درباره‌ی استحاله | شهرام کیوانفر

شهرام کیوانفر، نویسنده و حقوقدان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، درباره‌ی استحاله نوشت:

چندی پیش یادداشتی نوشتم در نقد قباحت زدایی از صفت «وسط بازی». در آن یادداشت تلاش کردم نشان دهم که اعتقاد و تعهد به کنش‌های خشونت پرهیز مجوزی به دست نمی‌دهد که صفت «وسط بازی» را تغییر معنا دهیم و برای مدح و توصیف کنشگران خشونت پرهیز به کار ببریم. «وسط بازی» رفتاری نکوهیده است و خوب است که همچنان نکوهیده فهمیده شود. امسال، دعای سنتی نوروز، اصطلاح دیگری را به یادم آورد که معنای آن مدتهاست به طرز نادرستی دست کاری شده است؛ «استحاله».

«استحاله» در کاربرد اولیه خود از اصطلاحات فقهی است. در توضیح معنای «استحاله» آمده است: «اگر یک جنس نجس تغییر ماهیت بدهد و به جنس دیگری تبدیل شود، پاک می‌شود و می گویند استحاله شده است. مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد. ولی اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند پاک نمی‌شود و یا گِل نجس تبدیل به کوزه شود در این حالت نیز پاک نمی‌شود».

بدین ترتیب، بنا بر کاربرد اولیه، «استحاله» دارای بار معنایی مثبت است و به معنی تغییر ماهیت جنس نجس به جنس پاک است و فقیهان آن را از مطهرات می‌دانند.

در دعای سنتی نوروز نیز که تحول حال را آرزو می‌کنیم، منظور تحول به حال بهتر یا بهترین حال است؛ اینجا هم استحاله معنای مثبت دارد.

خارج از زمینه فقهی و سنتی، «استحاله» یک معنای عمومی دارد که معادل تغییر ماهیت از چیزی به چیز دیگر است و با واژگانی چون «تحول» و «دگرگونی» متراداف است. در این معنا نیز، «استحاله» در نظر نخست دارای بار معنایی مثبت است، چون «تحول» را متبادر می‌کند، و تحول معمولاً «پیشرفت» را تداعی می‌کند. اما در یک مواجهه دقیق‌تر می‌توان گفت که بار معنایی «استحاله» بستگی به پیش فرض‌های ما دارد و بستگی به این دارد که موضوع «استحاله» چیست و قرار است به چه چیز دیگری تبدیل شود و اینکه آیا ما آن چیز دیگر را بهتر می دانیم یا بدتر.

در گفتمان‌های سیاسی سال‌های اخیر، «استحاله»، مانند بسیاری اصطلاحات دیگر مصادره شده است، و علی رغم معنای اولیه مثبت یا دست کم خنثی‌ای که دارد، معنایی منفی به آن تحمیل شده. از دریچه یک نگاه خاص، «استحاله» یعنی، تغییر ماهیت نظام سیاسی حاکم از حال فعلی به حالتی دیگر، به شیوه‌ای نرم، خزنده و توطئه آمیز. این تحمیل معنا به «استحاله»، آنطور که استنباط یا تصریح می‌شود، مفاهیم و پیش فرض‌هایی در بطن خود حمل می‌کند؛ نخست اینکه، نظام فعلی بهترین نسخه و تنها نظام بر حق است و هر ماهیت جایگزینی، بدون نیاز به بررسی و مطالعه و گفت و گو، قطعاً بدتر، باطل و مردود است؛ دیگر اینکه، مرجع تشخیص درست و نادرست، حکمرانی است، هر پیشنهادی برای تغییر باید غیر بنیادی، صرفاً از جانب به اصطلاح خودی‌ها، و فقط به شرط وفاداری بی چون و چرا به ارکان و ارزشها و شیوه‌های مسلط نظام، و بعلاوه و شاید مهمتر از همه آن موارد دیگر، فقط مشروط به تداوم موقعیت برتر مقامات فعلی، قابل طرح و صرفاً پس از تأیید اولیه همین مقامات، قابل بحث و فقط توسط خود نظام قابل پیگیری عملی است؛ در نتیجه، هر سخن، اقدام، یا اتفاق مستقلی که جهت آن به نحوی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تغییر تدریجی و بدون خشونت وضعیت و آرایش سیاسی موجود به یک وضعیت و آرایش سیاسی دیگر باشد، صرف نظر از معایب احتمالی وضعیت سیاسی موجود و مزایای احتمالی آن وضعیت سیاسی دیگر، توطئه دشمن است و باید به سرعت کشف و به سختی خنثی شود و با عاملان آن به عنوان خائن رفتار شود.

این نگاه، برای تکمیل و تقویت موضع و موقف خود اصطلاح «دگر اندیش» را نیز منفی سازی کرده و به خدمت گرفته است، به این معنا که هر اندیشه‌ای متفاوت با ایدئولوژی سیاسی حاکم، باطل و خائنانه است، ضمن اینکه، در عبارت «دگر اندیش»، واژه «دیگر» بیشتر به معنی «بیگانه» ارجاع می‌نماید نه «متفاوت»، و «دگر اندیش»، یعنی کسی که «بیگانه با ما» یا مثل «بیگانگان» می‌اندیشد. در این ادبیات سیاسی، «بیگانه» مترادف «بد» و «خبیث» و «دشمن» است. حال آنکه، اولاً، هر چیز «بیگانه» ای الزاماً بد نیست و هر چیز «بومی و محلی» الزاماً خوب نیست؛ دوم اینکه، بسیاری چیزهایی که امروز آنها را «بومی» می دانیم و ستایش می‌کنیم، زمانی نه چندان دور «بیگانه» بوده‌اند، بنابراین تفاوت میان «بومی» و «بیگانه» در غالب موارد نسبی و ذهنی است؛ سوم اینکه، دو گانه «بیگانه» و «بومی» دو گانه مضری است، دو گانه مفیدتر، «درست» و «نادرست» است که آن هم مطلق نیست، ولی اگر شاخص‌های درست و دقیقی داشته باشیم، می‌تواند دو گانه مطمئن‌تر و مفیدتری برای اقدام باشد؛ این‌ها نکات مهمی است که بنظرم باید در گفت و گوهای سیاسی – اجتماعی مد نظر داشت، ولی شاید مهمتر این است که «دگر اندیشی» بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، غالباً نتیجه دلسپردگی به آموزه‌های «بیگانه» نیست، بلکه نتیجه آن است که آن روشنفکر در مواردی هماهنگ با ایدئولوژی یا سیاست‌های رسمی و حاکم نمی‌اندیشد و در نتیجه توسط حکمرانی طرد می‌شود. «دگر اندیشی» بنابراین، نتیجه واکنش خود حکمرانی است، نتیجه این است که حکمرانی استعداد شنیدن و تحمل و جذب و هضم اندیشه‌های متفاوت ندارد. این نگاه عملاً موجب انسداد سیاسی و دشمن پنداری بخش مهمی از نیروهای وفادار به کشور می‌شود که تلاش می‌کنند بر پایه تعقل و با استفاده علمی از دانش، یافته‌ها و تجربیات بومی، بشری، و جهانی، به صورت مسالمت آمیز و بدون در هم ریختن ساختارهای حاکمیتی، حکمرانی را به تدریج و با کمترین تنش از وضع موجود به وضع کم و بیش بهتری منتقل کنند. این چنین نیروهایی به عنوان نفوذی دشمن بر چسب می‌خورند و طرد می‌شوند. حاصل این نگاه طرد کننده و محدود، تصلب است و نظام سیاسی متصلب هر چند در نظر اول ممکن است مستحکم و با تکیه بر قوه قهریه‌ای که در اختیار دارد سهمگین به نظر رسد، ولی در ذات آسیب پذیر است. در ادبیات سیاسی امروز، بر پایه دلایل علمی و تجربی، نظام سیاسی متصلب را مستحکم یا پایدار توصیف نمی‌کنند. برعکس، حکمرانی‌های قدرتمند، از سر ذکاوت و گاه رندی، همواره ساز و کارهای منعطف در نظام حکمرانی نهادینه می‌کنند تا فشار تغییرات اجتماعی موجب از هم گسیختن ساختارها نشود و حکمرانی از این استعداد برخوردار باشد که بدون تنش‌های خانمان بر انداز، خود را باز سازی، نو سازی، و به اصطلاح، به روز کند و این نو شدن‌ها را نه به عنوان یک اجبار و یک شکست بلکه به عنوان جوان شدن و پیروزی جشن بگیرد.

