نشده، تصریح ایشان بر منع ورود نظامیان به عرصه سیاست است. دلیل ایشان بر این امر بیشتر از جنبه خطر ورود نظامیان به دسته بندی‌های سیاسی و در نتیجه اختلاف نظر و در نهایت تضعیف جایگاه نیروهای مسلح بود.

اما می‌توان از جنبه دیگر نیز بر این ممنوعیت صحه گذاشت و آن خطر سلطه فرهنگ نظامی بر جامعه و در نهایت سیاستگذاری فرهنگی با همین نگاه است. ورود گفتمان نظامی گری به عرصه سیاستگذاری فرهنگی به این معنی است که جنس فرهنگ را نه عرصه گفتگو، تعامل و مدارا، بلکه عرصه مقابله، بگیر و ببند و برخورد چکشی می‌بیند. در واقع ادبیات نظامی مقابله با دشمن خارجی در عرصه جنگ رو در رو را به عرصه فرهنگ می‌کشاند و اینگونه تصور می‌کند که مردم کشورش همچون یک دشمن خارجی هستند که با یک حمله و تهاجم، مشکل فرهنگی همچون حجاب جامعه حل شده و در نتیجه در جنگ پیروز شده است. رویکرد نظامی می‌پندارد هر گونه تعامل و کوتاه آمدنی، از دست دادن یک خاکریز و در نتیجه شکست است و لذا تلاش می‌نماید تا آخرین لحظه در مقابل هرگونه تغییری بایستد. مروری بر کلمات نظامی که در عرصه فرهنگی رواج یافته، همچون قرارگاه فرهنگی، جنگ نرم و…. همگی دال بر وجود سلطه گفتمان نظامی بر عرصه فرهنگ است.

در خبرهای روزهای اخیر آمده بود که بعد از تجربه تلخ اعتراضات پاییز گذشته، دوباره موج برخورد با پدیده فرهنگی «حجاب» در حال آغاز و مقر آن نیز وزارت کشور است (خبرگزاری فارس- 16/ 1/ 1402) وزارتی که در رأس آن یک فرد کاملاً نظامی قرار گرفته که تنها شیوه تعاملی و مواجهه با مسائل فرهنگی را که می‌شناسد، «برخورد» است و عملکرد نامطلوب چکشی و نظامی وی و مجموعه تحت امرش در اعتراضات سال گذشته، به خوبی پیش چشم همگان عیان گشته است. از سوی دیگر رئیس نیروی انتظامی نیز با پیش گرفتن همین رویکرد، اعلام نموده که با مسأله حجاب از هفته آینده «برخورد قضایی» صورت می‌گیرد (خبرگزاری صدا و سیما – 19/1/ 1402) که در راستای همان رویکرد نظامی حاکم بر عرصه فرهنگ است. نتایج مفتضحانه این رویکرد در مواجهه با پدیده‌های فرهنگی از جمله «حجاب» در سالیان اخیر بیش از پیش آشکار گردیده و لذا لازم است که چنین رویکردی کنار گذاشته شود.

علاوه بر این می‌توان این توصیه را نمود که نگاه فقهی را نیز از عرصه سیاستگذاری فرهنگی کنار بگذارند. علت این توصیه آن است که نگاه فقهی، به دلیل پرداختن به جزئیات در علم فقه، «جزئی نگر» است و نمی‌تواند رویکرد کلان به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین این نگاه، «سطحی نگر و ظاهرگرا» است، چراکه علم فقه به دنبال تبیین چارچوب رفتار ظاهری انسانها بر اساس شریعت است و لذا در حدود ظاهر و نگاه سطحی باقی می‌ماند و در عین حال با نگاهی «متعصبانه» در پی حفظ نمودن «ظاهر» است. چنین نگاهی نمی‌تواند عرصه کلان فرهنگ را در عمق و روح خود بفهمد و لذا حضور ظاهری افراد در تجمعات و یا مراسم‌های مذهبی همچون نماز، اعتکاف و یا… را نشانه دینی بودن و اکثریت پنداشتن تلقی می‌کند و یا به صورت سطحی، توصیه‌هایی می‌نماید.

نگارنده به خاطر دارد که چندسال پیش از این که آقای ضرغامی در کسوت رئیس صدا و سیما، جلسات هم اندیشی با گروهها و قشرهای گوناگون جامعه تشکیل داد، در جلسه با روحانیون (که از تلویزیون پخش شد)، نکاتی که ایشان به عنوان تذکر به ریاست سازمان اعلام می‌کردند، در سطحی‌ترین و ظاهرگراترین مواردی بود که توصیه می‌نمودند، همچون «چرایی عدم نام بردن از خدا در ابتدای فلان برنامه» که نشان از همین نگاه سطحی داشت، در حالیکه به عنوان مثال دانشجویان در آن دیدارها با آقای ضرغامی، انتقادات عمیقتری همچون «چرایی عدم توجه به مبحث عدالت در برنامه‌های تلویزیون» را متذکر شدند. همین مثال نشان از درجه نازل بودن رویکرد فقهی به مسائل فرهنگی در مقابل نگاه سایر اقشار به اینگونه مسائل است.

 اگر رویکردی همچون امام خمینی (ره) می‌تواند مسأله ای به نام شطرنج را در عرصه فرهنگ برای همیشه حل کند، به دلیل تلفیق رویکرد فلسفی امام با رویکرد فقهی است که با توجه به نگاه فلسفی، روح حاکم بر حرمت شطرنج را قمار بودن آن در گذشته دانسته که در زمان حاضر، دیگر چنین روحی بر این بازی حاکم نیست و لذا می‌توان حکم به حلیت آن داد. اگر کسانی همچون مطهری، بهشتی و… در عرصه تبیین و توصیه‌های سیاستی در عرصه فرهنگ الگو و معیار شده‌اند، به دلیل همین تلفیق رویکرد فلسفی ایشان با رویکرد فقهی است و الا تکیه صِرف بر نگاه فقهی در عرصه سیاستگذاری فرهنگی، نتیجه‌اش همین وضعیت فعلی جامعه به لحاظ فرهنگی است که تکیه صِرف بر حفظ ظاهر حجاب و مواجهه سطحی و در عین حال متعصبانه با آن، جامعه را دچار چالش و بحران نموده است. چنانچه رویکرد فقهی نگاه خود را وسیع و درعین حال مجهز به سایر علوم انسانی نماید، می‌تواند به عنوان یک رویکرد در کنار سایر رویکردها مطرح شود تا بتواند در حد خود، کمکی به تدوین سیاست‌های فرهنگی مطلوب نماید. به جز این باشد، باید آن را از این عرصه کنار گذاشت.

اگر دست اندرکاران امر می‌خواهند تغییرات اجتماعی و فرهنگی مطلوب خود را شکل دهند، راه حل دارد و آن هم مراجعه به انواع متخصصان علوم انسانی و اجتماعی همچون جامعه شناسی، روانشناسی، ارتباطات، مدیریت بحران و…. و در نهایت متخصصان سیاست گذاری فرهنگی است که اتفاقاً در همه جای دنیا با ورود همین نگاه‌های تخصصی توانسته‌اند تغییرات اجتماعی مورد نظرشان را شکل دهند که ذکر مثالهای متعدد آن از حوصله این یادداشت خارج است. بنابراین راه حل، ورود انواع متخصصان علوم انسانی به عرصه سیاستگذاری فرهنگی و تلفیق این رویکردها و در نهایت اجرایی نمودن توصیه‌های سیاستی ایشان است.

انتهای پیام