نکته دیگر در پیش فرض‌های آن نگاه متصلب، این است که استحاله را به صورت یک اتفاق، نرم، و کم و بیش نامحسوس و خزنده در نظر می‌گیرد، بنابراین، بیش از حد از آن می‌هراسد، واکنش‌های نامتناسب بروز می‌دهد، و تلاش‌های غیر ضروری و گاه بی فایده برای کشف مصادیق و موارد آن به کار می‌بندد؛ بی فایده به این دلیل که بسیاری از تغییرات و تحولاتی که حکمرانی حرکت به سوی استحاله تعبیر می‌کند، امری طبیعی است که خواسته یا ناخواسته در همه جوامع و در همه پدیده‌ها رخ می‌دهد. جهان در حال شدن و تغییر است و جامعه و نظام حکمرانی نیز مستثنی از این قاعده جهانی نیست.

مطالعه سوابق و نمونه‌های تاریخی «استحاله سیاسی»، از این بابت مفید است که می‌تواند آرامشی فراهم آورد تا از تغییرات طبیعی اجتماع نهراسیم و آن را با «استحاله سیاسی» اشتباه نگیریم و بی جا و بی دلیل و بی فایده به آن هجوم نبریم. واقعیت این است که استحاله‌های سیاسی تاریخ، برخلاف آنچه ممکن است پنداشته شود، نتیجه فعالیت‌های خزنده و نرم نبوده‌اند؛ برعکس، حاصل مبارزات سخت، آشکار و طولانی مردم بوده‌اند، منتها در مرحله‌ای که مردم در نتیجه مبارزه مستمر خود قدرتی بدست آورده‌اند و دست بالا را داشته‌اند، طرفین، پیش از فروپاشی ساختارها و نظام سیاسی، تصمیم به مذاکره گرفته‌اند تا گذار نهایی با کمترین خسارت و بدون ریختن خون حاکمان رخ دهد. «استحاله» صرفاً به این معنا است که مردم پیروز در مبارزه، به هر دلیل، و احتمالاً از سر بزرگ منشی، اخلاق مدنی، و یا بر پایه مصالح ملی، پذیرفته‌اند که تلافی نکنند، ساختارهای ظاهری را حفظ کنند، و از حکمرانان سابق که با مردم و کشور بد کرده‌اند انتقام نگیرند.

اگر بخواهیم چند نمونه از استحاله‌های سیاسی را مثال بزنیم که موجب تحول احوالات سیاسی به حالت کم و بیش بهتری شده‌اند شاید بتوانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

1. تبدیل پادشاهی مطلقه به دموکراسی پارلمانی در انگلستان

در انگلستان قرن هفدهم پادشاه با ایجاد انحصار در اقتصاد و اخذ مالیات‌های سنگین تلاش می‌کرد قدرت مطلقه خود را تثبیت کند. در آن دوره امتیاز تولید و فروش بسیاری از کالاهای مهم در انحصار پادشاه بود. شاه در انحصار طلبی، تا آنجا پیش رفت که پارلمان را به دلیل مخالفت با سیاست‌های اقتصادی شاه، تعطیل کرد. پس از مدتی، پارلمان دوباره گشوده شد و علیه پادشاه موضع گرفت. یک سلسله شورش‌هایی سراسر انگلستان را در بر گرفت و مرحله اول انقلاب بورژایی – لیبرال انگلیس آغاز شد. شاه دستور تعطیلی مجدد پارلمان را صادر کرد اما مردم و پارلمان از دستور شاه نافرمانی کردند و خواهان محدود شدن قدرت پادشاه شدند، در نتیجه این اقدام، مرحله دوم انقلاب انگلیس به شکل جنگ بین ارتش پادشاه و ارتش پارلمان، آغاز شد. شاه و حامیان فئودال او سلطنت را موهبت الهی می‌دانستند و مخالفان لیبرال شاه خواهان تقسیم قدرت میان پادشاه و پارلمان بودند. ارتش پادشاه در این جنگ‌ها شکست خورد و پادشاه دستگیر و اعدام شد و در سال ۱۶۴۹ میلادی در انگلستان جمهوری اعلام شد. اما جمهوری جدید نیز به استبداد گرائید و مردم علیه جمهوری استبدادی شورش کردند و خواهان بازگشت نظام سلطنتی شدند. در نتیجه شورش‌های دامنه دار مردم علیه جمهوری استبدادی، نظام سلطنتی پس از حدود نه سال جمهوری، به انگلستان بازگشت. ولی سلطنت نیز دوباره به استبداد گرائید، در نتیجه در سال ۱۶۸۸ میلادی پارلمان علیه سلطنت دست به کودتا زد و پادشاه را سرنگون کرد و پادشاه جدیدی به عنوان پادشاه مشروطه انتخاب کرد، در این مرحله، قدرت از پادشاه به پارلمان منتقل شد، نظام سلطنتی از ماهیت خود تهی و به دموکراسی پارلمانی استحاله شد ولی سلطنت به عنوان پوسته و ویترینی برای نظام سیاسی در انگلستان باقی ماند. امروز پادشاه در انگلستان یک مقام تشریفاتی است و حق هیچ گونه مداخله‌ای در سیاست ندارد، این ممنوعیت به حدی در سیاست عملی انگلستان جدی است که حتی اظهار نظرهای تلویحی و غیر مستقیم پادشاه در مورد مسائل سیاسی معمولاً تحمل نمی‌شود و واکنش‌های تند و انتقادی مردم، روزنامه نگاران و سیاستمداران را بر می‌انگیزد. مردم در انگلستان پادشاهی را می‌پسندند که یک مقام صرفاً تشریفاتی، خنثی، و غیر مؤثر باشد. ملکه الیزابت دوم که بیش از ۷۰ سال بر انگلستان سلطنت کرد پس از مرگش از جمله به دلیل عدم مداخله در سیاست (غیر از برخی موارد نادر، سطحی، و استثنایی) بسیار مورد ستایش سیاستمداران، مردم و روزنامه نگاران قرار گرفت.

• سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی

آپارتاید، به معنی جدا نگه داشتن نژادهای غیر سفید، نظامی سیاسی بر پایه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بود. مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی به نحوی با نام نلسون ماندلا پیوند خورده است. در سال ۱۹۴۸ میلادی، حزب ملی، متعلق به اقلیت سفید پوست، برنده انتخابات شد و شروع به تحمیل قوانین آپارتاید علیه همه نژادهای غیر سفید کرد. در واکنش به این اقدام، کارگران، اصناف، اتحادیه‌ها و دیگران تصمیم به اعتصاب علیه آپارتاید گرفتند. کنگره جوانان آفریقا و کنگره ملی آفریقا کارزاری علیه آپارتاید آغاز کردند و انواعی از شیوه‌های مختلف مثل تظاهرات، اعتصاب، بایکوت، عدم همکاری، نافرمانی مدنی و مقاومت منفی را در این کارزار به کار گرفتند. ظرف چند ماه هشت هزار سیاه پوست به دلیل نقض قوانین آپارتاید دستگیر شدند. ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰، روز ملی اعتراض اعلام شد و کنگره ملی آفریقا از مردم خواست که در این روز به نشانه اعتراض در محل کار خود حاضر نشوند. در نتیجه این اقدام، بسیاری از معترضین شغل خود را از دست دادند. کنگره ملی آفریقا صندوق مؤثری برای کمک مالی به مردم تأسیس کرد. دو سال بعد، کارزار فراگیرتری با عنوان کارزار نافرمانی آشکار، در روز ملی اعتراض، یعنی همان ۲۶ ژوئن، علیه آپارتاید آغاز شد. پلیس آفریقای جنوبی علیه این کارزار اخطار داد و مسلح شد. با وجود اخطار پلیس در اکثر شهرهای آفریقای جنوبی مردم دست به نافرمانی مدنی زدند و مقررات آپارتاید را آشکارا نقض کردند. این اعتراضات با الهام از مبارزات مهاتما گاندی، بدون خشونت بود. بسیاری پرهیز از خشونت را یک ضرورت اخلاقی می‌دانستند ولی ماندلا بنا به دلایل عملی معتقد به مبارزه بدون خشونت بود. در کارزار نافرمانی مدنی آشکار، بسیاری از مردم، به نشانه همراهی با کارزار، بازو بندهای سه رنگ نشان کنگره ملی آفریقا به بازو می‌بستند. حدود دو هزار نفر ظرف چند ماه بازداشت شدند. بازداشت شدگان، به نشانه اعتراض، حاضر نمی‌شدند در دادگاه از خود دفاع کنند. این شیوه اعتراضی موجب شد که زندان‌ها لبریز شود. بازداشت شدگانی که به عنوان مجازات جایگزین، جریمه می‌شدند از پرداخت جریمه خودداری می‌کردند تا به زندان بروند. رفتن به زندان خود نوعی شیوه اعتراضی شده بود. یکی از روزنامه‌های حکومتی در این باره نوشت «معترضین از سکونت در زندان لذت می‌برند، باید با آنها با زبان شلاق و سرکوب سخن گفت». در نهم نوامبر ۱۹۵۲ پلیس بر روی گروهی از معترضین آتش گشود و در نتیجه آن چهارده نفر از معترضین کشته و سی و نه نفر مجروح شدند. علیه معترضین دستور تیر داده شد. علاوه بر سرکوب خشن و شدید میدانی، مجازات‌های سنگینی برای اعتراض و نقض قوانین وضع شد، ولی اعتراضات با وجود خشونت پلیس و مجازات‌های سنگین ادامه پیدا کرد. در نتیجه مقاومت معترضین سازمان ملل مجبور به واکنش شد و آپارتاید را تهدیدی برای صلح شناخت. ادامه اعتراضات موجب شد تعداد اعضای کنگره ملی آفریقا پنج برابر شود و از بیست هزار نفر، به صد هزار نفر افزایش یافت. در سال ۱۹۵۲ ماندلا دستگیر و محاکمه شد و به نه ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد ولی محکومیت او برای مدت دو سال تعلیق شد. چند ماه بعد ماندلا طی حکمی از اینکه با بیش از یک نفر در هر زمان ملاقات یا گفت و گو کند، برای مدت شش ماه ممنوع شد. در سال ۱۹۵۵، وقتی مبارزات بدون خشونت مردم موفق به لغو قوانین آپارتاید نشد، ماندلا تغییر نظر داد و نتیجه گرفت که توسل به خشونت در مبارزه علیه آپارتاید ضرورت پیدا کرده است. هم زمان، گروه‌های معترض برای تشکیل یک دولت دموکراتیک و عاری از تبعیض نژادی بعد از آپارتاید سندی تنظیم کردند که «منشور آزادی» نام گرفت. در سال ۱۹۵۶، ماندلا به اتهام خیانت به کشور دستگیر شد. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست حدود دو سال طول کشید، ماندلا و سایر رهبران کنگره ملی آفریقا در نهایت متهم شدند که به انقلاب خشونت آمیز علیه حکومت کمک کرده‌اند. پس از آن یک محاکمه طولانی شش ساله آغاز شد ولی در پایان، دادگاه آفریقای جنوبی که مستقل از دولت بود رأی به بی گناهی ماندلا و سایر رهبران کنگره داد و اعلام کرد که دلایل کافی برای اثبات اتهام خیانت به کشور وجود ندارد. نتیجه محاکمه موجب شرمساری حکومت شد. در ادامه مبارزه، ماندلا در پوشش یک راننده به سراسر کشور سفر کرد تا مبارزه علیه آپارتاید را سازماندهی کند. در جریان این تلاش‌ها حکم جلب ماندلا صادر شد. در این دوره، ماندلا بر ضرورت مبارزه مسلحانه کنترل شده علیه آپارتاید تاکید می‌کرد و موفق شد برخی رهبران کنگره ملی را که به دلایل اخلاقی با خشونت مخالف بودند برای این منظور قانع کند. با الهام از مبارزات فیدل کاسترو در انقلاب کوبا، ماندلا و دو تن دیگر از رهبران کنگره ملی، سازمانی شبه نظامی به نام «نیزه ملت» بنیاد نهادند و ماندلا رئیس آن شد. هر چند که بنیانگذاران «نیزه ملت» آن را به عنوان سازمانی مستقل از کنگره ملی آفریقا معرفی کردند، ولی به تدریج به عنوان بازوی نظامی کنگره ملی شناخته شد. ماندلا موفق شد از برخی سران کشورهای آفریقایی کمک‌های مالی برای فعالیت‌های نظامی «نیزه ملت» جمع آوری کند. خود او برای مدت دو ماه در اتیوپی آموزش جنگ‌های پارتیزانی دید. در آگوست ۱۹۶۲ ماندلا دستگیر شد. بعدها معلوم شد که سرویس امنیتی ایالات متحده، سی آی ای، محل اختفای ماندلا را به پلیس آفریقای جنوبی اطلاع داده است. ماندلا جریان محاکمه خود را به تریبونی برای مبارزه با آپارتاید تبدیل کرد و در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد. در جولای ۱۹۶۳ پلیس مدارکی یافت که نشان می‌داد ماندلا در تعدادی از اقدامات مسلحانه و خرابکاری دست داشته است، دادستان کیفر خواستی علیه ماندلا به دادگاه داد ولی دادگاه به دلیل نبود دلیل کافی اتهام را وارد ندانست و ماندلا را تبرئه کرد. دادستانی اما قانع نشد و اتهام را به شکل جدیدی دوباره مطرح کرد و ۱۷۳ شاهد بعلاوه هزاران سند و عکس به دادگاه ارائه کرد. این بار هم ماندلا جلسات محاکمه را تبدیل به فرصتی برای مبارزه علیه آپارتاید کرد و در یکی از جلسات دادگاه، در ۲۰ آوریل ۱۹۶۴، سخنرانی سه ساعته خود با عنوان «من آماده مردن هستم» را ایراد کرد. این سخنرانی یکی از بزرگترین و مؤثرترین سخنرانی‌های قرن بیستم شناخته شده است. ماندلا در بخش پایانی سخنرانی خود چنین گفت: «علیه تسلط سفید جنگیده‌ام، و علیه تسلط سیاه نیز جنگیده‌ام. من آرمان یک جامعه دموکراتیک و آزاد را در سر می‌پرورم که در آن همگان، هماهنگ و با فرصت‌های برابر، در کنار هم زندگی کنند. این آرمانی است که امید دارم به خاطر آن زنده باشم و به آن دست یابم، اما اگر لازم باشد، این آرمانی است که آماده‌ام برای آن بمیرم». سخنرانی ماندلا، علی رغم سانسور حکومت، در سطح بین المللی منتشر شد و توجه جهان را به خود جلب کرد. سازمان ملل متحد و شورای جهانی صلح خواهان آزادی ماندلا شدند. اتحادیه دانشگاه‌های لندن ماندلا را به عنوان رئیس خود انتخاب کرد. در نهایت، دادگاه علی رغم درخواست دادستان که تقاضای حکم اعدام برای ماندلا کرده بود، او را به حبس ابد محکوم کرد. در حالی که ماندلا دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کرد، مبارزات علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی همچنان ادامه داشت. رهبران جدیدی از میان مردم جایگزین شده بودند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ خشونت میان معترضین و حکومت بالا گرفته بود و بسیاری بروز یک جنگ داخلی را پیش بینی می‌کردند. این وضعیت همراه بود با رکود اقتصادی شدید در کشور، بانک‌های چند ملیتی مختلف، تحت تأثیر فشارهای بین المللی، سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی را متوقف کرده بودند. تعداد زیادی از بانک‌ها، و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان، خواهان آزادی ماندلا شدند تا با توجه به اعتباری که نزد گروه‌های ضد آپارتاید دارد، مداخله کند و شرایط وخیم در آفریقای جنوبی را تغییر دهد. در فوریه ۱۹۸۵، رئیس دولت آفریقای جنوبی علی رغم میلش و با وجود اینکه ماندلا را عنصر نامطلوب و خطرناکی می‌دانست، تحت تأثیر فشارهای بین المللی، به ماندلا پیشنهاد آزادی از زندان داد مشروط بر اینکه خشونت را به عنوان یک سلاح سیاسی مطلقاً و بی قید و شرط مردود اعلام کند. برای رئیس دولت وقت مهم بود که اطمینان حاصل کند معترضین در مبارزه علیه آپارتاید از خشونت متقابل استفاده نخواهند کرد. ماندلا پیشنهاد آزادی را رد کرد و از طریق دخترش بیانیه داد که: «این چه آزادی است که به من پیشنهاد شده است وقتی سازمان مردم، کنگره ملی آفریقا، همچنان ممنوع است؟ فقط یک مرد آزاد می‌تواند مذاکره کند، زندانی نمی‌تواند قراردادی منعقد کند». همان سال یک هیأت هفت نفره عالی رتبه بین المللی برای مذاکره با ماندلا به ملاقات او در زندان رفتند ولی رئیس دولت همکاری نکرد و وضعیت اضطراری اعلام کرد. پلیس نسبت به سرکوب سنگین معترضین اقدام کرد و گروه‌های مقاومت مردمی با پلیس درگیر شدند. حکومت، به صورت مخفیانه، گروه‌های شبه انتظامی غیر رسمی را علیه مقاومت ضد آپارتاید سازماندهی، مجهز و حمایت کرد و به اختلافات قومی دامن زد تا مردم در برابر مردم قرار بگیرند، خشونت بالا گرفت. ماندلا خواهان مذاکره با رئیس دولت شد، رئیس دولت نپذیرفت، در عوض دیدارهای محرمانه‌ای میان ماندلا و وزیر دادگستری تدارک دیده شد. در مجموع دوازده دیدار ظرف سه سال برگزار شد. این در حالی بود که مقاومت از سوی گروه‌های ضد آپارتاید نه تنها فروکش نکرد بلکه بر شدت و استمرار آن افزوده شد. در نتیجه این دیدارها، وزیر دادگستری مذاکراتی بین ماندلا و چهار تن از مقامات حکومتی سازماندهی کرد. این مذاکرات از ماه می ۱۹۸۸ آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات دولت موافقت کرد که زندانیان سیاسی را آزاد کند و کنگره ملی آفریقا را قانونی اعلام کند، مشروط بر اینکه آنها برای همیشه از ارتکاب خشونت دست بردارند، با حزب کمونیست قطع رابطه کنند، و بر قاعده اکثریت پافشاری نکنند. ماندلا این شرایط را نپذیرفت و اعلام کرد که کنگره ملی آفریقا فقط زمانی به مقاومت مسلحانه خود پایان خواهد داد که حکومت ارتکاب خشونت علیه معترضین به آپارتاید را متوقف کند. سالروز تولد هفتاد سالگی ماندلا دوباره جهان را متوجه او کرد. در ژوئن ۱۹۸۸ کنسرتی برای بزرگداشت ماندلا و به مناسبت سالروز تولد او در استادیوم ومبلی لندن برگزار شد. کنسرت در ۶۷ کشور دنیا به طور زنده پخش شد. حدود ششصد میلیون نفر در سراسر جهان کنسرت را از تلویزیون‌های خود تماشا کردند. این کنسرت با نام های «جشن آزادی»، «ماندلا را آزاد کنید»، و «روز ماندلا» شناخته شد. برخی منتقدین موسیقی آن را بزرگترین و قابل توجه ترین رویداد موسیقی سیاسی پاپ در همه دوران‌ها دانستند. چند ماه پس از برگزاری این کنسرت ماندلا به زندان بهتری منتقل شد و در محل نسبتاً راحتی در مجاورت نگهبانی زندان با مجوز ملاقات‌های متعدد و امکان پخت و پز شخصی اسکان داده شد. حدود یک سال بعد در جولای ۱۹۸۹، در یک اقدام غیر منتظره، رئیس دولت، ماندلا را برای صرف چای و گفت و گو دعوت کرد. شش هفته بعد، رئیس دولت عوض شد. رئیس دولت جدید معتقد بود که آپارتاید قابل دوام نیست و تعدادی از زندانیان کنگره ملی آفریقا را آزاد کرد. در دسامبر ۱۹۸۹، رئیس دولت جدید برای گفت و گو در باره وضعیت سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی با ماندلا ملاقات کرد. حدود یک ماه بعد، در فوریه ۱۹۹۰، ممنوعیت فعالیت احزاب برداشته شد و ماندلا بدون قید و شرط از زندان آزاد شد. در سخنرانی پس از آزادی ماندلا تعهد خود به صلح و آشتی با اقلیت سفید پوست را مورد تاکید قرارداد، ولی روشن کرد که مبارزات مسلحانه کنگره ملی آفریقا تمام نشده است و به عنوان اقدامی صرفاً دفاعی در واکنش به خشونت آپارتاید ادامه خواهد یافت. او ابراز امیدواری کرد که حکومت خشونت را متوقف و با مذاکراه موافقت کند به نحوی که دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه نباشد و تاکید کرد که هدف اصلی او بازگرداندن آرامش به اکثریت سیاه و تأمین حق رأی در انتخابات محلی و ملی برای آنان است. چند روز پس از آزادی، ماندلا برای یکصد هزار نفر در ورزشگاه اف ان بی ژوهانسبورگ سخنرانی کرد. در طول سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ ماندلا به زامبیا، زیمبابوه، نامیبیا، لیبی، الجزایر، و سوئد سفر کرد، و با هواداران و سیاستمدارن متعدد دیدار کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت. همچنین در کنسرتی که به پیشنهاد او برای بزرگداشت «آفریقای جنوبی آزاد» در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار شد حضور پیدا کرد. هدف این کنسرت تشویق کشورهای خارجی برای تحریم دولت آپارتاید بود. او با فرانسوا میتران در فرانسه، پاپ ژان پل دوم در واتیکان، و مارگارت تاچر در انگلستان دیدار کرد. در ایالات متحده آمریکا او با جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت ملاقات کرد، در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا (کنگره) سخنرانی کرد، و از هشت شهر آمریکا با جمعیت آمریکایی آفریقایی تبار دیدار کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت. در کوبا با فیدل کاسترو دیدار کرد و رابطه‌ای دوستانه بین آن دو شکل گرفت. با رؤسای جمهور هند و اندونزی، نخست وزیر مهاتیر محمد در مالزی، و نخست وزیر استرالیا دیدار کرد، از ژاپن دیدار کرد ولی به اتحاد جماهیر شوری که یکی از حمایت کنندگان قدیمی کنگره ملی آفریقا بود سفر نکرد.

در می ۱۹۹۰، ماندلا یک هیأت نمایندگی از کنگره ملی آفریقا را در مذاکرات با هیأتی یازده نفره از طرف دولت رهبری کرد. این مذاکرات به مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دیگری انجامید که تا سال ۱۹۹۳ ادامه داشت. در نتیجه این مذاکرات حکومت وضعیت اضطراری را لغو کرد، ماندلا نیز نسبت به مبارزه مسلحانه علیه آپارتاید اعلام آتش بس کرد. این اقدام ماندلا مورد انتقاد گسترده شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا که ماندلا خود از پایه گذاران آن بود قرار گرفت. در جریان این تحولات اختلافاتی میان طرفداران کنگره ملی آفریقا و طرفداران یک از احزاب دیگر ضد آپارتاید به نام «حزب آزادی اینکاتا»، به اختصار «آی-اف-پی» بروز کرد. اختلافات از آنجا ناشی شد که با گسترش نفوذ کنگره ملی آفریقا، دامنه نفوذ و قدرت آی-اف-پی، که رهبر آن خود قبلاً یکی از رهبران کنگره ملی آفریقا بود، کمتر شده بود. رهبر آی-اف-پی با دولت آپارتاید روابط اقتصادی داشت. تقاضای گسترده رهبران ضد آپارتاید برای افزایش و گسترش تحریم‌ها علیه دولت آپارتاید، رهبر آی-اف-پی را متضرر می‌کرد، به همین دلیل با این تلاش‌ها همراه نبود و به تحریم‌های اقتصادی علیه دولت آپارتاید انتقاد داشت، این امر آی-اف-پی را به عنوان عروسک دستی دولت جلوه می‌داد. پس از مدتی آی-اف-پی رسماً علیه گسترش تحریم‌های بین المللی علیه دولت موضع گرفت و تلاش کرد رهبران کشورهای غربی را قانع کند که تحریمهای اقتصادی به کارگران سیاه پوست آفریقای جنوبی لطمه می زند و باید متوقف شود. علاوه بر این، اعضای آی-اف-پی بیشتر بر منافع قومی و منطقه‌ای خود متمرکز بودند تا منافع ملی و به دنبال کسب امتیاز حکمرانی محلی برای منطقه خود بودند. این تعارضات موجب درگیری میان طرفداران آی-اف-پی و طرفداران کنگره ملی در استان تحت نفوذ آی-اف-پی شد که در حد یک جنگ داخلی پیش رفت و در نتیجه آن هزاران سیاه پوست کشته شدند. در جریان مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی جدید و پیش از برگزاری اولین انتخابات آزاد در تاریخ آفریقای جنوبی، آی-اف-پی، با تعلیمات و پیشتیبانی مخفی دولت، مرتکب قتل عام‌های گسترده علیه کنگره ملی آفریقا در منطقه تحت نفوذ خود شد. آی-اف-پی، با تمایلات جدایی طلبانه، از جمله به قسمت‌هایی از پیش نویس قانون اساسی که مربوط به اقوام بود اعتراض داشت و در مقطعی مذاکرات را ترک و تحریم کرد. آی-اف-پی در نهایت موفق شد امتیازاتی به نفع خود به دست آورد و در انتخابات عمومی شرکت کرد و بیشترین آرا را در استان تحت نفوذ خود به دست آورد و وارد پارلمان شد. درگیری‌هایی که با تحریک دولت آپارتاید و با حمایت و تجهیز آی-اف-پی و برخی گروه‌های دیگر توسط دولت، علیه کنگره ملی آفریقا اتفاق افتاد، به برنامه ماندلا برای یک گذار صلح آمیز و آرام به دوره بعد از آپارتاید لطمه زد. ماندلا در یکی از سخنرانی‌های خود به صراحت دولت آپارتاید و دست پنهان سرویس مخفی دولت را مقصر دامن زدن به اختلافات میان سیاهان دانست.

مذاکرات میان احزاب به رهبری ماندلا و دولت آپارتاید، پس از فراز و نشیب‌های بسیار که با خونریزی همراه بود، در نهایت به این نتیجه ختم شد که دولت از تحریک و حمایت اقوام و احزاب جدایی طلب دست بردارد و آنها را خلع سلاح کند، همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، یک دولت ائتلافی وحدت ملی برای مدت پنج سال تشکیل شود، و یک مجمع قانون اساسی برای تدوین قانون اساسی ایجاد گردد. کنگره ملی آفریقا همچنین پذیرفت که مشاغل سفید پوستان در دولت مورد تعرض قرار نگیرد و امنیت شغلی آنان تضمین شود. موضوع اخیر مورد انتقادهای شدید درون حزبی در کنگره ملی آفریقا قرار گرفت. پیرو این توافقات، اولین انتخابات عمومی دموکراتیک در آفریقای جنوبی با حق رأی برابر برای سیاهان در آوریل ۱۹۹۴ برگزار شد و قانون اساسی دوره گذار به تصویب رسید. قانون اساسی گذار که بر اساس یک مدل لیبرال دموکراتیک تدوین شده بود، تفکیک قوا را تضمین می‌کرد، یک دادگاه قانون اساسی پیش بینی کرد، و به سبک قانون اساسی آمریکا، یک اعلامیه حقوق برای مردم داشت، کشور را به نه استان تقسیم کرد که از خود فرمانی محلی برخوردار بودند. قبول شیوه خودفرمانی محلی، در واقع مصالحه‌ای بود میان نلسون ماندلا که ابتدا خواهان یک دولت متمرکز بود و رئیس دولت آپارتاید که بر یک دولت فدرال اصرار داشت. کمی قبل از برگزاری انتخابات عمومی، ماندلا و رئیس دولت، دکلرک، از ایالات متحده دیدار و هر کدام به طور جداگانه با رئیس جمهور بیل کلینتون ملاقات کردند و مدال آزادی توسط کلینتون به آنان اهدا شد. ایالات متحده، که ابتدا، به صورت پنهان و آشکار، مدافع دولت آپارتاید بود، در برابر خواست مردم آفریقای جنوبی تسلیم شد. مدت کمی پس از آن ماندلا و دکلرک با هم برنده جایزه صلح نوبل شدند. در جریان اقدامات خود، ماندلا از حمایت از ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی خودداری کرد تا امنیت سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی به خطر نیافتد و فرار سرمایه صورت نگیرد، امری که مورد انتقاد اعضای چپ گرای کنگره ملی قرار گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری، آوریل سال ۱۹۹۴، کنگره ملی آفریقا، با رهبری نلسون ماندلا، کارزار انتخاباتی خود را با شعار «زندگی بهتر برای همه»، با ایجاد یکصد ستاد انتخاباتی در سراسر کشور آغاز کرد. ماندلا برای ترغیب ثروتمندان به کمک مالی به کنگره ملی آفریقا سفرهای متعددی به سرتاسر آفریقای جنوبی، اروپا و آسیا ترتیب داد و حتی با حامیان سابق رژیم آپارتاید به این منظور دیدار کرد. در نهایت، انتخابات ۱۹۹۴ با کمترین موارد خشونت برگزار شد. کنگره ملی آفریقا ۶۳ درصد آرا را به خود اختصاص خود و در هفت استان از نه استان آفریقای جنوبی به پیروزی مطلق رسید، در یک استان حزب ملی (حزب دولت آپارتاید) و در استان دیگر حزب آی-اف-پی اکثریت آرا را کسب کردند. نتیجه انتخابات ۱۹۹۴ را که بر بستر تلاش خستگی ناپذیر و فداکاری جدی رنگین پوستان آفریقای جنوبی فراهم شد را می‌توان شروع استحاله آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید به یک نظام چند فرهنگی کم و بیش دموکراتیک بر پایه قاعده اکثریت دانست. پس از انتخابات، مجمع ملی، ماندلا را رسماً به عنوان اولین رئیس دولت سیاه پوست آفریقای جنوبی انتخاب کرد. مراسم تحلیف ماندلا به طور زنده از تلویزیون پخش شد و چند میلیارد نفر در سراسر جهان بیننده آن بودند. مراسم تحلیف با حضور چهار هزار میهمان برگزار شد. ماندلا رئیس دولت وحدت ملی شد و یک دولت ائتلافی از احزاب اصلی آفریقای جنوبی تشکیل داد، به حزب ملی آفریقا که حزب حاکم در دوره آپارتاید بود چندین کرسی در کابینه خود اختصاص داد و رئیس حزب ملی را به عنوان یکی از دو معاون خود انتخاب کرد. در خصوص روابط خارجی، ماندلا تاکید داشت که حقوق بشر باید هسته اصلی روابط بین الملل باشد و در حل و فصل اختلافات بین المللی به دیپلماسی و اقدامات آشتی جویانه معتقد بود. ماندلا به عنوان دبیر کل جنبش غیر متعهدها انتخاب شد. این جنبش متشکل از ۱۲۰ کشور جهان است که مدعی هستند به هیچیک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی، یعنی کمونیسم و سرمایه داری، وابسته و متعهد نیستند. جنبش عدم تعهد بزرگترین سازمان بین المللی پس از سازمان ملل است. پس از مدتی، ماندلا داوطلبانه از سیاست کناره گرفت و سال‌های آخر زندگی خود را بیشتر به کارهای عام المنفعه و خیریه اختصاص داد. او در پنجم دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی در سن ۹۵ سالگی در منزل شخصی‌اش از دنیا رفت. ماندلا را پس از مرگش به عنوان سیاستمداری عمل گرا توصیف کردند که برای او درستی مسیر و شیوه رسیدن به مقصد بیش از هر چیز دیگری اولویت و اهمیت داشت. از نظر توسل به خشونت، ماندلا در طول مبارزه خود علیه آپارتاید به ترتیب سه رهیافت مختلف داشت، ابتدا طرفدار مبارزه خشونت پرهیز بود، در میانه راه توسل به خشونت را به عنوان یک بد ضروری پذیرفت، و در خاتمه زمانی که مبارزه علیه آپارتاید کم و بیش توفیق یافته بود، طرفدار آشتی ملی و عدم خشونت بود. ماندلا به گفته خودش، بر مبنای یک رهیافت عملگرایانه، فقط زمانی توسل به خشونت را مورد تأیید قرار داد که هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود نداشت و هدف او از توسل به خشونت صرفاً این بود که طرف مقابل را به مذاکره راضی کند. او مخالف نژادپرستی بود و نه مخالف سفید پوستان، و همواره نگران و مراقب بود که جنگ نژادی و قومی در آفریقای جنوبی بروز نکند. مبارزات ماندلا بسیار از مبارزات گاندی الهام گرفته بود با این تفاوت که گاندی به طور مطلق و به دلایل اخلاقی با خشونت مخالف بود ولی ماندلا خشونت را به عنوان یک امر ناگزیر، و صرفاً برای دفع خشونت ظالمانه و محافظت از حقوق بشر تأیید می‌کرد.

• تشکیل دولت رفاه در شیلی

در ادبیات سیاسی، نام شیلی با کودتای خونین سال ۱۹۷۳، توسط ژنرال آگوستو پینوشه، علیه رئیس جمهور چپ گرای شیلی، سالوادور آلنده، پیوند خورده است. کودتای سال ۱۹۷۳ در زمان ریاست جمهوری نیکسون، به کمک ایالات متحده طراحی و اجرا شد، و به نحوی یادآور کودتای آمریکایی علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ شمسی است، با این تفاوت که در ایران، مصدق پس از کودتا در دادگاه نظامی محاکمه شد و به تبعید رفت، ولی آلنده در کاخ ریاست جمهوری کشته شد. این دو کودتا و بسیاری وقایع تلخ دیگر، نشانه‌هایی آشکار بر این هستند که هدف اصلی و نهایی قدرت‌ها، تأمین منافع خودشان است، حتی اگر به قیمت از بین بردن دموکراسی‌ها و ریختن خون آزادیخواهان باشد. البته ممکن است در مقاطعی منافع قدرت‌های بزرگ با خواست مردمان هم سو شود، این اتفاق می‌تواند به صورت مقطعی به نفع مردم تمام شود، ولی باید به خاطر داشت که این جنبه فرعی و موقتی دارد. متأسفانه جهان هنوز به آن درجه از بلوغ انسانی نرسیده است که بتواند روابط برد-برد پایدار و مطمئنی برقرار کند.

تحولات مورد توجه این یادداشت، بر خلاف آنچه ممکن است در نظر اول متبادر شود، متوجه کودتای سال ۱۹۷۳ شیلی نیست، این یادداشت متوجه اعتراضات سال ۲۰۱۹ در شیلی است که به اعتراضات اکتبر معروف شد. ولی قبل از آن بی ارتباط نیست که اشاره شود، در سال ۱۹۸۸، پینوشه، تحت فشار مداوم مخالفان دولت نظامی، ناگزیر شد ادامه ریاست جمهوری خود را به رفراندوم بگذارد، در این همه پرسی اگر پینوشه رأی «آری» می‌گرفت، می‌توانست تا سال ۱۹۹۷، یعنی حدود نه سال دیگر، به ریاست جمهوری خود ادامه دهد. کارزارهای بزرگ مردمی برای رأی «نه» به پینوشه شکل گرفت. در نهایت «نه» با اختلاف ده درصد بر «آری» پیروز شد. همان سال، همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی انجام گرفت، در نتیجه همه پرسی، امکانات بیشتری برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. سال بعد پینوشه در انتخابات ریاست جمهوری با اختلاف فاحش شکست خورد. پس از آن سه انتخابات دیگر ریاست جمهوری برگزار شد، ناظران هر چهار انتخابات را تا حد زیادی آزاد و منصفانه ارزیابی کرده‌اند.

اما اعتراضات مورد توجه این یادداشت در اکتبر سال ۲۰۱۹ از سانتیاگو، پایتخت شیلی، آغاز شد. دلیل اولیه شکل گیری اعتراضات افزایش قیمت بلیط مترو در سانتیاگو و به طور کلی‌تر، افزایش هزینه‌های زندگی، بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، خصوصی سازی به شیوه نادرست، و نابرابری اقتصادی بود. در هفتم اکتبر، دانش آموزان دبیرستانی کارزاری هماهنگ برای استفاده از مترو بدون بلیط ترتیب دادند، در مقابل، مقامات مترو کنترل‌های شدیدی در ورودی چندین ایستگاه اعمال کردند. روز بعد وزیر اقتصاد با کنایه اعلام کرد کسانی که صبح زود از خواب بیدار شوند بابت قیمت بلیط مترو تخفیف خواهند گرفت. این کنایه که قصد داشت اشاره کند معترضین به وضعیت اقتصادی، افرادی کم کار و تن پرور هستند، خشم بیشتر مردم را بر انگیخت. کارزار دانش آموزی ادامه پیدا کرد؛ پلیس امنیت مداخله کرد که منجر به درگیری میان دانش آموزان دبیرستانی و پلیس شد. در نتیجه درگیری‌ها، بدون اینکه قبلاً برنامه ریزی شده باشد، یکی از ایستگاه‌های اصلی متروی شهر سانتیاگو توسط دانش آموزان تصرف شد. در ۱۸ اکتبر، اعتراضات بالا گرفت و گروه‌هایی از شهروندان به آن پیوستند؛ تعداد زیادی از ایستگاه‌های شبکه مترو به آتش کشیده شد و به تعداد دیگری خسارت‌های جدی وارد شد؛ تقریباً هر ۱۶۴ ایستگاه متروی شهر مورد حمله معترضین قرار گرفته بود. این اتفاقات موجب شد کل شبکه متروی شهر برای مدتی از کار بیافتد. بسیاری بر این باور بودند که پلیس مخفی شیلی در تهییج معترضین به ارتکاب خشونت دست داشته است. همان روز رئیس جمهور برای ۱۵ روز در سانتیاگو وضعیت اضطراری اعلام کرد و به ارتش دستور داد در محلات و مناطق مختلف شهر مستقر شود و نظم را برقرار کند. دولت علیه ده ها نفر از بازداشت شدگان با اتهامات امنیتی، در دادگاه تشکیل پرونده داد. در برخی مناطق سانتیاگو بین ساعت ده شب تا هفت صبح قوانین منع عبور و مرور اعلام شد. اما این اقدامات دولت اعتراضات سانتیاگو را متوقف نکرد، و اعتراضات به خشونت کشیده شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت. در چندین شهر بزرگ دیگر نیز وضعیت اضطراری اعلام شد. رئیس جمهور، مصوبه افزایش بلیط مترو را لغو کرد و پیشنهاد کرد هیأتی برای گفت گو میان نمایندگان معترضین و دولت تشکیل شود تا دلایل ریشه‌ای نا آرامی‌ها شناخته شود. در ۲۰ اکتبر بسیاری از سوپر مارکت ها، مراکز خرید و سینماها در حمایت از اعتراضات بسته شد. عصر روز ۲۰ اکتبر رئیس جمهور در یک سخنرانی تلویزیونی ملت را مورد خطاب قرارداد و اعلام کرد که کشور در حال جنگ با یک دشمن قدرتمند و خستگی ناپذیر است و تاکید کرد مقررات منع رفت و آمد با شدت و قوت اجرا خواهد شد و به معترضین اخطار داد. همان شب معترضین، بی توجه به اخطار رئیس جمهور، در نقض مقررات رفت و آمد شب تا سحر در خیابان‌های سانتیاگو ماندند. پس از چند ساعت رئیس دفاع ملی شیلی در رد اظهارات رئیس جمهور صحبت کرد و تاکید کرد که او با هیچ کس در جنگ نیست. دولت مدارس بسیاری از شهرهای شیلی را در روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر تعطیل اعلام کرد. پس از پنچ روز پیاپی تظاهرات گسترده، در شب ۲۲ اکتبر، رئیس جمهور برای بار دیگر در تلویزیون حاضر شد، او در میان سخنرانی اعتراف کرد مشکلاتی را که موجب نارضایتی و رنج مردم شده است تشخیص نداده و از این بابت طلب بخشش کرد و اصلاحاتی را تحت عنوان «دستور کار جدید اجتماعی» قرائت کرد. این دستور کار شامل اصلاحات و امتیازاتی در حوزه مسائل اقتصادی بود. بیشتر مردم و تحلیل گران اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهور را ناکافی و تصنعی ارزیابی کردند. پس از اعلام «دستورکار جدید اجتماعی»، در ۲۴ و ۲۵ اکتبر، رانندگان، از جمله رانندگان کامیون و تاکسی، در اعتراض به نرخ بالای عوارض جاده‌ای، با وسایل نقلیه خود یک تظاهرات گسترده ترتیب دادند و راه‌های اصلی منتهی به سانتیاگو را به تصرف خود در آوردند. در ۲۵ اکتبر بیش از یک میلیون نفر در سانتیاگو و صدها هزار نفر در سایر شهرهای شیلی به خیابان آمدند و خواهان استعفای رئیس جمهور شدند. این تظاهرات بزرگترین تظاهرات تاریخ شیلی تا آن زمان بود. بعد از این تظاهرات، بسیاری مقامات دولتی نسبت به اعتراضات اعلام حمایت کردند. رئیس جمهور ابتدا تظاهرات را کور و بی هدف توصیف کرد، ولی عصر همان روز توئیت کرد که: «امروز راه پیمایی عظیم، شاد و آرامی داشتیم، مردم خواهان یک شیلی بیشتر عادلانه و حمایتگر شدند که راه به سوی آینده و امید بگشاید. همه ما پیام مردم را شنیدیم. با اتحاد و با استعانت از خداوند، به سوی آن شیلی بهتر برای همه گام برمی داریم». تا ۲۶ اکتبر ۱۹ نفر کشته شدند، حدود ۲۵۰۰ نفر مجروح شدند، و ۲۸۴۰ نفر بازداشت شدند. در ۲۷ اکتبر رئیس جمهور خواست تا تمام وزاری کابینه استعفا دهند و روز بعد هشت مورد از استعفاها را پذیرفت. در ششم ژانویه ۲۰۲۰، دانش آموزان، در اعتراض به نابرابری اقتصادی و نخبه گرایی رانتی، کنکور سراسری دانشگاه‌ها را تحریم کردند؛ در سرتاسر شیلی، ورودی‌های حوزه‌های آزمون توسط دانش آموزان مسدود شد و اوراق امتحانی را به آتش کشیدند.

تا فوریه ۲۰۲۰ تعداد کشته شدگان به حدود ۳۶ نفر افزایش یافت. گزارش‌های متعددی از اعمال خشونت نامتناسب توسط نیروهای امنیتی و پلیس علیه معترضین به نهادهای حقوق بشری رسید؛ از جمله این موارد استفاده از تیرهای ساچمه‌ای و شلیک گاز اشک آور بود. مطابق تحقیقات انجام شده، تا پایان ژانویه ۲۰۲۰، در نتیجه شلیک ساچمه و گاز اشک آور توسط پلیس، ۴۲۷ نفر نابینا شدند یا به بینایی آنها صدمات دائمی وارد شد؛ جراحات به چشم آنچنان گسترده بود که پانسمان یک چشم به عنوان نماد معترضین در آمد؛ حدود هزار نفر در اثر اصابت ساچمه مجروح شدند؛ به ۶۹۷ نفر از شهروندان توسط عوامل دولتی خارج از تظاهرات و به صورت انفرادی حمله شد؛ همچنین، موارد متعددی از شکنجه در بازداشتگاه‌ها، تعرض و خشونت جنسی، تجاوز جنسی، بازداشت خودسرانه و غیر قانونی، و ربودن افراد، گزارش شد. تحقیقات بعدی نشان داد که نیروهای پلیس و نظامی به قصد ورود جراحت و مجازات معترضین عمداً آنها را هدف می‌گرفتند. رئیس گروه حقوق بشر صراحتاً اعلام کرد که هدف نیروهای امنیتی روشن است، آن‌ها عمداً تظاهر کنندگان را مجروح می‌کنند تا انگیزه آنها برای شرکت در اعتراضات تضعیف شود. در سوم نوامبر ۲۰۲۰، وزیر داخله و امنیت شیلی که متهم شده بود در جلوگیری از تعرضات پلیس امنیت و ضد شورش قصور ورزیده است از سمت خود استعفا کرد. در هجده نوامبر معترضین به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، تعرض، و استفاده نا متناسب از خشونت، مجدداً خواستار استعفای رئیس جمهور شدند.

در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ در این خصوص که آیا لازم است قانون اساسی شیلی اصلاح شود یا اصلاحات لازم نیست یک همه پرسی ملی برگزار شد. بیش از ۷۸ درصد رأی دهندگان، رأی به لزوم اصلاح قانون اساسی دادند در حالی که حدود ۲۲ درصد موافق تغییر قانون اساسی نبودند. ۵۱ درصد واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند. حدود هفت ماه پس از همه پرسی، در ۱۵ و ۱۶ مه ۲۰۲۱، انتخابات کنوانسیون قانون اساسی برگزار شد که در نتیجه آن ۱۵۵ نفر در سطح ملی، برای تدوین قانون اساسی جدید با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند؛ نزدیک به نیمی از منتخبین از میان کاندیداهای مستقل بودند. در طول این مدت، اعتراضات همچنان ادامه داشت، علی رغم محدودیت‌های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مردم روزهای جمعه در میدان پلازای سانتیاگو در گروه‌های کوچک و بزرگ تجمع می‌کردند و ضمن اعتراض، خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شدند که به آنها «زندانیان اعتراض» لقب داده بودند. در این تجمعات، گروهی بین پانصد تا هزار نفر از مردم عادی به صورت داوطلبانه، گرداگرد جمعیت، سپر بلای حملات پلیس امنیت می‌شدند تا بقیه معترضین درون این حلقه دفاعی از محیط امن‌تری برای اعتراض مدنی برخوردار شوند، این گروه به «خط اول» یا به دلیل نوع پوششی که داشتند، به «کلاه داران» معروف شدند؛ بیشتر آنها برای اینکه توسط پلیس امنیت شناسایی نشوند، پیراهن‌های کلاهدار می‌پوشیدند و صورت خود را با ماسک مخفی می‌کردند. «کلاه داران» از مردمان عادی و فاقد سازماندهی مرکزی بودند و ارتباط آنها در قالب گروه‌های کوچک دوستی یا دانشجویی شکل گرفته بود. نوعی تقسیم کار نانوشته میان خط اولی‌ها وجود داشت، آن‌ها تلاش می‌کردند با استفاده از وسایل ساده جمعیت را از برخورد ساچمه و اثر گاز اشک آور محافظت کنند و برگه‌های راهنما برای این منظور تهیه کرده بودند و میان جمعیت توزیع می‌کردند؛ کمک‌های پزشکی در اختیار مصدومین قرار می‌دادند. جدیت معترضین و مداومت اعتراضات، در نهایت رئیس جمهور را نسبت به ضرورت تغییر قانع کرد. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱، انتخابات ریاست جمهوری به شیوه‌ای آزاد برگزار شد و در نتیجه آن یک رهبر دانشجویی سابق با گرایشات چپ، با کسب نزدیک به ۵۶ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور شیلی انتخاب شد، او، با سی و پنچ سال سن، یکی از جوانترین رهبران سیاسی جهان است. در خصوص اعتراضات شیلی جالب توجه است که با وجود گرایشات سوسیالیستی معترضین، و با وجود اینکه رئیس جمهور منتخب و دولت جدید شیلی نیز گرایشات سوسیالیستی دارند، مردم شیلی متن جدید قانون اساسی را بیش از حد سوسیالیستی یافتند و با وجود محبوبیت رئیس جمهور در میان اکثریت مردم و علی رغم پشتیبانی مطلق او از متن پیشنهادی، وقتی در چهارم سپتامبر ۲۰۲۲، پیش نویس قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد، مردم با اکثریت ۶۲ درصد در مقابل ۳۸ درصد به آن رأی منفی دادند و تصویب نشد. این اتفاقی بسیار آموزنده است؛ مردم شیلی، ضمن دست یافتن به هدف خود، یعنی استقرار یک دولت رفاهی، دموکراتیک، و حمایت گر، به درجه‌ای از بلوغ سیاسی رسیده بودند که هیجانی اقدام نکنند و به پیش نویس قانون اساسی چشم بسته «آری» نگویند. این قابلیتی است که بسیاری ملت‌های کم تجربه از آن برخوردار نیستند. سربلندی‌های بیشتر برای چنین مردمی قابل پیش بینی است.

انتهای پیام